قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن "القيادة الفلسطينية لحزب البعث"، رفضت مشروعاً طرحته إدارة محافظة دمشق لهدم الأبنية وترحيل أنقاضها في مخيم اليرموك.

وفي تنويه نشرته قيادة الحزب على صفحتها الرسمية، قالت إن أنباءً وردتها حول دخول آليات ثقيلة متخصصة بهدم الأبنية إلى شارع الثلاثين بهدف هدم الأبنية المتضررة وترحيل أنقاضها، وهو مارفضته سابقاً،  كونه لا يلبي حاجات السكان ويضر بالمصلحة العامة ولا يتوافق مع القانون رقم 3/ لعام 2018 ولائحته التنفيذية، مؤكدة حرصها على ممتلكات أهالي مخيم اليرموك.

وكان نشطاء من أبناء المخيم أطلقوا مناشدة لجميع الأهالي من أصحاب المحال التجارية والمباني السكنية لترميم عقاراتهم ومنازلهم تجنباً لتعرضها للإزالة، بعد دخول آليات ثقيلة يوم الأحد الفائت شارع 30 بهدف إزالة وترحيل الأبنية المهدمة التي لم يقم أصحابها إلى الآن بالسكن فيها أو ترميمها ولو بشكل جزئي كما حدث مع إحدى العمارات السكنية بمنطقة الحجر الأسود العام الماضي حيث قامت آليات تابعة للمحافظة بإزالتها رغم صلاحيتها للسكن.

وسبق أن أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين مناشدة لجميع الأهالي من أصحاب المحال التجارية والمباني السكنية لترميم عقاراتهم ومنازلهم تجنباً لتعرضها للإزالة.

من جانبهم حمل الأهالي مسؤولية تأخر الترميم لمحافظة دمشق التي لطالما تلكأت في ترميم البنى التحية ولم تقم بتاتاً بإزالة الأنقاض بل تركت ذلك للجنة إزالة الأنقاض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، كذلك حمل الأهالي الأجهزة الأمنية المسؤولية حيث عقدت شروط الحصول على موافقات الدخول من وإلى المخيم طيلة الفترة الماضية.

وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن قيادة حزب البعث الفلسطينية لم يكن لها أي دور إيجابي يذكر في ملف مخيم اليرموك منذ بداية الأحداث في سوريا، فيما يتهمها نشطاء بالتآمر على المخيم منذ بداية الأحداث، وذلك من خلال تسليم أسماء أبناء المخيم للمخابرات السورية ضمن مايعرف بالتقارير الأمنية.