أجرى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، سلسلة لقاءات لبحث مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى الوفدان، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة ستيفن هيكي، وتحدث الوفد حول أهمية تفعيل العملية السياسية في سورية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأكد الوفج على أن عودة الاستقرار للمنطقة مرتبط بإيجاد حل حقيقي في البلاد يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين.

من جهته، أكد هيكي على موقف بلاده الرافض لأي عملية تطبيع مع نظام الأسد، وتنسيق هذا الموقف مع الحلفاء لمنع أي محاولة لإعادة تعويم النظام، وتحدث عن دور المملكة المتحدة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية عبر الحدود، وأكد على ضرورة تمديد قرار إدخال المساعدات.

في السياق، التقى وفد الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، وأكد الوفد على الدور الهام للاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وأشاد بدور دول الاتحاد ومواقفها المبدئية في مساندة الشعب السوري.

من جانبه، أكد كوبمانز على أنه ورغم الأولوية الممنوحة للأزمة الأوكرانية، إلا أن الملف السوري لا يزال محط اهتمام الاتحاد الأوروبي، وجدد التأكيد على أنه لا يوجد أي تغيير في سياسية الاتحاد تجاه سورية ودعم قضية الشعب السوري.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه تقارير واسعة عن الوضع الإنساني وحجم الحاجة الكبيرة للمساعدات الإنسانية، وأكد على أن الاتحاد سيواصل العمل على إرسال المساعدات الإنسانية وتجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود.

 

كما التقى الوفدان، نائب المدير العام ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البعثة السويدية في الأمم المتحدة ماغنوس هيلغرين، والذي أكد أن السويد متمسكة بموقفها المسبق بضرورة وجود عملية سياسية مستدامة، وشدد على دعم بلاده جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2254.

ودعا الوفد إلى العمل على دعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، مؤكداً على أنه لا يوجد حل حقيقي في سورية إلا من خلال تحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل.