قالت مصادر محلية في ريف إدلب اليوم، إن اشتباكات خفيفة اندلعت بين عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وعناصر من "الجبهة الوطنية للتحرير"، على خلفية تحركات لعناصر الهيئة باتجاه نقاط رباط الجبهة في منطقة سراقب بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" حشدت قواتها للاستيلاء على عدة نقاط رباط تتبع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير"، بالقرب من طريق سرمين - سراقب وذلك تمهيدا لفتح معبر تجاري في المنطقة وتأمين طريقه مع النظام.

وقالت مصادر من "الجبهة الوطنية" إن عناصر من الهيئة طلبت قبل خمسة أيام الدخول إلى محاور الوطنية، على محور سراقب، لتأمين انشاق عنصر لدى النظام، وتم السماح لهم بالدخول لساعات، قبل إدخال تركسات ومعدات تجهيز للمعبر لاحقاً للنقطة ذاتها.

واليوم، خلال إجراء تبديل لمجموعة من "الوطنية"، حشدت الهيئة عناصرها وقامت بإخراج عناصر الوطنية من النقطة بالقوة، وأعلمتهم بأنها سيطرت على النقطة بشكل كامل، كونها ستكون قريبة من موقع المعبر المراد افتتاحه.

تلا ذلك - وفق المصدر - قيام عناصر الوطنية بتفعيل حاجز على الطريق واستعادة النقطة، لتقوم الهيئة بحشد قواتها بالرشاشات والأسلحة وقامت بضرب الحاجز ونقاط المرابطين التابعة للجبهة الوطنية، حيث جرى اشتباك متبادل، أصيب على إثره اثنين من عناصر الوطنية، تم إطلاق النار على أقدامهم بشكل مباشر.

وكانت شهدت المنطقة المذكورة تحركات عسكرية لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ قبل أيام، قالت إنها تجري عمليات مسح للمنطقة، مع انتشار حديث عن نيتها فتح معبر تجاري مع النظام في المنطقة، حيث باتت الهيئة تعتمد على المعابر بشكل رئيس لتحقيق الكسب المادي، مبررة ذلك بمصلحة المنطقة.

يأتي ذلك في وقت، تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

ورغم سلسلة التحذيرات التي أطلقت لمنع تمرير الشروط الروسية، ورغم انكشاف مخطط روسيا واستخدامها مصطلح "عبر الخطوط" وزعمها نجاحه في إدخال المساعدات عبر مناطق النظام إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن "هيئة تحرير الشام" تواصل السماح بدخول تلك المساعدات وتأمين حمايتها، في سياق مساعيها الحصول على بعض الشرعية الدولية وأنها طرف أساسي في دخول المساعدات.

وسبق أن قالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، في حديث لشبكة "شام"، إن موقف "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الداعم لإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق النظام عبر آلية "خطوط التماس"، كان عاملاً داعماً لروسيا في تمكين فرض مشروعها حول آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة وحكومتها" تماهت مع روسيا بشكل غير مباشر، في تمكين مطالبها بقبول دخول شحنات من المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهي الآلية التي اقترحتها روسيا، ما أعطى روسيا موقفاً قوياً في مجلس الأمن للتأكيد على نجاح تلك الألية، والإصرار على ضرورة أن تتوسع تلك الآلية، وبالتالي كسب شرعية للنظام على حساب دخول المساعدات دون موافقة دمشق.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءاً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والموالات الضخمة.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط"، وطالما تثير آلية تعامل عناصر "هيئة تحرير الشام"، من حيث إجراءات العرقلة وقرارات المنع المتكررة الصادرة عن الإنقاذ بشأن نقل المواد الغذائية والوقود جدلاً واسعاً.