أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 20 آب/ أغسطس، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

ووجهت داخلية النظام التعميم الصادر عنها، إلى كافة رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، وحمل توقيع مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، اللواء "خالد حديد"، وينص على عدم قبول طلبات استخراج جواز السفر العادي والفوري والمستعجل إلا عبر المنصة الإلكترونية.

ونشر الشرطي "محمد حلو"، المصور لدى داخلية الأسد صورة طابعة، قال إنها تظهر "تقنية حديثة لطبع جواز السفر الإلكتروني لمنع التزوير واضيف على الجواز باركود"، وتداولت صفحات إخبارية صورا للجواز السفر الإلكتروني بشكله الجديد.

وزعمت تغيير شكل الجواز باستخدام إجراءات جديدة منعاً للتزوير، فيما قالت مصادر إن الشكل لم يتغير بشكل جذري وبقي الجواز الجديد بشكله الورقي، ويجبر النظام من يقوم بتجديد جواز السفر بأن يستخدم الشكل الجديد مما سمي "جواز السفر الإلكتروني".

وقبل نحو أسبوع نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، شكاوى بعض المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تتعلق بتوقف عمل المنصة الخاصة بجوازات السفر، بالإضافة لتوقف خدمة جواز السفر الفوري، وسط معلومات عن اقتراب رفع أسعار استخراج الجوازات.

وذكر موقع موالي نقلا عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد حديثه أنه سيتم رفع رسوم الحصول على جواز السفر الفوري والمستعجل داخل سوريا، إلى أكثر من الضعف، ما يدعم صحة توقعات بأن توقف المنصة يعود لزيادة سعر الجواز.

وبحسب المصدر ذاته سيصبح سعر جواز السفر الفوري، 3 ملايين ليرة، بدلاً من مليون و5 آلاف ليرة، وذلك اعتباراً من منتصف آب، على أن يتم الحصول على جواز فوري باليوم نفسه، دون الحاجة للحجز عبر المنصة المخصصة للجوازات.

وقدر أن يتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن وزارة داخلية الأسد أعلنت منذ حوالي الشهر، إيقاف إصدار الجواز الفوري حتى إشعار أخر.

وتشير تقديرات بأن كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا، تصل إلى 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما جواز السفر الفوري، تصل كلفته إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.

وهذه الخدمة تُقدّم من دون حجز دور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر، ويجري تسليم الجواز لصاحب العلاقة في اليوم ذاته، وأما خارج سوريا، فتصل كلفة الجواز العادي إلى 300 دولار أميركي والفوري إلى 800 دولار.

وكانت داخلية الأسد، أصدرت في 2 كانون الثاني، للعام الجاري 2023، قراراً رفعت بموجبه رسم جواز السفر الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية.

وفي نهاية شهر أيار العام الماضي 2022، أعلنت حكومة نظام الأسد عن رفع رسم جواز السفر الفوري إلى 300 ألف ليرة، وفي بداية شهر أيلول للعام ذاته 2022، ارتفع الرسم إلى 500 ألف ليرة سورية.

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

نقل تلفزيون النظام الرسمي عن المحلل السياسي الموالي له "كمال الجفا"، زعمه بأنه هناك ضخ أموال لتقليب البيئة الحاضنة الصامدة اللي دفعت الثمن الهائل في صمود الدولة السورية والمتظاهرين في سوريا يقبضون الأموال لقاء التظاهر، كما نشرت حسابات تتبع للنظام السوري منشورات تهين أهالي السويداء.

وجاء تصريح "الجفا"، تعقيبا على الحراك الذي تشهده عدة مناطق سورية بعد أن أوصل النظام البلاد إلى مستويات قياسية من الانهيار الاقتصادي والركود غير المسبوق، فيما جدد نظام الأسد التعاطي الإعلامي ذاته معتمدا أسلوبه المعهود بالكذب والتضليل ونفي الوقائع.

وزعم المحلل السياسي ذاته أن هناك مئات الملايين من الدولارات التي تصرف على المتظاهرين من أجل التظاهر والكذب والفبركة الإعلامية مستغلين الضعف والحاجة المادية للمواطن والتحريض داخل البيئة الحاضنة في الدولة السورية.

ونتج عن هذه التصريحات حالة من السخرية والانتقادات التي جاءت على حتى لسان بعض الموالين للنظام حيث أعربت حسابات لهم على مواقع التواصل عن الاستغراب من الإصرار على السير في نفس النفق الذي عرفنا أن نهايته مسدودة.

وأضافت مصادر موالية بقولها، لماذا نحن مصرون على استخدام أدوات أثبتت سابقا فشلها؟ لماذا لا نغير عقليتنا اليوم ونعطي بالا لهذا الشعب الذي ليس له أية علاقات مع الخارج ولم يقبض دولارا ولا يورو.

من جانبها جددت الإعلامية الداعمة لنظام الأسد "نجلاء السعدي"، مهمتها خلال بث التحريض والتجييش ضد السوريين، حيث امتعضت من تجدد الحراك الشعبي في جنوب سوريا، وهي التي طالما طالبت بسحق الاحتياجات واعتبرت أن محافظة درعا خانت الوطن وكانت موطن الفتنة والفوضى.

وحسب "السعدي"، فإنها لن تخاطب هذه المرة بأي كلمة من خرج في كل من درعا والسويداء، وذلك لأن صوتها بح من كثرة الحديث عمن يخرج هناك من أول الأزمة بإسم الحرية وهدفه معروف لكن اليوم أتوجه إلى الدولة كلها القيادة الجهات الأمنية والقوات المسلحة".

وخاطبت النظام بقولها "إما أن تتخذوا قرارات إقتصادية جريئة تنتشلنا وتُخرسون هؤلاء، أو تضربوهم بيد من حديد، نحن غير مجبرين على تحمل تداعيات ما يحصل وسيحصل، الشعب متعب ومرهق ويائس وهناك من يراهن داخليا وخارجيا".

واعتبرت أن هناك مراهنات على كل ذلك كي يخرج عن صمته، ومن عليه الخروج حقا بسبب الجوع والحرمان والخذلان، مازال صامتا متفرجا، على امل ألا نعود إلى سيرتها الأولى، أنتم من اوصل البلد إلى هذا الدمار الاقتصادي.

وأضافت في خطاب القيادة الأمنية والعسكرية أنتم من عليه أن يجد الحلول سريعا أنتم من تعامل بتراخي مع تلك المحافظتين، وأنتم من عليه التصرف اليوم بحكمة أو غير الحكمة لا يهم، نحن الشعب غير مضطر لتحمل عبء إضافي في هذا الوطن الذي لم يتجاوز الحرب والإرهاب، كفى"، وفق تعبيرها.

وهاجم حساب إعلامي تديره مخابرات الأسد العسكرية، على منصة "إكس"، الحراك الشعبي في السويداء، وذكر أن "كل مناطق سوريا تحت الجوع والحصار الخانق ومع ذلك كله لم يخرج أحد منها يحمل راية طائفية إلا في السويداء"، معتبرا أن جميع المناطق شاركت بالقتال في جيش النظام باستثناء السويداء.

وتطاول الحساب الشهير التابع لنظام الأسد على أهالي السويداء، بسبب عدم انخراط أبناء المحافظة في جيش النظام، قائلا إن أبناء "السويداء في منازلهم في أحضان نسائهم، هم رجال كرامة فقط عندما يجوعون وليسوا رجال كرامة عندما يطلبهم الواجب الوطني"، وفق وصفه.

واعتبر أن المعني بالشؤون العسكرية "أهالي السويداء بيعرفوا الكرامة فقط وقت يجوعوا، مقارنة بباقي مناطق سوريا هم آخر من يحق له أن يتحدث عن الكرامة"، عكس "المواطن السوري الذي يعاني ويرسل ولده يقاتل الإرهاب والمحتل" ورغم ذلك لم يحتج ليعطي يعطي فرصة يستثمرها الخارج.

وكانت خرجت مظاهرة في درعا البلد من أمام الجامع العمري، وفي بلدات وقرى من محافظة درعا، طالبت بإسقاط النظام السوري، ونددت بالقرارات الأخيرة التي فاقمت المأساة وجعلت الوضع المعيشي في البلاد بغاية السوء.

وأعلنت الفعاليات الأهلية في عموم محافظة السويداء اليوم الأحد، عن "إضراب عام" هو الأول من نوعه بهذا الزخم، وذلك احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والغلاء وقرارات النظام الأخيرة برفع أسعار الوقود والمواد الأساسية، بعد حركة احتجاجات شهدتها المحافظة من قطع للطرقات ودعوات للإضراب العام.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وقال إنها تظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بمن فيهم من نساء وأطفال، وذلك من خلال استخدامه كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة، مشيراً إلى أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى 20/ آب/ 
2023 كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

 وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.

كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.

أصدرت "القوة المشتركة"، التي تضم "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، بياناً أعلنت خلاله إدانة ما وصفته بأنه "القرار الغير عادل الذي صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الفرقة، ويأتي البيان المشترك بعد الرد الفردي من قبل قادة الحمزات والعمشات.

ولفت البيان إلى أن إدانة العقوبات يأتي على اعتبار الفرقة أحد مكونات مؤسسة الجيش الوطني السوري التي كانت شريك في عمليات مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضمن برامج البنتاغون الأميركي والتحالف الدولي.

وذكر أن مكونات القوة بذلت كل الإمكانيات إلى جانب المؤسسات الحكومية والخدمية والأمنية لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار للمساهمة بعودة المدنيين، وأشارت إلى بذل جهود كبيرة في سبيل تعزيز العمل التنظيمي الداخلي وضبط سلوك المقاتلين.

وعللت ذلك بهدف الخروج من حالة الفوضى الفصائلية والانخراط بعملية مؤسسة حقيقية تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وكشفت عن العمل على التعاون لمكافحة كافة الأخطاء الفردية والمحاسبة، والتوعية للعناصر، ومكافحة داعش والتهريب وترويج المخدرات.

ولم تنف "القوة المشتركة"، وجود التجاوزات من قبل بعض العناصر ولكن نؤكد متابعتها بشكل فوري مع الجهات المعنية حيث يؤكد ذلك أن التجاوزات التي قد تحصل ليست سياسة ممنهجة، وبالرغم تعرض لحملات إعلامية ممنهجة هدفها تحقيق أجندات تصب في مصلحة نظام الأسد وحلفائه الدوليين من روسيا وإيران.

وأكدت الفرقة الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع المدنيين في ظروف الحرب والسعي لتوسيع نطاق تطبيقها العملي عبر اخضاع كافة العناصر المنتسبين للفرقتين لدورات تدريبية دائمة بالتعاون مع بعض المنظمات المختصة، وأعلنت جاهزيتها للتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بتطوير الخبرات القانونية.

كما وأعلنت جاهزيتها للتعاون مع الجهات الأمريكية والمنظمات الدولية ذات الصلة لمراجعة كافة الملفات التي بني عليها قرار وزارة الخزانة وفتح تحقيقات شفافة تحقق العدالة، بالمقابل كان أعلن "تجمع المحامين السوريين"، دعمه لقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على فصائل من "الجيش الوطني السوري"، مطالبة بتعزيزها.

وكان علّق قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، التابعة للجيش الوطني السوري، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أنه "مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة، ويتجاهل الخطوات الإصلاحية"، فيما قال "سيف عمشة"، المسؤول الأمني في فرقة "السلطان سليمان شاه"، وهو شقيق قائد الفرقة "أبو عمشة"، إن "العقوبات لا تؤثر علينا".

وقالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وجاء بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن اعتقال الإعلامي "مضر إبراهيم"، مدير الإخبارية السابق، من قبل فرع مكافحة جرائم معلوماتية التابع لنظام الأسد، ما يشير إلى أنه معتقل بسبب منشور له على فيس بوك.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، حساب "إبراهيم"، المعروف عنه إثارة الجدل فتبين أن منشوره الأخير كان قبل 4 أيام فقط انتقد فيه برنامج "غيث الإماراتي"، معتبرا أن هناك مشروع خطير معد لسوريا يتغلغل رويداً رويداً ويخفي وجهه تماماً كما غيث، وقد بدأ تسريبه وريدياً في عروق الوعي العام عنوانه الخير، وفق تعبيره.

وذكر أن المشروع الخطير مضمونه إنساني، ونتائجه امتهان لشرف وكرامة وعزة نفس السوري واعتزازه بنفسه الذي طالما عرف به، "وصولاً إلى القبول بالصهاينة وقبول التطبيع"، وذكر أن قبل كارثة الزلزال بدأت منصات إلكترونية ممولة، ومنشأة إماراتياً بتوزيع أموال في الشوارع السورية تحت عنوان الإحسان.

ولفت إلى أن هذه المنصات زادت ثم تقزم ما تقدمه حتى وصل الأمر بها أخيراً حد توزيع علبة طون واحدة ، علبة لينة واحدة، علبة مرتديلا، كيس رز للمارة في الشوارع، والتصوير في قلب دمشق والفيديوهات متاحة، وهوية الصفحة متاحة واسمها "صدى الشارع" وهي مثال فقط.

وأضاف، أن بعد كارثة الزلزال بدأ التغلغل يكبر، وشارك الإعلام السوري البائس بعدّ طائرات المساعدات الإنسانية وهلل للجهد الإماراتي بدونية ما بعدها دونية، ليكرس صورة البلد الذي لا تقوم له قائمة إن لم يأت مدد الإمارات".

واعتبر أن العمل الإنساني وفعل الخير أخذ مساراً شعبوياً رائعاً لطبقة من الإعلاميين المرتبطين بحيتان المال الذين أتخموا في الحرب، وبدأ نشاط محموم في العمل بهذا الحقل الذي يجلب المديح والرضا العام، ولاقى رواجاً هائلاً في بيئات محتاجة جداً.

وتفاعلت معه بشكل كبير الأوساط المتدينة التي ترى أن هذا فعل خير، يستحق الشكر، وليس تبييض أعمال، وبالتوازي تفرخت آلاف الجمعيات ذات الطابع الخيري وتم ترخيصها من قبل الدولة المحاصرة دون انتباه لخطرها وآثارها في تقديم صورة الدولة الفاشلة، المتخلية عن مسؤولياتها.

وانتقد إذلال الإمارات المتعمد للفنانين السوريين في الخارج على منصات بعدما تم شراء أغلبهم بالإقامات الذهبية، وذكر أن الفنانين المنسيين البائسين مهنة امتهنتها منصات ممولة من الخارج مستندة إلى واقعية الحال، وتهليل الناس "لأياديهم البيضاء"، و"مساعيهم الحميدة". 

واعتبر أن ذلك ليس مصادفة، بل سياسة أقرتها أمريكيا في ورقة قدمها نواب أمريكيون منذ مدة، للإصرار على تفسير معنى مصطلح "التعافي المبكر" بأنه يجب أن يبقى على "المستوى الإنساني"، وليس على "المستوى التنموي"، وبالتالي إبقاء سوريا دولة متعيشة على المساعدات، شعب ذليل، وحكومة عاجزة، واقتصاد يعيش بالسيرومات المقدمة له من الفتات.

وذكر أنه يمنع على سوريا أن تحقق تنمية إيجابية ولو بنسبة 1 بالمليون، لأن أي تنمية تعني عودة الدولة إلى مسؤولياتها تجاه الفقراء والمحتاجين، وتعزيز كرامة الناس وعفتهم واعتدادهم بأنفسهم، وبالتالي الإبقاء على روح الرفض والممانعة لأية مشاريع تطبيعية تطرح.

وكان "مضر إبراهيم"، أثار الجدل عدة مرات هذا العام، سواء خلال مهاجمته استضافة الكاتب المصري "يوسف زيدان"، على شاشة الإخبارية تموز الفائت، أو حين هاجم منشور للكاتبة "رنا الحريري"، زوجة الممثل الموالي "باسم ياخور"، وصفت فيه سوريا بالبلد المنهوبة غير الصالحة للحياة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وخلال العام الماضي، قرر نظام الأسد عبر وزير الإعلام "بطرس حلاق"، إقالة "مضر إبراهيم" من منصب مدير قناة "الإخبارية السورية"، التابعة لإعلام النظام الرسمي، والمعروف عنه مواقفه التشبيحية، وأبرزها وصف اللاجئين السوريين في تركيا بـ"المرتزقة" ورفضه تعديل المصطلح الوارد عبر القناة التلفزيونية التابعة للنظام.

واشتهر المسؤول الإعلامي المقال بحديثه الفوقي الذي يطال الموالين قبل المعارضين للنظام، إذ يعمل على رصد الآراء النقدية الموجهة للإعلام الرسمي من أجل تفنيدها والسخرية منها وتخوين أصحابها، لكن ذلك الدور الموكل إليه لم يلقى الصدى المطلوب لدى الموالين أنفسهم، إذ تحمل مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واحتقاراً واسعاً لشخصية "مضر إبراهيم" التشبيحية.

هذا وبرز "إبراهيم"، خلال العام الماضي مع توليه إدارة القناة في العديد من المنشورات المثيرة للجدل، إذ يعتبر من أبرز الشخصيات التشبيحية المقربة من نظام الأسد والتي دأبت على التحريض والتجييش ضد السوريين، ويعتبر من الواجهات البارزة لتصدير رواية النظام خلال فرض سلطته على مفاصل القناة التلفزيونية الداعمة للأسد.

كشفت وثائق لم تنشر رسمياً تحمل توقيع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن زيادة رواتب العاملين في المناصب العليا في نظام الأسد، ضمن 4 مراسيم تشريعية، تقضي بتحديد رواتب المسؤولين الكبار بينهم "نائب رئيس الجمهورية" و"رئيس مجلس الوزراء"، وغيرهم.

وحسب المرسوم التشريعي رقم (13) فإنه بناء على أحكام الدستور قرر رأس النظام تحديد الراتب الشهري المقطوع لنائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمبلغ مليون ليرة سورية، ما يقارب 66.7 دولار أمريكي مع احتساب قيمة الليرة وفق السوق الموازية اليوم الأحد بـ 15 ألف ليرة للدولار.

وينص المرسوم ذاته على أن راتب نائب رئيس مجلس الوزراء والوزير يحدد بـ 900 ألف ليرة سورية، ما يساوي نحو 60 دولار أمريكي، وراتب المحافظ بـ 690 ألف ليرة سورية، ما يساوي نحو 46 دولار أمريكي، ووفق المادة الثانية من المرسوم تصرف النفقات الناجمة عنه من وفرات موازنة 2023.

ويشير المرسوم إلى "عدم نشره في الجريدة الرسمية"، وصدر بتاريخ 15 آب/ أغسطس الجاري، ومن المقرر العمل به اعتباراً من شهر أيلول المقبل، ومع غياب المرسوم التشريعي الذي يحدد راتب منصب رئاسة الجمهورية تشير معلومات إلى أنه محدد بمليون و150 ألف ليرة لجرحى ما يساوي حوالي 76.7 دولار.

وحسب المرسوم التشريعي رقم (14) يحدد راتب منصب "رئيس مجلس الشعب" "يشغله حالياً حمودة الصباغ من 2017"، بمبلغ مليون ليرة ما يقارب 66.7 دولار، و"نائب رئيس مجلس الشعب"، بـ 900 ألف ليرة سورية، ما يساوي نحو 60 دولار أمريكي، و"عضو مجلس الشعب"، بـ 630 ألف ليرة ما يساوي 42 دولار أمريكي.

فيما حدد المرسوم التشريعي رقم (15) راتب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الدولة بـ 900 ألف ليرة سورية، ما يساوي نحو 60 دولار أمريكي، وراتب عضو المحكمة الدستورية العليا بـ 820 ألف ليرة ما يقارب نحو 54.7 دولار أمريكي.

في حين عدل المرسوم التشريعي رقم (16) الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لمناصب "نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزير"، بـ 670 ألف ليرة (44.7 دولار أمريكي) والمحافظ  بـ 520 ألف ليرة (34.7 دولار أمريكي).

وقدرت مصادر موالية للنظام بأن سلم الرواتب والأجور الجديد "بدء التعيين" للعاملين في القطاع العام بعد الزيادة، أصبح راتب خريج الدكتوراه 224,232 ألف ليرة والماجستير 215,380 ألف ليرة والدبلوم 209,490 ألف ليرة والجامعات: 207,676 ألف ليرة والمعاهد 201,046 ألف ليرة وثانوية عامة 196,678 ألف ليرة وإعدادية 190,692 ألف ليرة وفئة رابعة 187,260 ألف ليرة سورية.

وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" القاضي بزيادة الرواتب تزامنا مع رفع أسعار المحروقات، حيث أكدوا أن القرار خفض الرواتب والأجور بشكل كبير ولا جدوى من الزيادة المزعومة مع مضاعفة أسعار المحروقات التي ضاعفت أسعار كل شي وخفضت القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أعلنت الفعاليات الأهلية في عموم محافظة السويداء اليوم الأحد، عن "إضراب عام" هو الأول من نوعه بهذا الزخم، وذلك احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية والغلاء وقرارات النظام الأخيرة برفع أسعار الوقود والمواد الأساسية، بعد حركة احتجاجات شهدتها المحافظة من قطع للطرقات ودعوات للإضراب العام.

ويشمل الإضراب، إغلاق معظم الدوائر الحكومية، مع فرز مجموعات أهلية لحمايتها من العبث. وهناك دعوة لكل المحال التجارية لإقفال أبوابها، والمشاركة في الإضراب، ورصد نشطاء وصول العشرات من المدنيين للمشاركة في الاعتصام في ساحة السير، وإغلاق عشرات الطرق الرئيسة بالإطارات.

وأعلنت معظم قرى المحافظة، مشاركتها بالإضراب العام، من قرى اللوا شمالي السويداء، التي أصدر شبابها بياناً لتأكيد مشاركتهم، مع نيتهم إقفال جميع الدوائر الحكومية في المنطقة، وإغلاق طريق دمشق السويداء.

كذلك قرى "القريّا، والغارية، ومياماس، وسهوة الخضر، وأم الرمان، والكفر، وعرمان"، وغيرها من القرى في ريف السويداء الجنوبي، أعلن شبابها المشاركة في الإضراب، عبر تنفيذ وقفات احتجاجية، وإغلاق الطرق الرئيسية، وفق موقع "السويداء 24".

أيضاً قرى "المزرعة، وولغا، والمنصورة، وحران، ولبين، وبكا، وعرى، والمجيمر وعريقة، والثعلة ومجادل، والمجدل، والخرسا"، في ريف السويداء الغربي، لم يتوانى شباب هذه القرى أيضاً عن إعلان مشاركتهم في الإضراب.

وأعلنت قرى "شهبا، شقا، ونمرة شهبا، والرضيمة الشرقية، والخالدية، والسالمية، والعديد من قرى الريف الشرقي يتحضر شبابها لتنفيذ وقفات احتجاجية، وإغلاق للطرق والمؤسسات الحكومية، تعبيراً عن استيائهم من تدهور الأوضاع العامة.

وستتنوع مظاهر الاحتجاج بين الإضراب، والوقفات الاحتجاجية، وقطع الطرق، وإغلاق المؤسسات الحكومية، مع السماح بالمرور للحالات الإنسانية، وسيارات الإسعاف والطحين، وطلاب الجامعات.

ولاقت دعوات الإضراب، تضامن واسع من كل الأطياف في السويداء، فلم يتأخر أبناء عشائر السويداء عن تلبية الدعوات، وأعلنوا في المنصورة وحي المقوس وشهبا عن مشاركتهم وتضامنهم مع المطالب المحقة بالعيش الكريم.

وجاء ذلك بالتزامن مع قطع محتجين لجميع المداخل الرئيسية للمدينة بالاطارات المشتعلة، بالإضافة لقيام المحتجين في باقي أرجاء المحافظة بقطع الطرقات المؤدية إلى مركز المحافظة باستثناء السماح للحالات الاسعافية بالمرور.

استبعد "عاكف تشاغطاي كليج" وهو كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس التركي، والإرهابي "بشار الأسد"، في المستقبل القريب، في ظل تجاذبات كبيرة وتصريحات متضاربة حول إمكانية عقد اللقاء بين نفي وتأكيد، اعتبرها البعض دعائية قبيل الانتخابات التركية الأخيرة.

وقال كليج، خلال مقابلة على قناة "سي إن إن ترك"، إن مثل هذا الاجتماع ليس مخططاً له في المستقبل المنظور، لكن يجري العمل على تنظيمه من جانب أكثر من جهة في الدولة التركية، دون وجود لأي خطة واضحة لذلك حتى الآن.

وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي لدى نظام الأسد في دمشق، إن التصريحات التركية حول عقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، "تراجعت إلى الخلفية" حالياً مقارنة بفترة ما قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وأوضح أنهون، أن أردوغان كان يصرح قبل الانتخابات كل يومين أو ثلاثة عن عزمه لقاء الأسد، "لكن في الآونة الأخيرة، بعد الانتخابات، بدأت لا أسمع الكثير" حول ذلك، معبراً عن اعتقاده بأن أردوغان "بذل جهداً لأخذ هذه الحجة (لقاء الأسد)" من المعارضة قبل الانتخابات.

ولفت المسؤول التركي في حديث لموقع "إندبندنت- تركية"، إلى أن مسألة إعادة طالبي اللجوء كذلك "تم دفعها إلى الخلفية اليوم"، واعتبر أن رفض الأسد مؤخراً لقاء أردوغان، أن هذا الموقف ليس جديداً، وأن الأسد كرر ما كان يقوله منذ أشهر.

ورأى أونهون أن اللقاء بين الأسد وأردوغان، كان واضحاً منذ البداية أنه لن يحدث، لوجود "خلافات جدية" بين الجانبين لم يتم الاتفاق عليها، أبرزها سحب القوات التركية من سوريا.

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتطرق لملف اللاجئين، دون أن يركز عن سبب معاناتهم وتشريدهم، واعتبر أن التحدي الأبرز هو البنى التحتية المدمرة التي خلّفها "الإرهاب"، وفق قوله، وأما المفاوضات مع واشنطن حول الصحفي الأمريكي، قال إن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة".

قال "جمال رشدي" المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الكثير من "الغموض والتداخل" يكتنف عملية "التعافي المبكر" في سوريا، وربطها بإعادة الإعمار، وذلك بعد طرح وزير خارجية الأسد، مسألة تلقي الدعم العربي لمشاريع "التعافي المبكر" خلال الاجتماع الوزاري في القاهرة.

وأوضح رشدي، أن "التعافي المبكر من آثار الزلزال، قد يتضمن عمليات إعادة إعمار، كبناء المستشفيات والمدارس، وهذه العملية تدخل في إطار المساعدة العاجلة  لأنها تتعلق بمنظومة الحياة اليومية، وهنا يكمن التداخل".

وعبر المسؤول، عن تفهم موقف المجتمع الدولي، بعدم الدخول في عملية إعادة إعمار كاملة قبل وجود تسوية سياسية في سوريا، "لكن بيان لجنة الاتصال الوزارية حاول أن يعكس الموقف العربي الذي يسعى لتوفير أكبر قدر من المساعدات للشعب السوري".

وكان دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع "التعافي المبكر" الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

وزعم المقداد، في كلمة خلال مشاركته باجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا على المستوى الوزاري بالقاهرة، أن "سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقد اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها الراغبون بالعودة، وهي مستمرة بتعزيزها وتكثيفها.. وقد عاد حتى الآن ما يقارب نصف مليون لاجئ بشكل طوعي وآمن".

واعتبر أن "عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب، ثم العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.. فاللاجئ حتى يعود لا يحتاج إلى الأمن والاستقرار والتسهيلات فقط، بل يحتاج بنى تحتية ومرافق خدمية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومسكن وكهرباء، وغير ذلك من سبل العيش الكريم"، وفق قوله.

وأضاف أنه: "من المهم إعطاء موضوع عودة اللاجئين الذين هجروا من وطنهم بفعل الإرهاب الأولوية والاهتمام اللازمين، ولذلك نرى ضرورة أن يركز اجتماعنا اليوم على هذا الموضوع وما يرتبط به من تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، كونه موضوعا ملحا ويهم الجميع، ويُمكن العمل عليه بشكل مُشترك بما يدفع جهودنا للأمام.. وفي هذا السياق، تأمل سوريا من الدول العربية التعاون معها في هذا الموضوع".

وقال المقداد: "من الملاحظ أن الدول الغربية تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتعمل على تسييس هذا الموضوع، لذلك من المهم أن تتضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، (وخاصة أن نسبة التمويل قد تراجعت بشكل كبير جداً)، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين".

وبين أن "الاستجابة الإنسانية لها جوانب بعيدة الأمد وهي أوسع من مجرّد تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، ولذلك نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ مبادرات حقيقية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا نحو مشاريع التعافي المبكر؛ مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والتنمية طويلة الأمد، وعدم الاقتصار على تقديم ما يسمى “المساعدات المنقذة للحياة” فقط".

وشدد وزير خارجية الأسد على أن "تفعيل العمل العربي المشترك والتواصل المستمر بين الدول العربية، يشكل ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي"، لافتاً إلى أن "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات سورية وتوجهاتها وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع فيها".

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بمقتل شخصين اثنين وإصابة اثنين آخرين جراء اشتباكات عائلية في بلدة كفرة بريف مدينة إعزاز الشرقي، أمس السبت، وذلك في خلافات بخصوص منصب رئاسة المجلس المحلي للبلدة، وفق ناشطون.

وقال "مكتب اعزاز الإعلامي"، إن المشفى الوطني بمدينة إعزاز شمالي حلب، سجل وفاة كل من "محمد مصطفى خليل"، و"محمود مصطفى خليل"، وإصابة كل من "مصطفى وعبدالرحمن" أبناء "محمد خليل" في قرية كفرة شرقي إعزاز بريف حلب الشمالي.

ونوه إلى أن اشتباكات عائلية اندلعت على خلفية "خلافات مستمرّة منذ أشهر في قضايا المجلس المحلي للبلدة"، وذكرت مصادر أن من بين الجرحى "مصطفى خليل"، رئيس مجلس "كفرة" كما أن القتلى من أقاربه جراء اشتباكات بين مسلحين من عائلة "خليل" وآخرين من بيت "رحمون".

هذا وانتشرت فصائل من الجيش الوطني السوري، بغرض فض النزاع الحاصل بين الطرفين، وذلك بعد مناشدات أطلقها سكان القرية لإيقاف الاقتتال العائلي الذي استمر لساعات، وسط حالة من التوتر والاستنفار الذي عاشته المنطقة، فيما باشرت السلطات المحلية بمتابعة القضية للوقوف على حيثياتها.

وجددت حالة الاشتباكات المسلحة مطالب الأهالي التي تتعلق بضرورة ضبط السلاح المنفلت، وإيجاد حلول جذرية لقضايا تعيين رؤساء المجالس المحلية وغيرها من المناصب المتعلقة بالشأن العام وأن يتم ذلك بناء على الكفاءات العلمية وليس على طريقة المحسوبيات و المحاصصة المناطقية وغيرها، وسط دعوات إلى تفعيل آليات جدّية تتيح للسكان المشاركة بصنع القرارات الإدارية والانتخابات النزيهة.

قالت وكالة "البترا" الأردنية، إن الجيش الأردني، أحبط يوم أمس السبت، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، جاء ذلك بعد إحباط تهريب مواد متفجرة وأخرى مخدرة عبر طائرات استطلاع على الحدود مع سوريا.

وقال الجيش الأردني، إن "القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي" في المنطقة العسكرية الشرقية نفذت صباح يوم السبت، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن "العثور على 63 ألف حبة "كبتاغون" و588 كف حشيش، وذلك بعد "تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة".

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

ولفت المصدر، إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الحدود، وكذلك أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة الأمن في الأردن.

وكان اعتبر "سعود الشرفات" الضابط السابق في المخابرات الأردنية، أن إعلان الأردن الأخير مصادرة  مواد متفجرة بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورياً، يعني أن عمان أرسلت "رسالة مشفرة" إلى القوى الإقليمية، تقول إن "مشكلة الحدود مع سوريا تتطور إلى تهديد أمني خطير".

ونقلت مجلة "ذا ناشيونال" عن الضابط قوله، إن المسيرة قد تكون مرسلة إلى أشخاص معينين لارتكاب أعمال "إرهابية" في الأردن، أو بداية محتملة لبناء البنية التحتية للأسلحة، بهدف "زعزعة استقرار" الأمن الأردني.

وكانت كشفت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن إسقاط الجيش الأردني، يوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، سبق ذلك قبل أيام إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة، في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية مع سوريا.

كشفت بيانات صادرة عن عدد من المجالس المحلية العاملة في شمال وشرق حلب، عن تحريك دعاوى قضائية ضد شركة الكهرباء بعد رفع الأسعار، وسط انتقادات لهذه المجالس التي مكنت الشركات من العمل ضمن شروط ليست لصالح الأهالي منها استخدام الممتلكات العامة مقابل نسبة يحصل عليها المجلس.

وكشفت مصادر عن إصدار أمر بتوقيف مدير شركة الكهرباء كما جرى اعتقال نائبه من قبل شرطة الباب بموجب دعوى قضائية على خلفية نقض الشركة لبنود العقد المبرم بينها وبين المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتوعدت مجالس الباب وبزاعة وقباسين بريف حلب الشرقي شركة الكهرباء بفسخ العقد والبحث عن بدائل منافسة ومقاضاة الشركة بحال عدم رجوعها عن قرار رفع الأسعار، وأشارت إلى عدم علمها بموضوع رفع الأسعار، وأكدت رفضها رفضاً قاطعاً لرفع الأسعار.

وأعلنت هذه المجالس، رفع عدة شكاوى على شركة الكهرباء لمركز التنسيق، و قامت المجالس المحلية في الباب وبزاعة وقباسين سابقاً بتشكيل لجنة من محاميي المجالس ورفع دعوى قضائية على شركة الكهرباء منذ شهر تقريباً بخصوص مخالفات الشركة وتجاوزاتها.

وأكد المجلس المحلي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي أن إعلان شركة الطاقة والكهرباء برفع الأسعار مخالفة صريحة لبنود العقد الموقعة بين المجلس والشركة، وذكر أن الأخيرة طوال مدة العقد لم تلتزم بالأسعار الرسمية.

ولفت إلى وجود 4 دعاوى قضائية ضد الشركة آخرها دعوى فسخ العقد، وقد تم الحجز الاحتياطي على أموال الشركة، وذكر أنه يقدر غضب الرأي العام على ارتفاع الأسعار وهو مع مطالب الأهالي كون مطالبهم محقة، ونوه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة.

ونفى مجلس أخترين المحلي علمه برفع أسعار الكهرباء من قبل الشركة التي خالفت شروط، مشيرا إلى أنه لا يعترف بهذه الأسعار معلنا رفع دعاوى قضائية ضد الشركة، ولفت إلى أن الأمر منظور من قبل ولاية كلس التي تعتبر الجهة الضامنة للاتفاق بين مجالس الشمال وشركات الطاقة.

في حين طالب المجلس المحلي في جرابلس يطالب شركة الكهرباء بإعادة سعر كيلو الواط إلى ما كان عليه قبل الرفع الأخير، محذرا أنه في حال عدم الاستجابة السريعة من الشركة من فسخ العقد والبحث عن شركة بديلة منافسة.

من جانبها أعلنت شركة الكهرباء في ريف حلب الشرقي في بيان صادر عنها يشمل مدن الباب بزاعة قباسين شرقي حلب بخصوص رفع سعر الكهرباء وسيتم شحن كمية من التيار للمواطنين وفق السعر القديم لمدة أسبوع ريثما يتم الاتفاق على سعر جديد ونهائي.

وصرح مدير مكتب العلاقات العامة في شركة الطاقة والكهرباء في مدينة إعزاز، بأن الشركة ارتفع عليها التيار وتسبب ذلك بخسارة كبيرة، تعليقا منه حول الجدل المثار فيما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء في الشمال السوري، مبررا أسبابه وتحدث عن استراتيجية شركة الطاقة والكهرباء في التعامل مع هذه القضية الحساسة، وفق تعبيره.

ويوم أمس كشفت مصادر محلية عن ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل شركة الطاقة والكهرباء "AK Energy"، الخاصة العاملة في الشمال السوري، ما دفع العشرات من المدنيين للتظاهر والاحتجاج وإغلاق مقرات ومكاتب رسمية تتبع للشركة في مدن رئيسية بريف حلب، كما تم نصب خيمة اعتصام في الباب.

وتداولت صفحات محلية وثيقة بتاريخ اليوم السبت، تظهر ارتفاع سعر الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصبح كل 100 كيلو واط ساعي منزلي ثمنها 475 ليرة تركية، في وقت حددت الشركة سعر كل كيلو واط ساعي صناعي بسعر 5.75 ليرة تركية.

ونوهت مصادر إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر وشكل صدمة لدى الأهالي بعد أن قامت الشركة برفع أسعارها مجددا دون إبلاغ رسمي، وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركة الكهرباء في مدينة أخترين بريف حلب بسبب رفع سعر الكهرباء و طرد الموظفين من قبل مدنيين محتجين.

وفي سياق متصل كشفت مصادر عن قيام مدنيين غاضبين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بإغلاق شركة الكهرباء في ظل غضب شعبي كبير بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وسط معلومات عن انطلاق مظاهرة لإغلاق شركة الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ويذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.