مع تصاعد الضبوط .. "سالم": عمل التموين لا يقتصر على ضبط المخالفات ويشمل "سلامة الغذاء" ● أخبار سورية

مع تصاعد الضبوط .. "سالم": عمل التموين لا يقتصر على ضبط المخالفات ويشمل "سلامة الغذاء"

اعتبر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو نذير سالم"، بأن "عمل مديريات التجارة الداخلية لا يقتصر فقط على ضبط المخالفات بل أيضاً على سلامة الغذاء وضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة"، وتزامن ذلك مع تسجيل 44 مخالفة تموينية خلال الـ48 ساعة الماضية، في اللاذقية فقط.

وذكر "سالم"، على هامش اجتماع مع ممثلي غرفة الصناعة بدمشق وريفها وعدد من الصناعيين أن "الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع والمواد الأساسية ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين"، وفق تعبيره.

وزعمت حكومة الأسد في بيان لها بأن الاجتماع ناقش "الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات تصنيع المواد الغذائية وطرحها في الأسواق والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحمايتها من الغش والتلاعب بالمواصفات والمقاييس السورية"، وفق كلامها.

من جانبه طلب وزير التموين من عناصر الرقابة الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة في متن الضبط بشكل مفصل ودقيق مع الصور في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة وبالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 أما في حال كانت المخالفة غير واضحة أو عدم القدرة على التحقق منها بشكل قاطع فيتم تنظيم محضر مشاهدة.

وفي سياق متصل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، تقديراته بأن 44 مخالفة تموينية سجلت خلال 48 ساعة الماضية، مشدداً على متابعة الرقابة على الأسواق والمحال التجارية في المحافظة.

وأضاف، أن من بين المخالفات المسجلة، ضبط تمويني بحق مخبز الأشرفية لحيازة دقيق تمويني بغية الإتجار به في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه تم تغريم المخالف 1،6 مليون ليرة سوريّة، وضبط بحق مخبز في جبلة لمخالفته بالتوقف عن العمل، وتم تغريمه بحوالي مليون ليرة تعادل مخصصات يوم كامل من مستلزمات الإنتاج.

ولفت المسؤول ذاته إلى تسجيل ضبوط لمخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير، وحيازة مواد مجهولة المصدر، وبيع بسعر زائد، في عدد من المحال بمناطق متفرقة من المدينة وريف المحافظة، لافتا إلى سحب 10عينات لمواد غذائية وغير غذائية من أسواق المحافظة، وفق وصفه.

وسلط تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد مؤخرا الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.