كشفت مصادر محلية في مدينة إدلب لشبكة "شام"، عن تعرض منزل الدكتور "ياسين علوش"، عميد كلية الشريعة في جامعة إدلب المُعين حديثاً، لمداهمة من قبل مجهولين، أثناء غيابه عن المنزل، وتهديد زوجته، قبل ترك "رصاصة" تحمل رسالة تهديد ومغادرتهم المكان.

وقالت مصادر "شام" إن منزل الدكتور "ياسين علوش"، في مدينة إدلب، تعرض لمداهمة ظهر يوم السبت 24 أيلول/ 2022، من قبل ملثمين، خلال غيابه عن المنزل، وقاموا بتهديد زوجته، وسرقة بعض الأموال، قبل ترك رصاصة على باب المنزل، جاء ذلك بعد تسلم الدكتور "ياسين" عمادة كلية الشريعة في جامعة إدلب خلفاً لـ الدكتور "إبراهيم محمد شاشو".

وأفادت مصادرنا، أن إقالة "شاشو" من عمادة كلية الشريعة في جامعة إدلب، جاءت بعد سجال طويل، كونه يتمتع بنفوذ واسع ضمن حكومة الإنقاذ، وهيئة تحرير الشام، ودفعت قراراته لحركة احتجاج واسعة في الكلية أفضت مؤخراً لإقالته وتكليف الدكتور "ياسين علوش" قبل بضع أيام.

والدكتور "ياسين علوش" من أبناء قرية المغارة في جبل الزاوية بريف إدلب، مجازر في العلوم الشرعية،  درس دكتوراه في الشريعة الإسلامية في جامعة طرابلس كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، وصاحب صيط مشهود له بين الطلاب في كلية الشريعة، وفي الوسط الثوري، ومعروف عنه مواقفه القوية في وجه المتنفذين وتجار الحرب، ويتمتع بشخصية معروفة ومحبوبة، لاقى تكليفه عمادة كلية الشريعة ارتياحاً واسعاً في أوساط الطلاب في عموم جامعة إدلب.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف و مارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب.

في حين عمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "إبراهيم شاشو"، من أبرز الوجوه في "حكومة الإنقاذ" منذ تأسيسها، حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف والدعوة والإرشاد خلال الأعوام الماضية، وجاءت محاولة اغتياله بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ يوم الإثنين 4 يناير/ كانون الثاني 2021، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها وزراء أو عاملين في حكومة الإنقاذ للتهديد، جراء تصفية حسابات أصحاب النفوذ والسيطرة، إذ سبق أن تعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ الدكتور "فايز الخليف" للقتل يوم الأربعاء في السابع من إبريل/ 2021، وعثر على جثته قرب قرية التوامة بريف حلب الغربي، والذي كان قد فُقد عقب خروجه من منزله.

ويحمل الدكتور "فايز الخليف" إجازة في الهندسة الزراعية من جامعة حلب، وماجستير في العلوم الزراعية من جامعة القاهرة تخصص مبيدات، وهو من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب، وكان شغل منصب وزير الزراعة في أول دورة حكومية للإنقاذ، ثم عين أمين مجلس التعليم العالي، ولاحقاً وزير التعليم والبحث العلمي.

وكانت نشرت وزارة الداخلية التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، تسجيلاً مصوراً لوزير الداخلية، كشف خلاله ماقال إنها تفاصيل التحقيقات التي قامت بها حول اختطاف ومقتل وزير التعليم العالي بريف حلب الغربي، في وقت اعتبر نشطاء أن ماتحدث عنه الوزير غير منطقي ويشابه الكثير من الغموض.

وشكك نشطاء حينها في رواية الوزير، واعتبروا أن السياق الذي تحدث فيه عن تفاصيل الجريمة يشابها الكثير من النقاط التي تضع علامات استفهام كبيرة، كون العصابة لم تخف جريمتها من خلال رمي الجثة بعد قتله وترك سيارته في منطقة قريبة من مدينة إدلب، وكأنها تدل على نفسها.

تواصلت احتجاجات الكوادر التعليمية في مناطق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في ديرالزور، والتي بدأت الأسبوع الماضي، رفضا للمناهج التعليمية التي قررت "الإدارة الذاتية" فرضها من الصف الأول الابتدائي إلى التاسع الإعدادي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن المنهاج يضم عددا قليلا من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويقصرها بعدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، ولا تغطي الدروس فيها كامل العام الدراسي، فضلا عن اختلاط دروس المواد ببعضها، حيث تحوي كتب العلوم على بعض دروس اللغة العربية أو الرياضيات وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الباقية، وفقا لمصادر من ديرالزور.

ونفذ معلمو ومعلمات "مجمع الجزيرة التربوي" في بلدة الجرذي، ووقفة احتجاجية ضد مناهج "ب ي د "، طالبوا خلالها "هيئة التعليم" بإصدار قرار فوري بوقف توزيع المنهاج الجديد في ديرالزور من أجل عودة التلاميذ لمدارسهم، بعد امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس، بسبب فرض مناهج من قبل "الإدارة الذاتية"، وهددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.

واعتقلت اليوم ميلشيا "ب ي د" المعلم زياد الخليفة، بعد القاءه بيان المعلمين الذي يطالب ميلشيا "ب ي د" بالتراجع عن فرض المنهاج ويسرد مطالب المعلمين، من قرية الكبر بريف ديرالزور الغربي.

كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "ب ي د" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.

وخلال الأسبوع الجاري، نفذ معلمو ومعلمات مجمع الفرات التربوي في الكشكية وأبو حمام ومدينة البصيرة، وقبلها معلمو ومعلمات مجمع الجزرات التربوي غرب دير الزور، وقفات احتجاجية ضد المنهاج.

ومنذ سيطرة "ب ي د" بدعم من التحالف الدولي على مناطق في دير الزور، بعد طرد تنظيم "داعش" عبر معارك استمرت عدة أعوام وانتهت في 23 آذار عام 2019، تدرّس المنطقة منهاج "اليونيسيف".

وأضاف معلمو المنطقة، إلى منهاج "اليونيسيف" اللغة الفرنسية والمعلوماتية والتربية الإسلامية والاجتماعيات (تاريخ وجغرافية) بشكل تطوعي، بهدف تأسيس الطلاب، حتى يتمكنوا من خوض امتحانات التاسع والبكالوريا ضمن امتحانات "وزارة التربية" في حكومة النظام بهدف ضمان حصولهم على شهادة معترف بها.

ضبطت فرق خفر السواحل التركية 231 مهاجرا غير نظامي، على متن مركب صيد، قبالة شواطئ ولاية إزمير غربي البلاد.

وقال مراسل وكالة الأناضول، اليوم السبت، إن المركب كان يحاول الخروج إلى المياه الدولية بهدف الذهاب إلى إيطاليا، بعد اعتراضه من قبل الجانب اليوناني، وإرغامه على التوجه نحو المياه التركية.

وأوضح المصدر أن فرق خفر السواحل التركية أوقفت المركب، ونقلت 231 مهاجرا كانوا على متنه إلى اليابسة وتم تسليمهم إلى عناصر الدرك، كما جرى توقيف شخصين بتهمة تهريب المهاجرين.

وفي سياق متصل، أوقفت فرق الدرك 45 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي، شمال غربي تركيا.

وبحسب "الأناضول" فإن المهاجرين كانوا ضمن 6 سيارات أوقفتها فرق الدرك عند قرية "دميرجي خليل" ويحملون جنسيات سوريا والمغرب وأفغانستان.

وفي الخامس من الشهر الماضي تمكنت قوات خفر السواحل التركية، من ضبط 34 سوريا أثناء محاولتهم الخروج من البلاد نحو القارة الأوروبية، بطريقة غير قانونية، قبالة خليج "تشلفلك" بولاية موغلا.

قام ما يسمى "المركز الثقافي الإيراني" في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بتوزيع أدوية ومواد إسعافية تبين لاحقاً أنها فاسدة، وتسببت بتسمم عدد من الأشخاص بالمدينة ، فيما دعت حكومة نظام الأسد لحضور فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني بدمشق.

وقالت شبكة "دير الزور24"، إن المركز الثقافي الإيراني سحب مجموعة من الصناديق التي تحتوي أدوية ومواد إسعافية، من الأهالي في البوكمال شرقي دير الزور، بعد أيام من توزيعها بالتعاون مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت إلى أن الأدوية الإيرانية سلمت ضمن صناديق تحتوي على أدوية وإسعافات أولية سارع عدد من أعضاء المركز باسترجاع جزء من الأدوية، بعد إبلاغهم أن هذه الأدوية فاسدة، وأشارت إلى أن المركز يحاول التقرب من أهالي ديرالزور في كافة المجالات، لبناء حاضنة للميليشيات الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزيرة الثقافة السورية الدكتورة "لبانة مشوّح"، ترعى فعاليات المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في سوريا حيث دعت لحضور الأسـبوع الثقافي الإيراني، وحددت المكان في خان أسعد باشا بدمشق، على مدى أيام تنتهي في 3 تشرين الأول المقبل.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا إن من الجميل حرص المركز الثقافي الإيراني باللاذقية على التواصل، وتمتين جسور الثقافة والمعرفة، ونشر تعريف الحضارة الإيرانية ضمن حضور مواظب على حضور فعاليات المركز، و منها "جلسة إيران بعيون سورية".

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد اللواء المتقاعد "محمد إسكندر أسعد"، وقالت إنه من المقرر من مشفى تشرين العسكري بدمشق إلى منزله الكائن في بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية.

وقتل العنصر "مؤيد سمير شاهين"، المنحدر في بلدة الهامة بريف دمشق الشمالي الغربي، حيث لقي مصرعه بريف حلب، يُضاف إلى ذلك "سلمان عيسى القشلي" من قرية بيصين ريف حماه الغربي، وهو ضابط بميليشيا الفرقة الرابعة في قوات الأسد، وكذلك توفي العسكري "زين العزيزة" من سلحب بحريق غامض.

فيما قتل عدة عناصر من مرتبات ميليشيات "الفرقة 25 قوات خاصة"، نتيجة انفجار لغم أرضي في سيارة عسكرية كانوا يستقلونها، وعرف منهم "زكريا جمعة العبدالله الصالح - محمد علاء الجدي - إسماعيل عمار الجابر"، في حين تحدثت صفحات موالية عن انتحار العسكري "أحمد أفيوني"، في جبلة بريف اللاذقية.

وكذلك قتل الملازم "محمد أحمد نجم"، المنحدر من قرية جب الأملس بمنطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، وأشارت صفحات موالية لنظام الأسد إلى أن العسكري المشار إليه لقي مصرعه على جبهات ريف إدلب شمال غربي سوريا، فيما قتل العسكري "حمزة عبد الرزاق" بريف حلب.

وفي سياق رصد وفاة شخصيات داعمة للأسد نعت صفحات موالية لنظام الأسد الصحفي الموالي للنظام "حسن الحايك"، وهو مراسل لقناة تلفزيونية تابعة للنظام في حمص إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية"، إضافة إلى زميله الصحفي "مرهج محمد" في اللاذقية.

وقبل أيام نعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد العماد الركن المتقاعد "إبراهيم الصافي"، الذي يعد من أبرز وجوه الإجرام لدى نظام الأسد وأحد أعتى الضباط القدامى، فيما توفي عميد متقاعد شرقي حمص، وعسكري في اللاذقية، وآخر من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بريف دير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أبدت عدة شخصيات داعمة للأسد تعاطفها الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ضحايا حادثة غرق مركب يقل لاجئين قبالة السواحل السورية، دون الإشارة إلى رأس النظام المسبب الرئيس بهذا الكارثة، ويأتي ذلك تكرارا لعدة حوادث حاول الموالين خلالها تصدير التعاطف إلا أن تأييد نظام الأسد يحبط كافة المؤشرات على صدق هذه المشاعر الوهمية تجاه العديد من القضايا المماثلة في سوريا والمنطقة.

وبعد التحريض المباشر على إبادة السوريين الذين ثاروا على نظام الأسد ومساهمته في إنتاج براميل الموت، نشر "فارس الشهابي"، رئيس غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد، منشورا جاء فيه قوله إن "الإرهاب لا يقتل الأمل، الحصار لا يقتل الأمل، الفقر لا يقتل الأمل، وحده الفساد من يزرع اليأس ويقتل الأمل"، تعليقا على حادثة غرق المركب.

وأما "نهلة عيسى"، صاحبة السجل التشبيحي الكبير كتبت منشور مليء بالعاطفة التي لم تظهر في صور قيصر ولا مجزرة التضامن التي بررتها بأنها أخطاء طبيعية، وقالت إن "كل الطيور قبل أن تهاجر، تترك تحت وسائد من تغادرهم رسائل وداع أغنيات، عدا طيور بلادنا، عندما تغادر مكرهة تترك في قلوبنا الحصى، فهي تموت وهي تغادر، لأنها وهي في بلادنا نسيت معنى الغناء، والمأساة أنها لا تجيد الرحيل".

في حين نشر بوق النظام الإعلامي "شادي حلوة"، أرسل "تحية للنخوة والشهامة أهل طرطوس أهل ارواد"، ونوه أنه "يقصد بضحية الجشع هم تجار البشر المهربين"، وأما زميله بالتشبيح "رضا الباشا"، مراسل قناة الميادين الإيرانية قال: "امواج البحر ارحم من نير الفساد وتجبر الفاسدين، فالبحر يقتلنا مرة واحدة، أما الفساد يقتلنا كل يوم ألف مرة، فلا تسألون لماذا اختاروا البحر".

وذكرت المذيعة في تلفزيون النظام "نجلاء السعدي"، أنه "من القدر جعل من وطننا شاطئا للأحزان حتى البحر تآمر علينا"، ولم توفر "هناء أحمد"، المراسلة الحربية هذه الفرصة للتعبير عن التعاطف فيما قالت الإعلامية التشبيحية "ندى عرب" المقربة من شخصيات أمنية بحمص إن المآسي ما زالت تتوالى 
170 مهاجر لبناني وسوري على قارب الموت.

وحمل "جهاد بركات"، متزعم ميليشيات لدى النظام 
تركيا وقطر وإسرائيل وعزرائيل، مسؤولية غرق القارب، قائلا: "لماذا لا نبحث عن أسباب ما مررنا به من أزمات وفقر وجوع وهجرة وموت منذ 11 سنة؟ ولماذا نتهم الحكومة دائماً وننسى من أوصل البلاد والعباد الى هذا الحال؟"، وفق تعبيره.

وأضاف في محاولات لتنصل نظامه من المسؤولية، "أليس من حمل السلاح ضد جيش بلاده شريك، أليس من يفرح عندما تقصف مناطقنا من عدو غاشم حاقد هو شريك، الخونة والعملاء والعصابات الأرهابية والدول الداعمة هم شركاء، من سبب قوارب الموت اليسوا هم قوارب الموت ليسوا في البحر فقط وإنما أيضاً في البر، الموت غرق وجوع وحروب ومازال قانونهم قيصر يلاحقنا، ابحثوا دائماً عن المسببات وإياكم والنسيان"، حسب كلامه.

هذا وتصاعدت ردود وتعليقات حول غرق مركب يقل لاجئين ما أدى إلى وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وقالت مصادر لبنانية إن المركب كان يتجه إلى إيطاليا، ويحمل نحو 150 مهاجراً من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وانطلق من شمال لبنان ووفقاً للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقلّ عن 38 زورقاً يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان عن طريق البحر منذ 2020.

ويذكر أن إعلام النظام والعديد من الشخصيات الموالية يتفاعلون مع العديد من الحوادث المحلية مثل انهيار المباني الآيلة للسقوط دون الإشارة إلى وقوف نظام الأسد خلف هذه الحوادث والقضايا بشكل مباشر سواءا بعمليات القصف التي أدت إلى انهيار المباني أو البناء الحديث عبر قضايا فساد يقوم نظام الأسد برعايتها بشكل مباشر.

قال "حسين مستو" عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، إن أي زيادة في أسعار المحروقات في مناطق "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ستكون لها تداعيات خطيرة وغير مسبوقة بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى شلل تام في حركة السوق وانهيار الاقتصاد المنهك أساساً.

ولفت مستو في حديث لموقع "باسنبوز"، إلى أن قرار إغلاق المدارس والمعاهد الخاصة خطير وستكون له عواقب وخيمة وكارثية وسوف تدمر جيلا كاملا، مشدداً على أن عدم تراجع "الإدارة الذاتية" عن قراراتها الفاشلة يجعلها شريكا في إفراغ المنطقة من سكانها.  

وأضاف: "في ظل الظروف القاسية التي تعيشها المناطق الكردية من فقدان أبسط مقومات الحياة اليومية وارتفاع أسعار السلع الغذائية فضلا عن الفقر المدقع الذي بات منتشرا عقب موسم الجفاف الذي مرت به المنطقة والذي لا يزال يلقي بظلاله على الشعب الكردي فإن أي زيادة في أسعار المحروقات ، خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء، ستكون له تداعيات خطيرة وغير مسبوقة".

واعتبر أن "ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى شلل تام في حركة السوق وانهيار الاقتصاد المنهك أساسا ومع ذلك اعتادت هذه الإدارة التي أثبتت فشلها على جميع المستويات على إصدار قرارات عبثية مزاجية غير مدروسة للتغطية على فشلها المستمر والذي يعكس افتقادها للبرامج والخطط القادرة على النهوض بالواقع المعيشي اليومي للمواطن".

وأشار مستو إلى أن "هذه الإدارة تستغل مواردها واقتصادها لصالح أجندات حزبية كما إنه ليس خافيا على أحد أن قرار هذه الإدارة مصادرة من قبل حزب العمال الكردستاني PKK الذي لا يعبأ بمستقبل المنطقة وطموحات أبنائها".

وبخصوص قرار إغلاق المدارس والمعاهد، قال مستو: إن "هذا القرار لا يختلف عن قرارات الإدارة الذاتية التي تكون مزاجية وجاهلة وتفتقد إلى الحد الأدنى من الموضوعية والواقعية، ولذلك يعتبر هذا  القرار خطير وستكون عواقبه وخيمة وكارثية وتدمر جيل كامل من أبنائنا ويساهم في نشر الجهل والتخلف في المجتمع".

وختم حديثه بالقول: " أعتقد أن القرار يفضي إلى احتمالين فإما أن يدفع بشبابنا إلى العسكرة والانخراط في ميليشيات PYD التي تجعل منهم وقودا لعقود عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسميات مكافحة الإرهاب وإمداد منظومة قنديل بالمال والشباب، والاحتمال الآخر الدفع بالشباب إلى مغادرة الوطن والهجرة، لذلك فإن عدم تراجع الإدارة الذاتية عن قراراتها الفاشلة يعتبرها شريكا في إفراغ المناطق الكردية من سكانها".  

ارتفعت حصيلة ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس، إلى 86 شخصاً بعد انتشال عدد من الجثث صباح اليوم، وفق مع أعلن مدير عام الموانئ البحرية التابع للنظام، في حين توضح التوثيقات الأولية للضحايا إلى أن جلهم من الجنسية السورية، التي أجبرتهم ظروف الحرب كما غيرهم على ركوب الأمواج ومواجهة الموت بحثاً عن حياة أفضل.

وقال مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل، في طرطوس، إن إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة أصولاً بعد تعرف الأهالي عليها، ومساء الجمعة، تسلم الصليب الأحمر اللبناني من الهلال الأحمر السوري عند الحدود اللبنانية - السورية، جثامين 7 لبنانيين وفلسطينيين اثنين بعدما تعرف عليهم ذويهم.

ووفق مانقل عن أحد "الناجين"، فإن القارب انطلق من لبنان في منطقة المنية منذ الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة، وقال إعلام تابع للنظام إن المركب كان يحمل 150 شخصاً متجهين إلى قبرص، وسط نداءات من مآذن المساجد في جزيرة أرواد لحث الناس على المساعدة.

وقبل أيام اعترضت قوات خفر السواحل القبرصية طريق 137 مهاجرا على متن قارب شرق الجزيرة، في ثاني عملية من نوعها خلال أيام، وذكرت إذاعة "ار إي كيه" ، نقلا عن خفر السواحل، أن الأشخاص المهاجرين انطلقوا من لبنان وسوف تتم إعادتهم إليها في القريب العاجل، علما أن هناك اتفاقا بين لبنان وقبرص لإعادة اللاجئين.

وقالت قوات خفر السواحل إنه تم إنقاذ نحو 300 مهاجراً على بعد 110 ميل بحري (204 كيلومترات) جنوب شرق الجزيرة الإثنين الماضي، في عملية كبيرة مشتركة مع سفينة شحن في المنطقة.

حافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قال حزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، إن الناشط الكردي المعتقل "حميد عيدي" الذي بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام  قبل يومين في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي PYD خضع لتحقيق شامل من قبل كوادر حزب العمال الكردستاني PKK وأُبلغ بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

وأوضح الحزب أن "قوات الأسايش التابعة لـPYD  اعتقلت الشاب "حميد عيدي"، نجل القيادي في حزبنا مروان عيدي، بعد يوم من محاولة اغتياله عبر إطلاق الرصاص على سيارته في مدينة عامودا بريف قامشلو من قبل مجموعة مسلحة تابعة لـ PYD قبل ثلاثة أشهر".

وذكر البيان، أن "محاولة اغتيال حميد الفاشلة واعتقاله لاحقاً جاءت على خلفية منشورات له على صفحته في فيسبوك ينتقد فيها قرارات وسياسات سلطة الأمر الواقع التي تديرها PYD بالوكالة، ودون إخضاعه للمحاكمة أو توجيه تهم صريحة له، كما لم يسمح لذويه توكيل محامي له".

وبينت - وفق موقع باسنيوز" - أن "حميد خضع للتحقيق من قبل كوادر PKK  وأُبلغ بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين وعدم السماح له باستئناف الحكم بالرغم من عدم تقديمه للمحاكم التي تدعي PYD وجودها".

وذكر أنه "بعد مرور أكثر من مئة يوم على اعتقاله دخل حميد عيدي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء، داخل سجن علايا في مدينة القامشلي، لغاية الإفراج عنه"، ولفت البيان إلى أن "PYD يسعى عبر الاستمرار في سياسة كم الأفواه والاعتقالات والتضييق الذي يطال كافة أبناء شعبنا وخاصة النشطاء والصحفيين، إلى النيل من إرادته وإخضاعه لسلطته وترهيبهم وثنيهم عن التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية".

ودعا بيان الحزب "المنظمات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النفوذ في المنطقة، إلى تحمل مسؤولياتها بالضغط على (قسد) لوقف هذه الانتهاكات والأعمال الترهيبية بحق أبناء شعبنا والعمل على إطلاق سراح حميد عيدي"، محملاً في الوقت نفسه "إدارة  PYD وقيادة (قسد) مسؤولية أي أذى قد يلحق به جراء الإضراب عن الطعام".

يذكر أن حميد عيدي، وهو نجل المعارض السياسي مروان عيدي، (مقيم في ألمانيا) قد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء زيارته إلى مدينة عامودا، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ليتم اعتقاله بعدها، ولايزال رهن الاحتجاز لدى مسلحي PYD.

أعلنت "مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان"، في سوريا عن عن رغبته ببيع سيارات من نوع "تويوتا لاندكروزر ونيسان تيانا"، على أن يسلم ثمنها بالليرة السورية، وأثار الإعلان ردود وتعليقات متباينة حول ما أورده الموقع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال المكتب إن إحدى السيارات المعروضة للبيع سعة المحرك 4477 بنزين وسنة الصنع 2007، والثانية سعة المحرك 2496 بنزين وسنة الصنع 2010، مشيرا إلى أن آخر موعد لتقديم العروض مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

ووفقاً للشروط المفروضة على كل من يرغب بالشراء سواءا فردا أو مؤسسة أو شركة تقديم ضمانة الدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية لمدة 3 أشهر من تاريخ انتهاء العطاء أو شيك مصدق بقيمة مليون ليرة سورية ويجب أن تكون الأسعار بالليرة السورية.

وحدد موقع تقديم العروض المغلقة بالظرف المختوم في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان الكائن في دمشق مزة فيلات غربية شارع الغزاوي، وذكر أنه سيتم السماح لمعاينة السيارات المذكورة يوم الثلاثاء 27 أيلول 2022، وقال إن صندوق الأمم المتحدة لا يتقاضى أي رسوم أو بدلات للمشاركة في هذا العطاء.

وأثار الإعلان تعليمات بينها تهكمية حيث أن هذه السيارات ستذهب حتما إلى شخصيات داعمة للأسد كونها الوحيدة القادرة على شراء هكذا سيارات حيث أن المواطنين يلجأون إلى سيارات قديمة جدا، في حين حذرت تعليمات ساخرة من أن هذه السيارات المعلنة غير مشمولة بدعم البطاقة الذكية.

هذا وباتت المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة تنشط في تعاملها مع مؤسسات تتبع للنظام وليس آخرها تأهيل معمل ضمن شركة سكر حمص، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، تمويل مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، كما سبق أن أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة دعمت بشكل مباشر عبر برامج متنوعة عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام، ومنها دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك تأهيل بعض الطرقات والأسواق والمدارس والمواقع التاريخية، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد لهذا الدعم لا سيّما وأن كل القطاعات المتضررة بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

قال "فرينش هيل" عضو مجلس النواب الأميركي، إن نظام الأسد لم يكتف بمعاقبة الشعب السوري من خلال الحرب التي شنّها ضدهم، بل بدأ بمعاقبة الشرق الأوسط كاملاً عبر المخدرات التي ينتجها والتي من الواضح أنها تُهرّب عبر الأردن إلى الخليج وحتى أوروبا.

ولفت "هيل" إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمنع وصول "سم" (الكبتاغون) إلى الشعوب بالدرجة الأولى، بالتوازي مع وقف تمويل آلة نظام الأسد العسكرية عن طريق تجارة المواد المخدرة التي تدر عليه ملايين الدولارات.

وأوضح أنه: "في حال عدم ردع النظام السوري عن صناعة المواد المخدرة، فإن الكبتاغون سيصل إلى أفريقيا وجنوب أميركا والولايات المتحدة"، مؤكداً على أن مصلحة الدول بجوار سوريا والاتحاد الأوروبي، تتمثل بتصميم استراتيجية توقف تهريب المخدرات وتوقف التمويل الذي يصل إليه منه، لأن الأسد أصبح مجرماً عابراً للحدود. 

وأشار المتحدث إلى أن مشروع القانون، الذي تقدم به مع النائب براندان بويل، للمطالبة بتعطيل إنتاج النظام السوري للمخدرات ووقف تهريبها، أرسل إلى مجلس الشيوخ الأميركي للدراسة، مشيراً إلى أن المشروع يمكن أن يضمن في القانون الخاص بالدفاع نهاية العام الحالي.

وكان أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون، طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المربتطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

ويطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوماً بإستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها.

وشدد القانون على أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، منها أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون.

ويطالب القانون باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، ووضع إستراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.