قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 20 آب/ أغسطس، تخفيض قيمة الليرة السورية خلال نشرة الحوالات والصرافة تزامنا مع استمرار تدهور الليرة، وأصدر المركزي قرارا جديدا بخصوص المستوردات يخلق طلبا جبريا على الليرة السورية.

وفي التفاصيل حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10,900 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان محدد في النشرة السابقة بـ 10,700 ليرة للدولار الواحد.

في حين تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11850.48 ليرة سورية لليورو الواحد بعد أن كان محدد 11626.62 ليرة سورية لليورو الواحد وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبه أقر المصرف الأحد تعديلات جديدة ضمن القرار رقم (1130/ل إ) بخصوص آلية تمويل المستوردات وإنهاء العمل بالقرار 970 لعام 2023، ومن أهم النقاط التي لفتت الانتباه ضمن هذا القرار، كانت عودة المنصة لتمويل المستوردات بشكل آخر عن طريق البنوك وإشراف المركزي.

ويتوقع الخبراء أن يسهم القرار في تشكيل حالة طلب جبرية على الليرة السورية، بسبب إجبار المستورد على إيداع المبالغ بالسوري وتجميدها بمدة متوسطها حوالي 90 يومًا حسب قوائم معينة نشرها المركزي تختلف وفقًا للمادة.

وبعد مضي فترة التجميد يمكن للمستورد أن يحول السيولة إلى عملة صعبة وفقًا لنشرة المركزي في ذلك اليوم.، وهنا يذكر أنه لا يمكن تمويل الإيداعات البنكية (التسليم كاش حصرًا)، حيث سيضطر المستورد إلى طلب الليرة السورية من الأسواق لتمويل المستوردات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.