كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار برفع غرامات الذبح خارج المسالخ بدمشق حتى مليون ليرة سورية يصدر خلال أيام، كما يشمل رفع الغرامات المالية "نبش القمامة"، التي اعتبرها مسؤول لدى النظام بأنها تدر أرباحاً، والغرامات لم تعد رادعة وذات فاعلية، حسب وصفه.

ونقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شادي خلوف"، مسؤول مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق قوله عن مشروع قرار يصبح ساري المفعول خلال أيام تضمن رفع قيمة الغرامات المفروضة على الذبح خارج المسالخ وذلك يختلف حسب نوع الذبيحة إن كانت صالحة للاستهلاك البشري أو غير صالحة.

وذكر أن القرار يتضمن رفع الغرامة لتتراوح بين 300 ألف وحتى مليون ليرة، وزعم أن قيمة الغرامة السابقة لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، ما أوجد ضرورة لرفعها للتشدد في الرقابة على المخالفات وخاصة التي تكثر خلال الأعياد والأضاحي.

وصرح "عماد العلي"، مدير النظافة في محافظة دمشق بأن هناك مقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على "النباشين"، وخاصة بعد الازدياد الكبير لأعدادهم في العديد من الأحياء ضمن العاصمة دمشق، بما فيه ازدياد لأعداد المشغلين لهم نظراً للاستفادة التي يحققونها.

واعتبر أن "النبش"، أصبح مهنة للكثيرين تدر عليهم أرباحاً كثيرة جراء نبش النفايات من معادن وبلاستيك وكرتون، وأكد أنه سيتم التشديد على هذه الظاهرة، 
وكشف أن قانون النظافة رقم 49 قيد التعديل حالياً، والهدف رفع الغرامات الرمزية المحددة، ولم تعد هذه الغرامات رادعة وذات فاعلية.

وصرحت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأن نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن، ولفتت إلى أنه حالياً يتم التشديد ووضع غرامات أكبر على النباشين وعلى الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج أماكنها وأوقاتها، لكون الغرامات أصبحت غير رادعة.

وحسب تصريحات "المثنى غانم"، مدير البيئة بريف دمشق في 10 مارس/ آذار الجاري فإن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة، مفضلاً تسميتها بـ "فرز للقمامة لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها"، وبرر انتشارها بأنها تجارة مربحة وليس للفقر علاقة، وأكد أن "المهنة غير مرخصة ويفرض على من يزاولها غرامات مالية".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.