قال "عبد السلام رجاء نواف" قائم مقام قضاء القائم في العراق، إن منطقة القائم الحدودية مع سوريا "أصبحت معبراً للمخدرات إلى باقي أنحاء العراق"، ينطبق الأمر على باقي المناطق الحدودية مع لبنان والأردن وحتى باتجاه مناطق سيطرة "الجيش الوطني وقسد" شمال سوريا.

ونفى المسؤول العراقي، تورط رجال الأمن في عمليات تهريب المخدرات من سوريا، مؤكداً "انخفاضها 60% خلال الأشهر الماضية" بعد تكثيف العمليات الأمنية والكمائن، وفق موقع "الحرة".

وأكد مخلص جمركي ومستورد عراقي، أن الكمية الأكبر من المخدرات التي تدخل إلى العراق من سوريا عن طريق معابر وطرق تهريب خارجة عن سيطرة الحكومة العراقية في مناطق القائم وعكاشات، ومعظمها تكاد تكون معروفة، وفق قوله.

وسبق أن كشف تقرير نشرته "القدس العربي"، عن حقائق جديدة فيما يتعلق بطرق التهريب عبر منافذ غير رسمية بين سوريا والعراق، لافتة إلى أن التجارة "غير المشروعة" بالأسلحة والمخدرات هي النشاط الأبرز والأوسع عبر منافذ التهريب "غير الرسمية" والذي يُعد منفذ "جنوب حي السكك" هو المنفذ الأهم.

ويقع المنفذ المذكور إلى الجنوب بنحو ثلاثة كيلومترات من "حي السكك" المخصص لموظفي سكك حديد القائم الذي "أصبح شبه خالٍ من هؤلاء الذين نزحوا من المدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة القائم في عام 2014، وعاد قلة منهم فيما يُشغل عناصر الفصائل المسلحة معظم البيوت المهجورة".

وفق أحد المصادر فإن "حي السكك" الذي تصل عدد المنازل فيه إلى نحو 400 منزل، يقع إلى جوار منفذ القائم الحدودي، ويفصله عن مباني المنفذ جدار إسمنتي مرتفع، بينما يفصله عن الأراضي السورية فقط سور من الأسلاك الشائكة.

وتُدار عمليات التهريب عبر شبكة من "كبار القيادات في بعض الفصائل المسلحة من الجانبين العراقي والسوري، معظمها عراقية، لها تواجد مشترك في المدينتين، البوكمال والقائم، تمثل ميليشيات عناصرها "باتوا يتحدثون اللغة العربية باللهجة السورية" بحسب محليين.

ووفق مصدرين، فإن عمليات التهريب "تخضع لإشراف مباشر من أحد كبار الضباط في الفصائل المسلحة، من بغداد، وله مسؤوليات عدة بحكم منصبه، وتحديدًا في مديرية أمن أحد الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

أكدت صحيفة عبرية، في تقرير لها، أن إيران تستخدم منشآت مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وخاصة في مصياف بريف حماة، لإنتاج صواريخ دقيقة ونقلها إلى ميليشيا "حزب الله" في لبنان، والذي سبق وأن تعرض لضربات إسرائيلية لعدة مرات.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن الأنشطة الإيرانية تتواصل في المنشآت السورية "بشكل سري"، ومن دون معرفة نظام بشار الأسد، وإنما بالتنسيق مع كبار المسؤولين والضباط السوريين الذين تربطهم علاقة وثيقة بقادة "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ويتلقون رواتب مقابل دورهم في إنتاج عشرات الصواريخ سنوياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإنتاج يتركز بشكل أساسي في المنشأة الواقعة بمنطقة مصياف، والتي أصبحت الهدف الرئيسي للضربات الإسرائيلية، ما دفع الإيرانيين إلى بدء مشروع في المنطقة ذاتها لنقل الإنتاج إلى منشآت تحت الأرض.

ونقلت الصحيفة عن الضابط المسؤول عن قطاع الشمال في قسم أبحاث التكنولوجيا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، قوله إن "هناك مجموعة كبيرة من المديرين والمهندسين في مراكز البحوث يعملون بموجب توجيه إيراني".

وأضاف: "نتحدث عن عشرات الأشخاص الذين يعملون مع الإيرانيين، معظمهم من المهندسين ومن العسكريين القدامى، الذين يبحثون عن دخل إضافي"، وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن الصناعة العسكرية الإيرانية في سوريا "تتعثر، لكن التهديد لا يزال موجوداً".

وسبق أن كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، "بيني غانتس"، عن أن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مواقع تمركز القوات الإيرانية على الأراضي السورية، تطور لاحقاً لاستهداف مطاري حلب ودمشق.

وقدم "غانتس"، في مؤتمر في نيويورك، خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، وهو وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال: "حولت إيران 'CERS' إلى مرافق إنتاج للصواريخ والأسلحة الدقيقة متوسطة وطويلة المدى، المقدمة إلى حزب الله والوكلاء الإيرانيين، وبعبارة أخرى، أصبحت جبهة إيرانية أخرى، مصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "مصياف، على وجه التحديد، تستخدم لإنتاج صواريخ متطورة"، وبين أن إيران تعمل أيضا على بناء صناعات الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن، وقال: "إذا لم يتم وقف هذا الاتجاه، في غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة، تنتج الأسلحة وتنشر الإرهاب".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يعتقد أن الأسلحة الكبيرة نسبيا يتم تهريبها عبر سوريا على متن شركات الشحن الإيرانية التي كثيرا ما تهبط في مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، وقاعدة تياس الجوية (T-4) خارج مدينة تدمر في وسط سوريا.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة"، معبرة عن دعمها لنظام الأسد، وذلك في معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية التي قيل أنها استهدفت محاولة هبوط طائرة إيرانية في مطاري حلب ودمشق.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإفراج عن قرابة 573 شخصاً من قبل النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 21-9-2022 على خلفية مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

ولفتت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم الـ 573 ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم أربع سيدات.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 135 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتُذكِّر أنّ من بينهم قرابة 95 ألف شخصاً هم في عداد المختفين قسرياً.

وشددت على ضرورة أن يقوم النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

عبر "عبد الباسط عبد اللطيف " عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، عن ترحيب الائتلاف بمشروع القانون المقدم من قِبل أعضاء من مجلس النواب الأمريكي لمواجهة مخدرات نظام الأسد الذي باتت تغزو الأسواق العالمية بهدف رفد خزينة النظام بالعملة الصعبة.

وقال "عبداللطيف"، إن مخاطر نظام الأسد الذي يحارب الشعب السوري بكل الأسلحة منذ أحد عشر عاماً، لم تعد محصورة بسورية، إنما انتقلت إلى الدول الأخرى بعد أن جند ميليشيات خاصة بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار.

ويطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوماً بإستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها.

وشدد القانون على أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، منها أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون.

ويطالب القانون باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، ووضع إستراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

قالت مصادر إعلام غربية، إن "، عقدوا اجتماعا وزاريا بصيغة "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت المصادر، اجتمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان ومولود جاويش أوغلو بعد التقاط الصور، في محادثات خلف الأبواب المغلقة،وانضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن إلى الوزراء في الاجتماع.

ولم يصدر أي تعلق أو تصريح رسمي من أي جهة حاضرة في الاجتماع، في وقت قالت مصادر أخرى إن ماحصل هو في سياق اللقاءات الاعتيادية ولا يوجد أي جدول أعمال خاص باللقاء، وأن مخرجات الاجتماع لم تقدم أي شيئ جديد.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر، في وقت تسعى روسيا لتمكين التطبيع بين نظام الأسد والدول التي قطعت علاقاتها معه منذ أكثر من عشر سنوات مضت، من بينها تركيا.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" في تصريحات قالت إنها نقلتها عن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف : "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

وفي بداية شهر آب المنصرم، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، والعديد من المؤسسات الثورية السورية بيانات منفصلة، عرت عن انزعاجها من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

اتهم "وانغ ون بين" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بأنها "تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري".

وقال وانغ في مؤتمر صحفي إن "أعمال السرقة الأمريكية أصبحت أكثر تهورا، فبحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 80300 برميل، فيما تسرق قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط".

وأضاف أنه "منذ بداية شهر أغسطس، وقعت ما لا يقل عن 10 سرقات نفط، وتم استخدام حوالي 800 صهريج لنقل النفط المسروق إلى القواعد الأمريكية خارج سوريا"، مشيرا إلى أنه "في غضون ذلك، اضطر السوريون إلى الوقوف في طوابير لساعات في محطات الوقود".

واعتبر المتحدث الصيني أن "سوريا هي ضحية أخرى للنظام القائم على قواعد الولايات المتحدة، تماما مثل أفغانستان والعراق وليبيا، بسبب ذلك، يحرم الشعب السوري من حقوقه وحياته بدلا من حمايته"، داعيا الولايات المتحدة إلى "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والاستجابة لنداء الشعب السوري".

وشدد وانغ على "ضرورة أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وأن تتوقف عن نهب الموارد الوطنية السورية، وتحاسب القوات الأمريكية، وتعوض الشعب السوري، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لمعالجة الألم الذي تسببت فيه بسوريا"، وفق تعبيره.

أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لحكومة نظام الأسد، منع استخدام الطائرات المسيّرة "درون" المعدة للتصوير دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وفق بيان رسمي.

وبررت اتصالات النظام هذا القرار بأنه تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام الخاص بمحددات وإجراءات إدخالها وترخيصها واستخدامها، وحددت الهيئة مدة شهرين من تاريخ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء لتسليم الطائرات غير المرخصة.

وقالت إن تسليم الطائرات يتم عبر الاتصال على رقم مخصص لتحديد زمان ومكان تسليمها، وأضافت أن أي حيازة لهذا النوع من الطائرات المذكورة في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء بعد انقضاء المهلة المحددة من قبلها تستوجب المساءلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

واختتم البيان بتوجيه الهيئة لزيارة موقع الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد للاطلاع على إجراءات منح التراخيص السنوية لإدخال وحيازة واستخدام طائرات الدرون المعدة للتصوير للجهات الحكومية وشركات الإنتاج واستخدامها لغايات تعليمية وبحثية، وفق تعبيرها.

هذا وانتشرت عدة تسجيلات مصورة في مناطق سيطرة النظام يظهر فيها تصور مشاهد من الجو بواسطة طائرات الدرون المعدة للتصوير الجوي، ومنها عدد من اليوتيوبرز والمشاهير الذين يجري استقطابهم لترويج رواية النظام، فيما اعتبر قرار الترخيص يستهدفهم بشكل مباشر لكسب إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط عبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد في مدينة عفرين بالريف الشمالي، قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الإرهابية.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 12 كيلوغرامًا من متفجرات "سي 4" أرسلها عناصر من تنظيم "واي بي جي"، الإرهابي من منبج عبر متعاونين معهم لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن فرق مديرية أمن ولاية هطاي وعناصر أمنية في عفرين بالتنسيق مع قسم الاستخبارات بالمديرية العامة للأمن ضبطت إلى جانب المتفجرات مواد تستخدم بصناعة المتفجرات.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، هنأ وزير الداخلية سليمان صويلو الفرق المشاركة في عملية ضبط المتفجرات.

وفي شهر آذار/مارس الماضي تمكنت قوى الشرطة والأمن العام الوطني من إلقاء القبض على امرأتين تابعتين لـ "قسد"، ترتديان أحزمة ناسفة معدة للتفجير في حي الأشرفية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وحينها، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إلقاء القبض على إرهابيتين من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" أثناء استعدادهما لشن عملية انتحارية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

قال "رومان جوفمان" القائد السابق لفرقة "جولان" في الجيش الإسرائيلي، إن "أعداء إسرائيل" وعلى رأسهم إيران وميليشيا "حزب الله" اللبنانية، يسعون إلى "إقامة جبهة عسكرية ووجود مدني في جنوب سوريا".

ولفت جوفمان، إلى أن "العمل على توسيع الطائفة الشيعية وتعميقها في جنوب دمشق وفي بعض القرى عبر الحدود، إلى جانب تجنيد السكان المحليين في أعمال إرهابية في القنيطرة والخضر، يهدد بجعل مستقبل المنطقة رهينة بأيدي إيران".

وبين، أن الفعاليات التي تقوم بها الفرقة، "مثل إحباط محاولة الهجوم أمس، تدفع إيران وحزب الله إلى الخروج من جنوب سوريا"، ورأى أن نشاط لواء جولان "يهيئ الظروف لاستمرار ازدهار هضبة الجولان، وبداية تعافي منطقة حوران"، وفق قناة ""I24NEWS" الإسرائيلية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الغياب الروسي في جنوب سوريا مؤخراً، حوّل المنطقة من جديد إلى ساحة منافسة إيرانية، متحدثة عن تردي في الحالة الأمنية والاقتصادية، والتي شكلت بيئة ملائمة لتعزيز حالة عدم الاستقرار.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم تكرار التسويات وسحب السلاح في الجنوب السوري، إلا أن المنطقة باتت المنطقة ساحة مراهنات بين الدول، وبينت أن إيران قبلت باتفاق التسوية جنوب سوريا عام 2018 الناتج حينها عن تفاهمات روسية أميركية إسرائيلية، والقائم على مبدأ إخلاء المنطقة من الوجود العسكري الإيراني، لحاجتها إلى الفيتو الروسي، بغرض إبعاد المزيد من العقوبات عليها.

استنكر "الشيخ كمال الخطيب"، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إعادة "حركات ودول" العلاقات مع نظام الأسد، ملمحاً إلى موقف قيادة حركة حماس، رغم أنه لم يذكرها بشكل صريح في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال الخطيب في منشوره: "أما أنا، فسيظل بشار الأسد ونظامه في عيني، مجرمين وقتلة، قتلوا قريبا من مليون وهجروا أكثر من ١٢ مليونا من أبناء الشعب السوري الشقيق، ولن يتغير موقفي هذا حتى وإن غيّرت موقفها منه جماعات وحركات ودول".

وأضاف الخطيب؛ "إن من وقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني هو الشعب السوري الشقيق منذ نكبة شعبنا الفلسطيني عام ١٩٤٨ بل وقبل ذلك، وما استشهاد الشيخ السوري عز الدين القسـام عام ١٩٣٦ على أرض فلسطين إلا خير شاهد".

وأضاف: " أما موقف النظام الدمـوي الطائفي، فلم يكن إلا قائمة من المجازر، بدءا من مجزرة تل الزعتر ١٩٧٦ ومرورا بتواطئه في مجزرة صبرا وشاتيلا عام ١٩٨٢ وانتهاء بمجزرة تدمير مخيم اليرموك، فتهجّر أهله من السوريين والفلسطينيين زيادة على مجازره بحق السوريين، وكانت أبرزها مجزرة حماة عام ١٩٨٢".

وأكد الخطيب، على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمواقع في سوريا، "لا تستهدف أبدا نظام بشار ولا شخصه، التي هي أحرص ما تكون عليه، مثلما كان وما يزال هو ووالده حريصين على حماية وأمن حدودها الشمالية منذ ٥٢ سنة".

ولفت إلى أن من "يجبن بالرد على الصفعات والإهانات التي توجهها إليه إسرائيل، فهو أجبن من أن يكون سببا في استرداد الشعب الفلسطيني كرامته وحقوقه ووطنه"، وتساءل: "كيف يمكن لنظام بشار أن يساهم وأن يعزز التقارب معه بتحرير فلسطين، وهو الذي ارتضى أن تحتل أرضه من قبل روسيا وإيران، وما تزال الجولان السورية محتلة منذ العام ١٩٦٧ من قِبل إسرائيل؟".

وزاد القول: "أبرأ إلى الله من كل موقف يعطي الشرعية لحكم دكتاتوريّ لطائفة لا تمثّل إلا ١١ بالمئة من الشعب السوري، وتتحكم هي ومجموعات طائفية أخرى تساويها عددا بالقهر والحديد والنار بـ٨٠ بالمئة؜ من الشعب السوري هم من أهل السنة، بينما يتشدّق هذا النظام بشعارات الممانعة والمقاومة".

وتابع: "أعتز بهويّتي ووطنيّتي الفلسطينية، ولكنني أعتز أكثر بهويتي الإسلامية، وبناء عليه، فإن دم الفلسطيني الذي تسفكه إسرائيل ليس أغلى ولا أكرم من الدم السوري الذي يسفكه نظام بشار وحلفاؤه، ولا أن الطاغوت العربي السوري أفضل من الطاغوت الصهيوني الإسرائيلي، فالطاغوت هو الطاغوت".

وأشار الخطيب إلى أن الطريق إلى القدس، "لا بدّ أن تمرّ عبر دمشق والقاهرة، لكنها ليست قاهرة السيسي ولا دمشق بشار، وإنما هي قاهرة ودمشق الشعبين الشقيقين، المصري والسوري، يومها واليوم وغدا، يوم ستقول هذه الشعوب الخيّرة كلمتها إن شاء الله".

وفي وقت سابق، أدانت "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية"، في بيان اليوم، بأشد العبارات أية انزلاقة لحركة مجاهدة بعيداً عن ضفاف الأمة ونصائح علمائها، مؤكدة أنها انزلاقة ستدفع هذه الحركات ثمنها من رصيد حاضنتها الشعبية، في معرض تعليقها على قرار حركة "حماس" مواصلة التطبيع مع نظام الأسد.

وأكدت الهيئة الإنسانية العاملة في سوريا، أن أية انزلاقة سيكون لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، وإذ تحيد هذه الجهات عن الصواب، وتخطئ في تقديراتها، معلنة رفضها أي قرار يطبع مع نظام الأسد أو الاحتلال الإسرائيلي، وبينت أن إن الدعوة إلى إنهاء مظاهر الصراع في الأمة، هي دعوة تساوي بين الجلاد والضحية، وكان الأولى أن يتم التنديد بمجازر النظام ضد شعبه.

كما أدانت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، كل محاولة للتطبيع مع نظام "الإجرام الأسدي"، معتبرة إياها "خدمة لإعادة تأهيل الطاغية وتلميعا للمحور الوالغ في دماء الأبرياء"، سواء صدر هذا التطبيع عن شخصية أو حركة أو جماعة أو هيئة أو دولة. 

وأكدت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، على أن الأمة الإسلامية هي العمق الاستراتيجي الوحيد، وخاصة في مشروع تحرير فلسطين، في إشارة إلى سياسة حركة حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم. 

وكانت عبرت حركة حماس في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها". 

وأكدت على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته". 

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان. 

ودان "المجلس الإسلاميّ السّوريّ"، واستنكر إعلان حركة حماس مضيها في قرار إعادة علاقاتها مع النّظام المجرم في سورية، غير آبهة بنصائح علماء الأمة ولا بمشاعر ملايين السوريين الذين عذّبهم وهجّرهم وقتل ذويهم هذا النظام المجرم. 
وقال المجلس في بيان، إن الحركة بعد مضيها في التطبيع مع عصابة الإجرام و ارتمائها في أحضان إيران قد انحرفت بوصلتها عن القدس وفلسطين، و خذلت أبناء الأمة خصوصاً في الشام والعراق واليمن، تلك البلاد التي عاثت فيها ملالي إيران وعصاباتها الطّائفية فساداً وقتلاً وتدميراً. 
ولفت المجلس في بيانه إلى أنه سبق وأن وجّه نصحه للحركة بلقاء مباشر معها وأصدر بياناً تحذيرياً من هذه الخطوة، وكذلك أصدر جمع من العلماء والهيئات الإسلامية تحذيرات مماثلة فلم تأبه الحركة لذلك كلّه وآثرت المضي في التطبيع مع العصابة المجرمة. 

وأضاف: "لذلك فقد رفض المجلس الطلب المقدم له مؤخّراً من قيادة الحركة للاجتماع به، ويرى المجلس أنّه لا فائدة من اللقاء الذي دعت إليه الحركة بعد اتخاذ قرارها، وعلى الحركة أن تتحمل مسؤوليتها وحدها في مساندة مشروع الملالي الذي يعادي شعوب المنطقة بأسرها"، مشددا على أن الحركة ستجد باب المجلس مفتوحاً عندما تصحح مسارها. 
وأكد أن قضية فلسطين هي قضية كبرى من قضايا الأمة، ولا يقل عنها قضايا دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت التي تحتلها ميليشيات إيران الطائفية، وإنّ التفريط بهذه القضايا لأجل قضية واحدة ضرب من الخذلان والتنكر وتفريق الأمة مما يضر بوحدتها. 
وختم المجلس بالقول إنه كان وسيبقى مع قضايا الأمة جميعها ومنها قضية فلسطين والقدس، وأنه لا يغير من موقفه انحراف بوصلة حركة من الحركات، ولا تتابع التصريحات من قادتها المجانبة للحق البعيدة عن معاني تضامن أبناء الأمة وتكافؤ دمائهم ووحدة مصيرهم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن "القيادة الفلسطينية لحزب البعث"، رفضت مشروعاً طرحته إدارة محافظة دمشق لهدم الأبنية وترحيل أنقاضها في مخيم اليرموك.

وفي تنويه نشرته قيادة الحزب على صفحتها الرسمية، قالت إن أنباءً وردتها حول دخول آليات ثقيلة متخصصة بهدم الأبنية إلى شارع الثلاثين بهدف هدم الأبنية المتضررة وترحيل أنقاضها، وهو مارفضته سابقاً،  كونه لا يلبي حاجات السكان ويضر بالمصلحة العامة ولا يتوافق مع القانون رقم 3/ لعام 2018 ولائحته التنفيذية، مؤكدة حرصها على ممتلكات أهالي مخيم اليرموك.

وكان نشطاء من أبناء المخيم أطلقوا مناشدة لجميع الأهالي من أصحاب المحال التجارية والمباني السكنية لترميم عقاراتهم ومنازلهم تجنباً لتعرضها للإزالة، بعد دخول آليات ثقيلة يوم الأحد الفائت شارع 30 بهدف إزالة وترحيل الأبنية المهدمة التي لم يقم أصحابها إلى الآن بالسكن فيها أو ترميمها ولو بشكل جزئي كما حدث مع إحدى العمارات السكنية بمنطقة الحجر الأسود العام الماضي حيث قامت آليات تابعة للمحافظة بإزالتها رغم صلاحيتها للسكن.

وسبق أن أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين مناشدة لجميع الأهالي من أصحاب المحال التجارية والمباني السكنية لترميم عقاراتهم ومنازلهم تجنباً لتعرضها للإزالة.

من جانبهم حمل الأهالي مسؤولية تأخر الترميم لمحافظة دمشق التي لطالما تلكأت في ترميم البنى التحية ولم تقم بتاتاً بإزالة الأنقاض بل تركت ذلك للجنة إزالة الأنقاض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، كذلك حمل الأهالي الأجهزة الأمنية المسؤولية حيث عقدت شروط الحصول على موافقات الدخول من وإلى المخيم طيلة الفترة الماضية.

وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن قيادة حزب البعث الفلسطينية لم يكن لها أي دور إيجابي يذكر في ملف مخيم اليرموك منذ بداية الأحداث في سوريا، فيما يتهمها نشطاء بالتآمر على المخيم منذ بداية الأحداث، وذلك من خلال تسليم أسماء أبناء المخيم للمخابرات السورية ضمن مايعرف بالتقارير الأمنية.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مصدر عسكري تركي، أكد في لقاء مع فصائل الجيش الوطني شمال غربي سوريا، أنه لا توجد خطة أو حديث عن انسحاب القوات التركية من محافظة إدلب وريف حلب، مؤكداً أن القوات التركية المتواجدة في المنطقة، هي "قتالية بحتة"، وتنفيذاً لاتفاق أُبرم مطلع عام 2020 بين تركيا وروسيا في إطار اتفاقية أستانا.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في فصائل المعارضة "لم تسمه"، حضر اللقاء، أن "اجتماعًا خاصاً في شمال غربي سوريا، عُقد خلال الأيام الأخيرة وضم عدداً من العسكريين في فصائل المعارضة، بحضور مسؤول عسكري في القوات التركية، جرى خلاله مناقشة الملف السوري وتطوراته الأخيرة، والخطة المتعلقة بالتقارب بين تركيا والنظام السوري، وتطبيع العلاقات بين الجانبين".

ولفت إلى أن المسؤول التركي أكد في كلمته أثناء الاجتماع، بأن ليس لتركيا خطة أو نية للانسحاب من الأراضي السورية، وأن هذا الأمر مرفوض بشدة من قبل تركيا "في المدى القريب"، رغم أن أحد شروط النظام السوري للموافقة على التقارب مع أنقرة، هو انسحاب القوات التركية من سوريا.

 وأوضح المسؤول التركي وفق المصدر، أن "القوات التركية المتواجدة في مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، هي قوات قتالية بحتة، وليست قوات حفظ سلام أو لمراقبة وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام السوري، وقد جرى انتشارها في المنطقة نتيجة لاتفاق بين تركيا وروسيا في إطار اتفاقية أستانا مطلع عام 2020".

وأوضح أن مهام القوات التركية في المنطقة هي مواجهة أي محاولة تقدم لقوات النظام باتجاه إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، مشدداً على أن أي هجوم للأخير يعتبر "خرقاً واضحاً للاتفاق المذكور ويحق للقوات وفصائل المعارضة (مشتركة)، مواجهة العملية وسحق أي قوة مهاجمة".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

ولفت أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، بالعاصمة العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول من العام الماضي، حيث أخبر نظيره السوري بضرورة وجود توافق داخل البلاد من أجل السيطرة على هذه المناطق.

وأشار الوزير التركي إلى أن النظام سمح لـ "إرهابيين" من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ليس لديها مطامع في سوريا، لكن في الوقت الحالي هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً على تركيا، في حال لم تنتشر بالمنطقة.