اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأنه رغم تكليفه بحماية المستهلك فإنه أحتاج من يحميه، وأضاف، بكل أسف اقترح على كل عائلة تنظيم قائمة بالممنوعات من المواد الغذائية الأساسية، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في سوريا.

وذكر المسؤول لدى نظام الأسد أنه "لم يدخل بيتي اللحم والدجاج منذ شهر، فأنا أحد المستهلكين أعاني من الارتفاع غير المسبوق والمستمر بالأسعار حيث أن راتبي حوالي 125 ألف ليرة سورية"، بدوره، تحدث الخبير التنموي ماهر رزق، عن سوق العمل في سورية، وقال: إن المشكلة الأساسية التي يواجها سوق العمل ليست بطالة بمقدار ما هي تدني شديد للأجور.

وتابع، إذ يعمل العاملون بأجور لا تسد الحد الأدنى من الحياة، وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون مليون ليرة، لافتا، إلى أن ظاهرة البطالة مرتبطة بكل القطاعات الاقتصادية وعدم وجود رواتب جيدة يعني عدم وجود إنتاج الذي ينعكس بدوره على عدم وجود تشغيل.

وقال إنه يجب إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في امتصاص طاقة العمل، والتخفيف من مبدأ التشغيل الاجتماعي الذي تنتهجه الدولة، كذلك يجب اعتماد قانون تقاعد مبكر لتجديد الشباب في المؤسسات وعدم مضاعفة البطالة المقنعة.

وفي سياق متصل صرح "جمعة حجازي" مدير "المرصد العمالي للدراسات" بأن مشكلة البطالة لا تزال تؤرق الاقتصاد السوري، رغم كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بلغت 20% من إجمالي قوة العمل.

وقدر أن نسب التشغيل لا تزال منخفضة، حيث تراجعت من 36% إلى أقل من 31%"، وحتى الآن لم يتم استعادة حجم قوة العمل الذي كان في 2010 والذي بلغ 5.5 مليون، وتراجع بشكل واضح في 2014، ليبدأ بالتحسن في 2018 مع العودة التدريجية للذكور في 2019 إلى قوة العمل.

وأكد التاجر "ياسر أكريم"  أنه ليس هناك أي استقرار في الأسواق الداخلية، مؤكداً أن معظم المواد متوافرة في الأسواق حالياً لكن على حساب السعر الذي بات مرتفعاً بشكل كبير ويفوق قدرة المواطن الشرائية.

وأكد وجود ارتفاع واضح بالأسعار في السوق إذ إن هناك منظومة كاملة تؤدي إلى رفع الأسعار منها رفع أسعار الطاقة وأجور النقل وأمور أخرى، مشدداً على ضرورة أن تكون المواد الإستراتيجية على وجه الخصوص متوافرة بشكل أكبر وأن يكون استيرادها أسهل وأن يتم التشجيع على استيرادها وتخفيض الضرائب المفروضة على مثل هذه المواد.

وأوضح أن الأسعار في سورية أغلى من دول الجوار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل وقلة الاستيراد والمواد والتكاليف المرتفعة والرسوم الجمركية، مضيفاً: يجب إعادة النظر من المعنيين في الحكومة بهذه التكاليف المرتفعة.

هذا وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "محمد العقاد"، مؤخرا انخفاض حركة البيع والشراء بمناطق سيطرة النظام، فيما زعم رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي"، الأسواق المحلية لا تعاني من النقص أبداً ولديها فائض منتجات تصدره.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.