قال المقدم "مهند الأسعد"، رئيس قسم التحقيق في فرع "مكافحة الجرائم المعلوماتية" التابع لوزارة داخلية الأسد إن عدد الضبوط تجاوز 1,800 ضبط منظم بشكاوى جرائم معلوماتية،وذلك بعد صدور القانون الجديد رقم 20 لعام 2022، وفق تقديراته.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "الأسعد"، قوله إن "لنسبة الأكبر من الجرائم المعلوماتية المرتكبة كانت بشكاوى الذم والقدم ويليها الابتزاز"، وأضاف أن "ضمن الضبوط المنظمة يوجد أطفال تحت سن 18 سنة".

واستدرك بقوله، "لكن عددهم قليل، علما أنه في بعض الحالات كانوا الضحية وبعضها الآخر الجاني"، واعتبر أن "أكثر مايؤسفه في هذه الجرائم هو أنه هناك قضايا عائلية قدح وذم إما بين الزوجين أو بين الأخوة"، حسب كلامه.

وقبل أيام اعتقل فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لنظام الأسد اليوتيوبر السوري "فايز كنفش" وذلك بعد أن وصف سوريا بأنها "بلد الحريات والديمقراطية" مبررا عودته من ألمانيا، وجاءت حادثة توقيفه عقب سلسلة من المقالب المصورة بدمشق.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.