أصدرت "القوة المشتركة"، التي تضم "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، بياناً أعلنت خلاله إدانة ما وصفته بأنه "القرار الغير عادل الذي صدر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق الفرقة، ويأتي البيان المشترك بعد الرد الفردي من قبل قادة الحمزات والعمشات.

ولفت البيان إلى أن إدانة العقوبات يأتي على اعتبار الفرقة أحد مكونات مؤسسة الجيش الوطني السوري التي كانت شريك في عمليات مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضمن برامج البنتاغون الأميركي والتحالف الدولي.

وذكر أن مكونات القوة بذلت كل الإمكانيات إلى جانب المؤسسات الحكومية والخدمية والأمنية لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار للمساهمة بعودة المدنيين، وأشارت إلى بذل جهود كبيرة في سبيل تعزيز العمل التنظيمي الداخلي وضبط سلوك المقاتلين.

وعللت ذلك بهدف الخروج من حالة الفوضى الفصائلية والانخراط بعملية مؤسسة حقيقية تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وكشفت عن العمل على التعاون لمكافحة كافة الأخطاء الفردية والمحاسبة، والتوعية للعناصر، ومكافحة داعش والتهريب وترويج المخدرات.

ولم تنف "القوة المشتركة"، وجود التجاوزات من قبل بعض العناصر ولكن نؤكد متابعتها بشكل فوري مع الجهات المعنية حيث يؤكد ذلك أن التجاوزات التي قد تحصل ليست سياسة ممنهجة، وبالرغم تعرض لحملات إعلامية ممنهجة هدفها تحقيق أجندات تصب في مصلحة نظام الأسد وحلفائه الدوليين من روسيا وإيران.

وأكدت الفرقة الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع المدنيين في ظروف الحرب والسعي لتوسيع نطاق تطبيقها العملي عبر اخضاع كافة العناصر المنتسبين للفرقتين لدورات تدريبية دائمة بالتعاون مع بعض المنظمات المختصة، وأعلنت جاهزيتها للتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بتطوير الخبرات القانونية.

كما وأعلنت جاهزيتها للتعاون مع الجهات الأمريكية والمنظمات الدولية ذات الصلة لمراجعة كافة الملفات التي بني عليها قرار وزارة الخزانة وفتح تحقيقات شفافة تحقق العدالة، بالمقابل كان أعلن "تجمع المحامين السوريين"، دعمه لقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على فصائل من "الجيش الوطني السوري"، مطالبة بتعزيزها.

وكان علّق قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، التابعة للجيش الوطني السوري، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أنه "مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة، ويتجاهل الخطوات الإصلاحية"، فيما قال "سيف عمشة"، المسؤول الأمني في فرقة "السلطان سليمان شاه"، وهو شقيق قائد الفرقة "أبو عمشة"، إن "العقوبات لا تؤثر علينا".

وقالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وجاء بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.