أصدرت "نقابة المهندسين"، بمناطق سيطرة النظام كلفاً مالية جديدة للبناء ليتم اعتمادها في حساب الأتعاب الهندسية في نقابة المهندسين وفق بيان رسمي، فيما يتجه الجمود في حركة العقارات نحو الازدياد وفق تصريحات خبراء في في الاقتصاد الهندسي.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي"، في حديثه لصحيفة تابعة لنظام الأسد إن تجار مواد الإكساء قاموا في الفترة الأخيرة برفع أسعارها بنسبة تقارب 10% بسبب انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وبالتالي تراجع استثمار العقارات الجديدة بشكل واضح.

وأرجع ارتفاع أسعار مواد الإكساء بتغيرات سعر الصرف في السوق السوداء وليس قرار المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار، باعتبار أن جزءاً منها يتم استيراده من الخارج، وفق تعبيره.

وذكر أن سعر الطن الواحد من الأسمنت في السوق السوداء وصل إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فكانت نسبة ارتفاع سعره بسيطة، علماً أن سعر الحديد عالمياً ينخفض لكن في سورية يرتفع بسبب تغيرات سعر الصرف.

ولفت الخبير ذاته أن ارتفاع مواد البناء والإكساء مؤخراً لم يؤثر في أسعار العقارات، كون النسبة الأكبر من تجارة العقارات اليوم هي لشقق سكنية قائمة، حتى أن أسعار هذه الشقق اليوم تعتبر أقل من التكلفة نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب.

واعتبر أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات في سوريا يتجه نحو الازدياد، فالأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، لكنها ليست مرتفعة مقارنة بالتكاليف، فعلى سبيل المثال هناك عقارات معروضة للبيع تكلفتها بحدود 300 مليون ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر ويخفض سعره لعدم وجود مشترين.

ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة، وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات متتالية إثر قرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، كما تواكبها إيجارات المنازل التي قفزت لأرقام كبيرة خصوصاً في دمشق.

وقال المدير العام لشركة إسمنت عدرا المهندس "هادي المحمد" إن الشركة أحدثت نقلة نوعية على صعيد العملية الإنتاجية من خلال تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 94 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن، بالإضافة إلى تحقيق كمية إنتاج قدرت بحوالي 353 ألف طن سلمت جميعها إلى مؤسسة عمران المسوق الوحيد للشركة.

واعتبر أن هذه الأرقام متواضعة قياسا بالإمكانات التي تملكها الشركة التي تعيش تحت ضغط معاناة كبيرة خلفتها سنوات الحرب لجهة نقص العمالة وحالة التسرب الكبيرة للخبرات والكوادر التي تم تأهيلها لسنوات مضت، إلى جانب مشكلات موروثة جميعها ساهمت في تراجع الإنتاجية، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه من إنتاج ومبيعات هو حالة مثالية قياساً بالظروف.

وكان حدد نظام الأسد سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 397 ألف و760 ليرة سورية، والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.

من جانبها قالت نقابة المهندسين إنها حددت كلف مالية جديدة للبناء ليتم اعتمادها في حساب الأتعاب الهندسية على أساس المتر المربع الطابقي بالليرات السورية وبحسب نوع المنشآة، حيث حددت منشآت خاصة 279,000 ليرة في دمشق وريف دمشق  حلب و232,500 ليرة محافظات بنسبة أتعاب 3 بالمئة.

في حين حدد القرار أيضا عدة أنواع للعقارات السكنية وكذلك منشآت سياحية ومستودعات زراعية ومداجن ومباقر وحظائر سقف بيتوني أو معدني وحرف صناعية، يتم العمل بهذا القرار إعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مصدر إعلامي مقرب من النظام حول موضوع ترخيص العقارات الذي يدر المليارات لصالح خزينة نظام الأسد، مشيرا إلى أن من يقوم بالترخيص حاليا هم مالكو العقارات القديمة أو تجار العقارات، لكن المشكلة أن الناس لا تملك إمكانية الشراء بسبب ارتفاع سعر المتر وصوله 4-5 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وصرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بوقت سابق بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.