كشف رئيس "اتحاد عمال اللاذقية"، لدى نظام الأسد "منعم عثمان"، عن وصول عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة في المحافظة، بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه، 516 عاملاً، في ظاهرة باتت تتصاعد نتيجة عدم كفاية رواتب الموظفين التي لا تكفي لتغطية تكاليف النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقدر "عثمان"، أن عدد الطلبات توزع على 149 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، و230 عاملاً في شركات الغزل، 58 عاملاً في الزراعة، 21 عاملاً في قطاع البلديات، 27 عاملاً في مديرية الموارد المائية، 31 عاملاً في مديرية الصحة التابعة لنظام الأسد.

وذكر أن أغلبية الطلبات، التي تم تقديمها لعمال تتراوح سنوات الخدمة لديهم بين 20 و 25 عاماً، لم يوافق عليها بسبب حاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مدللاً بعدم الموافقة على طلب 91 عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، وفق تقديراته.

وأرجع الأسباب وراء ازدياد طلبات الاستقالة، بأن العامل بحاجة إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خاصة أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة  تقاعد جزئي فإنه يحصل على راتب تقاعدي، حسب كلامه.

وأضاف، أن من دوافع الاستقالة استغلال العامل للوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، موضحا أم غالبية العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم.

وزعم "عثمان"، أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء ظاهرة التقدم بطلبات الاستقالة، لأن زيادة الحوافز للعمال بنسب مرتفعة، تعوض النفقات التي يدفعها العامل وتساعده على تحسين دخله المعيشي.

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مطلع أيلول الجاري إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، فيما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

هذا وأشارت تقارير صحفية إلى حكومة الأسد تعتمد أسلوب التخويف لإبقاء الناس في وظائفهم في ظل تواصل موجة الاستقالات صلب موظفي الخدمة المدنية، فيما استقال المئات من أعمالهم منذ بداية العام نتيجة عدم كفاية رواتبهم التي بالكاد تكفي لتغطية تكاليف تنقلهم، في وقت يفرض النظام تعقيدات وتدابير متعددة لجعل عملية الاستقالة صعبة ومكلفة وسط وعود بزيادة الرواتب والمكافآت.