قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترفض أي دعم لجهود تأهيل نظام الأسد ورئيسه "بشار"، مؤكداً أن واشنطن لن تطور علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد، ولا تدعم تطبيع العلاقات بين النظام والدول الأخرى.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن المسؤول، مطالبته دول المنطقة إلى النظر بعناية إلى الفظائع التي لا يمكن تصورها والتي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، إضافة إلى جهود المستمرة في منع وصول المساعدات الإنسانية والأمن في سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاستقرار في سوريا والمنطقة، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل كافة السوريين، موضحاً أن بلاده ملتزمة مع حلفائها وشركائها لضمان بقاء حل سياسي دائم في متناول اليد.

ولفت إلى أن تهريب "الكبتاغون" من مناطق النظام، مشكلة خطيرة ولها آثار كبيرة على المنطقة، مشدداً على أن كيانات تابعة للنظام ولميليشيا "حزب الله" اللبناني، ارتبطت بإنتاج المخدرات، وأن بلاده تعمل على مكافحة الاتجار بها.

وسبق أن أكد "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن الملف السوري، التزام واشنطن بتحقيق حل سلمي ودائم لـ "الصراع" في سوريا، ودعم جهود اللجنة الدستورية السورية، وذلك خلال لقاءات منفصلة مع دبلوماسيين من السعودية ومصر وتركيا.

وسبق أن اعتبر "يحيى العريضي" عضو الهيئة التنفيذية لـ "التحالف العربي الديمقراطي"، أن التصريحات الأمريكية بشأن اللجنة الدستورية السورية "معسولة"، معتبراً أن ما يريده السوريون اليوم هو "طحيناً سياسياً، وليس جعجعة تصريحات وبيانات".

وأكد العريضي أن واشنطن ليست عاجزة عن فرض تلك الخطوات، في حال كانت جادة وصادقة، خصوصاً أن الوضع الروسي متدهور بسبب الحرب على أوكرانيا، ولفت إلى ضرورة أن يدفع السوريون عن أنفسهم الأذى، وينطلقوا باتجاه تنظيم أنفسهم والدفاع عنها.

نظمت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية الجديدة، وكان أبرزها في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس حيث تخطى مجموع الغرامات المالية المحصلة 9 مليار ليرة سورية، فيما اعتبر مسؤول لدى النظام بأن رفع الدخل في سوريا أسهل ألف مرة من تخفيض الأسعار.

وقالت جمعية حماية المستهلك بحماة إنها ضبطت كميات من القمح المحلي بقصد المتاجرة، وصادرت الكمية وسلمتها للسورية للحبوب، وغرمت المخالف بنحو 10 ملايين ليرة وشخص آخر بنحو 270 ألف ليرة يضاف إلى ذلك 14 ملايين ليرة بحق مخابز وأشخاص بتهمة الاتجار بالخبز بريف حماة.

من جانبه أعلن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية ضبط مخبز بمخالفة الإتجار بالدقيق التمويني وتغريم المستثمر بما يتجاوز 32.6 مليون ليرة، مشيرا إلى تسجيل 37 ضبطاً تموينياً خلال الـ48 ساعة فقط.

فيما ضبطت مديرية التجارة الداخلية في طرطوس تاجر ومستورد مادة كسبة الصويا العلفية بمخالفة تحرير فواتير غير نظامية وتم تغريم المخالف بمبلغ تجاوز تسعة مليارات ليرة سورية واحالة الضبط للقضاء.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "ياسر اكريم"، فإن ارتفاع الأسعار ينتج عن مؤشرات عدة ولا ينحصر عند مؤشر واحد فقط، مبيناً أن قلة المواد ورفع الكهرباء، ورفع المركزي ورفع الطاقة  كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار.

وأضاف أن قلة المواد والمستوردين بالإضافة إلى الصعوبات بالضرائب، ومشاكل سعر الصرف الأولي، جميعها أدت لقلة المواد بالتالي ارتفعت الأسعار، مبينا أن خفض الأسعار يحتاج للعمل على كل المؤشرات.

وبحسب المسؤول ذاته تواجه المعامل وضعاً غير صحيح يتركز في أن "الطاقة تكلف 5% من تكلفة المنتج"، وأن كلفه النقل والتوزيع مرتفعة كذلك الحال، لذا نحتاج جلسة فيها كل المؤثرين على الأسعار وكل واحد يخفض من جانبه من الجمارك وصولا حتى التوزيع بحيث يخفض السعر بشكل دائم.
  
واعتبر أن رفع الدخل أسهل ألف مرة من تخفيض السعر، وأن الرفع يكون بالمشاريع وليس بالرواتب، مشيراً إلى أن رأس المال جبان ويحتاج تربة خصبة ومن غير المنطق أن ادعو التاجر للعمل"تعال للخسارة وفي حال ربحت ستعاقب"، مطالبا بأن تدعم الشركات المساهمة الصغيرة من خلال قانون يعفيها من الضرائب كالمعامل وغيرها.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم، لافتاً إلى أنه بحث مع غوتيريش، الحاجة إلى انخراط دبلوماسي جاد من قبل الجميع "حول مجموعة من الخطوات المتبادلة، التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات الصراع في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".

وأوضح بيدرسن، أنه بحث خلال اجتماعين منفصلين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، تطورات الملف السوري على الصعيدين الإنساني والسياسي.

وشدد بيدرسن في لقاء منفصل مع غرينفيلد، على أن "السوريين بحاجة ماسة إلى استمرار المساعدات المنقذة للحياة"، مشيداً بدعم واشنطن "جهود الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقالت المندوبة الأمريكية عبر "تويتر"، إن "وقتاً طويلاً مر على الشعب السوري دون الحصول على السلام والأمن والعدالة والإغاثة الإنسانية"، مشيرة إلى أنها بحثت مع بيدرسن خطوات العمل في المستقبل.

وكان التقى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون، وبحث معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوفد على أهمية تفعيل العملية السياسية وفتح كافة المسارات التي نص عليها القرار 2254 للخروج من الاستعصاء السياسي الذي تسبب به نظام الأسد وداعميه، ولفت إلى أهمية استمرار الضغط على روسيا ونظام الأسد لاستكمال جلسات اللجنة الدستورية السورية، وعدم الرضوخ لمحاولات حرف العملية السياسية عن مسارها.

وطالب الوفد بتقديم شرح أكثر تفصيلاً عن طرح خطوة مقابل خطوة، وأكد على أنه لا يزال الطرح غامض، وأضاف أن قدوم النظام إلى جنيف للمشاركة في العملية الدستورية لا يعد خطوة، وإنما يجب عليه الانخراط بشكل حقيقي في مناقشة القضايا الدستورية وتحقيق التقدم فيها، وأكد الوفد على ضرورة العمل على تفعيل مسار المساءلة والمحاسبة، وإيجاد آلية دولية للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً في سجون نظام الأسد.

دعا الائتلاف الوطني السوري، في الذكرى السابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، المجتمع الدولي لإيجاد آلية دولية لإخراج القوات الروسية من سورية وإقصائها مع حليفها (نظام الأسد) من المحافل الدولية كافة، وعدم تسخير أي منبر لهم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، 

أكد الائتلاف، أن روسيا ارتكبت مئات جرائم الحرب ضد المدنيين السوريين في المناطق المحررة وأجبرت الملايين منهم على النزوح واللجوء بسبب قصفها الوحشي الذي أدى خلال سبع سنين إلى مقتل وإصابة أكثر من 12 ألف مدني، وارتكبت ما يزيد عن 357 مجزرة، حسب شبكات حقوقية.

وأوضح أن المنهج العدواني الذي اتبعته روسيا بجانب نظام الأسد يقوم على سياسة الأرض المحروقة التي شملت قصف المدن والبلدات والمخيمات والمدارس والمشافي والبنى التحتية في المناطق المحررة بجميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، ومع ذلك لم يتخذ المجتمع الدولي أي رادع لها، ما شجعها على تكرار العدوان في أوكرانيا.

وأكد أن الدور الروسي في سورية منذ 2011 كان في خدمة نظام الأسد لا الشعب السوري، وتجلى ذلك في تقديم كامل الدعم لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً، يضاف إلى ذلك الابتزاز الذي تمارسه روسيا في ملف المساعدات الإنسانية لتحصيل مكاسب سياسية لصالح نظام الأسد.

وطالب الائتلاف بمحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بمساعدة روسية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرار 2254 بشكل جاد وفعال، وخلق بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين بما يتناسب مع متطلبات الشعب السوري.

قالت منظمة "وورلد فيجن"، في بيان لها، إن مرض الكوليرا ينتشر في سوريا بمعدل ينذر بالخطر، موضحة أن عدد الحالات أكثر من 2500 حتى الآن، بينهم 611 طفلاً دون سن الخامسة، في ما باتت زيادة عدد الوفيات في الأسابيع المقبلة وشيكة.

وحذرت المنظمة من أن تفشي الكوليرا في سوريا يعرض حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر، وبينت أن الأضرار التي لحقت بشبكات المياه بسبب الحرب والأزمة الاقتصادية المتفاقمة تمنع الناس من الوصول إلى مياه شرب نظيفة وآمنة.

وتوقع مدير الاستجابة السورية في المنظمة يوهان موج، أن تؤثر ارتفاع عدد الحالات على النازحين أكثر من غيرها، حيث يحصل 22% فقط من النازحين على المياه الكافية.

وأشار إلى أن 95% من النازحين لا يمكنهم تحمل تكاليف العلاج، وأن 800 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، بينهم 15% في مناطق شمال غربي سوريا يعانون من سوء التغذية الحاد، مطالباً المانحين والحكومات بإعادة سوريا إلى قائمة أولوياتهم وتخصيص الموارد لاستجابة كافية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، ارتفاع حالات الوفاة بـ "الكوليرا" إلى 33 حالة، في حين بلغت الإصابات 426، لافتة إلى أن معظم الوفيات كانت في حلب التي سجلت 28 حالة وفاة، تلتها الحسكة بـ3 وفيات، ودير الزور بحالتي وفاة.

وقالت الوزارة في تحديث عن الوضع الوبائي حول انتشار المرض في سوريا إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالاختبار السريع بلغ 426 تركز أكثر من معظمها في مدينة حلب التي سجلت 260 إصابة، تلتها دير الزور بـ72 إصابة، والحسكة بـ30.

في السياق، أعلنت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في شمال غربي سوريا إلى 14 إصابة، في ظل تحذيرات من مغبة اتساع رقعة انتشار الوباء بين مخيمات النازحين.

وفي مناطق الإدارة الذاتية، أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 17 حالة، والإصابات المثبتة إلى 105، وفق الرئيس المشارك لهيئة الصحة جوان مصطفى، والذي قال إن هيئة الصحة سجلت أكثر من 5365 حالة يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".

هذا وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان سابق، الأمم المتحدة عبر وكالاتها والدول المانحة العمل على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة مرض "الكوليرا" ضمن المخيمات، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لها لتمكينها من مواجهة مرض الكوليرا الذي بدأ بالانتشار، مع تأكيد أول إصابة جديدة بمرض الكوليرا في ضمن المخيمات بإدلب.

قال موقع "السويداء 24"، إن اجتماعاً عاماً عُقد اليوم الخميس، في المركز الثقافي بمدينة السويداء، بين فعاليات اجتماعية ودينية، ووفد أمني حكومي من دمشق، على رأسه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، ووزير الداخلية اللواء محمد رحمون، وشخصيات أخرى.

وحضر العشرات من أهالي السويداء الاجتماع، بينهم شخصيات سياسية وحزبية، وزعامات دينية واجتماعية، من ضمنهم شيخي عقل الطائفة يوسف جربوع، وحمود الحناوي. وغاب من المدعوين إلى الاجتماع، شيخ العقل الأول، حكمت الهجري، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، وأمير دار عرى لؤي الاطرش، ليحضر ممثلون عن بعضهم.

ولفت الموقع إلى أن الهدف من الاجتماع، طرح رؤية السلطة، لحل الملفات الأمنية العالقة، والاستماع إلى رؤى الفعاليات المجتمعية والدينية في السويداء. وكانت الاقتراحات التي طرحها الوفد الأمني، لا تختلف عن جميع طروحات السلطة، منذ عام 2015، وتنم عن استمرارها بذات العقلية في التعاطي مع القضايا المجتمعية.

ونقل الموقع عن اللواء حسام لوقا، قوله إن حل الملف الامني يتطلب بسط سلطة الدولة، عبر تفعيل دور الضابطة العدلية من أجهزة الشرطة والأمن الجنائي، ونشر نقاط تفتيش شرطية، وتعزيز دور القضاء، بالتعاون مع المجتمع المحلي. وأشار لوقا إلى إنه من الصعب الوصول إلى حالة أمن وأمان، دون سحب السلاح غير المرخص، وتفكيك المجموعات المسلحة، وضبط السيارات غير النظامية.

كما تحدث الوفد الأمني، عن افتتاح مركز للتسوية، في الاسبوع القادم، للراغبين بتسوية أوضاعهم من المتخلفين عن الخدمة العسكرية، والفارين منها، عبر منحهم مهلة زمنية بعد التسوية، وإسقاط العقوبات القانونية عنهم، شريطة التحاقهم بالخدمة بعد انتهاء المهلة.

في المقابل، كانت ردود الفعاليات الاجتماعية والدينية متشابهة، في التركيز على ضرورة تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للسكان، وتوفير الخدمات، مع التساؤل عن أسباب التقصير الحكومي وغياب دور الدولة الرعائي، وبعدها يمكن التوصل إلى حلول في الملف الأمني، من خلال الحد من سلطة الأفرع الأمنية، وتوفر القضاء النزيه. الرد المعتاد من جانب السلطة: حصار عقوبات احتلال حقول النفط والغاز.

وقال مصدر في حركة رجال الكرامة، إن رؤية الحركة للتوصل إلى حالة استقرار، تبدأ بحلٍ وطني جامع للأزمة، على مستوى سوريا، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية بالدرجة الأولى، وإطلاق سراح المعتقلين، والبدء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية من “عامودا إلى نصيب”، إضافة إلى محاربة الفساد في أجهزة الدولة، وتفعيل دور القضاء، والضابطة العدلية، وكف يد الأفرع الأمنية.

وانتهى الاجتماع بتعهد الوفد الأمني، في نقل مطالب أهالي السويداء، إلى “القيادة” بعد نقاشات ومداخلات عديدة، وانتقل الوفد لحضور مأدبة غداء في مبنى المحافظة، على شرف المحافظ وأمين فرع الحزب.

وأشار الموقع أن مخرجات الزيارة، لا تختلف عن الاجتماعات السابقة على مدى السنوات الماضية، بين السلطة وممثلي المجتمع، باستثناء تقارب طروحات الفعاليات الاجتماعية، في التأكيد على أن الأولوية لتحسين الظروف الاقتصادية والخدمات، وكف تسلط الأفرع الأمنية، التي تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تدهور الأوضاع.

وقعت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مذكرة تفاهم مع "الهلال الأحمر القطري"، بهدف التعاون في المجالات الإنسانية والطبية في مناطق شمال غرب سوريا، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ووقع مذكرة التفاهم كل من مازن عبد الله محمد مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا، ورائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري، وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين في مجالات التوعية، والمشاركة في الأنشطة العامة والإدارية، وعمليات المسح غير التقني للمناطق والمجتمعات المحلية.

ويهدف ذلك للتأكد من مدى التلوث في تلك المناطق، نتيجة وجود مخلفات الحرب غير المنفجرة، ومكافحة انتشار العدوى، ودعم المنشآت الطبية بالأكسجين ومعدات الحماية الشخصية وخدمات حرق النفايات الطبية.

وتشمل أنشطة التوعية التي سينفذها الطرفان العديد من القضايا المجتمعية، مثل التعامل مع فرق الطوارئ، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، والأخطار المنزلية، والاندماج المجتمعي، وحقوق الإنسان، والتثقيف الصحي حول لقاح كوفيد-19 والحصبة والأمراض المزمنة، والإسعافات الأولية، ومخاطر مخلفات الحرب غير المنفجرة، ومبادئ الأمن والسلامة، والوقاية من الحرائق، فضلا عن إقامة أنشطة ترفيهية للدعم النفسي للأطفال.

وسيجري الدفاع المدني السوري المسح الأولي غير التقني للأراضي الزراعية المستهدفة بمشاريع تنمية المحاصيل الزراعية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري، من أجل تحديد مدى تلوث تلك المناطق بالذخائر غير المتفجرة، وقياس درجة سلامتها وصلاحيتها للزراعة، بالتنسيق مع المجالس المحلية في المناطق المستفيدة.

كما يتضمن الاتفاق، عقد الدورات التدريبية المشتركة حول حماية المحاصيل الزراعية والاستجابة لحرائق المخيمات، والتدخل الأولي للبحث والإنقاذ، وإطفاء الحرائق، والاستجابة للزلازل والكوارث الطبيعية، وسبل الحماية والأمن والسلامة، والقانون الدولي الإنساني، وغير ذلك من المسائل التي تنص عليها مذكرة التفاهم.

وسيعمل أيضاً على توفير الآليات اللازمة لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في الشمال السوري، مثل مراكز الإيواء ومخيمات المهجرين والنازحين وغيرها، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات وبدلات الحماية وأقنعة الوجه.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وقالت الشبكة إن "قوات سوريا الديمقراطية"، قامت بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي.

ولفتت إلى أن الاحتجاج جاء على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وطالب "الشبكة السورية"، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير الشركة السورية للنقل والسياحة "فايز منصور"، قال خلالها إن النشاط السياحي لم يكن متوقعاً، ويمكننا القول إن السياحة الداخلية عادت إلى فترة ما قبل 2011 لمنشآت الـ 5 نجوم أو منشآت الشركة ذات المستوى الشعبي.

وأضاف، وعلى الرغم من أننا في نهاية الموسم إلا أن الحجوزات مكتملة، معتبرا أن الإقبال على مختلف المنشآت السياحية في الموسم الحالي، كبير جداً والسياحة الداخلية كانت نشطة "رغم الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي"، حسب كلامه.

وذكر أن العائدات المالية كبيرة جداً وتضاعفت بشكل سريع، والتعافي بالقطاع السياحي على الرغم من أنه أول المتضررين بالحرب ويفترض أن يكون آخر قطاع متعافي، إلا أنه تعافى سريعاً خلال العامين الماضيين ورفد الخزينة بمبالغ مالية عبر السياحة الداخلية والخارجية.

وأرجع مسؤول الشركة السورية للنقل والسياحة لدى نظام الأسد هذا التعافي إلى ما وصفها "جهود الحكومة لدعم القطاع السياحي بالإضافة إلى المجهود الكبير المبذول في هذا السياق من قبل العاملين في القطاع"، وفق تعبيره.

وقال "منصور"، في تصريحات سابقة إن الشركة هي الذراع الاقتصادي لوزارة السياحة، وحققت أرباح صافية أكثر من 5 مليارات متجاوزة السنة التي قبلها بكثير، وتحدث عن عدة مشاريع في طرطوس واللاذقية، وكذلك سيتم افتتاح منتزه الجولان في القنيطرة، حسب وصفه.

واعتبر أن الأسعار منخفضة جداً ومناسب لمعظم الشرائح وهذا يسبب إقبال كبير، وقال إن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر على معظم المنشآت لا سيّما المعفاة من التقنين، وأضاف أن السياحة بدأت ترفد الخزينة بأرقام جيدة، ورغم مزاعم انخفاض الأسعار للسياحة فإن حفل شعبي عام بحمص بلغت أسعار بطاقات الحضور نصف مليون ليرة سورية.

أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام مرحبا عن إتاحة طلب تعبئة كمية 50 لتر مازوت بالسعر الحر، فيما كشف وزير الكهرباء "غسان الزامل"، عن قفزات جديدة وجيدة سيتم تسجيلها ضمن ملف الطاقات المتجددة وتحديداً الشمسية منها، والإعلان عنها في وقتها المحدد أسابيع ليس أكثر، حسب زعمه.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن الكمية يمكن الحصول عليها عبر عمليات التسجيل المتاحة من خلال البطاقة، من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر ، وذلك اعتباراً من تشرين الأول المقبل.

وزعمت بأن "عمليات توزيع مازوت التدفئة بالسعر المدعوم مستمرة ولن تتوقف خلال أيام الجمعة لرفع نسبة توزيع مازوت التدفئة وإيصال الدفعة الأولى إلى كافة العائلات في أقصر وقت ممكن"، وفق نص البيان.

وكانت أكدت مصادر إعلامية موالية أن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) تدرس توزيع 50 ليتراً من مازوت التدفئة على المواطنين بالسعر الحر عبر البطاقة الذكية.

ويأتي تجدد الوعود على لسان وزير كهرباء الأسد بزعمه أن تحققها سيكون في غضون أسابيع سوف يتم الإعلان عن بعض المشاريع المهمة، دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية عنها، فيما يعلن نظام الأسد عن وصول قافلات تحمل تجهيزات كهربائية لم تنعكس على واقع الخدمة الغائبة.

وذكر أن العقد المتعلق بإنشاء محطة كهروضوئية في منطقة جندر باستطاعة نحو 38 ميغاواط، يندرج ضمن خطة عمل الوزارة واستراتيجيتها الخاصة بالطاقات المتجددة، وزعم أن أن الشركة المنفذة للمحطة وطنية "فاين لاين"، وقيمة العقد الموقع 38.354 مليون يورو، بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً.

هذا وزعمت حكومة النظام في بيان قدمه "حسين عرنوس"، بأن الحكومة العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، وقال إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لأهمية هذا القطاع وفق زعمه.

قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن الاستهدافات التركية وصلت خلال العام الحالي إلى 59 ضربة، راح ضحيتها عدد من عناصر "قسد"، مطالباً الضامنين الدوليين "روسيا وأمريكا"، بتحديد موقفهم من الهجمات التركية التي تستهدف مناطق شمال وشرق سوريا، ووضع حد لها.

ولفت "عبدي" في تغريدة على حسابه الرسمي، إلى أن المسيرات التركية استهدفت خلال اليومين الماضيين، في منطقتي الحسكة وعين العرب بريف حلب، "مؤسسات الإدارة الذاتية المعنية بتحقيق الاستقرار، ما أدى إلى مقتل موظفين".

وسبق أن قال "عبدي"، إن التهديد التركي بشن هجوم على مناطق شرقي سوريا "لم يتجسد حتى الآن"، واعتبر أن الأتراك سينفذون العملية العسكرية في سوريا، إذا سنحت لهم الفرصة.

وأرجع "عبدي" تأخير العملية العسكرية التركية لسببين، الأول، هو أن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للحصول على ضوء أخضر من الأميركيين والروس "باءت بالفشل حتى الآن"، أما الثاني فهو انشغال تركيا بالعملية التي انطلقت في كردستان العراق ضد "حزب العمال الكردستاني".

وأوضح في لقاء مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "قسد" مستعدة للرد "إذا لزم الأمر"، مؤكداً في ذات الوقت أن "قسد" تنسق مع النظام السوري وروسيا وأمريكا، لمواجهة "الخطط التركية".

وأشار "عبدي"، إلى أن حصول العملية "سيكون له تداعيات على وجود الأمريكيين على الأرض وعلى القتال ضد داعش"، متحدثاً عن إعادة انتشار وحدات "قسد" من مخيم الهول ومنطقة دير الزور باتجاه الحدود التركية، مشيراً إلى ضرورة أن تركز أجهزة الاستخبارات التابعة لقواته على "المعركة مع تركيا بدلاً من البحث عن خلايا داعش".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل العديد من قياداتها بقصف نفذته طائرات مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

أجرى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، سلسلة لقاءات لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى الوفدان، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة ستيفن هيكي، وتحدث الوفد حول أهمية تفعيل العملية السياسية في سورية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأكد الوفج على أن عودة الاستقرار للمنطقة مرتبط بإيجاد حل حقيقي في البلاد يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين.

من جهته، أكد هيكي على موقف بلاده الرافض لأي عملية تطبيع مع نظام الأسد، وتنسيق هذا الموقف مع الحلفاء لمنع أي محاولة لإعادة تعويم النظام، وتحدث عن دور المملكة المتحدة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية عبر الحدود، وأكد على ضرورة تمديد قرار إدخال المساعدات.

في السياق، التقى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، وأكد الوفد على الدور الهام للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وأشاد بدور دول الاتحاد ومواقفها المبدئية في مساندة الشعب السوري.

من جانبه، أكد كوبمانز على أنه ورغم الأولوية الممنوحة للأزمة الأوكرانية، إلا أن الملف السوري لا يزال محط اهتمام الاتحاد الأوروبي، وجدد التأكيد على أنه لا يوجد أي تغيير في سياسية الاتحاد تجاه سورية ودعم قضية الشعب السوري.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه تقارير واسعة عن الوضع الإنساني وحجم الحاجة الكبيرة للمساعدات الإنسانية، وأكد على أن الاتحاد سيواصل العمل على إرسال المساعدات الإنسانية وتجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود.

كما التقى الوفدان، نائب المدير العام ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البعثة السويدية في الأمم المتحدة ماغنوس هيلغرين، والذي أكد أن السويد متمسكة بموقفها المسبق بضرورة وجود عملية سياسية مستدامة، وشدد على دعم بلاده جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254.

ودعا الوفد إلى العمل على دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، مؤكداً على أنه لا يوجد حل حقيقي في سورية إلا من خلال تحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل.