كشفت بيانات صادرة عن عدد من المجالس المحلية العاملة في شمال وشرق حلب، عن تحريك دعاوى قضائية ضد شركة الكهرباء بعد رفع الأسعار، وسط انتقادات لهذه المجالس التي مكنت الشركات من العمل ضمن شروط ليست لصالح الأهالي منها استخدام الممتلكات العامة مقابل نسبة يحصل عليها المجلس.

وكشفت مصادر عن إصدار أمر بتوقيف مدير شركة الكهرباء كما جرى اعتقال نائبه من قبل شرطة الباب بموجب دعوى قضائية على خلفية نقض الشركة لبنود العقد المبرم بينها وبين المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتوعدت مجالس الباب وبزاعة وقباسين بريف حلب الشرقي شركة الكهرباء بفسخ العقد والبحث عن بدائل منافسة ومقاضاة الشركة بحال عدم رجوعها عن قرار رفع الأسعار، وأشارت إلى عدم علمها بموضوع رفع الأسعار، وأكدت رفضها رفضاً قاطعاً لرفع الأسعار.

وأعلنت هذه المجالس، رفع عدة شكاوى على شركة الكهرباء لمركز التنسيق، و قامت المجالس المحلية في الباب وبزاعة وقباسين سابقاً بتشكيل لجنة من محاميي المجالس ورفع دعوى قضائية على شركة الكهرباء منذ شهر تقريباً بخصوص مخالفات الشركة وتجاوزاتها.

وأكد المجلس المحلي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي أن إعلان شركة الطاقة والكهرباء برفع الأسعار مخالفة صريحة لبنود العقد الموقعة بين المجلس والشركة، وذكر أن الأخيرة طوال مدة العقد لم تلتزم بالأسعار الرسمية.

ولفت إلى وجود 4 دعاوى قضائية ضد الشركة آخرها دعوى فسخ العقد، وقد تم الحجز الاحتياطي على أموال الشركة، وذكر أنه يقدر غضب الرأي العام على ارتفاع الأسعار وهو مع مطالب الأهالي كون مطالبهم محقة، ونوه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة.

ونفى مجلس أخترين المحلي علمه برفع أسعار الكهرباء من قبل الشركة التي خالفت شروط، مشيرا إلى أنه لا يعترف بهذه الأسعار معلنا رفع دعاوى قضائية ضد الشركة، ولفت إلى أن الأمر منظور من قبل ولاية كلس التي تعتبر الجهة الضامنة للاتفاق بين مجالس الشمال وشركات الطاقة.

في حين طالب المجلس المحلي في جرابلس يطالب شركة الكهرباء بإعادة سعر كيلو الواط إلى ما كان عليه قبل الرفع الأخير، محذرا أنه في حال عدم الاستجابة السريعة من الشركة من فسخ العقد والبحث عن شركة بديلة منافسة.

من جانبها أعلنت شركة الكهرباء في ريف حلب الشرقي في بيان صادر عنها يشمل مدن الباب بزاعة قباسين شرقي حلب بخصوص رفع سعر الكهرباء وسيتم شحن كمية من التيار للمواطنين وفق السعر القديم لمدة أسبوع ريثما يتم الاتفاق على سعر جديد ونهائي.

وصرح مدير مكتب العلاقات العامة في شركة الطاقة والكهرباء في مدينة إعزاز، بأن الشركة ارتفع عليها التيار وتسبب ذلك بخسارة كبيرة، تعليقا منه حول الجدل المثار فيما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء في الشمال السوري، مبررا أسبابه وتحدث عن استراتيجية شركة الطاقة والكهرباء في التعامل مع هذه القضية الحساسة، وفق تعبيره.

ويوم أمس كشفت مصادر محلية عن ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل شركة الطاقة والكهرباء "AK Energy"، الخاصة العاملة في الشمال السوري، ما دفع العشرات من المدنيين للتظاهر والاحتجاج وإغلاق مقرات ومكاتب رسمية تتبع للشركة في مدن رئيسية بريف حلب، كما تم نصب خيمة اعتصام في الباب.

وتداولت صفحات محلية وثيقة بتاريخ اليوم السبت، تظهر ارتفاع سعر الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصبح كل 100 كيلو واط ساعي منزلي ثمنها 475 ليرة تركية، في وقت حددت الشركة سعر كل كيلو واط ساعي صناعي بسعر 5.75 ليرة تركية.

ونوهت مصادر إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر وشكل صدمة لدى الأهالي بعد أن قامت الشركة برفع أسعارها مجددا دون إبلاغ رسمي، وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركة الكهرباء في مدينة أخترين بريف حلب بسبب رفع سعر الكهرباء و طرد الموظفين من قبل مدنيين محتجين.

وفي سياق متصل كشفت مصادر عن قيام مدنيين غاضبين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بإغلاق شركة الكهرباء في ظل غضب شعبي كبير بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وسط معلومات عن انطلاق مظاهرة لإغلاق شركة الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ويذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.