قالت وكالة "البترا" الأردنية، إن الجيش الأردني، أحبط يوم أمس السبت، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، جاء ذلك بعد إحباط تهريب مواد متفجرة وأخرى مخدرة عبر طائرات استطلاع على الحدود مع سوريا.

وقال الجيش الأردني، إن "القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي" في المنطقة العسكرية الشرقية نفذت صباح يوم السبت، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية، أسفرت عن "العثور على 63 ألف حبة "كبتاغون" و588 كف حشيش، وذلك بعد "تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة".

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

ولفت المصدر، إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الحدود، وكذلك أي مساع يراد بها تقويض وزعزعة الأمن في الأردن.

وكان اعتبر "سعود الشرفات" الضابط السابق في المخابرات الأردنية، أن إعلان الأردن الأخير مصادرة  مواد متفجرة بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورياً، يعني أن عمان أرسلت "رسالة مشفرة" إلى القوى الإقليمية، تقول إن "مشكلة الحدود مع سوريا تتطور إلى تهديد أمني خطير".

ونقلت مجلة "ذا ناشيونال" عن الضابط قوله، إن المسيرة قد تكون مرسلة إلى أشخاص معينين لارتكاب أعمال "إرهابية" في الأردن، أو بداية محتملة لبناء البنية التحتية للأسلحة، بهدف "زعزعة استقرار" الأمن الأردني.

وكانت كشفت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن إسقاط الجيش الأردني، يوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، سبق ذلك قبل أيام إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة، في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية مع سوريا.

كشفت بيانات صادرة عن عدد من المجالس المحلية العاملة في شمال وشرق حلب، عن تحريك دعاوى قضائية ضد شركة الكهرباء بعد رفع الأسعار، وسط انتقادات لهذه المجالس التي مكنت الشركات من العمل ضمن شروط ليست لصالح الأهالي منها استخدام الممتلكات العامة مقابل نسبة يحصل عليها المجلس.

وكشفت مصادر عن إصدار أمر بتوقيف مدير شركة الكهرباء كما جرى اعتقال نائبه من قبل شرطة الباب بموجب دعوى قضائية على خلفية نقض الشركة لبنود العقد المبرم بينها وبين المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتوعدت مجالس الباب وبزاعة وقباسين بريف حلب الشرقي شركة الكهرباء بفسخ العقد والبحث عن بدائل منافسة ومقاضاة الشركة بحال عدم رجوعها عن قرار رفع الأسعار، وأشارت إلى عدم علمها بموضوع رفع الأسعار، وأكدت رفضها رفضاً قاطعاً لرفع الأسعار.

وأعلنت هذه المجالس، رفع عدة شكاوى على شركة الكهرباء لمركز التنسيق، و قامت المجالس المحلية في الباب وبزاعة وقباسين سابقاً بتشكيل لجنة من محاميي المجالس ورفع دعوى قضائية على شركة الكهرباء منذ شهر تقريباً بخصوص مخالفات الشركة وتجاوزاتها.

وأكد المجلس المحلي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي أن إعلان شركة الطاقة والكهرباء برفع الأسعار مخالفة صريحة لبنود العقد الموقعة بين المجلس والشركة، وذكر أن الأخيرة طوال مدة العقد لم تلتزم بالأسعار الرسمية.

ولفت إلى وجود 4 دعاوى قضائية ضد الشركة آخرها دعوى فسخ العقد، وقد تم الحجز الاحتياطي على أموال الشركة، وذكر أنه يقدر غضب الرأي العام على ارتفاع الأسعار وهو مع مطالب الأهالي كون مطالبهم محقة، ونوه إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة.

ونفى مجلس أخترين المحلي علمه برفع أسعار الكهرباء من قبل الشركة التي خالفت شروط، مشيرا إلى أنه لا يعترف بهذه الأسعار معلنا رفع دعاوى قضائية ضد الشركة، ولفت إلى أن الأمر منظور من قبل ولاية كلس التي تعتبر الجهة الضامنة للاتفاق بين مجالس الشمال وشركات الطاقة.

في حين طالب المجلس المحلي في جرابلس يطالب شركة الكهرباء بإعادة سعر كيلو الواط إلى ما كان عليه قبل الرفع الأخير، محذرا أنه في حال عدم الاستجابة السريعة من الشركة من فسخ العقد والبحث عن شركة بديلة منافسة.

من جانبها أعلنت شركة الكهرباء في ريف حلب الشرقي في بيان صادر عنها يشمل مدن الباب بزاعة قباسين شرقي حلب بخصوص رفع سعر الكهرباء وسيتم شحن كمية من التيار للمواطنين وفق السعر القديم لمدة أسبوع ريثما يتم الاتفاق على سعر جديد ونهائي.

وصرح مدير مكتب العلاقات العامة في شركة الطاقة والكهرباء في مدينة إعزاز، بأن الشركة ارتفع عليها التيار وتسبب ذلك بخسارة كبيرة، تعليقا منه حول الجدل المثار فيما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء في الشمال السوري، مبررا أسبابه وتحدث عن استراتيجية شركة الطاقة والكهرباء في التعامل مع هذه القضية الحساسة، وفق تعبيره.

ويوم أمس كشفت مصادر محلية عن ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل شركة الطاقة والكهرباء "AK Energy"، الخاصة العاملة في الشمال السوري، ما دفع العشرات من المدنيين للتظاهر والاحتجاج وإغلاق مقرات ومكاتب رسمية تتبع للشركة في مدن رئيسية بريف حلب، كما تم نصب خيمة اعتصام في الباب.

وتداولت صفحات محلية وثيقة بتاريخ اليوم السبت، تظهر ارتفاع سعر الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصبح كل 100 كيلو واط ساعي منزلي ثمنها 475 ليرة تركية، في وقت حددت الشركة سعر كل كيلو واط ساعي صناعي بسعر 5.75 ليرة تركية.

ونوهت مصادر إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر وشكل صدمة لدى الأهالي بعد أن قامت الشركة برفع أسعارها مجددا دون إبلاغ رسمي، وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركة الكهرباء في مدينة أخترين بريف حلب بسبب رفع سعر الكهرباء و طرد الموظفين من قبل مدنيين محتجين.

وفي سياق متصل كشفت مصادر عن قيام مدنيين غاضبين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بإغلاق شركة الكهرباء في ظل غضب شعبي كبير بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وسط معلومات عن انطلاق مظاهرة لإغلاق شركة الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ويذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً حول استجابة فرقها لحادثة انفجار بمعمل لصناعة الثلج خارج الخدمة في مدينة إدلب، بعد تلقيها بلاغاً بحدوث انفجار مجهول السبب وانتشار رائحة مخرشة بعد وقوع الانفجار بمدينة إدلب.

وقالت المؤسسة إن، سكان الحي أوضحوا لفرق الدفاع أن صاحب المعمل كان ينقل أدوات الإنتاج بمعمل الثلج لمكان أخر، ومن ضمن الموجودات بالمعمل أسطوانات غاز الأمونيا (NH3) الذي يستخدم كوسيط حراري للتبريد في معامل الثلج، في منطقة شارع الجلاء عند بداية سوق الخضروات، في مدينة إدلب.

وتحدثت المؤسسة عن توجه ثلاث فرق من الدفاع المدني السوري (بحث وإنقاذ، وإسعاف، وإطفاء) للاستجابة لحادثة الانفجار، وعند وصول الفرق إلى المكان أخبرهم السكان بأن الانفجار ضمن معمل قديم لصناعة الثلج خارج الخدمة، وعندما دخل فريق البحث والإنقاذ للمكان وهو شبه مهجور، تبين وجود ثلاث أسطوانات إحداهن يتسرب منها غاز له رائحة مخرشة.

وعملت فرق الإطفاء على استخدام الماء بشكل رذاذ لتخفيف آثار الغاز المتسرب لحين وصول فريق الاستجابة للمواد الخطرة في الدفاع المدني السوري، فيما عمل فريق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية لأربعة مدنيين كانوا يعانون من حالات اختناق وضيق بالتنفس ونقلهم إلى مشفى إدلب الجامعي، فيما أسعف سكان في المنطقة أربعة مدنيين آخرين، وتم تخريجهم جميعاً من المشفى وهم بحالة جيدة.

ووصل عناصر مختصين من فريق الاستجابة للمواد الخطرة في الدفاع المدني السوري لمكان الانفجار، وتعامل مع الأسطوانات وفق القواعد والأصول المتبعة في مثل هذه الحوادث وتمكن من إغلاق الأسطوانة وإيقاف التسرب وأمّن المكان.

وأشار الدفاع إلى أن صاحب المعمل كان ينقل أدوات الإنتاج بمعمل الثلج لمكان آخر، ومن ضمن الموجودات بالمعمل أسطوانات غاز الأمونيا (NH3) الذي يستخدم كوسيط حراري للتبريد في معامل الثلج، وأثناء عملية النقل حدث اصطدام لصمام إحدى الأسطوانات بأخرى (وهو صمام صدأ وقديم) ما أدى لحدوث انفجار وتسرب للغاز.

وكثيراً ما تستخدم روسيا أساليب الدعاية المزيفة، لعمليات نقل مواد كيماوية من قبل الفصائل المسيطرة على المنطقة، وتزعم في كل مرة، علمها بتحركات تلك المواد، وأن تلك الفصائل ستقوم باستخدامها ضد قوات الأسد والقوات الروسية، ودائماً ماكانت الرواية الروسية مفضوحة، في محاولة لتمرير استخدام النظام للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين واتهام الفصائل بذلك.

أعلن "تجمع المحامين السوريين"، في بيان له، دعمه الكامل، لقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على فصائل من "الجيش الوطني السوري"، مطالبة بتعزيزها وتوسيع نطاقها لتشمل كافة الميليشيات التي تنتهك حقوق الناس وفق نص البيان.

وجاء في البيان: "بالنظر إلى حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة في شمال غرب سوريا ضد السكان المحليين فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على بعض قادة الميليشيات التي تحكم تلك المناطق بقوة السلاح وتتحكم بإرادة السكان وسبل عيشهم وممتلكاتهم".

وأضاف: فإننا نعلن دعمنا الكامل لهذه الإجراءات بل ونطالب بتعزيزها وتوسيع نطاقها لتشمل كل قادة الميليشيات التي تنتهك حقوق الناس ولا تقيم وزنا لها، و لتشمل أيضا كل كيان أو شخص يتعامل معهم أو يقدم أي نوع من الدعم لهؤلاء القادة".

وطالب بيان "تجمع المحامين السوريين"، الحكومة التركية بتجميد حساباتهم المصرفية في مختلف المصارف التركية ، واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية وإغلاق أية ممتلكات عائدة لهم مهما كان نوعها أو طبيعة نشاطها.

وكان علّق قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، التابعة للجيش الوطني السوري، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أنه "مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة، ويتجاهل الخطوات الإصلاحية"، فيما قال "سيف عمشة"، المسؤول الأمني في فرقة "السلطان سليمان شاه"، وهو شقيق قائد الفرقة "أبو عمشة"، إن "العقوبات لا تؤثر علينا".

من جانبه كتب قائد أمنية فرقة "السلطان سليمان شاه"، "وليد الجاسم" الملقب بـ"سيف عمشة"، منشوراً على صفحته في فيسبوك، رداً على ورود اسمه في لائحة العقوبات بوصفه أحد قادة الفرقة وهو شقيق محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة" القائد العام للفرقة التي يطلق عليها اسم "العمشات".

وقال "وليد الجاسم"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "نعرب عن استغرابنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق قادة القوة المشتركة"، وأكد أن "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة ولا تؤثر علينا أي عقوبات والتي لا تخدم إلا أعداء الثورة السورية".

وقالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وجاء بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، تواصل استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا، بعد أن اقتربت طائرتان من طراز "إف-35" بشكل خطير من طائرتين "سو-35" روسيتين.

وأعلن "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أن طائرتين من طراز "إف-35" تابعتين لـ "لتحالف الدولي" بقيادة أمريكا، اقتربتا يوم السبت، بشكل خطير من طائرتين من طراز "سوخوي-35" تابعتين للقوات الجوية الروسية في منطقة التنف.

وأضافت وزارة الدفاع: "في 19 أغسطس، من الساعة 06:08 إلى 06:16 في منطقة التنف، على ارتفاع حوالي 9000 متر، أقدمت مقاتلتان من طراز إف-35 للتحالف على تنفيذ اقتراب خطير من طائرتين من طراز سو-35 تابعتين للجيش الروسي".

وأوضح البيان: "كانت القوات الجوية الروسية تقوم برحلة مخططة على طول الحدود الجنوبية لسوريا، واتخذ الطيارون الروس، الذين أظهروا احترافية عالية في التعامل مع هذا الموقف، الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام مع طائرات التحالف".

ولفت كوليت، إلى أن التحالف يستمر بمثل هذه الإجراءات في خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري، بين أنه تم تسجيل سبع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب في ساعات النهار، تتعلق برحلات طيران لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأضاف: "في منطقة التنف، تم تسجيل 14 انتهاكا يوميا من قبل طائرتين مقاتلتين من طراز إف-35، ومقاتلتين من طراز إف-16، ومقاتلتين من طراز تايفون، واثنتين من طائرات التحالف المسيّرة متعددة الأغراض من طراز MQ-1C".

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لمرة جديدة عن حالة اقتراب خطير لطائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 من مقاتلة روسية من نوع "سو-34" في أجواء سوريا، في سياق استمرار التصعيد الخطابي الروسي ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في سوريا.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة الأتارب بلدات تديل والوساطة وكفرعمة والأبزمو والقصر بالريف الغربي.

قصفت المدفعية التركية مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرية حربل بالريف الشمالي.

استهدف فصائل الثوار بصواريخ محلية الصنع مواقع قوات الأسد في أرناز وأورم الكبرى ومعامل الزعتري بالريف الغربي.

اشتباكات بين عائلتين في بلدة كفرة شرقي مدينة اعزاز بسبب خلاف على منصب رئيس مجلس البلدة، حيث أدت لمقتل شخص وإصابة أخرين.

عُثر على جثة شاب مجهولة الهوية وعليها أثار تعذيب في قرية شمارين شمال حلب.

ادلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف وصواريخ محلية الصنع الهاون مواقع قوات الأسد على جبهة كفرنبل ومحور الملاجة بالريف الجنوبي محققين إصابات مباشرة.

حمص::
اشتباكات بين تنظيم داعش وميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام في بادية السخنة بالريف الشرقي.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط منطقة الكبينة بالريف الشمالي.

درعا::
مقتل شاب برصاص مجهولين في مدينة الصنمين بالريف الشمالي.

ديرالزور::
انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب والقصف في محيط بلدة الشعفة أدت لإستشهاد طفلين وإصابة آخر.

اشتباكات بين عائلتين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي أدت لمقتل شخص وإصابة عدد من الأشخاص بينهم طفل.

مقتل أحد عناصر النظام العاملين في الأمن الجنائي برصاص مجهولين في مدينة الميادين بالريف الشرقي.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد قائد لواء البصيرة التابع لمجلس ديرالزور العسكري المنضوي في صفوفها في مدينة الرقة.

انفجر لغم أرضي من مخلفات القصف والحرب بمحيط من قرية أم البراميل شمال الرقة أدت لإستشهاد طفل.

الحسكة::
مقتل أحد عناصر ميلشيات قسد وإصابة أخر برصاص مجهولين في قرية الأشيطح بالريف الجنوبي.

حذر "دريد رفعت الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من مخاطر ارتفاع المحروقات الأخير الصادر عن نظام الأسد، مشيرا إلى أنه سيزيد من رقعة المساحات الزراعية الغير مستصلحة والغير مزروعة.

وذكر أن بالإضافة إلى إلى خطرها المباشر على الإنسان فإن خطر ارتفاع المحروقات الأخير سيزيد من رقعة المساحات الزراعية الغير مستصلحة والغير مزروعة بسبب الارتفاع الجنوني لأجور فلاحة دونم الأرض، وتوقع أن تصل أجرة فلاحة الدونم الواحد إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية.

وبذلك تصل كلفة حراثة الأرض مرتين في الموسم إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية،الأمر الذي سيزيد من التكاليف الأولية الزراعه و يُرهق المزارعين ويدفعهم للتخلي عن فكرة استثمار أراضيهم الزراعية، مما يعني المزيد من ازدياد المساحات الغير مستثمرة زراعياً وكذلك المزيد من ارتفاع أسعار السلع و المنتجات الزراعية.

وفي أحد التعليقات قال اللواء "عدنان الأسد"، مخاطباً "دريد"، قائلا: "لو كانوا يفهمون كما تفهم ويؤمنون بما يفهمون، لما كنا كما نحن الآن، والأكثر خطراً إن كانوا يفهمون ويعملون بالاتجاه المعاكس، وهذا أسوأ أنواع التخريب"، وأضاف، إذا كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم"، وفق تعبيره.

ورد نجل السفاح "رفعت"، على التعليق بأن "عدنان الأسد"، أن الأمن الغذائي والمائي هما بأعلى درجات سلّم الأولوية، وحذر من خطورة تبعات الإهمال وعدم الرعاية والاستغلال الزراعي الأمثل، وسط هجرة الأراضي بمساحات شاسعة، مشيرا إلى تراجع الزراعة ودق ناقوس الخطر حول الزراعة.

وكان خرج "وسيم بديع الأسد"، قبل أيام في بث مباشر يدعو فيه السوريين إلى تدبير أمورهم عبر حراثة الأراضي والزراعة، وبعد مقطع التشبيح على المطالبين بتحسين الواقع الاقتصادي المتردّي، ظهر بفيديو مثير للجدل والسخرية حيث زعم أنه "عفوي" وهو يلتقط صورا يستعرض فيها سيارات من أسطوله الفاره، في ظل انهيار كبير للاقتصاد السوري.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أكد خلالها أن قرارات النظام الأخيرة كارثية ولو فتح باب السفر لن يبق أحد في البلاد، فحلم المواطن السفر، مشيرا إلى أن استمرارية الحياة باتت معدومة بمناطق سيطرة النظام، وذلك في سياق الانتقادات المتواصلة لسياسة نظام الأسد التي زادت من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ووصف "يوسف"، العبث بأسعار حوامل الطاقة يعتبر كارثة بأي دولة عالميا كونها تتعلق باستقرار العملة واقتصاد الدولة، وذكر أن النظام السوري لا يقلل من إنفاقه إلا من حوامل الطاقة، فضلا أن الرفع يعني رفع باقي الحلقات الإنتاجية ناهيك عن عدم توفير المواد ما يعني سوق سوداء، وهذه إحدى سلاسل الفساد الكبيرة.

وقدر أن 99% من السوريين تحت خط الفقر المدقع والناس وصلت لمرحلة أن تأكل فقط الخبز والشاي، مشيراً إلى أن "الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص عند وصولهم للفقر المدقع يكون قد وصل دخلهم اليومي إلى 5 دولار أي مايقارب 100 ألف ليرة سورية فمن في سوريا مدخوله اليومي يصل إلى هذا الحد؟".

وقال إنه لم تحدث أي زيادة فعّالة، فراتب الموظف كان يساوي 10 دولار قبل أسبوعين، واليوم بعد الزيادة حسب سعر الصرف بات تقريباً مثل ماكان إذا اعتبرنا سعر الصرف 15 ألف، ما يعني أن احتمال التعافي معدوم وكذلك عودة دورة الاقتصاد والسيطرة على السوق السوداء للقطع تحت الصفر بألف درجة.

لافتا إلى استمرارية حياة المواطن تحت الصفر بآلاف الدرجات، واعتبر أن سعي نظام الأسد لتأمين الزيادة من رفع المشتقات كارثي وأضاف أن الأسرة السورية اليوم أصبحت بحاجة لحوالي 10- 12 مليون ليرة شهرياً للمستلزمات الأساسية، معتبراً أن أعداء سوريا حتى لو حاولوا تدمير الاقتصاد السوري لن يصدر معهم قرارات مثل التي صدرت بتاريخ 15 آب.

وصف الخبير ليلة صدور القرار "الثلاثاء الأسود" محذراً من خطورة منعكسات هذه القرارات بدءاً من الأسبوع القادم مؤكداً أننا بهذه الحالة وصلنا إلى النهاية مضيفاً إن من المنعكسات السلبية نزع البيئة الحاضنة للدولة من الدولة "أي من قاوم وبقي في البلاد"، متسائلا لماذا يريدون خسارتنا.

وذكر أنه أتحدى أن يستطيع شخص في سوريا أن يأكل من راتبه لأكثر من يوم أو أن يكفيه أجور مواصلات، فهل مصيرنا أن نصبح مثل فنزويلا، مضيفا أن المشكلة تكمن بالقرارات المتلاحقة التي تضر أكثر من ذي قبل وتدفع المواطن الشريف للفساد بهدف تأمين غذائه ناهيك عن انعدام النظرة المستقبلية فالوضع ميؤس منه.

وأشار إلى أنه من المعيب القول أن هناك دعم لاسيما في ظل عدم توفير المواد لا بسعر التكلفة ولا العالمية، مثل مخصصات التدفئة، ووصول سعر المازوت لسعى 17 ألف، وقال إن الحكومة تمتلك الإمكانيات لكن في حال فكرت خارج الصندوق، وهي حالياً في وادي والعالم بوادي.

وعن قدرة مجلس التصفيق على التأثير على حكومة نظام الأسد اعتبر أن القدرة إنها ضئيلة لأن ابمجلس 90% منهم من الحزب أو من الجبهة الوطنية التقدمية التي أفرز الوزارة لذا لا يمكن للمجلس أن يسحب الثقة عن وزارة مشكّلة منه، وطالب يوسف أن تعامل الحكومة المواطنين "معاملة العبيد" وتوفر الطعام والتدفئة لهم فسياسة الدعم ليست كما كانت في الثمانينات.

وطرح تساؤلات منها "أين سيذهب وفر رفع الدعم، هل ستعود علينا بالرفاهية أو بتوفير حوامل طاقة والكهرباء؟"، وأكد أن الدولة تعترف بالتضخم وأن العملة تفقد قيمتها وعلى سبيل المثال "عند رفعها لضريبة البيوع العقارية بشكل دوري"، لكنها لا تعترف بانهيار راتب الموظف ودماره دون فرض زيادة مجزية على الرواتب.

كما استنكر استخدام شماعة العقوبات والحرب و عرقلة تحويل الأموال عند الاستيراد، قائلا إننا قادرين على تحويل الأموال بسهولة عبر قنوات رسمية عند استيراد المواد الغذائية، وقال إن توفر الكماليات الفارهة ومأكولات بحرية، أجهزة ذكية مستوردة، وغيرها" يوحي بأننا في انتعاش اقتصادي لكن لفئة واحدة من الناس، محذراً من الوصول لمرحلة يتشكل فيها حقد عند الناس على الدولة.

واختتم بالإشارة إلى أن العقارات هي الثابت الوحيد في سورية ورغم أسعارها المرعبة لكنها مع ذلك انخفضت قيمتها بنسبة 40-50% نتيجة عدم ثبات الليرة السورية مقابل الدولار وانخفاض وتدهور قيمتها الغير مسبوق والذي يتحمل مسؤوليته بجزء كبير المصرف المركزي بالتالي خرج الكثير من المعادلة العقارية والمعادلة الحياتية، لأن الاقتصاد يحكم كل شيء بالكون من سياسة وصحة ودين وغيره.

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي، "أحمد عوض" أن قرارات نظام الأسد جاءت معاكسة لبعضها البعض، لأن ما أعطته باليد اليمين أخذت أضعافه باليسار، وحذر من أن قرارات النظام المتعلقة برفع الرواتب وإلغاء دعم المحروقات، سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والشعب الذي يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" القاضي بزيادة الرواتب تزامنا مع رفع أسعار المحروقات، حيث أكدوا أن القرار خفض الرواتب والأجور بشكل كبير ولا جدوى من الزيادة المزعومة مع مضاعفة أسعار المحروقات التي ضاعفت أسعار كل شي وخفضت القدرة الشرائية للمواطنين.

قدر الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، "شفيق عربش" أن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 % في نهاية 2023، مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.

ولفت "عربش"، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات  لن يقف عند زيادة أسعار الموصلات، إنما سيطال جميع عناصر كلفة إنتاج الخدمات والسلع المؤثّرة في حياة الفرد والمجتمع، ما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر، متوقعا أن ترتفع أسعار السلع ما بين 10- 15 بالمئة بعد رفع سعر المحروقات.

وقدر أن الأرقام التي طرحت  حول تكاليف الدعم  متذبذبة لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة فقط، متسائلاً: أين ذهب هذا الفرق؟، وأكد أن الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى خلق العديد من المشاكل.

وذكر أن من بين هذه الإشكالات عدم القدرة على إعادة الإعمار، وعدم السيطرة على انخفاض قيمة الليرة السورية والتي ستكون مرشحة للانخفاض أكثر، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والجوع، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد السوري ستتجاوز نسبة زيادة الرواتب التي أقرت.

وأكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، أن التأثير الذي سنلاحظه بعد رفع المحروقات سيشمل 350 مادة بنسب مختلفة،  نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي والزراعي، إضافة إلى تضاعف أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف  بنسبة 100 %.

ولفت إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد السوري وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة، وستنعكس سلبيا على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وخاصة في ظل بقاء نفس العقلية التي ترسم السياسة النقدية والمالية دون تغيير.

ودعا حكومة نظام الأسد أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى الحيتان، وتسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة، وتدعم الإنتاج الحقيقي عوضا عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.

وعزا أسباب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 15 ألف إلى قرارات الرفع الاخيرة التي أصدرتها الحكومة وأدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة وأثرت على سعر الصرف.

وأضاف أن التوقيت الخاطىء تمثل في إصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر ، بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها، لن تطبق إلا اعتبارا من بداية الشهر القادم و في معظم دول العالم، يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بنفس التوقيت.

وكان أوضح الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى رفع أسعار 360 مادة معه، معتبراً أن قرار الحكومة غير مدروس لجهة توقيت صدوره، متوقعاً انخفاض رأس المال العامل بنسبة 70 بالمئة، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

كشفت مصادر محلية عن رفع قيمة اشتراك "الأمبيرات" في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، فيما كشفت مصادر في وزارة الكهرباء لدى النظام أنه تم صدور التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة الكهربائية وسيتم الإعلان عنها قريبا، على أن تطبق اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تقرر زيادة سعر الاشتراك الأسبوعي في مولدات الأمبير بقيمة تتراوح ما بين 15 و 20 ألف ليرة سورية للأمبير المنزلي الواحد في جميع أحياء مدينة حلب، وسط حالة من التخبط والفوضى بتسعير الأمبيرات.

وجاء هذا التخبط في مختلف مناطق حلب بعد قرارات رفع أسعار المحروقات، وقدرت مصادر موالية أن ارتفاع سعر الأمبير تم بقيمة تجاوزت حاجز الـ 25 ألف ليرة سورية، حيث بات يقدر سعر الأشتراك
60 ألف ليرة اسبوعياً للامبير الواحد.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حول رفع التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة بأنه تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.
 
ووفق المصادر تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة سورية ورجحت أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، وذكرت أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين وفق التسعيرة الجديدة في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
 
واعتبرت بأن رفع أسعار الكهرباء يأتي نتيجة زيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي، كون الوزارة حالياً غير قادرة على تحمل التكاليف كاملة في ظل الظروف الحالية، فيما أعلنت وسائل إعلام تابعة ربط أربع محطات تعمل على الطاقة الشمسية في محافظة طرطوس مع الشبكة الكهربائية.

وقدرت ذلك باستطاعة إجمالية بلغت 18.588 ميغا واط، بعدما تم إنشاء هذه المحطات من قبل عدد من المستثمرين بتسهيلات حكومية للمساهمة في تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الإنتاج، وفقاً لأحكام القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.

وتحدث وزير الكهرباء "غسان الزامل" عن أهمية التشريعات التي شكلت حافزاً للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك تأسيس الشركة السورية لصناعة اللواقط الشمسية سولار ون، ومقرها اللاذقية والتي ساهمت بشكل كبير في توفير القطع الأجنبي لجهة تأمين اللواقط عبر تصنيعها محلياً.

إلى ذلك اشتكى المستثمر "سامر علوان"، من عدم حصوله على ترخيص من "وزارة الكهرباء" لإنشاء مزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا واط، رغم مرور سنة ونصف على تقديم الأوراق المطلوبة.

ونقلت صحيفة موالية عن المستثمر وهو مدير شركة متخصصة بالطاقة البديلة، لا تزال الإضبارة تنام في الوزارة من دون رد سلبي أو إيجابي، وكل ما أريده الرد الصريح حتى أستطيع إكمال العمل أو أنقل مشروعي إلى دولة أخرى.

وكانت دعت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد جميع المستثمرين الراغبين بتنفيذ مزارع ريحية للقيام بإنشاء مشاريعهم بمناطق مختلفة واعدة ريحياً، وباستطاعة إجمالية قدرها 250 ميغا واط.

وقبل أيام نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، شروط الترخيص لإشغال مراكز توليد كهربائية "الأمبيرات" على الأملاك العامة، حيث تضمنت إلزام المستثمر بتوظيف نسبة من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، وذكر مدير الأملاك العامة بدمشق "حسام الدين سفور"، أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط، وزعم أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

ويلاحظ لجوء عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.

كشفت مصادر محلية اليوم السبت 19 آب/ أغسطس عن ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل شركة الطاقة والكهرباء "AK Energy"، الخاصة العاملة في الشمال السوري، ما دفع العشرات من المدنيين للتظاهر والاحتجاج وإغلاق مقرات ومكاتب رسمية تتبع للشركة في مدن رئيسية بريف حلب.

وتداولت صفحات محلية وثيقة بتاريخ اليوم السبت، تظهر ارتفاع سعر الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصبح كل 100 كيلو واط ساعي منزلي ثمنها 475 ليرة تركية، في وقت حددت الشركة سعر كل كيلو واط ساعي صناعي بسعر 5.75 ليرة تركية.

ونوهت مصادر إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر وشكل صدمة لدى الأهالي بعد أن قامت الشركة برفع أسعارها مجددا دون إبلاغ رسمي، وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركة الكهرباء في مدينة أخترين بريف حلب بسبب رفع سعر الكهرباء و طرد الموظفين من قبل مدنيين محتجين.

وفي سياق متصل كشفت مصادر عن قيام مدنيين غاضبين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بإغلاق شركة الكهرباء في ظل غضب شعبي كبير بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وسط معلومات عن انطلاق مظاهرة لإغلاق شركة الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ويوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس الجاري، قررت الشركة رفع أسعار الكهرباء، المنزلية والتجارية والصناعية، بمناطق عمليات "نبع السلام ودرع الفرات"، حيث حددت سعر الكيلو المنزلي بسعر 4.5 ليرة تركية، والصناعي بسعر 5.5 ليرة تركية.

وبررت الشركة القرار بانتهاء العقد مع شركة ايفاش، وذكرت أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق جديد سيتم إعادة تنظيم أسعار الكهرباء، ويأتي ذلك وسط انتقادات لآلية عمل شركات الكهرباء التركية في الشمال السوري لجهة التقنين وارتفاع الأسعار.

ويشمل قرار الشركة مناطق "إعزاز، جرابلس، الراعي، الباب، قباسين، بزاعة  تل ابيض، رأس العين"، وحسب موقع للشركة فإنها تؤمن بأهمية التميز في قطاع الكهرباء، وهي الشركة الأولى في المنطقة التي تميزت بامتلاك جميع الرخص للقيام بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع والتزويد إلى المشتركين شمالي سوريا.

وذكرت أن وذلك وفقاً للترخيص الممنوح لها من قبل الحكومة التركية والمجالس المحلية، وتحدثت عن التطوير وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى قمم النجاح في الأداء والإنتاج، وبدأت الشركة أعمالها عام 2017 الذي صدر طبقاً لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء ووفقًا لترخيص ممنوح من غرفة الصناعة والتجارة في ولاية غازي عنتاب التركية.

ويذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.

علّق قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، التابعة للجيش الوطني السوري، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أنه "مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة، ويتجاهل الخطوات الإصلاحية"، فيما قال "سيف عمشة"، المسؤول الأمني في فرقة "السلطان سليمان شاه"، وهو شقيق قائد الفرقة "أبو عمشة"، إن "العقوبات لا تؤثر علينا".

واستهل "بولاد"، حديثه بشكر المتضامنين مع فرقة الحمزة قوات الخاصة، على "رأسهم تركيا وقطر"، والفعاليات الشعبية والعشائرية وأطياف مختلفة من المكونات السورية"، معتبرا أن هذه المكونات تربطهم معهم فرقة الحمزة علاقات وثيقة هدفها تطوير مناطقنا وخدمة أهلنا بعيداً عن التمييز القومي والعرقي.

وقال إن القرار المجحف الذي صدر بحق فرقة الحمزة عن وزارة الخزانة الأميركية مبني على معلومات غير دقيقة مصدرها جهات غير حيادي، متجاهلة لكافة الخطوات الإصلاحية التي بذلتها الفرقة في الآونة الأخيرة للانتقال من الحالة الفصائلية والانخراط بالعمل المؤسساتي.

وذلك تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة عبر التعاون مع إدارة الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، كما تحدث مطولا عن بناء شراكة حقيقة مع الجهات الأمنية والقضائية لتحقيق محاسبة فورية للمسيئين وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق من ثبت مشاركته بتجاوزات ضد المدنيين.

وذكر أن فرقة الحمزة قامت ببناء "علاقات متوازنة مع كافة أطياف المجتمع بتعدد قومياتهم وأديانهم وبذلنا جهود لضمان أمنهم وسلامتهم والحفاظ على حقوقهم"، وذكر أن تعاون الفرقة مستمر مع الجهات الأمنية والقضائية وتستجيب فورا لمعالجة التجاوزات.

وأكد قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، أن التجاوزات ليست سياسة ممنهجة تمثلنا وإنما هي تجاوزات فردية نقوم بمعالجتها عبر إخضاع عناصر فرقة الحمزة لدورات مخصصة بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة لتساهم برفع مستوى خبرتهم.

ولفت "أبو بكر"، في ختام حديثه إلى "التزام الفرقة بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، كما أعلن عن جاهزية "الحمزات"، للتعاون مع الجهات الأمريكية والمنظمات الدولية ذات الصلة لمراجعة كافة الملفات التي بني عليها قرار وزارة الخزانة وفتح تحقيقات شفافة تحقق العدالة، وفق تعبيره.

من جانبه كتب قائد أمنية فرقة "السلطان سليمان شاه"، "وليد الجاسم" الملقب بـ"سيف عمشة"، منشوراً على صفحته في فيسبوك، رداً على ورود اسمه في لائحة العقوبات بوصفه أحد قادة الفرقة وهو شقيق محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة" القائد العام للفرقة التي يطلق عليها اسم "العمشات".

وقال "وليد الجاسم"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "نعرب عن استغرابنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق قادة القوة المشتركة"، وأكد أن "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة ولا تؤثر علينا أي عقوبات والتي لا تخدم إلا أعداء الثورة السورية".

وأضاف، "يظنون أننا نملك ملايين الدولارات وعشرات الشركات ولكن لايعلمون ان كل مانملكه نضعه عتاد وتجهيز لمقاتلينا وهو في سبيل ثورتنا"، وذكر أن "العقوبات التي فرضت علينا الأولى بها نظام الكبتاغون والأحزاب الانفصالية المصنفة أرهابياً"، واختتم كما معظم البيانات والتعليقات الواردة من "الحمزات والعمشات"، بشكر تركيا على الوقوف إلى جانبهم.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وجاء بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.