نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الخبير التنموي والزراعي المقرب من النظام "أكرم عفيف"، قوله إن سوريا تعاني من أسوأ إدارة موارد في تاريخ البشرية، وأضاف، لم يعد هناك أراض زراعية في الغاب غربي حماة، لأن تكاليف العملية الإنتاجية فاقت قدرة الفلاح، والمصارف الزراعية لا تمول.

واعتبر "عفيف"، أن كل المواسم الزراعية خاسرة فأقل دونم يكلف 700 ألف ليرة بالتالي الفلاح يحتاج 28 مليون، والعملية الإنتاجية تدار بشكل فاشل، فمثلا ليتر المازوت يباع للجميع 2500 ليرة إلا للفلاح فيشتريه بسعر 8000 ليرة من السوق السوداء بسبب عدم وجود مخصصات للزراعة، وفق تقديراته.
 
وأكد أنه لم يعد هناك أراض زراعية في الغاب، كون تكاليف الإنتاج فاقت قدرة الفلاح، وسط غياب التمويل والدعم الحكومي بالتالي كيف سيتدبر الفلاح أموره، وطن السماد قبل الرفع كان 75 ألف وبالواقع كان يباع 200 ألف بعد الرفع الأخير سيصبح يباع بـ 300 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى أن ولا يوجد بلد مكتفية من كل شيء مثل سورية فمثلا في الغاب يوجد تنوع بالمواسم لكن لا يوجد إدارة، و"سيجوع السوريون في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية"، واعتبر أن خطوة إقامة منطقة زراعية صناعية جيدة لكننا لم نرى شيء، وكذب تصريحات النظام الرسمية مشيرا إلى أن المشكلة ليست بالتغير المناخي إنما قلة المحروقات وقلة السماد.

يُضاف إلى ذلك قلة الاهتمام بسبب غلاء المستلزمات، فكيف يسعر القمح على أساس إنتاجية 350 كيلو للدونم بينما في الحقيقة الإنتاج 167 كيلو، وكيف يسعر كيلو الشوندر بسعر 250 ليرة مع العلم أنه يحتاج 100 ليرة فقط للنقل غير المستلزمات الأخرى، كما أن الكيلو يحوي 150 غرام سكر يبلغ سعرهم 600 ليرة، وقيمة التفل 350 ليرة أي الكيلو 950 فكيف يسعر 250 ليرة سورية.
 
وحسب المسؤول ذاته فإنه ممكن استيراد المحروقات في حال توفر السيولة، داعيا إلى القضاء على السوق السوداء، وتحدث عن القدرة على إنشاء مزرعة عالمية للأبقار تحوي عشرات الآلاف منها في غضون 24 ساعة، في حال توفر قاعدة بيانات، لكن نصف الأبقار انتهت خلال شهر في الغاب لأنها تكلف 15 ألف باليوم وذهبت للذبح، دون أن يشير إلى استثمار إيران لأكبر  مبقرة في سوريا.

وكانت نشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.