نشرت الصفحة الرسمية لجامعة "تشرين"، في محافظة اللاذقية اليوم الثلاثاء 22 آذار/ مارس، صوراً لما قالت إنها "وقفة تضامنية"، مع "الحليف الروسي"، وذلك بعد وقفات مماثلة في جامعات دمشق وحلب والبعث في حمص، والفرات في دير الزور، وصولاً إلى جامعة تشرين في اللاذقية.

وقالت الجامعة إنها نظمت "وقفة تضامنية دعما للحليف الروسي"، وذكرت أن "طلاب وأساتذة الجامعة والعاملون فيها شاركوا في الوقفة ورفعوا الأعلام الوطنية السورية والروسية ورددوا الهتافات الداعمة لروسيا و منددة بالسياسات الغربية المعادية"، حسب وصفها.

وسبق أن نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد بتاريخ 10 مارس/ آذار، صوراً من أحد مراكز جامعة دمشق، تظهر تجمع أشخاص تأييداً للغزو الروسي لأوكرانيا، وبذلك تكرر ما نظمته جامعة البعث في حمص ضمن ما قالت إنها "وقفة تضامنية مع روسيا".

وقالت مصادر إعلامية موالية إن طلاب وأساتذة جامعة دمشق وبمشاركة مركز جامعة دمشق وحزب نفذوا ما قالت إنها "وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها"، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن تعميم صادر عن جامعة البعث في حمص يجبر الطلاب بالحضور إلى اجتماع بزعم مناقشة اعتراضات الطلاب وشددت على حضور أكبر عدد من الطلاب لمناقشة جميع الآراء، حسب كلامها، وسط سخرية وجدل من طريقة النظام في حشد التأييد لروسيا.

ونقلت جريدة تابعة لحزب البعث لدى نظام الأسد تصريح عن ما وصفه "رئيس رابطة خريجي المؤسسات التعليمية الروسية والاتحاد السوفييتي في جامعة البعث"، قال فيه إن "الوقفة تأتي تعبيراً عن التضامن مع الشعب والقيادة الروسية ضد قوى العدوان والتسلط والإمبريالية العالمية"، حسب وصفه.

وكان أعرب الممثل الدعم للأسد معن عبد الحق، الشهير بشخصية "جاسوس باب الحارة"، عن دعمه للجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وذلك صورة نشرها مع إشارة " Z " وضعها على سيارته والتي تكتب على الدبابات والآليات العسكرية الروسية، وتحول ذلك إلى ظاهرة إذ يكتب عدد من الشبيحة الموالين هذه الإشارة على سياراتهم في مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعتزم نظام الأسد إقامة وقفات متعددة في عدة قطاعات، حيث علمت شبكة شام الإخبارية مطلع الشهر الحالي بأن إدارة جامعة البعث الخاضعة لنظام الأسد في حمص عممت على طلابها وكوادرها التواجد في ساحة الجامعة وذلك تحت شعار وقفة "تضامنية مع روسيا"، ومن المتوقع تنظيم وقفات مماثلة ضمن عدة مؤسسات لا سيّما التعليمية في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن شوارع العاصمة السوريّة دمشق عجت بانتشار لوحات إعلانية كبيرة، في عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، حملت صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى رأس النظام بشار الأسد، مع عبارات دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، ما أثار انتقادات لاذعة حتى من قبل الموالين للنظام.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

واعتبر "السباعي"، أن المسألة السياحية جزء مهم جداً من الدورة الاقتصادية لتشغيل العمالة وتأمين فرص العمل وتحقيق إيرادات للموازنة وذكر أن "هناك المزيد من المشاريع قيد الإنجاز بالتعاون بين البعث والقطاعين العام والخاص"، حسب وصفه.

وقال وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، إن "المشروع أفضل مثال للاستثمار الوطني، وذكر أن "المشروع وفق نظام (آر أو تي) بما يتضمن التأجير وإعادة التأهيل ثم الاستثمار وبعدها الإعادة إلى المالك، علماً أن ملكية المشروع تعود للبعث"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية.

هذا ونشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، صورا من مشاركة شخصيات في النظام بافتتاح الفندق يوم الأحد 20 آذار/ مارس الجاري، ومنها صورة تشير إلى أن الفندق افتتح في عهد الإرهابي "بشار الأسد"، وبرعاية "هلال الهلال"، مسؤول حزب البعث، في مدينة الشباب الرياضية بالمزة في العاصمة السورية دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار، تصريحات إعلامية صادرة عن "خالد العثمان"، مسؤول في نقابة أطباء النظام الذي تحدث عن "تسوية أوضاع الأطباء"، خارج مناطق سيطرته بشروط معلنة بينها دفع الرسوم وتعهد خطي لشخص ينوب عن الطبيب المقيم خارج مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ هناك دراسة لإيجاد آلية قانونية لتسوية أوضاع الأطباء الملتزمين والموجودين خارج مناطق سيطرة نظام الأسد، وذكر المقترح تضمن أن يدفع الطبيب رسومه من شخص مقيم في مناطق سيطرة الدولة وهذا الشخص يعرف الطبيب جيداً بحيث يتعهد بشكل خطي أن الطبيب ملتزم في عيادته.

وذكر أن "هناك الكثير من الأطباء الذين تم شطبهم نتيجة تأخرهم بتسديد رسومهم ويوجدون"، في مناطق خارج سيطرة النظام وزعم أن "هؤلاء يتم العمل حالياً على تسوية أوضاعهم"، وبرر "شطب بعض الأطباء بعدما ثبت تورطهم بالتعامل مع الإرهابيين"، وفق تعبيره.

وقدر "العثمان"، أن عدد الأطباء الذين التزموا بدفع الرسوم وهم حالياً ضمن مناطق سيطرة النظام بلغ 185 طبيباً من أصل نحو ألف طبيب مسجلين في النقابة إضافة إلى أنه تم تسجيل 33 طبيباً من المقيمين الجدد.

وزعم أن تعاقد الطبيب مع القطاع العام ليس ملزماً وبالتالي في حال رفض الطبيب التعاقد مع أي جهة فلا يمكن للنقابة إلزامه باعتبار أنها هي التي ترشح الطبيب للجهة العامة للتعاقد معها، وذكر أن هذه المشكلة عامة وليست خاصة فقط لأطباء إدلب، حسب وصفه.

وكان اعتبر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد بريف دمشق "خالد موسى"، بأن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة موريتانيا والصومال وحتى اليمن لكن العامل الرئيسي للهجرة ليس الوضع الاقتصادي حيث تشهد الدول التي يذهبون إليها أحداث ميدانية وحروب.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير محروقات ريف دمشق، محمد ليلى، نفى خلالها توقف توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين، في حين برر محدودية الكميات المتوافرة بسبب قلة التوريدات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وزعم المسؤول ذاته بأن التوزيع مستمر بضوابط ووفق الإمكانات المتاحة" حسب قوله، وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية، ووسط الظروف الراهنة والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار المحروقات وتوقف توزيعها في عدد من الدول"، فإن الأولوية في توزيع مازوت التدفئة على المناطق الأكثر برودة".

وحسب "ليلى"، فقد وصلت نسبة توزيع مازوت التدفئة للدفعة الثانية في مناطق ريف دمشق إلى 28 في المئة حتى الآن، وبالنسبة إلى الشكاوى التي تتحدث عن عدم استلام بعض المواطنين مخصصات الدفعة الأولى من المازوت، وفق تعبيره.

في حين ارتفعت أسعار المواد الأساسية المدعومة في السوق السوداء إلى مستويات قياسية جديدة، وتجاوزت العتبة السعرية المقبولة، حيث تجاوز سعر أسطوانة الغاز راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي يواصل صعوده ويتفاوت سعره إن وجد بين سوق وآخر.

وقبل أيام كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وكان أجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

يعيش قاطني مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود "العراقية – السورية – الأردنية"، في البادية السورية بريف حمص الشرقي، ظروف حصار خانق تزايد مؤخراً في إطار ضغوط النظام وروسيا لإخلاء ما تبقى من السكان نحو مناطق سيطرة النظام، وسط مناشدات لفك الحصار عن المخيم.

من جانبهم نظم الأهالي في المخيم وقفة احتجاجية طالبوا خلالها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لفك الحصار عن المخيم الذي يفرضه نظام الأسد، حيث يعيش السكان تداعيات أزمة إنسانية تتمثل بانقطاع المواد الغذائية والتموينية وحليب الأطفال وغيرها.

وقال موقع شبكة "الركبان"، إن نظام الأسد يمنع دخول المواد الغذائية والتموينية بالكامل إلى مخيم الركبان المحاصر، منذ 4 أيام حيث يسمح بدخول الأعلاف والمازوت فقط إلى داخل المخيم، ووصل سعر لتر المازوت الواحد إلى 6500 ليرة، وكيلو الشعير إلى 2300 ليرة، والنخالة 2000، والتبن 1250 ليرة سورية.

ونوهت الشبكة المحلية في بيان لها يوم أمس الإثنين إلى عدم وجود المواد الأساسية داخل المخيم، الطحين، البرغل، الأرز، الزيت بعد منع دخولها من مناطق النظام، وأشارت إلى أن فرن الخبز الوحيد في المخيم متوقف عن العمل لليوم الخامس على التوالي.

في حين نفت صحة الأرقام المتداولة حول خروج أعداد كبيرة من العائلات المحاصرة نحو مناطق النظام مؤخرا، ونوهت إلى أنه ما يزال يعيش أكثر من 7 آلاف شخص ضمن المخيم المحاصر، وتقدر عدد العائلات التي غادرت، منذ بداية العام الحالي، بنحو عشرين عائلة فقط.

وأشارت إلى أن الأهالي داخل الركبان يعيشون حالة من الغليان بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، ويدعون إلى مظاهرات لمطالبة التحالف الدولي المسيطر على منطقة الـ 55 والتي يقع المخيم داخلها، لفك الحصار أو إيجاد حلول لتأمين المواد الأساسية لسكان المخيم.

ومع تزايد تداعيات الحصار بات مخيم الركبان المحاصر عبارة عن معسكر اعتقال جماعي، وأهله يتهددهم خطر الموت جوعاً، ما دفع الأهالي للاستنفار والمطالبة بإجراءات عاجلة لمن يهمه الأمر، ومن يجب عليه تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية.

وسبق أن سلطت تقارير صحفية الضوء على المعاناة والكارثة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان، وحسب شهادات ولقاءات مع عدد ممن خرجوا من مخيم الركبان، فإن الوساطة الروسية لم تحمِ من خرجوا إلى مدينة حمص، إذ كان الاتفاق ألا يتم سحب الرجال والشبان إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية إلا بعد ستة أشهر، لكن هذا لم ينفذ وتم اعتقال وسوق العديد من الشباب.

هذا وأطلق ناشطون سوريون وسم تحت عنوان "أنقذوا مخيم الركبان"، من أجل مطالبة الجهات الفاعلة و جميع المنظمات المعنية بالشأن السوري بالتحرك 
في ظل حصول كارثة إنسانية تهدد المخيم الواقع عند مثلث الحدود "العراقية – السورية – الأردنية"، في البادية السورية بريف حمص الشرقي.

حذرت تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، من تبعيات الغزو الروسي في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يُفاقم الجوع في دول الشرق الأوسط، بما فيها سوريا، في وقت دعت الحكومات إلى التحرك "بهمة" لحماية الحق في الغذاء.

وأوضحت المنظمة، أن سوريا لديها أصلاً نقص حاد في القمح بسبب الأزمة الاقتصادية "الكاسحة"، إضافة إلى التدمير في البنية التحتية نتيجة الحرب، لافتة إلى أن حكومة النظام تعتمد بشكل أساسي على روسيا لسد نقص القمح.

وبين التقرير، أن حكومة النظام السوري سمحت في عام 2021، بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، ما أدى إلى الجوع، وتوقعت أن تؤدي الحرب بأوكرانيا إلى تفاقم الأزمة الحالية في سوريا، لا سيما بعد تعليق صفقة بين روسيا والنظام لاستيراد القمح.

ورجحت المنظمة أن تواجه مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا مشاكل مماثلة، كعدم القدرة على استيراد كميات كافية من القمح وارتفاع الأسعار، وأوضحت أن مناطق شمال غرب سوريا تستورد عادة القمح من تركيا، التي تستورد بدورها، "90% من قمحها من أوكرانيا".

وسبق أن قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وأوضحت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن 12 مليون شخص في سوريا يعانون "من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء"، وأن مزيدا من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الأزمة في البلاد عام 2011.

ونبهت مسويا إلى تقرير، وأظهر أن 14.6 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 9 في المئة، مقارنة مع عام 2021 وبنسبة 32 في المئة، مقارنة مع عام 2020.

ولفتت مسويا إلى أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاها هابطا على نحو أكبر، ويتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، "كما يعاني الشعب الجوع"، وذكرت أن تكلفة إطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد بالمواد الأساسية فقط في سوريا تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي.

وقالت إن الأسر السورية تنفق الآن في المتوسط 50 بالمائة أكثر مما تتقاضى من أموال، ما يعني اقتراض المال من أجل تدبير أمورها. وقد أدى هذا إلى "خيارات لا تحتمل" بما فيها تسرب الأطفال، لاسيما الفتيات، من التعليم، وزيادة زواج الأطفال.

وسبق أن حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

اعتبرت صحيفة "بيرلنغكسا" الدنماركية، في تقرير سلط الضوء على انتشار صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناطق سيطرة النظام بسوريا، أن تلك المظاهر تشير إلى أن "بشار الأسد" مجرد رئيس على الورق فقط، وأن سوريا يحكمها الكرملين عملياً.

 وقالت الصحيفة في مقال بعنوان: "هنا لديهم هوس بوتين: ملصقات عملاقة في المدينة والجنود يستعدون للقتال من أجل أبو علي"، إن هناك فرقاً واضحاً بين استعداد ميليشيات النظام للقتال ضد الأوكرانيين من جهة، وبين بقية السوريين "الذين قُصفوا من روسيا نفسها".

ولفت المقال إلى استعداد مواليين للنظام للقتال في أوكرانيا إلى جانب الروس، وبينت أن "الحالة الكرنفالية في جامعات سورية مؤيدة لقصف أوكرانيا أثارت انتباه الكثيرين"، وأشارت إلى استغلال الناس لإظهار دعم بوتين، بما فيها تشكيل حرف "Z"، الرمز الذي تستخدمه القوات الروسية في أوكرانيا، عبر أجساد الطلاب الجامعيين، وغيرها.

واعتبرت أن "هذا لم يكن في سانت بطرسبرغ ولا موسكو، بل في سوريا التي صوتت في الأمم المتحدة ضد وقف الحرب"، وخلصت إلى أن تلك المظاهر تشير إلى أن "بشار الأسد مجرد رئيس على الورق فقط، وأن سوريا يحكمها الكرملين عملياً".

وسبق أن عبر الممثل الموالي لنظام الأسد "معن عبد الحق" والمعروف بصفة "صطيف الأعمى"، عن دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، رافعاً إشارة النصر، إضافة لوضع إشارة "Z" على سيارته، وهي الإشارة التي تستخدمها القوات الروسية على ألياتها التي تهاجم المدن الأوكرانية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن "عيد الأم" لم يعد يعني للأمهات الفلسطينيات في سوريا شيء، مؤكدة أن الأم الفلسطينية السورية، تعيش معاناة كبيرة، حيث تعرضت للقتل والاعتقال و الخطف ناهيك عن الإعاقة بسبب الإصابة جراء القصف أو العنف الجنسي في المعتقلات.

وأوضحت أن العالم العربي يحتفل يوم 21 مارس/آذار من كل عام بـ"عيد الأم"، الذي لم يعد يعني للأمهات الفلسطينيات في سوريا شيء، إذ تدخل البلاد عامها الـ 11 على الحرب التي فقدت بسببها الأمهات أبناءهن، وأزواجهن، والاستقرار الذي لطالما ارتبط بالعائلة.

ووثقت "مجموعة العمل" (487) ضحية فلسطينية قضين جراء القصف والقنص والتعذيب في السجون السورية، بينهن عشرات الأمهات اللاتي تركن وراءهن أطفالاً ورضع، بالإضافة لذلك وثقت المجموعة أسماء أكثر من (110) معتقلات في السجون السورية بينهن أمهات مع أطفالهن.

و شكل النزوح والتهجير من المخيمات الفلسطينية عبئاً كبيراً على العائلة الفلسطينية بشكل عام والأم بشكل خاص، فالمئات من العائلات فقدت المعيل الوحيد إما بسبب القصف أو جراء الاعتقال الذي أفضى لقضاء البعض تحت التعذيب، لتكون وحيدة في مواجهة ظروف الحياة الصعبة، من إيجار منزل و تأمين مواد غذائية بأسعار مرتفعة نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية، إضافة للتوتر الأمني في معظم المناطق السورية.

ويشير نشطاء خارج سوريا أن عشرات العائلات الفلسطينية السورية في لبنان المعيل فيها أمرأة لفقدان الزوج بسبب الأحداث الدامية في سوريا، وفرضت الحرب على كثيرين فراق أمهاتهم فلم يستطيعوا رؤيتهن منذ سنوات، لخوفهم من الأجهزة الأمنية السورية التي نفذت اعتقالات بحق عائدين إلى البلاد، فيما يواجة اللاجئ الفلسطيني صعوبة في الخروج من سوريا للقاء عائلته.

كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية" لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر للصحيفة، إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وناقش الوفد في اجتماع منفصل مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم "داعش"، وارتكاب "جرائم إرهابية" على الأرضي السورية، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ"الإخبارية" العراقية، إن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

ولفت النوري إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية"، ولفت النوري إلى أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

وأوضح أن "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وسبق أن دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

تنشط عمليات احتكار المواد والسلع التجارية المستوردة من قبل تجار محليين بالتعاون مع الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام"، بالرغم من المعاناة الإنسانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة التي يعيشها سكان محافظة إدلب.

ومن أهم المواد التجارية التي يتم احتكارها من قبل تجار مقربين من الجناح الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام"، هي "السكر والمحروقات وتجارة مواد التدفئة والأعلاف والطيور والأسماك المستوردة"، والتي تدر ملايين الدولارات لصالح أمراء الحرب على حساب معاناة الشعب السوري.

تجار موالين للهيئة

وسلطت شبكة "شام" في وقت سابقا الضوء على عدة ملفات اقتصادية تتعلق بطرق الهيئة والتجار الموالين لها في توريد السوق بالمواد المذكورة وكيفية التلاعب بالأسعار لاسيما مادة السكر، وليس ملف "الأسماك المستوردة" بمعزل عنهم.

وعمل الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام"، خلال السنوات الماضية على احتكار تجارة الأسماك عن طريق أحد التجار عبر بيع ملف الأسماك في محافظة إدلب إلى تاجر واحد على أن يقوم الأخير بدفع مبلغ مئتان وخمسون ألف دولار "250000" للموسم الواحد.

في المقابل يقوم الجناح الاقتصادي بحصر بيع واستيراد مادة الأسماك عبر التاجر الذي يشتري الملف ومنع دخول الأسماك من تركيا ومناطق شرق حلب إلا عن طريقه ليقوم التاجر باحتكار وبيع المادة بأسعار مضاعفة عن قيمتها الحقيقية بحماية الجناح الإقتصادي.

ويقول تاجر محلي يعمل بتجارة الأسماك في حديث لشبكة "شام": "انحصرت تجارة استيراد الأسماك في إدلب خلال السنوات الماضية بين ثلاث تجار محليين هم "م ك, ح ح, وأبو محمد  الملقب بـ "ن" حيث يقوم التاجر الذي يقع عليه الملف بالاتفاق مع التجار الموردين للأسماك في كل من تركيا ومدينة جرابلس الواقعة على نهر الفرات شرق حلب على شراء كامل الكميات المعدة للدخول إلى إدلب عن طريقه على أن يلتزم بشراء كامل الكمية.

ويضيف التاجر, أن كميات الأسماك الواردة إلى إدلب تبلغ 400 طن في الموسم الواحد 80 طن تدخل عبر معبر الغزاوية قادمة من جرابلس و320 طن تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى حيث يتم تخزينها وبيعها عبر مزادات علنية أسبوعيا في سوق الأسماك الواقع في مدينة سرمدا شمال إدلب.

ولفت المصدر لشبكة "شام", إلى أن قيمة الملف والبالغ مئتان وخمسون ألف أدى إلى ابتعاد الكثير من التجار المحليين على الاستيراد وحصر استيراد المادة عبر 3 تجار رئيسين في إدلب يمتلكون رؤوس أموال كبيرة قادرين على شراء الملف من الهيئة.

ذراع الهيئة الاقتصادي

تاجر محلي آخر يعمل في تجارة الأسماك قال لشبكة "شام"، إن الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام"، اعتمد هذا العام آلية جديدة للتعامل مع ملف استيراد الأسماك على أن تبقى التجارة محصورة بين التجار الثلاث واسقاط المبلغ الذي كان يدفع مقدماً، مما دفع الكثيرين من التجار الصغار الدخول بشراكة مع المستوردين للأسماك وهذا ما حصل فعلا.

وأضاف, في المقابل تدخل "هيئة تحرير" الشام عبر ذراعها الاقتصادي بشراكة التجار الثلاث على أن تبلغ حصتها ال60 بالمئة من أرباح الموسم مما خلق باب من المنافسة بين التجار وزيادة في الطلب وهي الرابح الأكبر في كلتا الحالتين.

وأوضح المصدر الثاني لـ "شام", أنه بالرغم من دخول الجناح الاقتصادي للهيئة بشراكة استيراد الأسماك إلا أنها تفرض مبلغ 550 دولار ضريبة عبر معبري الغزاوية وباب الهوى على كل طن من الأسماك الداخلة إلى إدلب مما يحقق أرباح تقدر ب220000 ألف دولار سنويا من الضرائب وحدها.

وأضاف, أن السعر الحقيقي للاسماك بسعر الجملة المعدة للدخول إلى إدلب لا يتجاوز مبلغ ال5 ليرات تركية أقل من نصف دولار أمريكي بينما تباع بالسوق المحلية بأسعار تصل ال60 ليرة تركية 4 دولار أمريكي للكيلو الواحد مما يحقق أرباح تصل إلى أكثر من مليون و ثلاثمئة ألف دولار أمريكي في الموسم الواحد والذي لا يتجاوز مدة 4 أشهر.

كيف ترفد الهيئة خزينتها

وسبق أن نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان "700 ألف دولار عائد ربحي" ... فقدان السكر بإدلب يرفد خزينة "الهيئة" ومصادر تكشف خفايا إدارة الأزمة"، سلطت فيه الضوء على حجم الاستغلال والربح في تجارة السكر في ظل الأزمة التي شهدتها مناطق إدلب وريفها وانقطاع المادة في الأسواق.

وكانت شهدت مناطق شمال غرب سوريا، خلال الأسابيع الماضية، انقطاع شبه كامل لمادة "السكر" والتي تعتبر مادة أساسية يحتاجها السكان، قبل خروج حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بصفة المنقذ، وإعلانها اقتراب تأمين المادة في الأسواق ولكن بأسعار جديدة، محتجة بأزمة عالمية وانتهاء عقود، ومتحدثة عن مواجهة الاحتكار.

شبكة "شام" تابعت الموضوع عن قرب عبر بعد النشطاء والأهالي وتجار ينشطون في مناطق ريف إدلب، لتتكشف بعض تفاصيل اللعبة التي تقوم بها جهات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام"، من خلال خلق أزمة في المنطقة ومن ثم حلها، لكن بما يعود بالربح والفائدة على خزينتها، من حساب المدنيين وقاطني المحرر.

وكان أرجع مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ "حمدو الجاسم" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للهيئة، سبب انقطاع السكر بـ "العوامل الجوية الصعبة"، التي أثرت سلبًا على النقل البري من تركيا إلى المناطق المحررة، إضافة لانتهاء عقود السكر الموقعة مع الجانب التركي منذ مطلع العام الجاري، وعدم تجديد العقود.

أصدرت الوزرة المذكورة قرارًا يقضي بتسلّم كيس السكر بوزن 50 كيلوغرامًا في المحل المعتمد بسعر 38.5 دولار أمريكي، وحددت سعر مبيع السكر للكيلوغرام الواحد وضمن محال المفرّق بسعر 90 سنتًا أو ما يعادلها بالليرة التركية، مايعني زيادة على الأسعار وصلت لحد 5 ليرات على الكيلو الواحد.

حصر الاستيراد بيد الهيئة

مصادر "شام" أكدت أن الجهات المعنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بحصر استيراد السكر لمناطق ريف إدلب بثلاث تجار فقط وهم "ع، ب"، ب، ن"، أ، س"، منهم مقربون من أمراء الهيئة، وطلبت من كل تاجر دفع تأمين قدره  (700) ألف دولار أمريكي، حيث بات مبلغ التأمين "٢١٠٠٠٠٠" أي مليوني دولار ومئة ألف دولار أمريكي بيد الهيئة.

لكن تبين لاحقاً أن التجار غير مسموح لهم بالاستيراد وفق العرف التجاري، وإنما تقوم الهيئة نفسها وعبر تجار آخرين، باستيراد السكر إلى مرسين التركية، ومن ثم تقوم بنقله إلى معبر باب الهوى، وهناك يتم تسليم التجار المذكورين السكر، بالأسعار التي تحددها الهيئة للطن الواحد.

وأوضح تجار في تركيا لشبكة "شام"، أن سعر طن السكر المستورد من النوع الممتاز، يصل من  مرسين التركية إلى الطبون في معبر باب الهوى الحدودي بسعر 565 دولار، ويتم تسليمه للتجار الثلاث، في حين حددت وزارة الاقتصاد سعر المبيع للطن الواحد بـ "770" دولار، أي بفارق أكثر من 200 دولار تقريباً للطن الواحد عن السعر الأصلي.

وبينت المصادر، أن فارق السعر الـ 200 دولار، في الطن الواحد، هي فارق كبير جداً بالمقارنة مع سعر السوق، وبالتالي عوائد مالية كبيرة لصالح الهيئة والتجار الموالين لها، وكشفت المصادر لـ "شام" أن كميات كبيرة تفوق حاجة السوق بمئات الأطنان تدخل للمحرر بشكل دوري عبر الترانزيت.

وبحسبة بسيطة، فإن حجم التأمين الذي قدمه التجار للهيئة والبالغ "٢١٠٠٠٠٠" أي مليوني دولار ومئة ألف، يمكن من خلالها شراء ماقدره "3716 " طن من السكر، ولو حسبنا فارق الـ 200 دولار لكن طن لصالح الهيئة، لبلغ حجم الربح الإجمالي قبل طرحه في السوق تقريباً "700 ألف دولار"، تذهب لصالح أمراء الحرب وشركائهم من التجار على حساب قوت الشعب.

الاحتكار ليس فقط للسكر

وأوضحت مصادر "شام" أن المبلغ المذكور بحسبة تقريبية "700 ألف دولار" هو إجمالي الربح العائد لمؤسسات الهيئة، قبل دخول السكر للأراضي المحررة، وقبل طرحه في السوق، وبالتالي ترك حيز بسيط للتجار الراغبين بالمنافسة، ما يدفعهم للعزوف عن الدخول في هذا المعترك، وترك المجال للهيئة لتنافس نفسها وتحقق الربح، بزعم تأمين المادة.

وبينت المصادر، أن الهيئة هي من أخرت توقيع العقود، رغم دفع مبالغ التأمين من التجار، في وقت لفتت مصادر "شام" إلى صفقة الحليب المصري التي أدخلتها الهيئة مؤخراً وقامت ببيعها في الأسواق من خلال إلزام تجار المفرق على شرائها مع مادة السكر، حيث تم تحميل كل كيس سكر 50 كغ، كيس حليب مصري بمبلغ 5 دولارات.

وتفيد معلومات "شام" أن الهيئة قامت باحتكار تجارة حليب الأطفال، بعد التضييق على مستوردي حليب "رينو لاك"، بعد ضغوطات مورست عليهم، دفعتهم لرفض التعاون مع الهيئة ومقاسمتها أرباحهم، مما أوقف توريد الحليب للمحرر، وبالتالي خلق أزمة كبيرة، رغم حاجة السوق المحلية المادة المهمة لها.

وذكرت المصادر، أن الهيئة لجأت كبديل لاستيراد حليب "نيدو" لكن تبين أن الدفعة التي وصلت للمحرر، هي حليب أطفال مصري، ذو جودة رديئة، لم تلق أي مبيع في الأسواق، فقامت الهيئة بمنع دخول أي نوع آخر لحين انقطاع المادة، ثم قامت بتحميل الحليب المصري مع مادة السكر بشكل إجباري لتجار المفرق، وبالتالي تحميل المدنيين عواقب غلاء السكر.

تجارة مع مناطق قسد والنظام

مصادر أخرى تحدثت معها شبكة "شام"، كشفت أن حجم كميات السكر التي تدخل للمنطقة تفوق حاجة المحرر بأضعاف، في وقت يمنع دخولها لمناطق ريف حلب الشمالي عبر معابرها على حدود عفرين، كاشفة عن قيام بعض أمراء الهيئة وبالتعاون مع تجار كبار، بتهريب شحنات عدة من مادة السكر لمناطق سيطرة النظام وقسد، وبالتالي تحقيق أرباح إضافية بمئات آلاف الدولارات، ولكن يتم ذلك بسرية مطلقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بمختلف مسمياتها، لاسيما ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، بوصفها سلطة الأمر الواقع، التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، لاسيما في لقمة عيشهم الأساسية، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبية المهددة بالقمع والاعتقال.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

غلاء جنوني في الأسعار

وباتت حالات غلاء الأسعار الجنوني والاحتكار بشكل يومي في مناطق شمال غربي سوريا سمة بارزة وحديث الشارع، نتيجة الارتفاع الغير منطقي علاوة على الاحتكار الممنهج للمواد وتسلط حكومة الإنقاذ عبر تخفيض وزن ربطة الخبز بشكل مستمر إضافة إلى رفع أسعار المحروقات والغاز مع دخول المنخفضات الشتوية التي تثقل كاهل المدنيين وتزيد من معاناتهم.

هذا وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لـ "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.

أفاد ناشطون محليون اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار، بالعثور على جثة طفلة مرمية أمام منزل عائلتها في بلدة كفرة قرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وذلك عقب ساعات من اختطافها، حيث عثر على جثتها وعليها آثار خنق.

وقال "مكتب إعزاز الإعلامي"، في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن الطفلة "غصون شوكان" (3 سنوات) وجدت جثة هامدة بعد ساعات من تعرضها للاختطاف قرب منزل أهلها وسط بلدة "كفرة" بريف حلب الشمالي.

وذكر مصدر محلي من البلدة، أن الطفلة تم اختطافها من قبل سيارة، وتفيد الأنباء الأولية لسيارة نوع فان وذلك ظهر أمس الاثنين، وعثر أهل القرية على جثتها في وقت متأخر من الليل قرب منزل أهلها، وعليها آثار خنق.

هذا ولم تعلق الجهات الأمنية والطبية في المنطقة على الحادثة حيث تستمر التحقيقات لمعرفة خلفية الحادثة والجناة، وفق مصادر محلية، فيما تداول ناشطون منشورات حول الحادثة التي شكلت صدمة لأهالي البلدة والمنطقة وسط مطالب بكشف ملابسات الحادثة وتقديم المجرمين للعدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الأمنية في عموم الشمال السوري تشهد بعض الحوادث المتكررة التي تشير إلى مدى الفلتان الأمني، لا سيما في مناطق شمال وشرق حلب، وسبق أن شهدت محافظة إدلب حادثة خطف وقتل طفلين في شهر شباط الفائت، وسط مطالبات بوضع آلية واضحة من قبل السلطات المحلية لضبط الأمن وتأمين الاستقرار وعدم تحول حوادث خطف وقتل الأطفال إلى ظاهرة في الشمال السوري.

اعتبر الكاتب الإسرائيلي أيال زيسر، أن سوريا تشكل مقدمة للحرب والدمار الذي يجلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، ولفت إلى أن مساعدة روسيا وإيران، سمحت بنجاة "بشار الأسد"، وبقائه على كرسيه، ولكن لم يتبق من الدولة السورية التي يحكمها شيء تقريباً.

وقال زيسر في مقال بموقع "إسرائيل اليوم"، إن سوريا أظهرت الفجوة بين صورة بوتين كمنتصر كلي القدرة وبين الواقع على الأرض، الذي يجد فيه الروس أنفسهم غارقين في الوحل السوري دون قدرة على إعادة بناء هذه الدولة، وبالتالي تحقيق المكاسب الاقتصادية.

واعتبر أن "في هذا ما يفسر مصلحة بوتين بالتنسيق مع إسرائيل في سوريا؛ فغياب مثل هذا التنسيق قد يغرقه عميقاً في الوحل السوري"، وأوضح أن الانتصار الذي حققه الأسد "ظاهراً على خصومه"، "ناقص وكاذب".

وبين الكاتب أن النظام "منهك وضعيف"، ولا يزال وجوده متعلقاً بحليفتيه روسيا وإيران، الساعيتين أن تضمنا لنفسيهما سيطرة في الدولة، وأكد زيسر أن مقدرات النظام السوري الاقتصادية بدأت بالنفاد، في وقت لا تملك روسيا أو إيران الأموال اللازمة لمساعدته، ولذلك فإن الأسد عاجز عن إعادة بناء الدولة.