بث تلفزيون النظام الرسمي، مقابلة مصورة مع وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، حيث قال إن "سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على القسم الأكبر من الأراضي التي تضم حوامل الطاقة في شمال شرق سوريا هي سبب معاناة الشعب السوري حالياً وهي سبب واقع الكهرباء الحالي"، وفق تعبيره.

وذكر الوزير في حديثه لوسائل إعلام النظام أن الدعم الذي تتحمله الدولة سيبقى مستمراً على الاستهلاك المنزلي للكهرباء بحدوده الطبيعية البالغة 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي زيادة بالسعر على هذه الشريحة.

وقال إن أول 1500 كيلو واط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلو واط "فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه ولكن بزيادة بسيطة لن تتجاوز 20%".

وقدر أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية فيما يبلغ معدل السعر الوسطي للكيلو واط 76 ليرة بما فيها الصناعي والتجاري والخطوط المعفية من التقنين، وذكر أن حجم الدعم لقطاع الكهرباء بلغ العام الماضي 4300 مليار ليرة.

وزعم أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على شقين: الأول إعادة تأهيل منظومة الكهرباء ومحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة لها وتحسين عدد ساعات التغذية، والشق الثاني تنويع مصادر الطاقة من خلال التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والريح.

واعتبر أن حجم احتياج البلاد من الكهرباء يومياً 6 آلاف ميغا واط، بينما المتوافر حالياً بحدود 2000 إلى 2100 ميغا واط، وهذه الكمية سترتفع في نهاية شهر أيلول القادم إلى 2500 أو 2600 ميغا واط، وبالتالي ستترك أثراً إيجابياً من خلال زيادة عدد ساعات التغذية.

وادعى أن هناك مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء من طاقة الشمسية الأول في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق باستطاعة 80 ميغاواط سيتم وضع 20 ميغا واط منها بالخدمة خلال أيام والباقي قبل نهاية الشهر الاول من العام القادم.

وأما المشروع الثاني فهو في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص باستطاعة 60 ميغا واط سيتم وضع 20 ميغاواط منها في الخدمة نهاية شهر تشرين الأول والباقي في النصف الأول من العام القادم.

ولفت إلى إنجاز الدراسات الكهربائية والمدنية لمشروع محطة ريحية لتوليد الكهرباء هو الأول والأكبر في سورية باستطاعة 110 ميغا واط، حيث سيبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام ليتم بدء الربط الكهربائي بشكل تدريجي في النصف الأول من العام القادم.

وأضاف، أن دخول المستثمرين من القطاع الخاص على خط إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أو التقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، مبيناً أن تحسن الواقع الكهربائي سينهي موضوع بيع الأمبيرات.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حول رفع التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة بأنه تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.
 
ووفق المصادر تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة سورية ورجحت أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، وذكرت أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين وفق التسعيرة الجديدة في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.