أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، بياناً بعنوان "إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين لأن النظام ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية"، وأكدت فيه أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.

قال البيان إن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً تشاورياً -استثنائي- يوم الأحد 7/ أيار/ 2023 في العاصمة المصرية القاهرة انتهى باتفاقهم على إيقاف تجميد مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، وكان مجلس الجامعة العربية قد قرر في 12/ تشرين الثاني/ 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.

ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية بسبب الانتهاكات الفظيعة التي قامت بها ضد الشعب السوري (الغريب أن هذه الانتهاكات لم تتوقف ولم يتراجع عنها النظام السوري أو يعتذر أو يحاسب أي عنصر من الأمن أو الجيش).

ذكر البيان أن الشبكة السورية، تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة، فقد سجلت الشبكة إعادة قسرية لما لا يقل عن 753 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 72 سيدة و94 طفل.

ورصد البيان اعتقال 14 شخصاً منهم من بينهم طفل، اثنين منهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية، وهذان الشخصان من عائلة واحدة، بينما اعتُقل الباقين في مدينة دمشق من قبل فرع أمن الدولة. 

وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق المأهولة باللاجئين السوريين مثل برج حمود والمنصورية والدكوانة ومنطقة الرحاب وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا وحمانا وصوفر في جبل لبنان، ومنطقة غزة في قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع.

وأضاف البيان أن الشبكة بدأت برصد إجراء فرع فلسطين التابع لشعبة المخابرات العسكرية دراسات أمنية عن المدنيين الذين رُحلوا إليه من لبنان وهذا ما يزيد من احتمالية تعرضهم للاعتقال خلال المدة القصيرة القادمة وذكر العديد ممن رُحلوا قيامهم بمحاولات للخروج من سوريا من جديد.

 واستطرد البيان أن هذا التخوف يأتي من كون السلطات السورية ما زالت تمارس انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحق المقيمين على أراضيها، وأن بعض اللاجئين الذين يجبرون على العودة سوف يتعرضون لانتهاكات مشابهة، في ظل غياب بيئة قانونية، مما يساهم في تحكم الأجهزة الأمنية بمصير المقيمين والعائدين.

 وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التعسفي تتم دون مذكرة قضائية، ويتحول قسم كبير من المعتقلين تعسفياً إلى مختفين قسرياً، وهناك احتمال كبير لتعرضهم للتعذيب، وللموت تحت التعذيب، إضافةً إلى إمكانية تعرضهم لانتهاكات أخرى كالتجنيد الإجباري، والابتزاز، والسيطرة على الأراضي والممتلكات. 

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

أورد البيان أربع توصيات يجب أن تُطرح أمام النظام السوري كحدٍ أدنى من المطالب في اجتماع الجامعة العربية غداً وذلك في حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وهي:

- أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم، وأن يلغي المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة الإرهاب، ومحكمة الميدان وجميع القرارات التي صدرت عنها.

كذلك أن يلغي كافة القوانين التي سيطر بموجبها على الأراضي والممتلكات الخاصة باللاجئين والنازحين، وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القصف والقتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.

وأشار البيان، إلى أن اللاجئ السوري لن يعود ما دامت انتهاكات السلطات السورية مستمرةً، وأن هذه الانتهاكات لن تتوقف مع بقاء الأجهزة الأمنية المستمرة بذات النهج منذ عام 2011، وأكد على ضرورة العمل على انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن  2254 مما يؤسس لخلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعندما يشعر اللاجئ السوري بالأمن، عندها فقط سوف يعود بشكلٍ طوعي إلى وطنه وبيته.
 

استبعد "صالح مسلم" رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، الوصول لأي أي تعاون سوري - تركي ضد قوات "قسد" و"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، معتبراً أن احتمالية التعاون بين دمشق وأنقرة لا تتجاوز 1%.

وقال "مسلم" إن "الإدارة الذاتية" ليست منزعجة من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لكنه أعرب عن أمله في ألا تكون على حساب الشعب السوري، ولفت إلى أن دمشق تريد إعادة سوريا إلى ما قبل 2011 وهذا غير ممكن.

ودعا مسلم، إلى أن يكون الموقف العربي مشروطاً ببعض القوانين الديموقراطية، وعلى الأقل احترام الشعب السوري ومكونات سوريا في الحل السياسي والقرارات الأممية الصادرة، مثل القرار 2254، وقال: "أعتقد أن الدول العربية ستضع بعض الشروط".

ولفت رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، إلى أن الحوار بين "الإدارة الذاتية" ودمشق متوقف حالياً، معرباً عن أمله في يساهم التقارب العربي مع سوريا في هذا الموضوع للتوصل إلى حل ما.

وكانت عبرت "الإدارة الذاتية" الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، عن ترحيبها بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، واعتبرت أنها "خطوة إيجابية"، كون القرار "يستند إلى موافقة الحكومة السورية المسبقة بالالتزام بمخرجات اجتماع عمان"، وفق تعبيرها.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إنها تأمل أن تشكل عودة سوريا إلى محيطها العربي وعمقها الاستراتيجي، "خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في سوريا"، وأن تلعب الجامعة العربية "دوراً فعالاً" في هذا الإطار.

وكان عبر "مجلس سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبه بالقرار العربي المتعلق بإعادة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبراً أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

كشف مدير البحوث في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد "يونس علي"، أن التجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة تحمل الكثير من الغش، مشيرا إلى أنه على الورق المواصفات جيدة لكن على الواقع للأسف مغاير تماماً، وفق تعبيره 

وذكر أن المركز الوطني لبحوث الطاقة دعا نهاية عام 2021 الشركات من القطاع الخاص الراغبة لإنشاء مخابر والحصول على الاعتمادية للمخابر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة المستوردة، للتأكد من جودتها وفق أحدث معايير الاختبارات وأحدث الأجهزة التقنية.

واعتبر أن الغش الكبير في هذه التجهيزات يتركز في اللواقط والمدخرات وحول توقيف المخابر المعتمدة من النظام لبعض الشركات من أجل فحص تجهيزات الطاقة المتجددة قال: إنه تم توقيف الشركة مبدئياً، وهناك دراسة لضم جهات أخرى منها الجامعات في الفحص.

وبرر دخول كميات كبيرة من التجهيزات إلى سوريا من دون فحص وتدقيق، بأنهم كجهة تنفيذية قاموا بعملهم وتم إيقاف العمل بالشركة بشكل مؤقت وليس نهائياً، داعياً إلى ضرورة مراقبة هذه التجهيزات، وعدم تركها من دون رقابة على الإدخال لكون الغش فيها كبير جداً.

وانتشرت مؤخرًا طرق وأساليب عدة لغشّ المواد يتبعها البعض في الأسواق، بدءاً من الغش بالمكيال للمواد السائلة (المحروقات والزيوت والحليب ومشتقاته)، إلى الغش بالمواد الصلبة كالموازين والتجهيزات الكهربائية وغير ذلك، لكن الأخطر هو الغش بالمواد الغذائية، الذي يصنفه أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، إلى أصناف وأخطرها الغشّ باللحوم. 

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن الخبير في الطاقات المتجددة "علي محمود"، تقديرات بأن كلفة استخدام الطاقات المتجددة في المنازل يبلغ في الحد الأدنى 20 مليون ليرة سورية.

واعتبر الخبير ذاته أن كل منزل يركب السخان الشمسي يوفر على وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد سنوياً مليون ليرة استهلاك كهرباء وفق الأسعار المعلنة عن تكلفة إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان لها، أن الملايين من الأطفال والأسر يواجهون "ظروفاً بائسة" ويكافحون لإعادة بناء حياتهم من جديد، بعد مرور 100 يوم من الزلزال الأكثر فتكاً في تركيا وتاريخ سوريا الحديث.

وطالبت باستمرار دعم 3.7 مليون طفل في سوريا، و2.5 مليون طفل في تركيا، قالت إنهم بأمسّ الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وبينت أن نحو 51 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل والشديد، في حين تحتاج 76 ألف امرأة حامل ومرضعات إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

ولفتت المنظمة، إلى تعطل تعليم نحو 1.9 مليون طفل، إذ لا تزال العديد من المدارس تستخدم كملاجئ، "مع زيادة التوتر بسبب عدم اليقين الإضافي المتمثل بالحاجة للانتقال من ملجأ إلى آخر في أي لحظة.

وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للتعافي المبكر، "الذي يركز على الطفل وضمان تلبية احتياجات الأطفال في إطار مخصصات التمويل"، وحذرت المنظمة من نقص التمويل، موضحة أنها حصلت على 78.1 مليون دولار، من أصل 172.7 مليون لتنفيذ خطة الاستجابة للزلزال في سوريا.

استنكر ناشطون وفعاليات مدنية وأهلية، عملية اعتقال الشرطة المدنية في إعزاز، لعائلة مدنية مهجرة من مدينة مورك، جلها نساء، حيث تعرضت العائلة لانتهاك صارخ من قبل الشرطة المدنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، والمدعو "أبو صلاح كنو"، القيادي في "تجمع الشهباء".

وقال "مكتب مورك الإعلامي" في بيان رسمي نشره اليوم الخميس، إن الشرطة المدنية في مدينة إعزاز اقتحمت منزل عائلة مهجرة ومتضررة من الزلزال، واعتدت على العائلة وضربت قاصر عمره 18 عاما.

كما قامت باعتقال شقيقتين طلبة جامعة مع أخيهما، بهدف إجبار العائلة المهجرة على إخلاء المنزل، وقال المكتب الإعلامي إن ذلك يعد "تصرف تشبيحي بحت، ولا يمت بأي صلة لعمل المؤسسات".

وأضاف المكتب أن "بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، روجت الشرطة كاذبة أن العائلة اعتدت على الدورية المكلفة باقتحام المنزل"، واعتبر أن هذه الرواية تجمع بين الفساد والكذب.

ورغم إطلاق سراح النساء أبقت الشرطة المدنية في مدينة إعزاز على احتجاز القاصر وهواتف النساء كورقة ضغط لتهديد العائلة وإجبارها على إخلاء المنزل، كما قال المدعو "أبو صلاح"، التابع لتجمع الشهباء باقتحام المنزل اليوم الخميس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القيادي قام بالتخريب في المنزل للضغط على العائلة ودفعها إلى مغادرة المنزل فورا، وطالب المكتب بالإخلاء العاجل عن الابن والكف عن مضايقة العائلة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء عليها.

وتشير معلومات بأن المنزل يقع على طريق قرية كفر كلبين، وتعود ملكيته إلى شخص شبيح لنظام الأسد ويقيم في مدينة حلب، وسط استمرار الانتقادات المتصاعدة لانتهاكات سلطات الأمر الواقع شمالي حلب.

وتكثر حالات اقتحام المنازل دون سابق إنذار من قبل قوات الشرطة المدنية والعسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، وكان اقتحم فصيل يتبع للجيش الوطني منزل المساعد "صهيب أبو كشة"، وهو قائد دفعة بشعبة مكافحة المخدرات، في الباب شرقي حلب، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعدي على ذويه.

وذكرت والدة المساعد أن قائد المجموعة المدعو "أبو عبدو الكادري"، وعناصره فتشوا المنزل، وتسببوا بحالة رعب شديدة، في انتهاك جديد يضاف إلى سجل انتهاكات عديدة بحق السكان تنفذها مجموعات تنتمي إلى فصائل الجيش الوطني.

ويذكر أن جهات حقوقية وثقت تزايد انتهاكات أجهزة الشرطة وفصائل الجيش الوطني في أرياف حلب، هذا وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، كما تطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لدى جميع فصائل المعارضة، "قوات الجيش الوطني".

عاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وشهدت تركيا الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فيما تصدر تحالف الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

طالب رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، التابعة لنظام الأسد، "معتز السواح"، من وزارتي الاقتصاد والزراعة السماح بتصدير ذكور الماعز والأغنام بما لا يؤثر في حاجة السوق المحلية بحجة مكافحة التهريب وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي.

وقدر "السواح"، أنه يمكن تصدير 200 ألف رأس من دون أن يتأثر السوق المحلية وتحقيق عائدات جيدة من القطع الأجنبي وتأمين دخل جيد للمربي يسهم في تحسين قدرته على الاستمرار في التربية، كما قدرأن معدل تهريب  الأغنام يتجاوز 20 ألف رأس يومياً.

واعتبر أن معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام في حين حركة تهريب الأغنام محدود ضمن المناطق والمحافظات السورية تقتصر على بعض المناطق المحاذية للحدود اللبنانية والأردنية.

وذكر أنه على مدار الأسابيع الماضية كانت المديرية العامة للجمارك تعمل على ضبط نحو 7 قضايا تهريب غراماتها مرتفعة تصل في بعض القضايا لأكثر من 200 مليون لأن تصدير الأغنام ممنوع لذلك تستدعي المخالفة المصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة.

واعتبر أن الفرق السعري للأغنام بين السوق المحلية والسوق في بعض دول الخليج يمثل الحافز الأهم لنشاط عمليات التهريب مقدراً قيمة الخاروف في السعودية بحدود 800 ريال سعودي وهو ما يعادل مليوني ليرة وهو ضعف سعر المبيع في السوق المحلية.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة أن قطيع الأغنام تعرض لحالة استنزاف خلال السنوات الماضية تبعاً لجملة من الأسباب أهمها تدهور المراعي ونقص كميات الأعلاف وأنه وفق التقديرات الأخيرة لعدد قطيع الثروة الحيوانية يقترب العدد الإجمالي من 16 مليون رأس.

ولفت إلى أن في العام الماضي كان مقرراً تصدير نحو 100 ألف رأس من ذكور الأغنام ولم يتم تنفيذ ذلك مرجعاً الأسباب لارتفاع الرسوم والنفقات التي يتحملها المصدر وأن وزارة الزراعة تبحث تصدير عدد من ذكور الأغنام والماعز مع تأمين العديد من التسهيلات والإعفاءات، وفق كلامه.

وكشف أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك" مؤخرا أن تهريب العجول والأغنام يتم بأوراق نظامية، وتحت مسمى بيان جمركي، مؤكداً أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة.

وقال "الحايك"، إنه يتم تهريب العجول والأغنام إلى أربيل في العراق وإلى لبنان، تحت مسمى بيان جمركي وبأوراق نظامية رسمية، وتابع "يتم نقل المواشي إلى حمص ومن ثم تهريبها إلى الدول المجاورة.

وذكر أن شراء كل المواشي المعروضة من قبل مربيها، يتم عبر أشخاص ليقوموا بعدها بتهريبها بأضعاف مضاعفة، حيث يقوم شخص أو شخصين بالتواجد في أسواق المواشي المقامة خلال يومي الخميس والجمعة في ريف دمشق.

وقدر تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة في الأسبوع الواحد، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنه رغم ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة، فسعر الخاروف في سوريا 200 دولار أمريكي.

بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، ويباع العجل في دمشق بألف دولار، يصل سعره في لبنان إلى 1500 دولار، وفي شهر تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة محلية تقريراً عن وجود تهريب لأكثر من 50 خروف يومياً إلى الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته مصادر في معبر نصيب الحدودي.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن سفن إيرانية، نقلت أكثر من 16 مليون برميل نفط خلال الأشهر الستة الماضية إلى سوريا، منتهكة العقوبات الأميركية، وفقا لبيانات هيئة مختصة في تتبع طرق الناقلات عبر الأقمار الاصطناعية.

 وأوضحت الصحيفة، أن 17 شحنة على الأقل من ثماني ناقلات، تسمى ناقلات "شبح"، رست في ميناء بانياس السوري جنوب اللاذقية، ويطلق على هذه الناقلات "الشبح" لأنها تطفئ أنظمتها ما يصعب رصد أنشطتها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الناقلات تبحر تحت العلم الإيراني، وفقا لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية من موقع " تانكر تاركر" الذي يتتبع شحنات النفط الخام في عدة نقاط جغرافية وجيوسياسية ذات أهمية.

ووفقا لنفس المعطيات، تم رصد 20 رحلة من إيران إلى سوريا بين الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى أبريل 2023، نقلت حوالي 17.1 مليون برميل نفط، ولتجنب العقوبات، تحاول طهران تسليم النفط سرا، وتمر رحلة الناقلات عبر قناة السويس في مصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتغلق الناقلات نظام التعرف التلقائي (AIS). الذي يحدد سرعة الناقلة واتجاهها ووزن البضائع التي تحملها، عند وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط، لمدة أسبوعين أو أكثر أثناء إبحارها شمالا نحو سوريا.

وبينت الصحيفة، أنه يمكن تتبع السفن وتحركاتها عبر الأقمار الاصطناعية، كما أن السفن تعود من سوريا عبر قناة السويس وينكشف انخفاض وزنها ما يشير إلى تفريغ الحمولة، وأشارت إلى أن سعر برميل النفط تراوح بين 70 إلى 80 دولارا خلال الأشهر الستة الماضية، ما يشير إلى أن القيمة الإجمالية لما نقلته إيران إلى سوريا يصل إلى حوالي 1.25 مليار دولار.

وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها، على عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وتتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.

أكدت مصادر إعلام موالية للنظام، عن توجه الإرهابي "بشار الأسد" إلى المملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات القمة العربية المزمع عقدها يوم غد الجمعة في مدينة جدة، في أول زيارة للمجرم لأرض الحرمين منذ أكثر من عقد من الزمن.

وشكل تغير الموقف السعودي تجاه القضية السورية خلال السنوات الماضية، بعد أن قدمت دعماً كبيراً لقوى المعارضة السياسية والعسكرية، تحولاً كبيراً في تعاطي المملكة مع الملف السوري ككل، وصل لإعادة تمكين التطبيع العربي، وإعادة النظام لمقعده في الجامعة العربية.

وبحضور الأسد "قمة جدة" تكون السعودية أول دولة عربية، مكنت مجرم حرب كـ "الأسد" من الجلوس على مقعد الجامعة العربية لأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً، بعد أن كانت الدول العربية جمدت مقعده فيها جراء قمعه للاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011.

ويأتي توجه الأسد للمملكة السعودية اليوم، بعد 12 عاما من عزلة دبلوماسية فرضتها السعودية ودول عربية أخرى على دمشق، سبق ذلك أن استقبلت المملكة وزير خارجيته فيصل المقداد في أول زيارة رسمية إلى المملكة سجلت منذ 2011 أيضاً.

ويحمل الأسد في جعبته للدول العربية التي ستحضر القمة، تجربة كبيرة في القتل والتدمير للشعب السوري ومدنه وبلداته، بقرابة أكثر من نصف مليون قتيل، ومئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً، وبخبرات واسعة في استخدام الأسلحة المدمرة والحارقة والكيماوية، استخدمها ضد شعبه طيلة سنوات القطيعة.

وبرزت أولى مؤشرات الانفتاح العربي على دمشق، في 2018 مع استئناف العلاقات بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، وشكّل الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير نقطة تحوّل لافتة. فقد تلقى الأسد سيل اتصالات من قادة دول عربيّة، حتى إن السعودية أرسلت طائرات مساعدات كانت الأولى من نوعها منذ قطع علاقاتها مع دمشق.

ويرى الباحث في الشأن السوري "سام هيلر"، أن الانفتاح على سوريا يعني أيضا "المزيد من التعاون الأمني وخصوصا في مجال مكافحة تهريب المخدرات"، أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة للسعودية خصوصا لناحية حبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا والتي تجد سوقا كبيرا لها في السعودية، وفق تقارير مختلفة. وقد تطرّق بيان مشترك صدر إثر لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري الأربعاء إلى مسألة تهريب المخدرات.

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن العمل الفعلي على خريطة طريق لتطبيع العلاقات السورية التركية قد بدأ.

وأوضح بوغدانوف، على هامش مشاركته في "منتدى روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان اليوم الخميس، بالقول: "طبعا، نحن نعمل على ذلك"، ولفت إلى أن موعد الاجتماع الجديد على المستوى الوزاري بين روسيا وتركيا وسوريا وإيران لم يتم تحديده بعد، منوها إلى ضرورة الانتظار إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 مايو، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وكان أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن العمل على إعداد خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا سيبدأ قريبا، وستتولاه لجنة يتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض، وذكر أن العمل سيجري على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الأجهزة المختصة.

وسبق أن أكد وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران)، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو يوم الأربعاء 10/ أيار، التزام بلادهم بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وكن اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال لافروف: "قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا".

وأوضح لافروف أنه "يجب أن تتيح خارطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومترا مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أخمدت أكثر من 600 في شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي، مسجلة تزايد الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا من استمرار حرب النظام وروسيا وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، وتقلص المساحات المزروعة، بسبب حملات التهجير، وقرب آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، من خطوط التماس، والمأساة التي ضاعفها الزلزال المدمر.

ومنذ بداية الشهر الحالي أيار 2023، استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري لـ 91 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 17 حريقاً في الأراضي والمحاصيل الزراعية، و 7 في الغابات و الأحراش، و 29 حريقاً في منازل المدنيين، و 9 في المخيمات، وأدت هذه الحرائق لإصابة 4 مدنيين بحروق متفاوتة، بينهم طفل.

و في شهر نيسان الماضي أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري 105 حرائق في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 51 حريقاً في منازل المدنيين، و 9 حرائق في المخيمات، و 8 حرائق في الأراضي الزراعية، و 7 حرائق في محطات تكرير الوقود البدائية.

وخلال الربع الأول من العام الحالي (أشهر كانون الثاني وشباط وآذار) أخمدت فرق الدفاع 412 حريقاً بينها 183 حريقاً منزلياً، و48 في المخيمات، و33 في محطات تكرير وقود بدائية، و6 حرائق في أفران، وأدت هذه الحرائق لوفاة 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 44 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

و وضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تهدف إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتشمل الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حتى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطية للمساحات المزروعة واعتبارها مراكز استجابة رئيسية ووضع نقاط إطفاء متقدمة بناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة.

وتمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز والنقاط من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وإعداد خطط المؤازرة من المراكز الأخرى عبر تحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة، وتسريع الوصول لمناهل المياه وتحديدها.

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن فرقها تسعى للحد من الحرائق وتمكين المدنيين من التعامل الأولي معها، عبر القيام بجلسات توعية وتدريب للعمال والمزارعين، وتتضمن هذه الجلسات معلومات نظرية عن أنواع الحرائق ومسبباتها، وتدريبات عملية عن إخماد الحرائق الصغيرة قبل انتشارها واستخدام مطفأة الحريق اليدوية، وطرق الأمن والسلامة لحماية المحاصيل.

رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالقرار رقم (H.R. 3202) الصادر عن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي المتضمن من حيث النتيجة إقرار لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد بوصفه خطوة قانونية وسياسية هامة في توقيته ودلالاته.

وعبرت "الحكومة المؤقتة"، في بيان لها، بأن يصبح المشروع قانوناً نافذاً في أقرب وقت، وأن يرى السوريون انعكاساته المباشرة على أرض الواقع.

وكان صوت مجلس النواب الامريكي، على مشروع قانون يمنع أي حكومة أمريكية حالية أو قادمة من التطبيع وإعادة العلاقات مع سوريا بحال كان بشار الأسد على رأس السلطة.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة وإعتراض وحيد فقط على مشروع  ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 )، إذ سيتم الأن إرساله إلى اللجنة القانونية لتعديله ومن ثم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى لإقراره، إذ قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه سيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي قد يدخل بعض التعديلات عليه أيضا، ليتم بعد إقراره من المجلسين (الكونغرس) ارساله الى الرئيس الأمريكي ليقوم بتوقيعه، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، إذ أن إقرار هذا المشروع قد يستغرق أكثر شهر.