قال متحدث باسم محكمة ألمانية اليوم الجمعة إن دائرة الجنايات بالمحكمة الإقليمية العليا في ناومبورغ، شرق البلاد، قبلت الدعوى التي حركها مكتب المدعي العام، بشأن امرأة يشتبه بأنها كانت مقاتلة في صفوف تنظيم الدولة "داعش".

وبحسب البيانات، ستبدأ المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل في المركز القضائي بمدينة هاله، وستكون المحاكمة غير علنية، لأن المتهمة كانت قاصرة في بعض أوقات ارتكاب الجرائم المزعومة.

وأوضح المتحدث أن المرأة 23/ عاما/ متهمة بالمشاركة في صفوف تنظيم الدولة، ويُشتبه في أنها تطرفت عام 2014 عندما كانت طالبة في الصف العاشر في إحدى المدارس الثانوية، وقررت فيما بعد التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش من أجل الانضمام إليه.

ووفقا للبيانات، سافرت المتهمة أولا إلى تركيا، ومن هناك إلى مناطق يسيطر عليها التنظيم في سوريا، وتزوجت من مقاتل داعشي "ألماني-تونسي" وأنجبت ثلاثة أطفال، وبحسب المتحدث، فإن المتهمة تحمل جنسيتين، من بينها الألمانية.

وبحسب لائحة الاتهام، تبنت المتهمة إيديولوجيات تنظيم داعش، حتى بعد اعتقالها من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عام 2019.

وأعيدت المرأة مع أطفالها إلى ألمانيا من قبل مسؤولين من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في آذار/مارس الماضي، واعتقلت عند وصولها، وتقبع حاليا في السجن الاحتياطي.

ويُذكر أنه صدر مؤخرا حكم ضد امرأة أخرى في محاكمة مماثلة في مدينة هاله، واستأنفت المتهمة والادعاء العام الحكم الصادر بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

أعلنت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام" اليوم الجمعة، عن مقتل ستة عناصر للنظام بعملية نوعية، على أحد محاور القتال غربي حلب، في ظل اشتباكات شبه يومية وقصف للنظام باتجاه المناطق المدنية بشكل شبه يومي.

وقالت المصادر إن العملية النوعية لـ "هيئة تحرير الشام" على نقاط قوات الأسد على جبهة خربة جدرايا غرب حلب، أسفرت عن مقتل 6 عناصر وتدمير دشمتين واغتنام أسلحة فردية قبل أن ينسحب المقاتلون بسلام.

وتتكرر العمليات النوعية بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، تسببت بارتكاب مجزرة قبل أسابيع في حفسرجة غربي إدلب.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب بداية الشهر الجاري، مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها في الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وسبق أن زعم نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" أوليغ إيغوروف، أن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، زاعماً "القضاء على 45 مسلحاً، بينهم قادة ميدانيون".

وجاء في بيان المركز: "في 17 سبتمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على قاعدة تنظيم "جبهة النصرة" في محيط قرية الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، أسفرت عن القضاء على 45 مسلحا من بينهم القائدان الميدانيان، بلال سعيد وأبو دجانة الديري، كما تم تدمير عدد من مخازن أسلحة".

ويتحدث البيان الروسي وفق نشطاء، عن ضربات جوية روسية حصلت فعلياً يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي بغارتين منشرتين لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، بموقع قريب من مكان المجزرة السابقة التي أوقعت ضحايا مدنيين.

ووفق النشطاء فإن الموقع مدني، ولايوجد فيه أي تواجد عسكري، وهو واضح للعيان بأنه مناشر لقطع الحجر، يعمل بها عمال مدنيون بشكل يومي، وتسبب القصف وفق الدفاع المدني السوري بإصابة مدني وهو أحد العمال في المناشر المستهدفة، كما سجل غارات على مناطق حراجية بذخيرة حارقة وفق الدفاع، قرب الشيخ يوسف، لم تسفر عن أي ضحايا.

كشف رئيس "اتحاد عمال اللاذقية"، لدى نظام الأسد "منعم عثمان"، عن وصول عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة في المحافظة، بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه، 516 عاملاً، في ظاهرة باتت تتصاعد نتيجة عدم كفاية رواتب الموظفين التي لا تكفي لتغطية تكاليف النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقدر "عثمان"، أن عدد الطلبات توزع على 149 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، و230 عاملاً في شركات الغزل، 58 عاملاً في الزراعة، 21 عاملاً في قطاع البلديات، 27 عاملاً في مديرية الموارد المائية، 31 عاملاً في مديرية الصحة التابعة لنظام الأسد.

وذكر أن أغلبية الطلبات، التي تم تقديمها لعمال تتراوح سنوات الخدمة لديهم بين 20 و 25 عاماً، لم يوافق عليها بسبب حاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مدللاً بعدم الموافقة على طلب 91 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، وفق تقديراته.

وأرجع الأسباب وراء ازدياد طلبات الاستقالة، بأن العامل بحاجة إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خاصة أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة  تقاعد جزئي فإنه يحصل على راتب تقاعدي، حسب كلامه.

وأضاف، أن من دوافع الاستقالة استغلال العامل للوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، موضحا أم غالبية العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم.

وزعم "عثمان"، أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء ظاهرة التقدم بطلبات الاستقالة، لأن زيادة الحوافز للعمال بنسب مرتفعة، تعوض النفقات التي يدفعها العامل وتساعده على تحسين دخله المعيشي.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مطلع أيلول الجاري إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، فيما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

هذا وأشارت تقارير صحفية إلى حكومة الأسد تعتمد أسلوب التخويف لإبقاء الناس في وظائفهم في ظل تواصل موجة الاستقالات صلب موظفي الخدمة المدنية، فيما استقال المئات من أعمالهم منذ بداية العام نتيجة عدم كفاية رواتبهم التي بالكاد تكفي لتغطية تكاليف تنقلهم، في وقت يفرض النظام تعقيدات وتدابير متعددة لجعل عملية الاستقالة صعبة ومكلفة وسط وعود بزيادة الرواتب والمكافآت.

أعلنت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل امرأة وإصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة، اليوم الجمعة 23 أيلول إثر انفجار لغم أرضي بعدد من المدنيين على خطوط التماس مع قوات النظام، في قرية الفيخة قرب مدينة الباب شرقي حلب.

وقالت المؤسسة إلى الانفجار وقع أثناء قدومهم من مناطق سيطرة قوات النظام، وتمكنت فرق الدفاع بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة، وإجلاء المصابين وأسعفتهما إلى مشفى مدينة الباب، كما قدمت الإسعافات الأولية لعائلة أصيبت بجروح طفيفة كانت نجت من الانفجار وتمكنت من إكمال سيرها.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة 23 أيلول/ سبتمبر، بأن عدة أشخاص بين مناطق سيطرة النظام والجيش الوطني شرقي حلب، تعرضوا لانفجار لغم أرضي في أحد طرقات "التهريب"، شرقي مدينة بزاعة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت المصادر وقوع ضحايا من العائلات، بين شهيد وجريح، كانت وجهتها من مناطق سيطرة النظام باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، في ظل عجز سحب الجثث في قرية "فيخة حمدان" بريف حلب، دون وجود حصيلة حول عدد الضحايا.

هذا وتشهد معابر التهريب بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة للجيش الوطني بأرياف حلب نشاطا يوميا في عبور سيارات وأشخاص من وإلى المنطقتين، وطالما تصل عائلات من مناطق سيطرة النظام إلى الشمال السوري عبر منافذ التهريب غير الرسمية التي يشرف عليها شخصيات من فصائل "الوطني".

تصاعدت الردود والتصريحات الإعلامية التي أوردتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، حيث لا تزال ردود الأفعال قائمة حول رفع مصرف النظام المركزي لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة، ولا سيما في الأوساط الاقتصادية رغم مضي أيام على إعلان القرار الذي انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وقال "عبد الرزاق حبزه"، أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام إن إجراء المركزي بتعديل نشرة الأسعار الجديدة لم يكن بمحله، والسبب أن انخفاض القوة الشرائية لم تعد تحتمل أية قفزات جديدة في الأسعار، لاسيما إذا ما علمنا أن الكثيرين من التجار جاهزون لاستغلال مثل هذا الإجراء.

وانتقد "شفيق عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق تعديل المصرف المركزي بسبب تأثيره على كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي سيكون هناك ارتفاعاً بالأسعار، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر لتعديل سعر الصرف، وكان المفترض السعي لتخفيض سعر السوق الموازية.

وأضاف، "عربش"، في سياق تعليقه على بيان وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك في حكومة نظام الأسد حول أن عدم تأثر السلع بتعديل سعر الصرف اعتبر أن الوزارة التجارة أدارت ظهرها للحقيقة، وأنها رأت فقط ما تريد أن تراه، لافتا إلى أن الواقع مختلف تماماً عمّا تضمنه بيانها.

وذكر "زهير تيناوي"، أن توقيت تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة غير مناسب وغير موفق لاسيما في ظل ما تشهده المرحلة الحالية من موجة كبيرة بارتفاع الأسعار لا تناسب الدخل ولا متطلبات الحياة المعيشية، وأضاف، أن الفجوة بين الدخل والأسعار توسعت بشكل أكبر بعد قرار تعديل سعر الصرف، وأن مستوى التضخم حالياً لا يتناسب أبداً مع مستويات الدخل والمعيشة.

واعتبر "تيناوي"، أنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات غير قادرة على ضبط الأسعار في الأسواق دون أن تتأثر بالمجمل برفع سعر الصرف، بدليل أن الفلتان في الأسواق بدأ يظهر بشكل واضح حالياً.
 
في حين نفى "نضال مقصود"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، إصدار أي تعديل على لوائح الأسعار، عقب رفع سعر الصرف، مؤكداً أن مديريات حماية المستهلك ستنظم ضبوطاً لأي مخالفة للأسعار الرسمية.
 
وصرح "حسام النصر الله"، مدير حماية المستهلك في تموين النظام أنه تم التعميم بتوجيه دوريات إلى كل الأسواق لمنع تحريك أي سعر غير مبرر وضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه تم التشديد على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار لقرار ابمصرف لصالحهم وكسب أرباح غير مبررة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إنه كان من الأجدى أن يعمل المركزي على تخفيض سعر الصرف في السوق الموازية وليس رفعه في النشرة الرسمية، وقالت جمعية حماية المستهلك إن رفع سعر صرف الدولار ليس بمحله.

وعلى عكس الادعاءات الرسمية، أكد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن رفع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية سيؤثر على الأسعار محلياً؛ وذلك نظراً لارتباط سعر الصرف بقضايا التخليص الجمركي.

واعتبر "ماهر الأزعط"، نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها أن "أي قرارات تصدر عن الحكومة بالنسبة للأسعار ومنها قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي، سيؤثر بشكل تلقائي في الأسعار".

وحسب الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "أيمن ديوب"، اعتبر أن تحريك المصرف المركزي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ببطء لمصلحة الاقتراب نحو سعر السوق الموازية هو قرار صحيح ويخدم خفض الهوة والهامش بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.

وبالتالي هو جزء من الوصول لسعر صرف واحد والتخلص من تعدد أسعار الصرف في السوق المحلية الذي يربك العملية الاقتصادية في البلد، وتوقع ألا يسهم هذا التحريك لسعر الصرف في نشرة المركزي بأي رفع لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن عناصر العرض والطلب لم تتغير.

وقالت صحيفة موالية للنظام، إنها رصدت ارتفاعاً فورياً بمجمل الأسعار في الأسواق، ما بين 300 إلى 500 ليرة سورية لأغلب السلع، بعد ارتفاع سعر الصرف الصادر عن المركزي إلى 3015 ليرة، وقالت الصحيفة إن الارتفاع يشمل الألبان والأجبان والمواد الغذائية المعلّبة.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.

تحدثت مصادر إعلام موالية للنظام، عن ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة طرطوس إلى 73 شخصاً، في حصيلة غير نهائية، فيما نقل قرابة 20 شخصاً لتلقي العلاج في الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس.

ونقلت المصادر عن وزير الصحة في حكومة النظام "حسن محمد الغباش"، قوله إن عدد ضحايا المركب الغارق بلغ 73 شخصاً، وتحدث عن حالة استنفار مستمر وجاهزية تامة واستجابة فورية للكوادر الصحية في محافظة طرطوس منذ بعد ظهر أمس لا سيما في منظومة الإسعاف والطوارئ والهيئة العامة لمشفى الباسل.

من جهته، قال مدير عام الموانئ البحرية العميد المهندس "سامر قبرصلي" إنه تم العثور اليوم على 31 جثة في مناطق متفرقة على شاطئ طرطوس موضحاً أن بعض الجثث وجدت على الشاطئ في حين تم انتشال البعض الآخر من عمق البحر من قبل زوارق المديرية التي لا تزال مستمرة بعمليات البحث حتى اللحظة.

ووفق مانقل عن أحد "الناجين"، فإن القارب انطلق من لبنان في منطقة المنية منذ الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة، وقال إعلام تابع للنظام إن المركب كان يحمل 150 شخصاً متجهين إلى قبرص، وسط نداءات من مآذن المساجد في جزيرة أرواد لحث الناس على المساعدة.

وقبل أيام اعترضت قوات خفر السواحل القبرصية طريق 137 مهاجرا على متن قارب شرق الجزيرة، في ثاني عملية من نوعها خلال أيام، وذكرت إذاعة "ار إي كيه" ، نقلا عن خفر السواحل، أن الأشخاص المهاجرين انطلقوا من لبنان وسوف تتم إعادتهم إليها في القريب العاجل، علما أن هناك اتفاقا بين لبنان وقبرص لإعادة اللاجئين.

وقالت قوات خفر السواحل إنه تم إنقاذ نحو 300 مهاجراً على بعد 110 ميل بحري (204 كيلومترات) جنوب شرق الجزيرة الإثنين الماضي، في عملية كبيرة مشتركة مع سفينة شحن في المنطقة.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، عن تأسيس ميليشيا "لواء القدس" عصابة للأطفال أطلق عليها لقب "النماريد"، من أجل ترويج وبيع المخدرات في مخيم النيرب بحلب والمناطق المجاورة له.

وقالت المجموعة إنه "يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق وتثبت بالأدلة الدامغة الاتهامات التي وجهت للواء القدس وقائده المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً بالفساد والإفساد، وتورطه بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم".

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن ذلك يتم بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وإدارة شبكات للدعارة مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية".

وذكرت مصارد المجموعة، أن من أسس "عصابة النماريد" هم من رعيل الصف الأول للواء القدس أمثال ع – ع، م – ز، م – ق، مشيرة إلى أن قائد لواء القدس على علم بجميع التفاصيل، في حين أن لواء القدس وسع نطاق عمله بشكل كبير في تجارة المخدرات وترويجها حتى باتت تشمل مناطق تل شغيب، جبرين، قرية النيرب، وحتى مناطق في قلب مدينة حلب.

وأوضحت أن أطفال العصابة الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 12 والـ 17 عاماً هم من أبناء مخيمي النيرب وحندرات والمناطق المجاورة لمخيم النيرب وممن بقي فيه خلال الأحداث التي اندلعت في سورية، أغلبهم يتيم الأب أو الأم أو الاثنين معاً، ومنهم لأسرة فقيرة عدد أفرادها كبير يعيلها الأب فقط، وهم من ذي الأخلاق السيئة الذين لا يردعهم قانون دولة أو حكم العادات والتقاليد والأعراف، حتى أن بعضهم مسلح ويجهر بالرذيلة، ومجال عملهم في أماكن ألعاب الكونتر في المخيم.

وينت أن أفراد عصابة النماريد الذين تم انتقائهم بعناية فائقة يبلغ تعدادها ما بين (20-30) طفل، ينفذون مهمتهم بأسلوب مشابه للأفلام الغربية، حيث يوجدون على شكل مجموعات صغيرة في الطرقات أو في الحدائق العامة يتعاطون المخدرات ويشربون الحشيش ويروجونها بين الشباب والأطفال داخل مخيم النيرب والبلدات والمناطق المحيطة به.

وكانت مدارس الاونروا في مخيم النيرب والثانوية شهدت بعض الحالات القليلة لظاهرة بيع وترويج المخدرات، إلا أنه تم القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري وملاحقة الأشخاص الذين كانوا وراء الأمر.

وأشارت المجموعة إلى أن ظاهرة المخدرات تفشت بشكل كبير في مخيم النيرب، بين فئات الشباب والأطفال خاصة في سنوات الحرب التي شهدتها سورية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية، فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي الذي يعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الجمعة 23 أيلول/ سبتمبر، بأن عدة أشخاص بين مناطق سيطرة النظام والجيش الوطني شرقي حلب، تعرضوا لانفجار لغم أرضي في أحد طرقات "التهريب"، شرقي مدينة بزاعة قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت المصادر وقوع ضحايا من العائلات، بين شهيد وجريح، كانت وجهتها من مناطق سيطرة النظام باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، في ظل عجز سحب الجثث في قرية "فيخة حمدان" بريف حلب، دون وجود حصيلة حول عدد الضحايا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الانفجار طال المدنيين بين مناطق النظام ومناطق الجيش الوطني، بينهم أطفال، وسط معلومات تشير إلى وصول عدد من الناجين من الانفجار إلى نقاط تتبع للجيش الوطني، دون أن يتم سحب القتلى والمصابين من حقل الألغام حتى الآن.

هذا وتشهد معابر التهريب بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة للجيش الوطني بأرياف حلب نشاطا يوميا في عبور سيارات وأشخاص من وإلى المنطقتين، وطالما تصل عائلات من مناطق سيطرة النظام إلى الشمال السوري عبر منافذ التهريب غير الرسمية التي يشرف عليها شخصيات من فصائل "الوطني".

قللت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.

في حين ذكرت "عاصي"، أن التأمّلات بهذا الشأن يجب أن تكون ضعيفة في تحسّن حجم الحوالات عبر الأقنية الرسمية، لأن سعر الصرف الحر ما زال أعلى بكثير من السعر الرسمي، لافتة إلى أن مشكلة التحويل عبر السوق السوداء ستبقى قائمة.

وأرجعت ذلك كون المواطنين الذين ترد إليهم حوالات خارجية والمستثمرين الذي يريدون إرسال حوالات من الخارج لن يقبلوا بدفع هذا الفارق بين السعرين مهما كانت العقوبات والإجراءات الأمنية والقانونية قوية، وفق تعبيرها.

وأضافت أن المطلوب لجذب الحوالات تحديد سعراً مقارباً بشكل كبير للسوق الموازية، وخاصة أن حجم الحوالات التي تصل إلى مصرف النظام المركزي في ظل انخفاض السعر قليل جداً، وأن الحوالات في كل دول العالم التي لديها عمالة خارجية مثل سوريا ومصر وتحوّل إلى ذويها في الداخل أموالاً أو تشتري أصولاً، تعتبر من أهم مصادر الدولار.

ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية تعطي عدد الأسر التي تعتمد على الحوالات الخارجية، لكن قد تتجاوز نسبتها اليوم 30 – 35 بالمئة، وهذه أرقام يمكن تقديرها من خلال ارتفاع الأسعار وشح الدخول التي تؤكد أن المواطنين يحتاجون إلى مساعدات مالية من الخارج، مستغربة من مكاتب الصرافة التي لا تعلن عن أرقامها وحجم تحويلاتها شهرياً، على عكس بقية الدول.

وكان اعتبر الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، أن قرار رفع سعر العملات الأجنبية الرئيسية في سوريا من قبل مصرف النظام، يحتوي في طياته على إيجابيات وسلبيات، فالأولى تكمن بتوحيد أو تقريب السعر الرسمي لصرف الليرة من سعره في السوق الموازية، ما يساهم بالنتيجة بتوحيد الأسعار وإغلاق باب للمتاجرة بالقطع أو المضاربة به.

وفي أبريل/ نيسان الماضي صرح "مهدي دخل الله"، و"عضو القيادة المركزية"، بما يسمى بـ"حزب البعث"، المعروف بالتصريحات المثيرة، بأنه "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.

شهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدير الزور، أمس الخميس، احتجاجات شعبية ضمت كوادر تعليمية، ضد فرض المناهج التعليمية التابعة لـ "لإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن "احتجاجات نظمتها الكوادر التعليمية  في ريف دير الزور رفضا للمناهج التعليمية التي قررت الإدارة الذاتية فرضها من الصف الأول الابتدائي إلى التاسع الإعدادي".

ولفتت المصادر إلى أن "معلمي ومعلمات مجمع الفرات التربوي نفذوا في بلدتي الكشكية وأبو حمام شرقي ديرالزور وقفة احتجاجية رفضاً لمناهج "الإدارة الذاتية"، طالبوا خلالها هيئة التعليم بإصدار قرار فوري بوقف توزيع المنهاج الجديد في ديرالزور من أجل عودة التلاميذ لمدارسهم، بعد امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم للمدارس، بسبب فرض مناهج من قبل الإدارة الذاتية، مهددين بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة".

وطالب المعلمون المحتجون، منظمة اليونيسيف بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج اليونيسيف منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة، وفق المصادر ذاتها.

وذكرت تلك المصادر، أن "المنهاج يضم عددا قليلا من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويقصرها بعدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، ولا تغطي الدروس فيها كامل العام الدراسي، فضلا عن اختلاط دروس المواد ببعضها، حيث تحوي كتب العلوم على بعض دروس اللغة العربية أو الرياضيات وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الباقية".

وكانت اتخذت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قراراً بإيقاف تدريس المناهج التعليمية الخاصة بنظام الأسد، وذلك بعد تلقيها أوامر من كوادر حزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال موقع "باسنيوز"، إن " قرار منع تدريس المناهج جاء بأوامر من حزب العمال الكردستاني PKK بعد انخفاض عدد الطلاب في مدارس وجامعات الإدارة الذاتية بنسبة كبيرة".

وتفرض الإدارة الذاتية منذ سنوات مناهج "غير شرعية ومؤدلجة" وفق الغالبية من الأهالي،على الطلاب في مناطق سيطرتها، وسجل يوم أمس اقتحام دوريات لقوات "الآسايش" التابعة لـ PYD معاهد ومراكز تعليمية خاصة في مدينة القامشلي وأجبرتها على الإغلاق التام.

وهددت قوات الآسايش باعتقال أصحاب المراكز والمدارس التعليمية الخاصة في حال الاستمرار في تدريس مناهج النظام وتغريم المخالفين مبلغ 25 مليون ليرة سورية وإلزام المعاهد بالحصول على رخصة من هيئة التربية في الإدارة الذاتية.

وأوقف أكثر من 20 مدرسة ومركز تعليمي الدوام جراء تعرضهم للتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD، وقال مدرس إن "غالبية أبناء مسؤولي الإدارة الذاتية و(قسد) يرسلون أبنائهم إلى مدارس النظام وفي نفس الوقت يمنعون طلاب المواطنين وخاصة الفقراء من اختيار المناهج التعليمية لأبنائهم".

 وأضاف المدرس، أن "الأهالي توجهوا لارسال أبنائهم لمعاهد ومدارس خاصة مع كشف زيف مناهج الإدارة الذاتية وعدم اعتراف أي جهة بها وكذلك ضعف الكوادر التعليمية وارسال مسؤولي الإدارة الذاتية لابنائهم إلى مدارس النظام".

وخلال الأعوام الماضية انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي أسماء العشرات من أبناء كبار مسؤولي (قسد) وإدارة PYD بين أسماء الناجحين في مدارس وجامعات النظام، في وقت تحظر الإدارة الذاتية منذ سنوات تدريس مناهج النظام ويقتصر تدريسها في بعض المدارس والكنائس المتواجدة في منطقتي المربع الأمني في مدينتي القامشلي والحسكة.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد خلال اشتباكات عنيفة وقعت صباح اليوم في أحد المزارع الواقعة شرقي مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد نفذت مداهمة منزل في احد المزارع شرقي مدينة جاسم، وذلك بقوة عسكرية بلباس مدني، دارت على إثرها اشتباكات عنيفة أدت لمقتل أحد عناصر الأسد وإصابة أخرين.

وأكد النشطاء أن قوات الأسد لم تكن تتوقع أن يكون هناك مقاومة كبيرة من المنزل المستهدف ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين، وهروب باقي العناصر على الفور وتركوا ورائهم جثة رفيقهم مرمي دون تمكنهم من أخذه إلا بعد أن غادر المسلحون من المنزل المستهدف.

واشار نشطاء لشبكة شام أنه وبعد فرار عناصر الأسد من المزرعة، قامت دبابة بقصف الموقع بعدة قذائف واطلقت النار من الرشاشات الثقيلة على المنزل.

وذكر نشطاء أن قوة أمنية وعسكرية بينهم كانوا بلباس مدني نفذوا المداهمة، حيث كانت الأنباء تشير لوجود عناصر تابعين لداعش في المنزل، إلا أن هذه الأنباء غير مؤكدة ولا توجد تفاصيل بعد عن الأشخاص الذي كانوا فيه.

هذا وتتكرر عمليات استهداف قوات الأسد وعملائه في محافظة درعا، من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون أفراد رافضين لاتفاقيات التسوية التي وقعتها المعارضة مع روسيا في عام 2018، وانتهت بسيطرة النظام على درعا ولكن بصورة شكلية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

ويرى نشطاء أن ايران وروسيا أيضا في حالة صراع في المنطقة الجنوبية، وكل منهما يحاول تثبيت وجوده، عبر اغتيال وقتل عناصر وقيادات موالية لكليهما، إذ أن بعض الاغتيالات لقوات الأسد تحمل بصمات الميليشيات الايرانية نفسها، وكذلك الامر في بعض الاغتيالات التي تستهدف عملاء ايران في المنطقة والتي تحمل بصمات عملاء روسيا.

وفي المقابل يقوم مجهولون غالبا هم من عناصر الجيش الحر السابقين والرافضين للتسوية، يقومون بشن عمليات واغتيالات متواصلة بحق عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية وعملائهم في المنطقة.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مجموعة من مسلحي تنظيم داعش، حاولت تنفيذ عمليات انتحارية في مخيم الهول في سوريا بمركبتين مفخختين، لافتة إلى أن إحدى المركبات انفجرت على بعد 20 كلم شرقي المخيم، وهو ما نبه قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأميركية القريبة من المخيم.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو، إن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وصلت إلى مكان انفجار المركبة، ليجدوا عدة عناصر من داعش، وفجر أحدهم سترة تحمل متفجرات، بينما قتل الثاني برصاص قوات قسد، واعتقل شخص ثالث.

وأوضح بوتشينو - وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" - أن السيارة الثانية كانت محملة بـ 50 كيلوغراما من المتفجرات، مشيرا إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من داعش.

وخلال الأشهر الماضية شهد المخيم أعمال عنف متفرقة، فيما أعلنت قسد مؤخرا انتهاء عملية أمنية أسفرت عن توقيف أكثر من 220 شخصا، ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي نحو 56 ألف شخص نحو نصفهم عراقيون، حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه. 

وسبق أن أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، انتهاء المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي أطلقتها في 25 من الشهر الماضي، بالتنسيق مع "قسد" والتحالف الدولي، لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت "الأسايش"، إن العملية أسفرت عن اعتقال 226 شخصاً، بينهم 36 امرأة، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، إضافة إلى الكشف عن 25 خندقاً ونفقاً، ومصادرة أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات.

وسبق أن أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تمديد حملتها الأمنية في "مخيم الهول" شرقي محافظة الحسكة، بعد إعلانها سابقاً إلقاء القبض "على مشتبهين تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية"، وضرب مواقع سرّية وخيام "كانت تستخدمها خلايا نائمة موالية لتنظيم داعش".

وكان طالب الجنرال الأميركي مايكل "إريك" كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال كوريلا، الذي يتولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن كثيرين من المقيمين في مخيم الهول من أسر مقاتلي "داعش" ممن فروا من الباغوز، آخر جيب للتنظيم في سوريا، في عام 2019، وأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن: "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك. الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم"، ولفت إلى أن نصف السكان البالغ عددهم 54 ألفا من العراقيين وأن 18 ألفا سوريون والباقين، وعددهم 8500، من دول أخرى.

وأوضح كوريلا في مؤتمر صحفي في الأردن، حيث تجري القيادة المركزية الأميركية واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة "ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها. هناك حاجة إلى جعلها تقوم بذلك وتستعيد مواطنيها".

وأضاف أن الوتيرة الحالية للعودة، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 أسرة عراقية شهريا، بطيئة للغاية وستستغرق أربع سنوات حتى تكتمل، مؤكدا أنه "علينا تسريع ذلك"، وبين بأن "سنتكوم" تعمل على إعادة أسر معتقلي التنظيم العراقيين إلى جانب مساعدة بغداد في تسريع نقل معتقلي التنظيم المحتجزين في سوريا لمحاكمتهم في بلادهم.

وأشار كوريلا إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدى ثلاثة أسابيع في المخيم لقمع أعمال عنف قياسية هذا العام كشفت عن أسلحة ومتفجرات مخبأة.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.