قالت مصادر محلية في ريف إدلب اليوم، إن اشتباكات خفيفة اندلعت بين عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وعناصر من "الجبهة الوطنية للتحرير"، على خلفية تحركات لعناصر الهيئة باتجاه نقاط رباط الجبهة في منطقة سراقب بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" حشدت قواتها للاستيلاء على عدة نقاط رباط تتبع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، بالقرب من طريق سرمين - سراقب وذلك تمهيدا لفتح معبر تجاري في المنطقة وتأمين طريقه مع النظام.

وقالت مصادر من "الجبهة الوطنية" إن عناصر من الهيئة طلبت قبل خمسة أيام الدخول إلى محاور الوطنية، على محور سراقب، لتأمين انشاق عنصر لدى النظام، وتم السماح لهم بالدخول لساعات، قبل إدخال تركسات ومعدات تجهيز للمعبر لاحقاً للنقطة ذاتها.

واليوم، خلال إجراء تبديل لمجموعة من "الوطنية"، حشدت الهيئة عناصرها وقامت بإخراج عناصر الوطنية من النقطة بالقوة، وأعلمتهم بأنها سيطرت على النقطة بشكل كامل، كونها ستكون قريبة من موقع المعبر المراد افتتاحه.

تلا ذلك - وفق المصدر - قيام عناصر الوطنية بتفعيل حاجز على الطريق واستعادة النقطة، لتقوم الهيئة بحشد قواتها بالرشاشات والأسلحة وقامت بضرب الحاجز ونقاط المرابطين التابعة للجبهة الوطنية، حيث جرى اشتباك متبادل، أصيب على إثره اثنين من عناصر الوطنية، تم إطلاق النار على أقدامهم بشكل مباشر.

وكانت شهدت المنطقة المذكورة تحركات عسكرية لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ قبل أيام، قالت إنها تجري عمليات مسح للمنطقة، مع انتشار حديث عن نيتها فتح معبر تجاري مع النظام في المنطقة، حيث باتت الهيئة تعتمد على المعابر بشكل رئيس لتحقيق الكسب المادي، مبررة ذلك بمصلحة المنطقة.

يأتي ذلك في وقت، تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

ورغم سلسلة التحذيرات التي أطلقت لمنع تمرير الشروط الروسية، ورغم انكشاف مخطط روسيا واستخدامها مصطلح "عبر الخطوط" وزعمها نجاحه في إدخال المساعدات عبر مناطق النظام إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن "هيئة تحرير الشام" تواصل السماح بدخول تلك المساعدات وتأمين حمايتها، في سياق مساعيها الحصول على بعض الشرعية الدولية وأنها طرف أساسي في دخول المساعدات.

وسبق أن قالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، في حديث لشبكة "شام"، إن موقف "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الداعم لإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق النظام عبر آلية "خطوط التماس"، كان عاملاً داعماً لروسيا في تمكين فرض مشروعها حول آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة وحكومتها" تماهت مع روسيا بشكل غير مباشر، في تمكين مطالبها بقبول دخول شحنات من المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهي الآلية التي اقترحتها روسيا، ما أعطى روسيا موقفاً قوياً في مجلس الأمن للتأكيد على نجاح تلك الألية، والإصرار على ضرورة أن تتوسع تلك الآلية، وبالتالي كسب شرعية للنظام على حساب دخول المساعدات دون موافقة دمشق.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والموالات الضخمة.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط"، وطالما تثير آلية تعامل عناصر "هيئة تحرير الشام"، من حيث إجراءات العرقلة وقرارات المنع المتكررة الصادرة عن الإنقاذ بشأن نقل المواد الغذائية والوقود جدلاً واسعاً.

أصدرت "نقابة المهندسين"، بمناطق سيطرة النظام كلفاً مالية جديدة للبناء ليتم اعتمادها في حساب الأتعاب الهندسية في نقابة المهندسين وفق بيان رسمي، فيما يتجه الجمود في حركة العقارات نحو الازدياد وفق تصريحات خبراء في في الاقتصاد الهندسي.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد إن تجار مواد الإكساء قاموا في الفترة الأخيرة برفع أسعارها بنسبة تقارب 10% بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وبالتالي تراجع استثمار العقارات الجديدة بشكل واضح.

وأرجع ارتفاع أسعار مواد الإكساء بتغيرات سعر الصرف في السوق السوداء وليس قرار المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار، باعتبار أن جزءاً منها يتم استيراده من الخارج، وفق تعبيره.

وذكر أن سعر الطن الواحد من الأسمنت في السوق السوداء وصل إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فكانت نسبة ارتفاع سعره بسيطة، علماً أن سعر الحديد عالمياً ينخفض لكن في سورية يرتفع بسبب تغيرات سعر الصرف.

ولفت الخبير ذاته أن ارتفاع مواد البناء والإكساء مؤخراً لم يؤثر في أسعار العقارات، كون النسبة الأكبر من تجارة العقارات اليوم هي لشقق سكنية قائمة، حتى أن أسعار هذه الشقق اليوم تعتبر أقل من التكلفة نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب.

واعتبر أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات في سوريا يتجه نحو الازدياد، فالأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، لكنها ليست مرتفعة مقارنة بالتكاليف، فعلى سبيل المثال هناك عقارات معروضة للبيع تكلفتها بحدود 300 مليون ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر ويخفض سعره لعدم وجود مشترين.

ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة، وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات متتالية إثر قرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، كما تواكبها إيجارات المنازل التي قفزت لأرقام كبيرة خصوصاً في دمشق.

وقال المدير العام لشركة إسمنت عدرا المهندس "هادي المحمد" إن الشركة أحدثت نقلة نوعية على صعيد العملية الإنتاجية من خلال تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 94 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن، بالإضافة إلى تحقيق كمية إنتاج قدرت بحوالي 353 ألف طن سلمت جميعها إلى مؤسسة عمران المسوق الوحيد للشركة.

واعتبر أن هذه الأرقام متواضعة قياسا بالإمكانات التي تملكها الشركة التي تعيش تحت ضغط معاناة كبيرة خلفتها سنوات الحرب لجهة نقص العمالة وحالة التسرب الكبيرة للخبرات والكوادر التي تم تأهيلها لسنوات مضت، إلى جانب مشكلات موروثة جميعها ساهمت في تراجع الإنتاجية، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه من إنتاج ومبيعات هو حالة مثالية قياساً بالظروف.

وكان حدد نظام الأسد سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 397 ألف و760 ليرة سورية، والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.

من جانبها قالت نقابة المهندسين إنها حددت كلف مالية جديدة للبناء ليتم اعتمادها في حساب الأتعاب الهندسية على أساس المتر المربع الطابقي بالليرات السورية وبحسب نوع المنشآة، حيث حددت منشآت خاصة 279,000 ليرة في دمشق وريف دمشق  حلب و232,500 ليرة محافظات بنسبة أتعاب 3 بالمئة.

في حين حدد القرار أيضا عدة أنواع للعقارات السكنية وكذلك منشآت سياحية ومستودعات زراعية ومداجن ومباقر وحظائر سقف بيتوني أو معدني وحرف صناعية، يتم العمل بهذا القرار إعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصدر إعلامي مقرب من النظام حول موضوع ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وصرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بوقت سابق بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قررت وزارة تموين النظام إلغاء ترخيص 2000 شركة، لم تستكمل تسديد رأسمالها بذريعة وجود تقصير وأخطاء قانونية وإدارية، فيما دعا "عمرو سالم"، دعم الصناعيين والتجار "الوطنيين"، والحفاظ عليهم وخاصة الذين عملوا خلال الحرب والحصار ومازالوا ينتجون، دون أن يذكر آلية الدعم المزعوم.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام عن إن آلاف الشركات العاملة والمنتجة في سوريا تواجه خطر إلغاء تراخيصها لعدم تسديدها لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

وأشارت إلى أنه في حال وقع الإلغاء فإن الآثار السلبية لتوقف عجلة الإنتاج في تلك الشركات ستظهر مباشرة على النشاط الاقتصادي وبالتالي تقع السوق المحلية في فوضى نحن في غنى عنها ولاسيما أن أغلبيتها من الشركات والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع، وفق تعبيرها.

وحسب "سالم"، فإن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع  في الأسواق بما يلبي حاجات المواطنين مشددا على أن هناك رفع للأسعار وتدني بمستوى بعض النوعيات المطروحة في الأسواق وذكر أن "التسعير يجب ان يكون حسب الكلف الحقيقية مضافا إليه نسب الأرباح".

وزعم بأنه وجه دوريات الضابطة التموينية لتوخي الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة بشكل مفصل ودقيق في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة، وذلك ردا على شكاوى الصناعيون المنزعجون من دوريات التموين.

وقالت "مروة الأيتوني"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إن الصعوبات التي تعترض الصناعيين في مناطق سيطرة النظام في سوريا "متشابهة بنسبة 90% مع بعضها البعض".
 
وحسب الصناعي "إبراهيم رمان"، أن معوقات الإنتاج "كثيرة جداً، تبدأ من توفر المواد الأولية المحلية، وتقديم التسهيلات للمستوردين، ليستطيع الصناعي مواجهة المواد التي تدخل بطريقة غير شرعية كون كلف الاستيراد كبيرة جداً".
 
واعتبرت مسؤولة الجودة في إحدى الشركات الصناعية "كاترين ميالة"، أن أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات تكمن في تأمين نقل العاملين لعدم توفر وقود النقل وصعوبة جمع العاملين من مناطق عدة، مشيرة إلى أن تكلفة النقل تساوي رواتب الموظفين.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة نظام الأسد عن استبيان خاص بالمستثمرين لتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام 2022، وقالت مصادر إن أول شروط تحسين الاستثمار بسورية توفير موارد الطاقة بالأسواق، "فمن غير المعقول أن يأتي مستثمر خارجي أو يجازف مستثمر داخلي بأمواله بواقع انقطاع التيار الكهربائي لعشرين ساعة يومياً ووصول سعر ليتر المازوت لنحو 7 آلاف ليرة، الأمر الذي سيزيد من تكاليف الإنتاج وضعف قدرة المنتج على المنافسة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، ضبط شحنة بأكثر من سبعمئة ألف قرص من الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بمدينة الرياض، وألقت السلطات الأمنية خلال الحجز، القبص على خمسة أشخاص متورطين في هذه القضية بينهم ثلاثة مقيمين من سوريا واثنان سعوديان.

وقالت الوزارة في بيان، "ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة بطيخ"، ويظهر مقطع فيديو، نشرته الوزارة كيف خبأ الجناة الأقراص المخدرة داخل البطيخ بطريقة مثيرة، بما يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية اكتشافه بسهولة.

وكانت كل بطيخة تحتوي على كيس شفاف مغلق به كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المخدرة، وبحسب المصدر ذاته، تم توقيف المتهمين، وإحالتهم على النيابة العامة، وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب مخدرة التي تأتي بشكل أساسي عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضر.

وفي شهر  أغسطس 2022، أعلنت السعودية ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة من مادة الإمفيتامين، في ما اعتبرته "أكبر محاولة تهريب في عملية واحدة" لهذا النوع من المخدرات التي تكافح السلطات محاولات تهريبها وتوزيعها منذ سنوات في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تمكنت من ضبط أكثر من "46,9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين" بعد وصولها إلى "الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات".

وسبق أن قالت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، في تقرير لها، إن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية، الأربعاء، عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

ووفق تقرير الشبكة، يقول الخبراء إن المملكة هي واحدة من أكبر الوجهات الإقليمية وأكثرها ربحا للمخدرات، وهذا الوضع يزداد حدة، ووفقا للمديرية العامة لمكافحة المخدرات كانت عملية يوم الأربعاء أكبر محاولة تهريب فردية من حيث المخدرات التي تم ضبطها.

ولم تذكر السلطات السعودية مصدر المخدرات المضبوطة، وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق إن "التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون".

واتهم الكاتب المحلل السعودي "مبارك العاتي" في حديث لموقع "الحرة" حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة في النظام السوري، التي ترعى زراعة الحشيش وتصديره، باستهداف السعودية، ولفت إلى أن الكميات المضبوطة وخاصة الشحنة الأخيرة تؤكد أن هذه الحرب مستمرة، بحسب تعبيره.

وتزايدت عمليات ضبط الكبتاغون في السعودية وحول المنطقة مع مرور الوقت، وكان المخدر شائعا في المملكة قبل نحو 15 عاما، لكنه تزايد بشكل مكثف في السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ"سي.أن.أن". 

وأحد أسباب انتشاره هو "الوفرة في الإمدادات في الغالب من سوريا" حيث يُنتج "على نطاق صناعي في المصانع الكيميائية الموروثة من نظام الأسد" ويوفره أمراء الحرب والشركات التابعة للنظام، وبحسب "سي.أن.أن" لم يرد مركز التواصل الدولي السعودي على طلب الشبكة للتعليق.

اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأنه رغم تكليفه بحماية المستهلك فإنه أحتاج من يحميه، وأضاف، بكل أسف اقترح على كل عائلة تنظيم قائمة بالممنوعات من المواد الغذائية الأساسية، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في سوريا.

وذكر المسؤول لدى نظام الأسد أنه "لم يدخل بيتي اللحم والدجاج منذ شهر، فأنا أحد المستهلكين أعاني من الارتفاع غير المسبوق والمستمر بالأسعار حيث أن راتبي حوالي 125 ألف ليرة سورية"، بدوره، تحدث الخبير التنموي ماهر رزق، عن سوق العمل في سورية، وقال: إن المشكلة الأساسية التي يواجها سوق العمل ليست بطالة بمقدار ما هي تدني شديد للأجور.

وتابع، إذ يعمل العاملون بأجور لا تسد الحد الأدنى من الحياة، وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مليون ليرة، لافتا، إلى أن ظاهرة البطالة مرتبطة بكل القطاعات الاقتصادية وعدم وجود رواتب جيدة يعني عدم وجود إنتاج الذي ينعكس بدوره على عدم وجود تشغيل.

وقال إنه يجب إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في امتصاص طاقة العمل، والتخفيف من مبدأ التشغيل الاجتماعي الذي تنتهجه الدولة، كذلك يجب اعتماد قانون تقاعد مبكر لتجديد الشباب في المؤسسات وعدم مضاعفة البطالة المقنعة.

وفي سياق متصل صرح "جمعة حجازي" مدير "المرصد العمالي للدراسات" بأن مشكلة البطالة لا تزال تؤرق الاقتصاد السوري، رغم كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بلغت 20% من إجمالي قوة العمل.

وقدر أن نسب التشغيل لا تزال منخفضة، حيث تراجعت من 36% إلى أقل من 31%"، وحتى الآن لم يتم استعادة حجم قوة العمل الذي كان في 2010 والذي بلغ 5.5 مليون، وتراجع بشكل واضح في 2014، ليبدأ بالتحسن في 2018 مع العودة التدريجية للذكور في 2019 إلى قوة العمل.

وأكد التاجر "ياسر أكريم"  أنه ليس هناك أي استقرار في الأسواق الداخلية، مؤكداً أن معظم المواد متوافرة في الأسواق حالياً لكن على حساب السعر الذي بات مرتفعاً بشكل كبير ويفوق قدرة المواطن الشرائية.

وأكد وجود ارتفاع واضح بالأسعار في السوق إذ إن هناك منظومة كاملة تؤدي إلى رفع الأسعار منها رفع أسعار الطاقة وأجور النقل وأمور أخرى، مشدداً على ضرورة أن تكون المواد الإستراتيجية على وجه الخصوص متوافرة بشكل أكبر وأن يكون استيرادها أسهل وأن يتم التشجيع على استيرادها وتخفيض الضرائب المفروضة على مثل هذه المواد.

وأوضح أن الأسعار في سورية أغلى من دول الجوار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل وقلة الاستيراد والمواد والتكاليف المرتفعة والرسوم الجمركية، مضيفاً: يجب إعادة النظر من المعنيين في الحكومة بهذه التكاليف المرتفعة.

هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

أعلنت وزارة التربية اللبنانية، في بيان لها، رفض تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الخاصة ودمجهم مع التلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، معتبرة أن دمج الأطفال اللاجئين "توطين مقنع" و"أمر مرفوض رفضاً قاطعاً".

وقالت الوزارة: "إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع"، وذلك رداً "محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة".

ولفت البيان إلى أن موقفها من مشاريع دمج الطلاب اللاجئين، ينطلق من "سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة"، مطالبة المدارس الخاصة، بالالتزام بخطة الحكومة اللبنانية.

وأكد البيان عدم قبول الوزارة أي محاولة لدمج تلامذة لاجئين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وحذر من أن قبول العروض الأممية لدمج الطلاب اللاجئين، يوجب اتخاذ إجراءات في مواجهة المدارس الخاصة، بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولاً إلى منعها من استقبال طلاب جدد وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الإجازة عند الاقتضاء.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وكان سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة وروسيا بتطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا معهما بخصوص سوريا، عام 2019، في وقت لفت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي يجري محادثاته في دمشق، وأن أنقرة تحدد خارطة طريقها وفقا لنتائج المحادثات.

وقال أردوغان - وفق وكالة الأناضول -: "يجب على واشنطن وموسكو تطبيق الاتفاقيات التي أبرمناها معهما في 2019، حيث لا يزال تنظيم واي بي جي/ بي كي كي ينتشر بالقرب من حدودنا بشكل مخالف لتلك الاتفاقيات".

ولفت إلى أن التنظيم الإرهابي يتلقى تدريباته في محافظة القامشلي السورية وضواحيها، وأكد أن كفاح تركيا الحازم سيستمر طالما بقي التنظيم الإرهابي في سوريا، وواصل تهديده للأمن القومي التركي.

وأضاف أن محاربة تركيا للإرهاب لا تضمن فقط الأمن القومي التركي، بل تضمن أيضا السلام في المنطقة، وحول المحادثات مع النظام السوري، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء خلال لقاء تلفزيوني محلي.

وبخصوص نقل اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، أوضح الرئيس التركي، أن الهدف في المرحلة الأولى هو بناء 100 ألف من مساكن الطوب، ثم زيادتها إلى 250 ألف في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن تمويل هذه المنازل تتم فقط من قبل تركيا والمنظمات غير الحكومية، دون تمويل دولي، وذكر أن اللاجئين في تركيا بدأوا بالانتقال ببطء إلى هذه المنازل المجهزة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية والطاقة الشمسية، وأشار إلى أن تركيا ستواصل معاملتها الإنسانية للاجئين على عكس اليونان التي تقوم بإغراق اللاجئين في بحر إيجه.

وسبق أن نفى مصدر مطلع في وزارة الخارجية التركية نقل عنه موقع "العربي الجديد"، عقد أي اجتماع في دمشق بين رئيس المخابرات التركية "هاكان فيدان" ورئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري "علي مملوك".

وأوضح المصدر، أن اللقاءات تحصل على مستوى متوسط وليس على مستوى رفيع جداً يرقى إلى رئيسي أجهزة الاستخبارات، كما يجري تناقله إعلامياً، وبينت أن اللقاءات الاستخباراتية لم تحصل في دمشق بل في مناطق أخرى، وهي لقاءات أولية ومستمرة، وقالت إن هذه اللقاءات تحصل ولم تعد خفية.

وذكر المصدر، أن التطورات الدولية والمقاربات المختلفة حول سوريا، وتراجع الاهتمام الدولي بالتوصل لحل واقعي، والحرب على أوكرانيا والمواقف الأوروبية والأمريكية، دفعت تركيا إلى محاولة تبني مقاربات جديدة للوصول إلى حل في سوريا، وبينت أن المناقشات داخل أجهزة الاستخبارات مفتوحة، ولكن الأهم هو انتقالها إلى الأروقة السياسية.

وكان نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

وانتقد الوزير مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

كشف موقع "السويداء 24"، عن نية وفد حكومي رفيع المستوى، من العاصمة دمشق، إجراء زيارة لمحافظة السويداء، لعقد اجتماع عام، يتعلق بالملف الأمني، مع فعاليات الجبل الاجتماعية والدينية، بعد صيف ساخن وتطورات أدت لإقصاء العصابات الأمنية، وفق الموقع.

وقال الموقع إن زيرا الداخلية والعدل، ومدير إدارة المخابرات العامة، وشخصيات أخرى، ربما ستكون على قائمة الوفد الحكومي القادم إلى السويداء، ومن المرتقب عقد الاجتماع في وقت قريب، بالمركز الثقافي، حيث تم توجيه دعوات حضور، للعديد من الشخصيات الاجتماعية والدينية.

وتشير مصادر الموقع ، إلى بروز دور مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، في ملف السويداء الأمني، على حساب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء كفاح الملحم، الذي فشل فشلاً ذريعاً في إدارة هذا الملف، وكادت ممارسته تجر المحافظة إلى انفجار مجتمعي غير مسبوق.

وتحدث عن لقاء اللواء حسام لوقا، في الأسابيع القليلة الماضية، مع العديد من الزعامات التقليدية للسويداء، ورجال الدين، في العاصمة دمشق، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، فيما يتعلق بالملف الأمني. وتؤكد مصادر السويداء 24، أن أحد الاجتماعات بين لوقا، ووجهاء السويداء، حضره اللواء ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش، الشهر الماضي.

وحسب ما تسرب عن تلك الاجتماعات، فإن لوقا، طلب لقاء الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المحافظة، كل واحد على حدى، لبحث إمكانية تعزيز دور السلطات الأمنية في السويداء، ونقل مطالب الفعاليات الاجتماعية والدينية إلى قيادة النظام.

وكانت رؤية فعاليات السويداء متشابهة إلى حد ما، في المطالبة بتفعيل دور الضابطة العدلية، وإصلاح الجهاز القضائي، وتنحية الفاسدين منه، بالإضافة إلى كف يد الأفرع الأمنية، ووقف تجاوزاتها.

ومنذ المواجهات الدامية التي شهدتها السويداء أواخر تموز الماضي، ضد العصابات المرتبطة بشعبة المخابرات العسكرية، والفضيحة المدوية للجهاز الأمني الذي يقوده اللواء كفاح الملحم، في دعم تلك العصابات المتورطة بأنشطة إجرامية خطيرة: قتل، خطف وتجارة بشر، تصنيع وتهريب مخدرات؛ وقعت السلطات السورية بحرج كبير، وحاولت لملمة الفضيحة.

كان أول قرار عقب الاشتباكات في يومين، تغيير مسؤول الامن العسكري في السويداء، العميد أيمن محمد، وتقليص دور شعبة المخابرات العسكرية في السويداء. ثم بدأ اللواء حسام لوقا في إجراء سلسلة من الاجتماعات، مع الوجهاء ورجال الدين، والذريعة جاهزة دائماً: “القيادة لم تكن تعرف ما يحصل وهي مهتمة بإصلاح الأوضاع ومحاسبة المخطئين”.

وعلى ما يبدو فإن الاجتماع المرتقب، سيكون على غرار اجتماع مطعم باب الشمس، في عام 2017، الذي عقد في ذلك الوقت، بين اللجنة الأمنية ومسؤولي الحزب والدولة، مع وجهاء وفعاليات السويداء، وساده الحديث عن ضرورة تطبيق القانون، وتفعيل الضابطة العدلية، وملاحقة الخارجين عن القانون. وبين ذلك الاجتماع، وتاريخ اليوم، خمس سنوات، حملت في طيّاتها المزيد من التدهور، على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن الوضع الامني شهد تحسناً نسبياً في السويداء، بعد القضاء على العصابات المدعومة من الأجهزة الأمنية، منذ شهرين، فهل باتت السلطة جادة في مسألة تغيير سياساتها الأمنية التي كانت السبب الأبرز في تدهور الأوضاع، وهل تدرك أن حل الملفات الأمنية، يحتاج بالدرجة الأولى لحل الضائقة المعيشية، والبيئة التي فرّخت العصابات.. لا تبدو الأجوبة إيجابية، طالما أن عقلية السلطة لم تتغير، فلا مجال لأي تغيير.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، ارتفاع حالات الوفاة بـ "الكوليرا" إلى 33 حالة، في حين بلغت الإصابات 426، لافتة إلى أن معظم الوفيات كانت في حلب التي سجلت 28 حالة وفاة، تلتها الحسكة بـ3 وفيات، ودير الزور بحالتي وفاة.

وقالت الوزارة في تحديث عن الوضع الوبائي حول انتشار المرض في سوريا إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالاختبار السريع بلغ 426 تركز أكثر من معظمها في مدينة حلب التي سجلت 260 إصابة، تلتها دير الزور بـ72 إصابة، والحسكة بـ30.

في السياق، أعلنت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في شمال غربي سوريا إلى 14 إصابة، في ظل تحذيرات من مغبة اتساع رقعة انتشار الوباء بين مخيمات النازحين.

وفي مناطق الإدارة الذاتية، أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 17 حالة، والإصابات المثبتة إلى 105، وفق الرئيس المشارك لهيئة الصحة جوان مصطفى، والذي قال إن هيئة الصحة سجلت أكثر من 5365 حالة يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

هذا وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان سابق، الأمم المتحدة عبر وكالاتها والدول المانحة العمل على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة مرض "الكوليرا" ضمن المخيمات، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لها لتمكينها من مواجهة مرض الكوليرا الذي بدأ بالانتشار، مع تأكيد أول إصابة جديدة بمرض الكوليرا في ضمن المخيمات بإدلب.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن المحامي "رامي حامد" تصريحات تشير إلى توجه النظام لمقاضاة الناجين من قارب الموت في طرطوس، فيما حمل عضو مجلس التصفيق "فيصل جمول" الدول الأوروبية وأمريكا المسؤولية عن غرق القارب.

وحسب "حامد" فإنه وفقا للقانون السوري يقضي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر سوريا بطريقة غير مشروعة.

وأضاف، أن روح القانون والجانب الإنساني سيكونان حاضرين في القضية ويخفّفان العقوبة، باستثناء المحرضين والمستفيدين من هذه العملية حتى لو كانوا ضمن الأراضي اللبناني، وتزامن ذلك تصاعد الجدل حول تصريحات المحامي لا سيّما مع معلومات عن اعتقال الناجين من قبل نظام الأسد.

واعتبر أن هناك حالة تقول: إن الأمر لم يتم في الأراضي السورية وإنما في لبنان، حيث لا يعاقب ولا يلاحق الأشخاص في حال لم تخرج الجريمة إلى العلن، لكن في حال ظهرت نتائجها على الأراضي السورية يصبح القانون السوري معني بالأمر، واعتبر ذلك "عدوان على السيادة السورية".

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن الرأي المتداول حول مساءلة السوريين الناجين من حادثة الغرق بجريمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، عبارة عن رأي نظري بحت يفترض أنهم غادرو البلاد بطريق التهريب، ويفترض أن هذه المغادرة تمت بفترة زمنية لم تشملها قوانين العفو السابقة.

واستطرد بقوله "ويفترض أن محاكمتهم ستكون سريعة وسيصدر الحكم بحقهم خلال فترة وجيزة ولن تستغرق بمراحل التقاضي سنوات قد يصدر عفو يشمل الجريمة خلالها، لذلك فإن هذا الرأي الافتراضي البحت يتسم بالتسرع، ويحتاج لتدقيق، وفق تعبيره.

إلى ذلك، حمل عضو مجلس التصفيق لدى النظام "فيصل جمول" في لقاء عبر تلفزيون تابع للنظام واشنطن والدول الأوروبية المسؤولية عن غرق القارب، وزعم أن ما جرى هو نتيجة للحصار، وأن أوروبا تترك المهاجرين يغرقون أمام الجميع، في حين أن سوريا احتضنت الغارقين عدة مرات وأنقذتهم.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس، إلى 100 شخصاً، وتشير المعلومات الواردة عن النظام إلى أن 37 جثة لا تزال مجهولة الهوية، في وقت توضح التوثيقات الأولية للضحايا إلى أن قسم كبير منهم من الجنسية السورية، التي أجبرتهم ظروف الحرب كما غيرهم على ركوب الأمواج ومواجهة الموت بحثاً عن حياة أفضل.

قُتل أحد أبرز الشخصيات العسكرية في ميليشيات النظام بريف حماة الغربي حيث نعت صفحات موالية لنظام الأسد القيادي الشهير "يوسف بديع شاهين"، وهو قائد "مجموعة الشواهين"، في الفرقة 25 المدعومة من الاحتلال الروسي.

ونعى عدد من الموالين للنظام القيادي "شاهين"، دون تحديد ظروف مصرعه إلا أن بعض الصفحات المحلية ذكرت مقتله بانفجار مجهول في منزله غربي حماة، وسط تضارب الأنباء حول سبب وفاته، وله ظهور بارز إلى جانب عدد من قادة ميليشيات النظام منهم "سهيل الحسن".

وحسب صفحة "مركز مصياف الإخباري"، فإن القيادي المشار إليه لقي مصرعه نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنزله الكائن في مصياف مقابل بنك بيمو والسبب مجهول والتحقيقات جارية من قبل القاضي الشرعي وفرع الأمن الجنائي في محافظة حماة، وسط رواية أخرى تنفي "انتحاره" وتقول إنه قتل بالخطأ عن طريق انفجار قنبلة يدوية.

ويفسح تعدد الروايات المجال للتشكيك بالرواية الحقيقية لمصرع قيادي معروف بهذه الظروف الغامضة وتقود هذه الشكوك إلى تصفية محتملة للقيادي، لا سيّما مع معرفة دوره الإجرامي الكبير ويتهم بالمشاركة بارتكاب عشرات المجازر ضد الشعب السوري خلال فترة تسلمه قيادة الميليشيات التابعة لنظام الأسد.

وقبل يومين كتب متزعم ميليشيات مقرب من القتيل يدعى "سليمان شاهين"، منشورا جاء فيه، "كل من في هذا البلد يسيرون إلى موت محتم، لا أمل بهذه البلاد التي مزقتها طائفيتهم وحروبهم وفسادهم، غادروها  أحياء قبل أن تغادروها بموت مؤجل"، حسب وصفه.

إلى ذلك رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل العسكري "محمود النعسان"، بريف دير الزور، وقبل أيام توفي اللواء "محمد علي إبراهيم" وقالت إنه القائد السابق لأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، وينحدر من منطقة جبلة بريف اللاذقية، دون الكشف عن ظروف مصرعه.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال المقدم "مهند الأسعد"، رئيس قسم التحقيق في فرع "مكافحة الجرائم المعلوماتية" التابع لوزارة داخلية الأسد إن عدد الضبوط تجاوز 1,800 ضبط منظم بشكاوى جرائم معلوماتية،وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 20 لعام 2022، وفق تقديراته.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "الأسعد"، قوله إن "لنسبة الأكبر من الجرائم المعلوماتية المرتكبة كانت بشكاوى الذم والقدم ويليها الابتزاز"، وأضاف أن "ضمن الضبوط المنظمة يوجد أطفال تحت سن 18 سنة".

واستدرك بقوله، "لكن عددهم قليل، علما أنه في بعض الحالات كانوا الضحية وبعضها الآخر الجاني"، واعتبر أن "أكثر مايؤسفه في هذه الجرائم هو أنه هناك قضايا عائلية قدح وذم إما بين الزوجين أو بين الأخوة"، حسب كلامه.

وقبل أيام اعتقل فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لنظام الأسد اليوتيوبر السوري "فايز كنفش" وذلك بعد أن وصف سوريا بأنها "بلد الحريات والديمقراطية" مبررا عودته من ألمانيا، وجاءت حادثة توقيفه عقب سلسلة من المقالب المصورة بدمشق.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.