قدر الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، "شفيق عربش" أن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 % في نهاية 2023، مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.

ولفت "عربش"، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات  لن يقف عند زيادة أسعار الموصلات، إنما سيطال جميع عناصر كلفة إنتاج الخدمات والسلع المؤثّرة في حياة الفرد والمجتمع، ما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر، متوقعا أن ترتفع أسعار السلع ما بين 10- 15 بالمئة بعد رفع سعر المحروقات.

وقدر أن الأرقام التي طرحت  حول تكاليف الدعم  متذبذبة لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة فقط، متسائلاً: أين ذهب هذا الفرق؟، وأكد أن الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى خلق العديد من المشاكل.

وذكر أن من بين هذه الإشكالات عدم القدرة على إعادة الإعمار، وعدم السيطرة على انخفاض قيمة الليرة السورية والتي ستكون مرشحة للانخفاض أكثر، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والجوع، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد السوري ستتجاوز نسبة زيادة الرواتب التي أقرت.

وأكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، أن التأثير الذي سنلاحظه بعد رفع المحروقات سيشمل 350 مادة بنسب مختلفة،  نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي والزراعي، إضافة إلى تضاعف أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف  بنسبة 100 %.

ولفت إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد السوري وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة، وستنعكس سلبيا على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وخاصة في ظل بقاء نفس العقلية التي ترسم السياسة النقدية والمالية دون تغيير.

ودعا حكومة نظام الأسد أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى الحيتان، وتسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة، وتدعم الإنتاج الحقيقي عوضا عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.

وعزا أسباب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 15 ألف إلى قرارات الرفع الاخيرة التي أصدرتها الحكومة وأدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة وأثرت على سعر الصرف.

وأضاف أن التوقيت الخاطىء تمثل في إصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر ، بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها، لن تطبق إلا اعتبارا من بداية الشهر القادم و في معظم دول العالم، يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بنفس التوقيت.

وكان أوضح الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى رفع أسعار 360 مادة معه، معتبراً أن قرار الحكومة غير مدروس لجهة توقيت صدوره، متوقعاً انخفاض رأس المال العامل بنسبة 70 بالمئة، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.