قررت وزارة تموين النظام إلغاء ترخيص 2000 شركة، لم تستكمل تسديد رأسمالها بذريعة وجود تقصير وأخطاء قانونية وإدارية، فيما دعا "عمرو سالم"، دعم الصناعيين والتجار "الوطنيين"، والحفاظ عليهم وخاصة الذين عملوا خلال الحرب والحصار ومازالوا ينتجون، دون أن يذكر آلية الدعم المزعوم.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام عن إن آلاف الشركات العاملة والمنتجة في سوريا تواجه خطر إلغاء تراخيصها لعدم تسديدها لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات بحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

وأشارت إلى أنه في حال وقع الإلغاء فإن الآثار السلبية لتوقف عجلة الإنتاج في تلك الشركات ستظهر مباشرة على النشاط الاقتصادي وبالتالي تقع السوق المحلية في فوضى نحن في غنى عنها ولاسيما أن أغلبيتها من الشركات والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع، وفق تعبيرها.

وحسب "سالم"، فإن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع  في الأسواق بما يلبي حاجات المواطنين مشددا على أن هناك رفع للأسعار وتدني بمستوى بعض النوعيات المطروحة في الأسواق وذكر أن "التسعير يجب ان يكون حسب الكلف الحقيقية مضافا إليه نسب الأرباح".

وزعم بأنه وجه دوريات الضابطة التموينية لتوخي الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة بشكل مفصل ودقيق في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة، وذلك ردا على شكاوى الصناعيون المنزعجون من دوريات التموين.

وقالت "مروة الأيتوني"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إن الصعوبات التي تعترض الصناعيين في مناطق سيطرة النظام في سوريا "متشابهة بنسبة 90% مع بعضها البعض".
 
وحسب الصناعي "إبراهيم رمان"، أن معوقات الإنتاج "كثيرة جداً، تبدأ من توفر المواد الأولية المحلية، وتقديم التسهيلات للمستوردين، ليستطيع الصناعي مواجهة المواد التي تدخل بطريقة غير شرعية كون كلف الاستيراد كبيرة جداً".
 
واعتبرت مسؤولة الجودة في إحدى الشركات الصناعية "كاترين ميالة"، أن أبرز الصعوبات التي تواجه الشركات تكمن في تأمين نقل العاملين لعدم توفر وقود النقل وصعوبة جمع العاملين من مناطق عدة، مشيرة إلى أن تكلفة النقل تساوي رواتب الموظفين.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة نظام الأسد عن استبيان خاص بالمستثمرين لتقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في سورية لعام 2022، وقالت مصادر إن أول شروط تحسين الاستثمار بسورية توفير موارد الطاقة بالأسواق، "فمن غير المعقول أن يأتي مستثمر خارجي أو يجازف مستثمر داخلي بأمواله بواقع انقطاع التيار الكهربائي لعشرين ساعة يومياً ووصول سعر ليتر المازوت لنحو 7 آلاف ليرة، الأمر الذي سيزيد من تكاليف الإنتاج وضعف قدرة المنتج على المنافسة.