قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مصدر عسكري تركي، أكد في لقاء مع فصائل الجيش الوطني شمال غربي سوريا، أنه لا توجد خطة أو حديث عن انسحاب القوات التركية من محافظة إدلب وريف حلب، مؤكداً أن القوات التركية المتواجدة في المنطقة، هي "قتالية بحتة"، وتنفيذاً لاتفاق أُبرم مطلع عام 2020 بين تركيا وروسيا في إطار اتفاقية أستانا.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في فصائل المعارضة "لم تسمه"، حضر اللقاء، أن "اجتماعًا خاصاً في شمال غربي سوريا، عُقد خلال الأيام الأخيرة وضم عدداً من العسكريين في فصائل المعارضة، بحضور مسؤول عسكري في القوات التركية، جرى خلاله مناقشة الملف السوري وتطوراته الأخيرة، والخطة المتعلقة بالتقارب بين تركيا والنظام السوري، وتطبيع العلاقات بين الجانبين".

ولفت إلى أن المسؤول التركي أكد في كلمته أثناء الاجتماع، بأن ليس لتركيا خطة أو نية للانسحاب من الأراضي السورية، وأن هذا الأمر مرفوض بشدة من قبل تركيا "في المدى القريب"، رغم أن أحد شروط النظام السوري للموافقة على التقارب مع أنقرة، هو انسحاب القوات التركية من سوريا.

 وأوضح المسؤول التركي وفق المصدر، أن "القوات التركية المتواجدة في مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، هي قوات قتالية بحتة، وليست قوات حفظ سلام أو لمراقبة وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام السوري، وقد جرى انتشارها في المنطقة نتيجة لاتفاق بين تركيا وروسيا في إطار اتفاقية أستانا مطلع عام 2020".

وأوضح أن مهام القوات التركية في المنطقة هي مواجهة أي محاولة تقدم لقوات النظام باتجاه إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، مشدداً على أن أي هجوم للأخير يعتبر "خرقاً واضحاً للاتفاق المذكور ويحق للقوات وفصائل المعارضة (مشتركة)، مواجهة العملية وسحق أي قوة مهاجمة".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

ولفت أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، بالعاصمة العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول من العام الماضي، حيث أخبر نظيره السوري بضرورة وجود توافق داخل البلاد من أجل السيطرة على هذه المناطق.

وأشار الوزير التركي إلى أن النظام سمح لـ "إرهابيين" من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ليس لديها مطامع في سوريا، لكن في الوقت الحالي هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً على تركيا، في حال لم تنتشر بالمنطقة.