قال مركز "وصول لحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسرًا"، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئًا ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين أيضًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفت المركز إلى أن الحملة الأمنية تركزت في مناطق منها، "برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان وغيرهم"، حيث تم اعتقال العديد من اللاجئين السوريين تعسفيًا وترحيل آخرين قسريًا.

وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، ويعرض التقرير منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

إذ وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. 

ووفق المركز، تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين).

وأوصى ACHR في هذا التقرير عدة توصيات لعدة جهات حكومية وأممية دولية، أبرزها التزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وكانت قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز وصول لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

ارتفعت أسعار قطع السيارات في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك، الأمر الذي أدى إلى توقف التجار عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وقال صاحب مركز صيانة وقطع سيارات إن خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4000.

وذكر أن جميع أنواع القطع مستوردة من الخارج، ما أحدث بلبلة داخل السوق وتوقف التجار على إثرها عن بيع القطع إلى حين استقرار السعر، ويتراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه، فعندما يزيد حجمه يزيد سعره.

ويتراوح سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما يبلغ متوسط سعر “الكولايات” بين 75 و200 ألف، أما سعر أسوأ زيت 4 ليترات بين 150 و 300 ألف ويبلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيك من 300 إلى 600 ألف ليرة سورية.

وأما مصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة، ويتراوح سعر مصفاة البنزين بين 25 و50 ألفاً، أما أسعار فلاتر الهواء فتبدأ من 25 حتى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما يصل سعر بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف.

وبرر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، انخفاض عدد مستوردي قطع غيار السيارات بسبب إلغاء الاستيراد الجزئي، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهذا يكلف الملايين بسبب اضطرار المستورد لدفع البضاعة مرتين.

وكان قدر "زرقاوي"، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وطالب بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.

هذا ويتذرع النظام السوري بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.

اعتبر "الائتلاف الوطني السوري"، أن استقبال مجرم الحرب "بشار الأسد" لحضور القمة العربية مكافأة له على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب السوري، وتجاوزاً لتضحيات السوريين لأكثر من 12 عاماً، وتناسياً للضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة، وتخلياً عن الشعب السوري الثائر المطالب بالحرية.

وأكد الائتلاف أن سورية العظيمة لا يمثلها الأسد المجرم، وأن وجود النظام المجرم في مقعد سورية في الجامعة العربية يعني أن إيران تحضر القمة عبر مندوبها وحامل أجندتها وأحد أدواتها في تنفيذ مشروعها التوسعي الحاقد في الدول العربية.

واعتبر الائتلاف أن أن العذر بإعطاء فرصة لنظام الأسد هو هدر للوقت ومماطلة لن تفضي إلا إلى مزيد من القتل والاعتقال والمأساة لأن لنظام الأسد سجل واسع بالخداع والكذب وعرقلة أي عملية سياسية ذات صلة بسورية.

وأكد أنه من غير المقبول أن تنظر بعض الدول لهذا النظام المجرم على أنه نظام شرعي بعد ارتكابه مئات الآلاف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما أنه من المعلوم أن هذا النظام ليس إلا دمية بيد روسيا ونظام الملالي يسيّرانه وفق مصالحهما ومواقفهما وإرادتهما مقابل ما قدموه له من قتل للسوريين ودعم لآلته العسكرية.

وختم بيان الائتلاف بأن الشعب السوري لن يتخلى عن طموحاته في الحرية والاستقلال ولو بقي وحيداً، وسيبقى مستمراً في ثورته ومنتفضاً بوجه الأسد حتى انتزاع الحرية المنتظرة وتحقيق العدالة وبناء سورية الديمقراطية، ولا سبيل لذلك سوى بتفعيل المحاسبة من قبل المجتمع الدولي وتحقيق الانتقال السياسي والعمل بشكل فعلي لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية لا سيما القرار 2254.

سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وقال أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر، مهران كامرافا، إنه مع خسارة الحركة المناهضة للأسد في سوريا "غيرت الدول العربية سياستهما بشكل كبير، لكن قطر لم تفعل ذلك".

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء أمس الأحد، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

وقال "ماجد بن محمد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع دمشق قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن "تطلع قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا لدمشق لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن تعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

شكك "جواد عدرا" المدير العام للشركة الدولية للمعلومات في لبنان، في طرح ملف "المسح الوطني" الخاص باللاجئين السوريين، معتبراً أنه يشير إلى "علامات استفهام"، ومحذراً في ذات الوقت من "استخدام اللاجئين وقوداً من أجل المصالح السياسية والرئاسية".

وعبر المسؤول اللبناني، عن استغرابه من انتباه المسؤولين السياسيين إلى وضع اللاجئين السوريين وعددهم في لبنان خلال الفترة الحالية، وتساءل عن سبب إغفالهم طوال الفترة الماضية، وإثارة الموضوع اليوم بشكل يثير القلق لدى المواطنين ويهدد الوضع الأمني.

وشدد عدرا، على أن جميع الأرقام المتداولة عن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان غير دقيقة، مشيراً إلى صعوبة تحديد هذه الأرقام وإحصائها، وفق "تلفزيون سوريا".

من جهتها، قالت المحامية والحقوقية اللبنانية ديالا شحادة، إن بيانات اللاجئين السوريين موجودة لدى الأمن العام اللبناني، داعية الدولة اللبنانية إلى تحديد نوعية البيانات التي تمتنع مفوضية اللاجئين عن تسليمها.

وأشارت شحادة إلى أن مهام جمع بيانات وأرقام وإحصاءات عن السكان من اللاجئين السوريين ليست من صلاحية البلديات، "وبالتالي من غير المفهوم إقحامها في ذلك".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن قلق وتخوف يسود في أوساط مكتب الأمم المتحدة في بيروت، من مغبة تسريب بيانات اللاجئين السوريين التي طلبتها الحكومة اللبنانية لصالح حكومة دمشق، معتبرة أن ذلك يشكل خطراً على حياتهم.

وقال موقع "جنوبية" اللبناني، إن بعض المصادر أكدت وجود 1.6 مليون لاجئ مسجل حالياً، وبزيادة 800 ألف لاجئ عما قبل العام 2015، بينهم مئات المعارضين والناشطين ضد النظام السوري.

ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين في لبنان تخشى من تسليم هؤلاء المعارضين إلى دمشق لمحاكمتهم وتلفيق التهم الجنائية بحقهم، في الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية هذه الاتهامات، معتبرة أنها مجرد حجج للتهرب من تسليم بيانات اللاجئين، وبين أن الأمم المتحدة تعلم أن العلاقة بين بيروت ودمشق ليست جيدة، وليس لها طابع رسمي جدي، مشيرة إلى أن دمشق سعيدة من هذا الوضع لعرقلة إعادة اللاجئين.

قرر نظام الأسد إيقاف منح التراخيص والاستفادة من مزايا قانون الاستثمار لكل أنواع المشاريع الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الإجراء من قبل صناعيين بمناطق سيطرة النظام رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار لدى نظام الأسد تعميماً على كل الوزارات والجهات المعنية يتضمن قرار عدم منح أي موافقة أو ترخيص لإقامة أي مشروع يندرج تحت اسم القطاع الصناعي أيّاً كان نوعه وشكله ولكل القطاعات الأخرى.

كما صادق نظام الأسد على قرار مجلس هيئة الاستثمار المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة سابقاً خارج المدن والمناطق الصناعية.

وطالب صناعيون في مناطق سيطرة النظام توضيح ماهيته والأهم ما الفائدة من إيقاف عمل هذه المنشآت، وما حجم الضرر من استمرار عملها وأيهما أفضل للاقتصاد الوطني؟.

وكذلك طرحوا تساؤلات منها، لماذا تنادي الحكومة بأنها مع الصناعي بل تطالب بعودة الصناعيين وأن هناك قانوناً للاستثمار جيداً وهو في مصلحة الصناعي والصناعة وبالوقت ذاته تضع له العصي في العجلات.

وقال الصناعي "أسامة زيود"، إن هناك عدم مسؤولية في القرارات الصادرة وأن إصدار هذا القرار هو ضرر كبير للصناعي وللاقتصاد بشكل عام خاصة أن هناك منشآت صناعية مرخصة قبل المدن الصناعية وهي ثروة وطنية بمليارات الليرات.

لافتاً إلى أن الغريب بالأمر أن قانون الاستثمار الجديد صدر لدعم الصناعي وهناك فقرة بالقانون تؤكد أن يحصل الصناعي على جميع الموافقات الضرورية للحصول على الترخيص، وأنه لدينا مستودعات ومنشآت لماذا لا يحق لنا أن نرخص.

وأكد الصناعي "عصام تيزيني"، أن هذا التعميم ظاهره تنظيمي وجوهره تضييق على من يريد أن يعمل من الصناعيين وهو قرار غير معقول أبداً، فهل يعقل إن كنت خارج المدن الصناعية لا يسمح لك بالعمل والصناعة والإنتاج؟!

وأشار إلى أن القرار غير مفهوم إطلاقاً، متسائلاً عن الفائدة التي سيجنيها اقتصادنا المنهك من هذا القرار؟، مضيفاً: إن الوقت الحالي غير مناسب لمثل قرارات كهذه لأننا لسنا في حالة رخاء وعلينا أن نكون أكثر دقة وحكمة بالتعامل مع الواقع الاقتصادي.

وقال "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن مصرف النظام المركزي قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية، وفي في تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

اعتبر موقع "أويل برايس" الأمريكي، المتخصص بأخبار النفط والطاقة، أن مشروع إيران في سوريا والدول المجاورة يخدم رؤية الصين لأنه يوفر العديد من طرق النقل المباشر إلى أوروبا بدون رقابة أمريكية، إضافة إلى امتلاك المنطقة لاحتياطات ضخمة من النفط والغاز.

ولفت التقرير، إلى أن الصين يمكن أن تستفيد من شبكة خطوط النقل مع إيران، والتي تصل إلى سوريا حيث يمكن للبضائع الصينية الانتقال بعد ذلك إلى تركيا أو أوروبا، إضافة إلى امتلاك سوريا ساحلاً طويلاً على البحر الأبيض المتوسط، ما يسهل إرسال منتجات النفط والبضائع من خلاله.

وبين التقرير أن الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها إيران مع حكومة دمشق ستدخل ضمن اتفاقيات أخرى مع الصين، ولفت إلى أن الصين كانت مهتمة بأن تترك روسيا تأخذ زمام المبادرة في سوريا لتحصل هي على مساحة أكبر في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الوجود الروسي نقطة مهمة لموسكو باعتباره مجال نفوذ مقابل لنفوذ واشنطن في منطقة الخليج وإسرائيل، حيث يمكن أن تستفيد روسيا من موارد النفط والغاز كتعويض عن تكاليف تدخلها العسكري في سوريا.

وكانت قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن سفن إيرانية، نقلت أكثر من 16 مليون برميل نفط خلال الأشهر الستة الماضية إلى سوريا، منتهكة العقوبات الأميركية، وفقا لبيانات هيئة مختصة في تتبع طرق الناقلات عبر الأقمار الاصطناعية.

 وأوضحت الصحيفة، أن 17 شحنة على الأقل من ثماني ناقلات، تسمى ناقلات "شبح"، رست في ميناء بانياس السوري جنوب اللاذقية، ويطلق على هذه الناقلات "الشبح" لأنها تطفئ أنظمتها ما يصعب رصد أنشطتها.

ووفقا لنفس المعطيات، تم رصد 20 رحلة من إيران إلى سوريا بين الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى أبريل 2023، نقلت حوالي 17.1 مليون برميل نفط، ولتجنب العقوبات، تحاول طهران تسليم النفط سرا، وتمر رحلة الناقلات عبر قناة السويس في مصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

ولأكثر من مرة اتهمت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بنهب النفط السوري، عبر سيطرتها على آبار النفط شمال شرقي سوريا، إذ تعتبر الصين من حلفاء الأسد الرئيسيين إلى جانب "روسيا وإيران".

وكان قال "فانغ فينبين"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الجنود الأمريكان يقومون بـ "نهب" سوريا عبر تهريب البترول والحبوب منها، وأضاف أن بلاده تشعر بـ" الدهشة" أمام "نهب سوريا من قبل الولايات المتحدة بشكل علني ومفضوح"، ونقل "فينبين" البيانات عن النظام السوري، معتبراً أن أكثر من 80 بالمئة من النفط المستخرج في سوريا خلال النصف الأول من العام الماضي، تم تهريبه إلى خارج البلاد من قبل "قوات الاحتلال الأمريكي".

أكد "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، أن سوريا تمر بـ"لحظة فارقة" وعلى دمشق استثمار "نافذة الفرصة" للتحرك نحو التسوية، مشدداً على أهمية "المبادرة العربية" مع دمشق، وضرورة التوفيق بين هذه المبادرة ومسار موسكو الذي يضم (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، والموقفين الأميركي والأوروبي، للمضي قدماً نحو إيجاد حل سياسي.

وقال بيدرسون، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن جميع الدول تدعم مقاربة "خطوة مقابل خطوة" التي تتضمن اتخاذ جميع الأطراف لإجراءات "متوازية ومتبادلة ويمكن التحقق منها"، إزاء قضايا عدة، بينها المعتقلون والسجناء وعودة اللاجئين والعقوبات.

وأضاف، أنه "لابد من البدء بالقول إن البحث عن حل سياسي مستمر منذ 12 سنة، ونعرف أن المشاكل عميقة جداً وأنه ليس هناك حل سياسي سهل. لكن في الوقت نفسه، نعرف أن هناك إجماعاً دولياً متفقاً عليه بأن قرار مجلس الأمن 2254 هو قاعدة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية".

وأوضح أنه "ليست هناك طرق مختصرة للحل السياسي للأزمة السورية، لكن في الوقت نفسه، يجب أن نرحب بالاهتمام الدبلوماسي المتجدد بشأن سوريا، هناك مسارات ومبادرات مختلفة. شاهدنا الاجتماع بين أربعة وزراء خارجية عرب ونظيرهم السوري في عمّان واجتماعات عدة في موسكو ضمّت الروس والإيرانيين والأتراك والسوريين، بما فيها لقاء وزاري رباعي وقبله لقاء بين وزراء الدفاع".

واعتبر أن الأزمة تحتاج "لتعاون جميع الدول الأطراف في عملية آستانا والعرب والأطراف الرئيسية"، معتبراً أن الحل الشامل للأزمة لم يتحقق حتى الآن، لكن يجب الاستمرار في المحاولة، بالتوازي مع إدراك أن الوضع الراهن غير مقبول أو مستدام، لابد من إيجاد طريقة للمضي قدماً. 

وبين أن "ما نراه من جميع الأطراف والأطراف المجتمعة في موسكو، أن هناك اتفاقاً على أن استمرار الوضع الراهن غير مقبول. حتى الأطراف الغربية تقول ذلك. هناك إجماع على هذا. السؤال هو: كيف ندفع الأمور للتحرك قدماً؟".

وقال بيدرسون: "حددت بعض الخطوات التي يمكن القيام بها. نعرف جميعاً أن ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين مهم جداً. وكذلك ضرورة توفير بيئة آمنة وكريمة للعودة الطوعية للاجئين. هذه خطوة مهمة. أيضاً، لابد من مناقشة حقوق الملكية والمنازل والأراضي والتوثيق المدني والخدمة العسكرية الإلزامية. يضاف إلى ذلك، السلم الاجتماعي أو أمور باتت أكثر أهمية بعد الزلزال. ولابد أيضاً من مناقشة العقوبات".

وأشار إلى أنه "من المبكر التنبؤ بما سيكون عليه الحال. ما أريد قوله، إنه كي نتحرك إلى الأمام، لابد من أن تعمل جميع هذه المبادرات معاً. أريد العمل على أن تكون جميع الأطراف على الطاولة: الأطراف السورية، دول مسار استانا، الأطراف العربية، والولايات المتحدة والدول الأوروبية. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

وسبق أن زعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن القوات الأمريكية استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم "القاعدة" وأوضحت أنه "في الساعة 11:42 صباحاً بالتوقيت المحلي، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في القاعدة".

ولفتت "سنتكوم" إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات "عندما تكون تفاصيل العملية متاحة"، في وقت أكد نشطاء والدفاع المدني السوري، أن رجلاً مدنياً مسناً، قتل جراء قصف طيران بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أثناء عمله برعي الأغنام على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب.

وقالت المؤسسة، إن القصف أدى لمقتل المدني "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً، وأدى الاستهداف أيضاً لنفوق عددٍ من الأغنام، حيث انتشلت قرقها جثته ونقلتها إلى نقطة طبية في بلدة قورقانيا، وتفقدت المكان. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وهو الاستهداف الثاني في المنطقة خلال شهر واحد.

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مدنيين بريف إدلب، وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال تحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن حكومة بلاده تؤيد عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ولفت إلى أن "الجمود في العملية السياسية يجعل الصورة معقدة حقا" في دولة "تكافح لإيجاد آفاق حل، بعد أكثر من 12 عاما على إحدى الأزمات الإنسانية الكبرى في التاريخ الحديث".

وتحدث تاياني أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ عن "ديناميكيات إقليمية مهمة شهدتها الأسابيع القليلة الماضية"، حيث "عادت دمشق مجددا إلى جامعة الدول العربية بناء على طلب السعوديين، وفي الوقت نفسه أطلقت سوريا حوارا مباشرا مع تركيا بوساطة موسكو".

وأكد تاياني: "نحن نساهم على المستوى الإنساني، كما نشجع الحوار بين منظمات المجتمع المدني"، وقال: "أذكر أنه كنا نحن الإيطاليون من أرسل مساعدات إلى السكان المتضررين من الزلزال في سوريا، عبر القوات الجوية ولكن قبل كل شيء بمبادرات خاصة.. نحن أول دولة أوروبية تنفذ مثل هذا العمل وأعتقد أنه كان موضع تقدير".

وكان كثف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لقاءاته مع عدة أطراف خلال الأيام الماضية، لبحث مستجدات الوضع السوري، لاسيما بعد حملة التطبيع الأخيرة التي أعادت نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، رغم أن جميع جهوده لم تقدم أي جديد للشعب السوري.

وقال "غير بيدرسن"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا في وقت سابق، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً"، ولفت إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.

وكانت قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد" عومل لفترة طويلة، باعتباره منبوذٌ دوليًا بسبب وحشية نظامه، لكنه في الفترة الاخيرة يقوم بدور مختلف يتمثل في استضافة كبار الشخصيات العربية، معتبرة أن عزلة الأسد الإقليمية التي استمرت اثني عشر عامًا قد تقترب من نهايتها، لكن لن تكون مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن نهاية عزلة الأسد الإقليمية، تحتاج للقليل من التكاليف التي سيدفعها الأسد، جراء الانتهاكات القاسية التي ارتكبتها قواته أثناء سحق الشعب السوري، يقول مسؤولون ومحللون في المنطقة إن الجدل يتحول من ما إذا كانت إعادة تأهيل الأسد أمرًا معقولاً على الإطلاق، إلى التنازلات التي سيطلبها من دمشق.

وأوضحت الصحيفة، أنه قد يكون من الصعب إحراز تقدم كبير ويقول خبراء إن الزعماء العرب لن يضغطوا على الأسد بشأن الانتهاكات في زمن الحرب لتجنب لفت الانتباه إلى سجلاتهم في حقوق الانسان، كما أن ملايين اللاجئين في الخارج، الذين يخشون أن يجبرهم التقارب مع الأسد على العودة إلى سوريا، هي أيضًا مشكلة مستعصية حيثُ لا يزال الكثير خائفين من العودة.

وتقول كارولين روز، التي تركز في تجارة الكبتاغون: "لقد صعد الكبتاغون الآن إلى قمة جدول الأعمال في مناقشات التطبيع" واضافت روز: "لقد استخدم النظام تجارة الكبتاغون كوسيلة ضغط، لكن من الغباء التفكير في أنهم سيوقفونها".

وختمت الصحيفة بتصريح لدارين خليفة، محللة شؤون سوريا في مجموعة الازمات، التي قالت إن "إعادة العلاقات السياسية مع الأسد تترك الأسئلة الرئيسية دون معالجة" مضيفة "لقد أثبتت دمشق مرارًا وتكرارًا أنها غير مستعدة للانخراط في حل سياسي، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الأسد".

حلب::
شنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية استهدفت سيارة تابعة لقسد في قرية الخاروفية جنوب مدينة منبج بالريف الشرقي، ما أدى لإصابة جميع من كان بالسيارة.

اشتباكات في مدينة عفرين بالريف الشمالي بين الشرطة العسكرية وأحد تجار المخدرات.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية الفطيرة جنوبي إدلب.

درعا::
اصابة شاب مدني برصاص مجهولين في بلدة اليادودة غربي درعا، حيث تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

مقتل شاب مدني برصاص مجهولين في مدينة طفس غربي درعا.

استهدف مجهولون 3 شبان مدنيين في بلدة المزيريب بالريف الغربي ما أدى لمقتل شابين وإصابة أخر، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

نفذت مجموعات مسلحة محلية في مدينة جاسم عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل بحثا عن متهمين بزرع عبوات ناسفة.

ديرالزور::
اعتقلت قوات الأسد سيدة في حي الجورة بمدينة ديرالزور، حيث اقتحموا المنزل بحثا عن إبنها ولم يعثروا عليه فاعتقلوها.

الرقة::
استهدف عناصر يعتقد أنهم تابعة لداعش سيارة عسكرية تابعة لقسد في بلدة الحزيمة بالريف الشمالي ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة أخر.

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن تركيا اتخذت خطوة جادة نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، موضحاً أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مشاركة عسكرية ودبلوماسية حازمة ومتسقة.

وبين أوغلو، أن الهدف المشترك للدول المشاركة في الاجتماع الرباعي بموسكو بين (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، وقبله اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من هذه الدول، هو القضاء على التهديدات الإرهابية، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، وإحياء العملية السياسية في سوريا.

وشدد على أن كل هذه الملفات مرتبطة ببعضها البعض وتتطلب خططا شاملة، وهي سياسات لا يمكن اختزالها بشعارات سياسية يومية، وأكد على أنه ليس من الواقعي القضاء على حالة عدم الاستقرار في سوريا، والتهديدات التي تخلقها، دون إعادة إحياء العملية السياسية، وقال:"لهذا السبب كنا أحد الفاعلين الرئيسيين في جميع المساعي، بما في ذلك مسار آستانا".

وفي معرض رده على التصريحات العنصرية ضد اللاجئين في تركيا، من قبل مرشح المعارضة التركية للرئاسة، التي تضع جانبا مصالح تركيا الأساسية وأمنها القومي، فقط من أجل الإدلاء بخطاب سحب القوات التركية من سوريا.

وفي السياق، نبه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى "خطورة التصريحات التي تضع جانباً مصالح تركيا الأساسية وأمنها القومي، فقط من أجل الإدلاء بخطاب سحب القوات" التركية من سوريا.