دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور. وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

بالإضافة إلى أنه "إذا كان الاستيراد النظامي أصعب وأعقد منه في دولة مجاورة"، و"إذا فقدت مادةٌ أو سلعةٌ مطلوبة في البلد فسيتم تهريبها من دولة مجاورة حتماً"، و"إذا كانت الضرائب في بلدٍ أعلى من دول الجوار وبالتالي الأسعار أعلى من دول الجوار".

معتبرا أن التهريب فيه بلا شك ضرر كبير للاقتصاد الوطني لأيّة دولة. ويسهم في تخفيض العملة وحرمان الخزينة العامة من موارد أساسية، والدول التي لديها حدود مع أكثر من دولة. أو حدود طويلة، لا تستطيع ضبطها عن طريق دوريات الجمارك.

وشدد وزير التجارة الداخلية السابق إلى ضرورة مكافحة التهريب، قائلا: "لا بد من القضاء على أسباب التهريب، وإذا قضي على تلك الأسباب، سيتوقف التهريب حتما لانتهاء أسبابه"، وجاء ذلك في منشور هو الأول منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، حيث تراجع نشاط الوزير السابق الذي كان ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ومطلع مايو/ آيار الحالي، صرح "محمد الخن" رئيس جمعية اللحامين التابعة لنظام الأسد بدمشق، بأن تهريب الثروة الحيوانية مازال مستمراً ويساهم بالحفاظ على ارتفاع الأسعار، وبرر عودة ارتفاع أسعار الخراف بسبب توافر المراعي في فصل الربيع.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

انتقدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الشهيرة مشاركة بشار الأسد في القمة العربية المزمع إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم غد الجمعة.

وقال الصحيفة في افتتاحيتها أن قرار استئناف العلاقات مع نظام بشار الأسد غير صائب، وأن الترحيب بالنظام السوري في الجامعة العربية يرسل رسالة تثير الخوف لضحايا النظام. 

وأضافت أن السعودية ستخصص مقعد يوم الجمعة لبشار الأسد، الطاغية الذي عذَّبَ وسَجَنَ وقصف واستخدم الغاز، وحاصر الشعب، الذي من المفترض أن يخدمه.

وذكرت الصحفية أن مشاركة الأسد ستكون المرة الأولى التي يتم فيها الترحيب به في اللقاء السنوي لقادة المنطقة منذ تعليق عضوية سوريا، قبل 12 عاماً. وسيكون يوم حزيناً للدبلوماسية العربية، وسيرسل رسالة مثيرة للرعب لضحايا جرائم النظام أن " الأسد يواصل حكمه من دون خوف من العقاب".

في عام 2011، قرَّرَ الأعضاء، محقّين، معاقبة الأسد على رده القمعي ضد الانتفاضة، ورفضه بالالتزام بمبادرة السلام العربية. وعندما حاول النظام قمع الانتفاضة بالقوة الغاشمة وتحويلها إلى حرب أهلية، قررت دولٌ في الخليج دعم المعارضة للإطاحة بالأسد. وبعد 12 عاماً قُتل على الأقل 300.000 شخص، وأجبر 12 مليوناً على ترك بيوتهم، حيث قررت الدول العربية الترحيب بعودة الأسد للحظيرة.

وتقول الصحيفة إن الجامعة العربية هي جسد بلا تأثير (بلا أسنان)، ولكن قرار إعادة سوريا، وقد اتّخذَه وزراءُ الخارجية العرب، هذا الشهر، يعطي نصراً دبلوماسياً غير ضروري، ولا داعي له لمجرم حرب وشركائه في الجريمة، إيران وروسيا.

 وزاد زخمُ التواصل مع الأسد بعد دبلوماسية قادتها السعودية. وحدث هذا بعدما رعت الصين اتفاقية بين المملكة وإيران قادت لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الجارين المتنافسين.

 ويناقش الداعون للتواصل مع الأسد بناء على الواقعية السياسية، وأن الأسد لن يذهب بعد استعادة السيطرة على معظم البلاد بدعم عسكري من إيران وروسيا.

مكافأة بدون مقابل

ويقولون إن الدول العربية بحاجة للتعامل مع المشاكل التي تحدث على حدودها. وهذا يشمل مأزق اللاجئين وتهريب الكبتاغون، الذي أصبح شريان الحياة لاقتصاد دمشق، والذي يتسبب بصداع لدول مثل الأردن والسعودية.

إلا أن السماح بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية كافأ الأسد من دون أن يقدم تنازلات تخفف من معاناة السوريين. وهذا يثير السخرية من النهج العربي للتعامل مع نظام الأسد، والقائم على خطوة بعد خطوة، واستخدام العصا والجزرة.

لا تغيير في السلوك البلطجي

وكانت الإمارات قد أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، وقادت جهود التطبيع مع النظام السوري، ووجّهت دعوة للأسد كي يشارك في قمة المناخ كوب 28، هذا العام، في دبي.

ومع ذلك لا توجد إشارات على تغيير الأسد سلوكه البلطجي، ولم يظهر أيّ ندم على جرائمه. وتلاشت الآمال بالتوصل إلى تسوية سياسية مع المعارضة الضعيفة، في وقت لم تعد فيه الولايات المتحدة وأوروبا مهتمة بسوريا، مما جعل روسيا وإيران وتركيا اللاعبين الأجانب البارزين في سوريا.

إعادة الإعمار لا تحل المشكلة

وتعلّق الصحيفة بأن فكرة عودة 6 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم، لو ضخت دول الخليج المال من أجل إعادة إعمار المدن التي دمرتها قوات الأسد، مجرد خيال. فهناك الكثيرون ممن يخشون العودة، ولا يزال عشرات الآلاف من السوريين في السجون، أو اختفوا بعد اعتقالات تعسفية. وقام النظام بعسكرة الدعم الإنساني، وأي دعم مالي يدعم جهود الأسد لتقوية سيطرته على البلاد. ومعظم الدعم سيجد طريقه لشلّته.

 ورداً على الجهود العربية للتطبيع يجب أن تظل الولايات المتحدة وأوروبا متحدة في فرضها العقوبات على النظام، واستخدام نفوذها على الشركاء العرب للحدّ من التحول إلى التطبيع الكامل.

ويعاني ملايين السوريين من الحرب المدمرة واقتصادها المنهار. ولا توجد هناك حلول بسيطة لتخفيف معاناتهم، ما دام الأسد في السلطة. مكافأة النظام المسؤول عن الكارثة ليست هي الجواب.

قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعات التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

وحدد المجلس أمس الأربعاء 17 أيار/ مايو، مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.

فيما يبلغ حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.

وإضافة إلى  تعديل مواقف السيارات قرر مجلس محافظة دمشق تعديل أجور المعاملات التي يقوم المختار بتوقيعها لتصبح 1000 ليرة لكل سند إقامة، وتصديق صورة على إخراج قيد، وشهادة تعريف، وورقة نقل أثاث، و2000 ليرة لكل معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر.

وفرض عقوبة على المختار عند عدم التقيد بالتعرفة الصادرة بقيمة 100 ألف ليرة في حال المخالفة للمرة الأولى مع توجيه انذار خطي، وإنهاء تكليفه في المخالفة للمرة الثانية، كما رفع أجور المواقف المأجورة للسيارات سنوياً باستثناء (المنزلي) وعدد من خدمات النافذة الواحدة وأجور معاملات المخاتير.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

واستحوذت الشركة على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق العام الماضي، وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق، حينها قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرى الرويحة ومعربليت بالريف الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون والمدفعية مواقع قوات الأسد في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور جبل أبو علي في ريف اللاذقية الشمالي.

درعا::
اغتال مجهولون القاضي "منذر عثمان السلامات" في مدينة إزرع بالريف الشمالي وذلك إثر استهدافه بالرصاص المباشر.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لقوات الأسد بالقرب من قرية الوردات قرب بلدة محجة بالريف الشمالي، كما انفجرت عبوة أخرى بسيارة لقوات الأسد بالقرب من جسر النجيح جنوبي بلدة محجة، وانفجرت عبوة ناسفة بمدينة جاسم على الطريق العام بالريف الشمالي دون وقوع أي إصابات.

الرقة::
قصف مدفعي من قبل الجيش التركي استهدف مواقع ميليشيات قسد في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي

التقى وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، اليوم الأربعاء، عددا من وزراء خارجية الدول العربية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في أول حضور لنظام الأسد لاجتماعات القمة العربية منذ أكثر من عقد على تجميد مقعدها.

وقالت مصادر إعلام عربية، إن المقدام التقى بكلاً من وزراء خارجية "لبنان وتونس والأردن والإمارات والصومال والإمارات والجزائر"، كذلك سجلت لقاءات مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.

وتحدث المقداد اليوم، عن أن الدول العربية ترحب بالدور السوري وأنه لا يوجد أية خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا، وعبر عن تطلع سوريا لأن يكون الدور العربي فاعلا في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين.

وأضاف المقداد أن "كافة المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، ونحن مرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك".

ولفت إلى أن سوريا رغم غيابها عن الساحة العربية خلال السنين الماضية، إلا أنها كانت تناضل إلى جانب أشقائها العرب، فالهجمة التي تعرضت لها سوريا على يد "الإرهابيين" كانت تستهدف جميع العرب، وفق زعمه.

وشكر المقداد الدور السعودي على ما أنجزته وقدمته خلال الأشهر الماضية لسوريا بخصوص تفعيل العمل العربي المشترك ومن أجل "ما نحن بصدده اليوم وعودتنا إلى جامعة الدول العربية". 

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".
 
وكانت بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19  مايو بالعاصمة السعودية الرياض، والتي ستحضرها سوريا لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام.

قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء أمس الأحد، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

وقال "ماجد بن محمد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع دمشق قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن "تطلع قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا لدمشق لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن تعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات في سوريا، حيث عمدت شركات الاتصالات التابعة للنظام إلى إخطار المشتركين عبر رسائل نصية دون أن ينشر ذلك عبر وسائل إعلام النظام الرسمية.

وقدرت المصادر ارتفاع رسوم الهواتف، ومثالا على ذلك ارتفعت تكلفة تعرفة جهاز "سامسونج نوت 20 الترا"، من 5 مليون و 568 ألف إلى 6 مليون و 481 مليون ليرة سورية.

ووصلت رسوم جمركة بعض الأجهزة ما يقارب 8 مليون ليرة سورية، كما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و82 ألف ليرة سورية للمبيع بعد أن كانت 917 ألف ليرة سورية.

وبلغت جمركة آيفون 14 برو ماكس 8 مليون و396 ألف ليرة وآيفون 13 بـ 4 مليون و200 ألف، وقال مشتركين إنهم لن يدفعوا المبلغ المطلوب لتشغيل هواتفهم، بل سيستخدمون هواتف قديمة، وسط معلومات عن نية النظام رفع الرسوم مطلع شهر حزيران القادم.

وتسببت الجمركة المرتفعة التي تفرضها وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد بارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير، حيث بات يعادل سعر أي موبايل في مناطق سيطرة النظام ضعف سعره بباقي العالم بسبب الجمركة المفروضة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "فادي صباهي"، بوصفه شريك سابق بإحدى شركات الجوالات"، قوله إن "أسعار الموبايلات في سوريا مرتفعة جدا، وسعر الموبايل في سورية يعادل ضعف نظيره في أي دولة بالعالم وذلك بسبب الجمركة المرتفعة".

وأكد أن الجمركة تسببت أيضا، بانخفاض المبيعات بصورة كبيرة وتقريبا بنسبة 75 بالمئة، لاسيما بعد صدور قرار منع استيراد الموبايل والإكسسوارات، وأضاف أن طلب الناس بصورة كبيرة يركز على الجوالات التي سعرها أقل من 3 مليون ليرة سورية.

وقدر أن أقل سعر لجوال هو بحدود 1.5 مليون لكن تكون مواصفاته ضعيفة، فيما تصل أسعار بعضها لحوالي 12 مليون كالآيفون 13، مشيراً إلى أن سوريا طرحت أحدث نسخة من آيفون 14 ماكس لكن لفترة وطلب محدود جداً من أصحاب القدرة الشرائية العالية.
 
واعتبر الشريك السابق بإحدى شركات الجوالات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام موالية "أن الناس باتت تلجأ لعدم جمركة الموبايلات واستخدام جوال آخر، وكذلك يلجأ البعض لأساليب أخرى غير شرعية بسبب الأسعار المرتفعة للجوالات"، وفق تعبيره.

هذا وهاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي.

أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد قيادية في تنظيم "ب ك ك"، تدعى "طوبى قرة قوتش"، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية للتنظيم في مدينة عين العرب في سوريا، في ظل استمرار الضربات التركية التي تطال قيادات التنظيم بسوريا.

وقالت مصادر أمنية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي عام 2013، وشاركت في العديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق.

ولفتت المصادر، إلى أن قرة قوتش كانت تتردد بين سوريا والعراق لتأمين الدعم المالي لتنظيمها الإرهابي، واستطاعت الاستخبارات التركية بعد تعقّب دقيق، تحييدها بعملية أمنية نفذتها في منطقة عين عيسى شمال سوريا.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية" عن تمكنها من تحييد "حيدر دميرل"، المسؤول العام لولاية الهول في تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي شمالي سوريا، في منطقة تل حميس، ولفتت إلى أن الاستخبارات كانت تراقب دميرل منذ كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول ولاية الحسكة عام 2020، وأنها تمكنت من تحييده بينما كان يقوم بتدريب أعضاء التنظيم.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تمكنها من تحييد "صبري عبد الله"، الملقب بـ"مظلوم قره موك" كان مسؤولا عن المخابرات العسكرية في التنظيم الإرهابي، التي تأمر بتنفيذ عمليات في المدن الكبرى، خلال تنفيذ عملية أمنية بمدينة عين العرب "كوباني" شمالي سوريا.

سبق ذلك تحييد الإرهابي "محمد صاري"، الملقب بـ "باران كورتاي" كان أحد الإرهابيين المسؤولين عن محافظة الرقة السورية، يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي  ١٩ مارس ٢٠٢٣، قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي (محمد يلدريم) الملقب بـ"حمزة كوباني" الذي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، ولفتت إلى أن تحييد الإرهابي المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية نفذت بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهو أحد قيادات الجناح المسلح التابع لتنظيم الحزب، قبل أن يتولى ما يُعرف بـ"مسؤول تركيا" عام 2008.

وفي  ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢، كشف جهاز الاستخبارات التركي، عن تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، وقالت وكالة "الأناضول" إن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى "عثمان موطلو".

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، عن تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت جهاز الاستخبارات التركية، تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

كما تمكنت "الاستخبارات التركية"، من تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وحيدت "الاستخبارات التركية"، صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

وقال "الملحم"، إن كل قرارات زيادة التعرفة التي صدرت سابقاً يتم فيها مراعاة الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 1000 ك واط ساعي، وحتى لو طرأ عليها ارتفاع يكون الارتفاع طفيفاً، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن زيادة التوريدات النفطية من فيول وغاز وإجراء الصيانة الكاملة لمحطات التوليد، سيسهم في تحسين الواقع الكهربائي، مشيرا إلى التنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب خلال فصل الصيف لتوفير المياه والكهرباء في وقت واحد.

وكانت أصدرت شركة محروقات لدى النظام قراراً برفع سعر طن الفيول المباع للقطاع العام إلى مليوني ليرة، وإلى 3 مليون و350 ألف ليرة للقطاع الخاص، على أن يطبق اعتباراً من الأحد بتاريخ 14 أيار الحالي.

وكان صرح وزير الكهرباء غسان الزامل، في 13 أيار الحالي، ذاهبون باتجاه رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح، لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط سيكون بسعر الكلفة لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف.

وأكد الوزير في تصريحات إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك دراسة لتحريك أسعار الكهرباء المنزلي وفق نظام شرائح الاستهلاك، فيما أشاد "الزامل"، بما وصفه نجاح التشاركية مع القطاع الخاص ومحطة كهرباء دير علي، معتبرا ذلك  مثالا يحتذى به.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام تصريحات إعلامية عن معاون وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد "أيمن سوسان"، حديثه عن مخاوف الدول من الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.

وطلب المسؤول في حكومة نظام الأسد تجاوز هذه المخاوف التي تنتاب بعض الدول، مبررا ذلك بأن "المساعدات الإنسانية يجب ألا تخضع للعقوبات"، وذكر أن "هناك تلازم بين عودة المهجرين وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة".

وجاءت تصريحات "سوسان" بعد انتهاء جلسات اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في جدة، معتبرا أن "العمل العربي المشترك هو الطريق الوحيد من أجل تحسين الموقف العربي والدفاع عن مصالحنا وحقوقنا".

وأضاف أن ذلك، من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامنا من أجل توفير الرخاء للمواطنين في كل دولنا العربية، وتابع: "هذا عصر التكتلات فإذا لم نستطع أن نعي ذلك فإن النتائج لن تكون جيدة وهناك وعي عربي كبير وإدراك عميق إلى بأهمية تحسين الموقف العربي"، وفق تعبيره.

وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، وعلى هامش الاجتماع دعا نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد في حكومته الدول العربية للاستثمار في سوريا.

وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وصرح أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال"، على حد قوله.

وفي تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا، أكد "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن النظام قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

اغتال مجهولون القاضي (منذر عثمان السلامات) في مدينة إزرع بريف درعا الشمالي بعد إطلاق النار المباشر عليه، ما أدى لإصابته إصابة بالغة توفي بعدها على الفور.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن السلامات كان أمام منزله في مدينة إزرع في منتصف الليل حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج إلا أن الإصابة كان خطيرة أدت لوفاته.

ويعمل السلامات كمستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا وقاضي محكمة منطقة الحراك، وينحدر من مدينة الحراك، إلا أنه سكن بمدينة إزرع وبقي فيها خلال السنة الثورة.

وتجدر الإشارة أن مدينة إزرع تعتبر حصن منيع للنظام، وتحتوي على حواجز ومراكز أمنية، ولم تتمكن الفصائل المعارضة المسلحة خلال سنوات الثورة من الإقتراب أو السيطرة عليها، إذ عمل النظام على تشكيل طوق عسكري وأمني كبير يحمي المدينة.

واتهم نشطاء عناصر النظام بإغتيال السلامات، كون مدينة إزرع تعتبر مركز أمني ولا يجرؤ أي شخص على حمل السلاح والتجول به سوا عناصر وقوات الأمن التابع للنظام، ومن الصعب جدا على أي مسلح من خارجها التجول في المدينة دون أن يتم الإمساك به.

وتجدر الإشارة أن السلامات كان قد تعرض خلال الفترة الماضية لتهديدات متعددة حيث أقدم مجهولون على حرق سيارته في مدينة إزرع.

وفي السياق فقد نعت وزارة العدل التابعة للنظام السوري السلامات وقالت أنه تم إغتياله على يد الغدر الآثمة أمس أمام منزله، مؤكدا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تثني قضاة سورية عن مسيرتهم بأداء واجبهم الوطنيين حسب زعم الوزارة.

ويصعب الجزم عن السبب الحقيقي وراء إغتيال السلامات، وما هي دوافع من يقف وراءها، ولكن المؤكد أن محافظة درعا تعيش حالة من الفلتان الأمني الواسع خاصة تلك المناطق التي خضعت للتسوية والمصالحة وكانت تحت سيطرة المعارضة، أما تلك المناطق التي كانت وما زالت خاضعة لسيطرة النظام مثل مدينة إزرع فنادرا ما تحدث فيها أي حوادث أمنية، لذلك يكون المتهم وراء أي حادث دائما هو النظام نفسه.

أعلن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أمس الثلاثاء 16 أيار/ مايو، عن تحديد سعر الشعير بـ 2200 دون أن يعدل سعر القمح رغم المطالب المتكررة، فيما زعم إعلام النظام بأن أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال، والموافقة على إضافة 200 ليرة لكل كيلو شعير يتم تسليمه لمؤسسة الأعلاف".

وقالت حكومة النظام إنها وافقت على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة في أحد بنودها دعم شراء محصول الشعير المسلم لصالح المؤسسة العامة للأعلاف ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة، والحفاظ على حقوقها بتحسين وضعها المعيشي، ويعد هذا من أولويات العمل الحكومي، وفق تعبيره.

وأثار إعلام النظام السخرية مع إدراج حديثه عن أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال ورفع سعر الشعير في عنوان واحد ورد عبر إحدى أبرز الصحف الداعمة لنظام الأسد، وسط تعليقات ساخرة مثل "الأمل بالشعير".

وقدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.