اعتبر الأستاذ في جامعة دمشق "شفيق عربش"، أن قرارات رفع الدعم الصادرة عن نظام الأسد مخالفة دستورياً لأن الأجر يجب أن يعادل الجهد، فتم رفع الرواتب 100% ولكن بقي الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 بالمئة، وفق تقديراته.

وهذا يعني أن حكومة النظام تقول أن 50 ألف كافية لحياة المواطن وهذا الكلام غير صحيح، ويجب أن يكون الدخل معفى كليا من الضريبة، وذكر أن قرارات رفع الدعم الأخيرة فاجعة وآثارها السلبية بدأت تظهر مباشرة من خلال رفع الأسعار.

مشيرا إلى أن "السورية للتجارة"، امتنعت عن عرض بعض السلع بسبب الخسارة كالفروج الذي سيخسر 21 ألف، كما أن رفع أسعار وسائط النقل سيزيد الفقر فقراً، وأضاف أن هذا هو الأسلوب المعتمد عند جميع الحكومات المتعاقبة تخفيف الدعم مقابل زيادة الراتب. 

كما لفت إلى أن الحكومة ذهبت لأسهل أسلوب ورفعت الأسعار بشكل غير مدروس، بدل أن تبحث عن إطلاق العملية الإنتاجية، حيث تمت مضاعفة الراتب لكن الأسعار تضاعفت بشكل أكبر بكثير، وقال إن رفع الدعم عن البنزين وحده، كفيل أن يغطي ويزيد عن زيادة الرواتب.

وقال إن كل تعبئة بنزين لسيارة مدعومة ارتفعت بنسبة 125 ألف وهذا يغطي زيادة راتب موظف والسيارة على مدار شهر تغطي زيادة ثلاثة موظفين، وإن الفيول ارتفع 5 مرات في 6 أشهر، وهذا ما يدفع المستهلك ضريبته، مشيراً إلى أنه يتم كبح العملية الإنتاجية بدلا من تحفيزها.

وذكر أن العقلية التي تتخذ بها القرارات عقلية تاجر مبتدئ، والحكومة الحالية أكثر حكومة تعدت على المواطنين، فضلاً عن التبريرات التي تستخف بعقول الناس، والتناقض بالتصريحات فوزير الاقتصاد قال إن ارتفاع سعر الصرف غير مبرر بينما رئيس الحكومة أكد أن هناك فجوة بين احتياجنا للدولار والمعروض منه.

ورأى أن الحل الوحيد هو انسحاب الحكومة من كونها منتج وإلغاء احتكارها للسلع الاساسية "المشتقات النفطية وكل حوامل الطاقة والخبز وغيرهم من المواد الأساسية، وأشار إلى أنها فقدت دورها كحكومة منذ بدأت تمارس دور الصناعي والتاجر، فالنتيجة كانت فساد وهدر وشللية في القطاع العام.

مستغرباً أنه حتى الآن وبعد خمسين عام على بدء إنتاج الخبز لم تجد الحكومات حلا للازدحام وللطوابير على الأفران، وطالب الحكومة أن تجيب عن كيفية تهريب العملة الصعبة من سوريا و"التوقف عن تعليق فشلها  على قيصر، فالسيد الرئيس خفف من دور قانون قيصر في الأزمة التي نعيشها حالياً"، في إشارة إلى حديث الإرهابي بشار مع قناة سكاي نيوز.

لافتا إلى أن هناك مجموعة من داخل المؤسسات النقدية والجهاز الحكومي لها مصلحة بارتفاع سعر الصرف مشيراً إلى أنه عندما أصبح هناك ارتفاع بسعر الصرف منذ فترة قريبة توعد حاكم مصرف النظام المركزي بضبطه وهدد المضاربين ولكنه ارتفع بشكل أكبر.

مضيفاً أن المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها ويجب محاسبته على اتباع السوق الموازية وقبوله بأن يكون تابعاً وليس قائداً، وأكد أن كل إجراءات الحكومة تأتي عكس المطلوب منها، فمثلا ميليشيا قسد اشترت مليون ونصف قمح من مزارعي المنطقة الشرقية بسعر 4000 ليرة والحكومة تشتريه بسعر 2500 مع "منيّة" بسعر 200 ليرة ناهيك عن صعوبة تسليم المبالغ للفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.