أصدرت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء 24 شباط/ فبراير، قراراً يقضي بدمج الكوادر الصحية والطبية التي كانت تعمل سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا ضمن ملاك مديريات الصحة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وذلك استناداً إلى الاتفاق الموقّع بتاريخ 30 كانون الثاني 2026.

ونصّ القرار على تكليف مديري الصحة في المحافظات الثلاث بإبرام العقود اللازمة مع العاملين المشمولين بالدمج، وتحديد مراكز عملهم وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، على أن تصبح العقود نافذة اعتباراً من تاريخ صدور قرارات تنفيذها.

وأكدت الوزارة أن المشافي والمراكز الصحية في مناطق شمال شرق سوريا ستتبع إدارياً لوزارة الصحة بشكل مباشر، فيما تتولى مديريات الصحة في المحافظات المعنية إدارة تلك المنشآت وتنظيم العمل فيها، بما يشمل الإشراف الفني والإداري، وتطبيق الأنظمة المعتمدة، وتنسيق توزيع الكوادر بما يحقق الاستجابة للاحتياجات الصحية للسكان. 

ويأتي القرار في سياق استكمال الترتيبات التنفيذية للاتفاق، بما يضمن توحيد المرجعية الإدارية للمؤسسات الصحية وتعزيز حضور الوزارة في تلك المناطق ويهدف إلى تنظيم الوضع الوظيفي للكوادر الصحية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار قانوني وإداري موحّد يخضع للأنظمة النافذة ويتوقع أن يسهم القرار في تعزيز التكامل المؤسسي للقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية.

وكان عقد وفد من الإدارة السياسية في محافظة الحسكة اجتماعاً في دمشق مع مسؤولين في وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز الواقع الصحي وتفعيل المراكز والمستوصفات في مختلف النواحي، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للسكان ورفع جاهزية المرافق الصحية في المحافظة.

وأصدر محافظ الحسكة قراراً بتشكيل لجنة مختصة برئاسة مدير صحة الحسكة لمتابعة تنفيذ إجراءات دمج القطاع الصحي وفق الهيكلية المعتمدة لوزارة الصحة، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.

من جهته، أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن مديري المشافي والرعاية الصحية والإسعاف متواجدون في مدينة الشدادي للاطلاع على واقع القطاع الصحي، مشيراً إلى إدخال ثلاث عيادات متنقلة، وتأمين 14 جهاز غسيل كلى خُصص منها 4 لمشفى الشدادي و10 لمدينة الحسكة، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص دعم مالي للمحافظة، مع تأكيد استمرار العمل لتأمين المعدات الصحية لأهالي المنطقة الشرقية.