اعتبر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو نذير سالم"، بأن "عمل مديريات التجارة الداخلية لا يقتصر فقط على ضبط المخالفات بل أيضاً على سلامة الغذاء وضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة"، وتزامن ذلك مع تسجيل 44 مخالفة تموينية خلال الـ48 ساعة الماضية، في اللاذقية فقط.

وذكر "سالم"، على هامش اجتماع مع ممثلي غرفة الصناعة بدمشق وريفها وعدد من الصناعيين أن "الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع والمواد الأساسية ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين"، وفق تعبيره.

وزعمت حكومة الأسد في بيان لها بأن الاجتماع ناقش "الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات تصنيع المواد الغذائية وطرحها في الأسواق والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحمايتها من الغش والتلاعب بالمواصفات والمقاييس السورية"، وفق كلامها.

من جانبه طلب وزير التموين من عناصر الرقابة الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة في متن الضبط بشكل مفصل ودقيق مع الصور في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة وبالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 أما في حال كانت المخالفة غير واضحة أو عدم القدرة على التحقق منها بشكل قاطع فيتم تنظيم محضر مشاهدة.

وفي سياق متصل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، تقديراته بأن 44 مخالفة تموينية سجلت خلال 48 ساعة الماضية، مشدداً على متابعة الرقابة على الأسواق والمحال التجارية في المحافظة.

وأضاف، أن من بين المخالفات المسجلة، ضبط تمويني بحق مخبز الأشرفية لحيازة دقيق تمويني بغية الإتجار به في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه تم تغريم المخالف 1،6 مليون ليرة سوريّة، وضبط بحق مخبز في جبلة لمخالفته بالتوقف عن العمل، وتم تغريمه بحوالي مليون ليرة تعادل مخصصات يوم كامل من مستلزمات الإنتاج.

ولفت المسؤول ذاته إلى تسجيل ضبوط لمخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير، وحيازة مواد مجهولة المصدر، وبيع بسعر زائد، في عدد من المحال بمناطق متفرقة من المدينة وريف المحافظة، لافتا إلى سحب 10عينات لمواد غذائية وغير غذائية من أسواق المحافظة، وفق وصفه.

وسلط تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد مؤخرا الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، ضبط نحو مليون حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة شرقي البلاد بعد مطاردة مهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية، وذلك عقب يوم واحد من ضبط كمية مماثلة من "الكبتاجون" في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت.

وقال الجيش في بيان له، إن "دورية تابعة له لاحقت مساء السبت، عددا من المهربين في مزرعة بمنطقة معربون (محاذية للحدود السورية) بقضاء بعلبك (شرق)"، ولفت إلى أن "الدورية تعرّضت لإطلاق نار فردّت على مصادر النيران بالمثل، بعدها فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية".

وأوضح البيان أن "الدورية ضبطت حوالي مليون حبة كبتاجون تركها المهربون في المكان، وسلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وبدأت التحقيقات"، والسبت، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي "ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في مرفأ بيروت كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، ووجهتها الأولى السودان ثم الكويت".

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات بين بيروت وعواصم خليجية عدة، خلال العام الماضي، ويطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بالتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دوله وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

الإرهابي "بشار" يُصدر مرسوماً خاصاً بتفاقم جرحى العمليات العسكريّةأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "المرسوم رقم 19 لعام 2022 الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية"، الذي يقضي بتعديل مادة من قانون المعاشات العسكرية الصادر عام 2003، ومادة من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر عام 2012، حسب نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير قرر تعديل المواد 43 و42 من القوانين المذكورة سابقاً، وتضمن التعديل أن يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقا لشروط.

وحسب الشروط المعلنة في نص المرسوم، وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية، يضاف إلى ذلك شرط ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.

ويشير المرسوم الصادر اليوم الإثنين إلى منح، الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام فقرة الشروط من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وفي حال، كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول، فيما تطبق أحكام المرسوم على الإصابات الواقعة اعتباراً من 15 آذار/ مارس 2011.

وفي نيسان الماضي، أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة ومخصصة لجرحى العمليات الحربية وذوي القتلى والمفقودين، بشرط تسجيل نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة، وفق المعايير المتبعة في المرسوم المكرر بين الحين والآخر بهذا الشأن.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، قراراً يقضي برفع "تعويض جرحى" قوات الأسد وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى "قوات الدفاع الشعبي" المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.

يشار إلى أن نظام الأسد سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.

أعلنت مديرية "صحة حلب" الحرة، اليوم الاثنين 19/ أيلول/ 2022، تسجيل أول إصابة بـ "الكوليرا"، في مناطق شمال غرب سوريا، جرابلس حديداً، في وقت أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"،  أن تفشي المرض سيكون كاسحاً لدى آلاف الأشخاص في حال انتشاره، وخاصةً القاطنين في المخيمات الذين تتعرض حالتهم الصحية للخطر أصلاً بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة.

وقالت المديرية "بعد تحليل عدد من العينات المشتبه بإصابتها بالكوليرا، تم التأكد من إصابة رجل يبلغ من العمر أربعون عاما وذلك في منطقة جرابلس، على الفور تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشاره، وتم إجراء عدة تحاليل لمصادر المياه في المنطقة وتم العثور على بئر ملوث جرثوميا وبذلك نجدد توصياتنا للإخوة المواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية والحرص الشديد لمنع انتشار المرض".

وطالب فريق استجابة سوريا"، من المدنيين في المنطقة توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بمرض الكوليرا، معتبراً أن الوضع في المنطقة مهيأ بشكل خاص لانتشار المرض بشكل كبير، وشدد على تأمين الدعم اللازم للمخيمات بشكل خاص وخاصةً فيما يتعلق بتأمين المياه والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي.

ولفت إلى انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين ، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات الخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع.

وتحدث الفريق عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن  43% من مخيمات النازحين ، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 590 مخيماً ، ويتوقع زيادة أعدادها نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها.

وكانت أعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد، أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في سورية بلغ 201 إصابة، متحدثة عن توفر العلاج بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن توزع الإصابات هو 153 إصابة في حلب و21 في الحسكة و14 في دير الزور و10 في اللاذقية وفي دمشق 2 وواحدة في حمص.

وبينت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 14 حالة هي 11 في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة لافتة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وسبق أن قال "عمران رضا" المنسق المقيم للأمم المتحدة من أجل الشؤون الإنسانية في سوريا، إن تفشي الكوليرا في سوريا "يمثل تهديدا خطيرا على الناس في الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة"، مطالباً بتحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وجاء بيان المنسق، بعد إعلان الجهات الصحية المختلفة في سوريا عن 5 وفيات و26 إصابة بالكوليرا في محافظات مختلفة، وبين رضا أنه بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية وشركاء، يعتقد أن مصدر العدوى هو شرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أسفر عن تلوث الغذاء.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة لتمويل إضافي عاجل لاحتواء التفشي ومنعه من الانتشار، وذكر أنه "ما زالت الكوليرا تهديدا عالميا على الصحة العامة ومؤشرا على الظلم".

وأشار رضا، إلى أن الكوليرا مؤشر أيضا على نقص المياه الحاد في سوريا، ونوه البيان إلى أن أنشطة إضافة الكلور لتطهير المياه تزايدت، كما تزايدت أيضا جرعاتها في المجتمعات الهشة والأكثر تضررا للحد من انتشار المرض.

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

نشر مصرف النظام المركزي بيانا اليوم الإثنين 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، تضمن رفع سعر العملات الأجنبية الرئيسية خلال نشرة المصارف والصرافة حيث تخطى الدولار رسميا سعر 3 آلاف ليرة سورية.

وحدد المصرف صرف الدولار الرسمي بسعر 3015 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 3000 ليرة سورية.

وشمل التعديل كافة العملات الأجنبية المتداولة فيما وصل اليورو إلى 3012 ليرة سورية مقابل اليورو الواحد، وحسب نشرة سعر البدلات بلغ الدولار 2800 ليرة سورية، وفق مصرف النظام المركزي.

وكان المصرف المركزي، يحدد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، توقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري.

اعتبر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن "يُشكل خطراً بدأ يتفاقم بشكل كبير"، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل معه بشكل شبه يومي.

وقال الصفدي، إن محاولات التهريب من سوريا مستمرة، لكن يتم التصدي لها "بشكل فاعل"، وبين أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً في محاولات التهريب "ما دعا إلى تغيير النهج الذي تتعامل معه القوات المسلحة في مواجهة هذا الخطر".
 
وأضاف في حديث لـ"الشرق"، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخراً واشنطن وعمان، ليست مرتبطة بشكل مباشر بقضية تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن، ونبه إلى وجود "حال من اللااستقرار" في جنوب سوريا.

وأكد الوزير أن المنطقة تشهد "عملاً ممنهجاً تنفذه جماعات محترفة تمتلك معدات وطاقات كبيرة لتهريب المخدرات إلى وعبر الأردن، بحيث يستهدف جزءاً منه بلادنا، ويذهب جزء أكبر إلى أشقائنا العرب"، وأشار إلى أن عمليات تهريب المخدرات بعضها تقوم بها عصابات، وبعضها منظمات لديها قدرات أكبر، ورغم إحباطها بشكل فاعل، إلا أن "الخطر يبقى ماثلاً".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

علقت "وزارة الخارجية الإيرانية"، على بيان حركة حماس الأخير، للتقارب مع نظام الأسد، موضحة أن "الأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا اضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا"، معتبرة أن "التقارب بين تيارات المقاومة يخدم السلم والاستقرار في المنطقة"، مؤكدة دعمها لهذا "التقارب ونراه إيجابيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، إن "سوريا استضافت المقاومة الفلسطينية لسنوات طويلة، والأزمة الداخلية المفتعلة في سوريا أضرت بالعلاقات بين حماس وسوريا".

ولفت إلى أن "التطورات خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن الكيان الصهيوني هو العامل الرئيس الذي يهدد السلام والأمن في المنطقة، لاسيما في سوريا"، وبين أن "الرؤية الجديدة في المنطقة وفلسطين وتجارب هذه السنوات أثبتت هذا الأمر".

وقيّم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التقارب بين سوريا وحركة حماس بأنه إيجابي، مشيراً إلى أن "هذا التقارب يخدم مصالح شعوب المنطقة والشعب الفلسطيني المظلوم ويدعم مواقفه أمام الكيان الصهيوني"، واعتبر أن "التقارب بين تيارات المقاومة يخدم السلم والاستقرار في المنطقة.. ونحن ندعم هذا التقارب ونراه إيجابيا".

وكانت عبرت حركة حماس في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.

ودان "المجلس الإسلاميّ السّوريّ"، واستنكر إعلان حركة حماس مضيها في قرار إعادة علاقاتها مع النّظام المجرم في سورية، غير آبهة بنصائح علماء الأمة ولا بمشاعر ملايين السوريين الذين عذّبهم وهجّرهم وقتل ذويهم هذا النظام المجرم.

وقال المجلس في بيان، إن الحركة بعد مضيها في التطبيع مع عصابة الإجرام و ارتمائها في أحضان إيران قد انحرفت بوصلتها عن القدس وفلسطين، و خذلت أبناء الأمة خصوصاً في الشام والعراق واليمن، تلك البلاد التي عاثت فيها ملالي إيران وعصاباتها الطّائفية فساداً وقتلاً وتدميراً.

وفي وقت سابق، أدانت "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية"، في بيان اليوم، بأشد العبارات أية انزلاقة لحركة مجاهدة بعيداً عن ضفاف الأمة ونصائح علمائها، مؤكدة أنها انزلاقة ستدفع هذه الحركات ثمنها من رصيد حاضنتها الشعبية، في معرض تعليقها على قرار حركة "حماس" مواصلة التطبيع مع نظام الأسد.

وأكدت الهيئة الإنسانية العاملة في سوريا، أن أية انزلاقة سيكون لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، وإذ تحيد هذه الجهات عن الصواب، وتخطئ في تقديراتها، معلنة رفضها أي قرار يطبع مع نظام الأسد أو الاحتلال الإسرائيلي، وبينت أن إن الدعوة إلى إنهاء مظاهر الصراع في الأمة، هي دعوة تساوي بين الجلاد والضحية، وكان الأولى أن يتم التنديد بمجازر النظام ضد شعبه.

صرح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم الميلع"، بأن المعدات التي وصلت إلى محافظة طرطوس لن تساهم في خفض التقنين، مكذبا مزاعم النظام بأن هذه القوافل من المعدات والتجهيزات الكهربائية سوف تساهم في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي الطويلة والمتزايدة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "مليع"، قوله إن المعدات الكهربائية التي وصلت محافظة طرطوس وحمص واللاذقية مؤخرا هي لصيانة شركات الكهرباء، ودعم تجهيزاتها وقواطعها للحد من مشكلة "فصل القاطع" عندما تزداد الأحمال.

ونفى المسؤول ذاته أن تكون تلك المعدات الجديدة سوف تساهم في خفض التقنين أو صيانة الشبكة الكهربائية، مؤكدا أنه هناك دفعات أخرى من المعدات الكهربائية سوف تصل إلى المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام.
 
وحسب مدير عام الشركة العامة لكهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، فإن خلال الأسبوع القادم ستصل قافلة محملة بمواد و معدات و محولات كهربائية إلى محافظة حماة، وذلك ضمن خطة رفد الشبكة الكهربائية والتي شهدت وصول قوافل مشابهة إلى حلب ومن ثم حمص وبعدها اللاذقية وطرطوس.

وخلافا لوعود النظام أكد أيضا بأن هذه المعدات التي وصلت إلى اللاذقية لا تساعد في رفع التغذية الكهربائية، ولكنها تساعد في تثبيت الشبكة الكهربائية والتخفيف من الأعطال والأحمال، حيث أن هذه التجهيزات ستستخدم لزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية.

وزعم أن هذه المعدات ستساعد على تثبيت برنامج التقنين، الذي بدأ تطبيقه منذ أمس الأول في اللاذقية بـ  4 ساعات ونصف قطع مقابل ساعة ونصف وصل فعلية، وقالت وسائل إعلام النظام إن قوافل المعدات والتجهيزات الكهربائية بهدف تحسين واقع الشبكة الكهربائية.

وكان وعد وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة اللاذقية بأن هناك انفراجات في الكميات المولدة في القريب العاجل، ما سينعكس على الطاقة الكهربائية بشكل إيجابي عموماً، وفق زعمه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية

قال نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" أوليغ إيغوروف، إن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، زاعماً "القضاء على 45 مسلحاً، بينهم قادة ميدانيون".

وجاء في بيان المركز: "في 17 سبتمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على قاعدة تنظيم "جبهة النصرة" في محيط قرية الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، أسفرت عن القضاء على 45 مسلحا من بينهم القائدان الميدانيان، بلال سعيد وأبو دجانة الديري، كما تم تدمير عدد من مخازن أسلحة".

ويتحدث البيان الروسي وفق نشطاء، عن ضربات جوية روسية حصلت فعلياً يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي بغارتين منشرتين لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، بموقع قريب من مكان المجزرة السابقة التي أوقعت ضحايا مدنيين.

ووفق النشطاء فإن الموقع مدني، ولايوجد فيه أي تواجد عسكري، وهو واضح للعيان بأنه مناشر لقطع الحجر، يعمل بها عمال مدنيون بشكل يومي، وتسبب القصف وفق الدفاع المدني السوري بإصابة مدني وهو أحد العمال في المناشر المستهدفة، كما سجل غارات على مناطق حراجية بذخيرة حارقة وفق الدفاع، قرب الشيخ يوسف، لم تسفر عن أي ضحايا.

وكان استأنف الطيران الحربي الروسي اليوم السبت 17/ أيلول/ 2022، من قصفه الجوي على أطراف مدينة إدلب من الجهة الغربية، بالتزامن مع وصول قافلة مساعدات أممية إلى منطقة سراقب، تمهيداً لدخولها للمناطق المحرر.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاث طائرات حربية روسية، تحلق بشكل متزامن في أجواء ريف إدلب، بالتزامن مع وصول قافلة المساعدات الإنسانية لمعبر سراقب، وتقوم تلك الطائرات باستهداف الأطراف الغربية لمدينة إدلب بغارات عنيفة.

ويعاود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر، تصعيد القصف على مناطق شمال غرب سوريا، بواسطة الطائرات الحربية ارتكب بداية الشهر الجاري، مجزرة جنوب قرية حفسرجة بحق عمال الحجر، وقبلها في الشهر قبل الفائت مجزرة مروعة في بلدة الجديدة بريف إدلب الغربي.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وسبق أن زعم مركز ما يسمى "المصالحة الروسي في سوريا"، أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا لمن أسمتهم "الإرهابيين" في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، وقضت على أكثر من 120 مسلحاً، يأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة طالت المنطقة يوم الخميس 8/ أيلول، كانت نتائجها مجزرة بحق المدنيين.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء القريبة في "حقل العمر"، الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي شمال شرق سوريا، في تكرار لعمليات استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأوضحت القيادة - وفق رويترز - أن القوات الأمريكية أو قوات التحالف لم تُصب بأي أضرار، ولفتت إلى أن ثلاثة صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد نحو الساعة 7:05 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بُعد نحو خمسة كيلومترات.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن الهجوم الذي وقع على قاعدة العمر النفطية شرقي سوريا لم يكن ناجم عن اطلاق صواريخ، وأكد أن الهجوم الذي وقع في السابع من شهر إبريل، واستهدف قاعدة العمر النفطية الواقعة بمحافظة ديرالزور شرقي سوريا، لم يكن ناجم عن هجوم صاروخي بل كان نتيجة انفجار عبوات ناسفة زرعت بالقاعدة العسكرية.

وكانت وكالة رويترز، نقلت في وقت سابق، أن القوات المتواجدة في القرية الخضراء بمحافظة دير الزور المتاخمة للعراق أبلغت عن تعرضها لقذيفتين، مضيفا أن اثنين من أفراد التحالف أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، وقال إنهما عولجا وعادا إلى الخدمة صباح الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الخبير التنموي والزراعي المقرب من النظام "أكرم عفيف"، قوله إن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد في تاريخ البشرية، وأضاف، لم يعد هناك أراض زراعية في الغاب غربي حماة، لأن تكاليف العملية الإنتاجية فاقت قدرة الفلاح، والمصارف الزراعية لا تمول.

واعتبر "عفيف"، أن كل المواسم الزراعية خاسرة فأقل دونم يكلف 700 ألف ليرة بالتالي الفلاح يحتاج 28 مليون، والعملية الإنتاجية تدار بشكل فاشل، فمثلا ليتر المازوت يباع للجميع 2500 ليرة إلا للفلاح فيشتريه بسعر 8000 ليرة من السوق السوداء بسبب عدم وجود مخصصات للزراعة، وفق تقديراته.
 
وأكد أنه لم يعد هناك أراض زراعية في الغاب، كون تكاليف الإنتاج فاقت قدرة الفلاح، وسط غياب التمويل والدعم الحكومي بالتالي كيف سيتدبر الفلاح أموره، وطن السماد قبل الرفع كان 75 ألف وبالواقع كان يباع 200 ألف بعد الرفع الأخير سيصبح يباع بـ 300 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن ولا يوجد بلد مكتفية من كل شيء مثل سورية فمثلا في الغاب يوجد تنوع بالمواسم لكن لا يوجد إدارة، و"سيجوع السوريون في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية"، واعتبر أن خطوة إقامة منطقة زراعية صناعية جيدة لكننا لم نرى شيء، وكذب تصريحات النظام الرسمية مشيرا إلى أن المشكلة ليست بالتغير المناخي إنما قلة المحروقات وقلة السماد.

يُضاف إلى ذلك قلة الاهتمام بسبب غلاء المستلزمات، فكيف يسعر القمح على أساس إنتاجية 350 كيلو للدونم بينما في الحقيقة الإنتاج 167 كيلو، وكيف يسعر كيلو الشوندر بسعر 250 ليرة مع العلم أنه يحتاج 100 ليرة فقط للنقل غير المستلزمات الأخرى، كما أن الكيلو يحوي 150 غرام سكر يبلغ سعرهم 600 ليرة، وقيمة التفل 350 ليرة أي الكيلو 950 فكيف يسعر 250 ليرة سورية.
 
وحسب المسؤول ذاته فإنه ممكن استيراد المحروقات في حال توفر السيولة، داعيا إلى القضاء على السوق السوداء، وتحدث عن القدرة على إنشاء مزرعة عالمية للأبقار تحوي عشرات الآلاف منها في غضون 24 ساعة، في حال توفر قاعدة بيانات، لكن نصف الأبقار انتهت خلال شهر في الغاب لأنها تكلف 15 ألف باليوم وذهبت للذبح، دون أن يشير إلى استثمار إيران لأكبر  مبقرة في سوريا.

وكانت نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

كشف فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقه (638) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين عذّبوا حتى الموت على يد عناصر مخابرات الأسد بينهم 37 امرأة، فيما تم التعرف على (77) منهم خلال صور "قيصر" المسربة لضحايا التعذيب.

وأشارت المجموعة إلى أن الأمن التابع للأسد سلّم العشرات من ذوي ضحايا التعذيب الأوراق الثبوتية لأبنائهم، في حين وثق فريق الرصد في مجموعة العمل قضاء أكثر من 50 ضحية من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس.

ولفتت إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال في المعتقلات الأسدية ما زالوا مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة اللا إنسانية والتعذيب الممنهج.

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأمن اللاإنسانية بحقّ المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، والاغتصاب وغيرها من أصناف التعذيب.

وقالت المجموعة الحقوقية إن تلك التصرفات فيها مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».

وتجدد مجموعة العمل مطالبتها لنظام الأسد بالإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات "السورية" للفلسطينيين «جريمة حرب بكل المقاييس».