شهدت الأشهر التي أعقبت سقوط الأسد سلسلة من التطورات الميدانية اللافتة، حيث تكشّفت أدلة جديدة تؤكد تورط بشار الأسد وحلفائه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتكشف عن سياسة "الأرض المحروقة" التي اتبعها النظام البائد لقمع الثورة السورية وإخماد مطالب الشعب بالحرية والتغيير.

مقابر جماعية تكشف فظائع جديدة

خلال الأشهر الماضية، تم العثور على عدد من المقابر في مدن وقرى سورية عدة، من بينها درعا ودمشق وحمص وغيرها، تضم جثث ضحايا قضوا على أيدي قوات النظام البائد، وقد عاش هؤلاء لحظات طويلة من الرعب والخوف والتوسل قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة.

أولئك الضحايا الذين فقدوا حياتهم دون أي ذنب، تركوا خلفهم عائلات عاشت سنوات من الانتظار المرّ، دون أن تصلهم أي معلومات عنهم، ليضطر كثيرون إلى دفع مبالغ مالية ورشاوى لعناصر بشار الأسد على أمل الحصول على أي خبر يبدّد الغموض الذي يلفّ مصير أبنائهم.

سجون سرية تحت الأرض

كما تم الوصول إلى سجلات وقوائم في عدد من المشافي والسجون السورية تضمنت أسماء لمعتقلين تأكدت وفاتهم تحت التعذيب. وفي تطور لافت، عُثر على سجون سرية كان يستخدمها النظام البائد لاعتقال المدنيين، من أبرزها سجن تحت الأرض في مدينة حمص بعمق خمسة أمتار.

شهادات الناجين تكشف فظائع السجون

تتداول منصات التواصل الاجتماعي قصص الناجين والناجيات من سجون النظام، حيث يروون للعالم تفاصيل ما عاشوه خلف القضبان من ضرب وتعذيب وإذلال وتجويع ومرض وبرد قاسٍ، في ظروف احتجاز مشبعة بالقسوة والوحشية.

وتعكس ملامح الناجين أثناء حديثهم عن تلك التجارب الأثر العميق الذي تركته الانتهاكات في ذاكرتهم، فيما تكشف رواياتهم عن حجم المأساة التي عاشها السوريون طوال العقود التي سيطر فيها آل الأسد على البلاد، وما تخللها من جرائم ممنهجة ضد الإنسانية.

السجون كأداة قمع

تشير هذه الأدلة إلى أن بشار الأسد ونظامه كان يتعامل مع الدولة وكأنها ملكيته الخاصة، وأن أي شخص يحيد عن نطاق إرادته أو يعارض سياساته كان مصيره الاعتقال أو الإخفاء القسري.

 لقد تحوّلت السجون من كونها مكاناً لمعاقبة المجرمين إلى أداة قمع جماعي، حيث أصبح آلاف المدنيين الأبرياء عرضة للاحتجاز والتعذيب والقتل، في نمط يعكس سيطرة كاملة على الشعب واستخدام القانون والسلطة كوسيلة لإرهاب المجتمع وليس تحقيق العدالة.

واليوم، يصرّ الشعب السوري على محاسبة بشار الأسد وكل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، لاسترداد حق الضحايا وتحقيق العدالة. ويعتبرون أن محاسبة كل من تورط في جرائم النظام خطوة ضرورية لإنصاف المفقودين والناجين، ولإرسال رسالة واضحة بأن كل مجرم لن يفلت من العقاب.