"التربية اللبنانية" ترفض تسجيل السوريين في المدارس الخاصة وتعتبره "توطين مقنع" ● أخبار سورية

"التربية اللبنانية" ترفض تسجيل السوريين في المدارس الخاصة وتعتبره "توطين مقنع"

أعلنت وزارة التربية اللبنانية، في بيان لها، رفض تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الخاصة ودمجهم مع التلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، معتبرة أن دمج الأطفال اللاجئين "توطين مقنع" و"أمر مرفوض رفضاً قاطعاً".

وقالت الوزارة: "إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع"، وذلك رداً "محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي لسد حاجاتها في الظروف الراهنة".

ولفت البيان إلى أن موقفها من مشاريع دمج الطلاب اللاجئين، ينطلق من "سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة"، مطالبة المدارس الخاصة، بالالتزام بخطة الحكومة اللبنانية.

وأكد البيان عدم قبول الوزارة أي محاولة لدمج تلامذة لاجئين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، وحذر من أن قبول العروض الأممية لدمج الطلاب اللاجئين، يوجب اتخاذ إجراءات في مواجهة المدارس الخاصة، بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة وصولاً إلى منعها من استقبال طلاب جدد وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس وسحب الإجازة عند الاقتضاء.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وكان سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.