نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أكد خلالها أن قرارات النظام الأخيرة كارثية ولو فتح باب السفر لن يبق أحد في البلاد، فحلم المواطن السفر، مشيرا إلى أن استمرارية الحياة باتت معدومة بمناطق سيطرة النظام، وذلك في سياق الانتقادات المتواصلة لسياسة نظام الأسد التي زادت من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ووصف "يوسف"، العبث بأسعار حوامل الطاقة يعتبر كارثة بأي دولة عالميا كونها تتعلق باستقرار العملة واقتصاد الدولة، وذكر أن النظام السوري لا يقلل من إنفاقه إلا من حوامل الطاقة، فضلا أن الرفع يعني رفع باقي الحلقات الإنتاجية ناهيك عن عدم توفير المواد ما يعني سوق سوداء، وهذه إحدى سلاسل الفساد الكبيرة.

وقدر أن 99% من السوريين تحت خط الفقر المدقع والناس وصلت لمرحلة أن تأكل فقط الخبز والشاي، مشيراً إلى أن "الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص عند وصولهم للفقر المدقع يكون قد وصل دخلهم اليومي إلى 5 دولار أي مايقارب 100 ألف ليرة سورية فمن في سوريا مدخوله اليومي يصل إلى هذا الحد؟".

وقال إنه لم تحدث أي زيادة فعّالة، فراتب الموظف كان يساوي 10 دولار قبل أسبوعين، واليوم بعد الزيادة حسب سعر الصرف بات تقريباً مثل ماكان إذا اعتبرنا سعر الصرف 15 ألف، ما يعني أن احتمال التعافي معدوم وكذلك عودة دورة الاقتصاد والسيطرة على السوق السوداء للقطع تحت الصفر بألف درجة.

لافتا إلى استمرارية حياة المواطن تحت الصفر بآلاف الدرجات، واعتبر أن سعي نظام الأسد لتأمين الزيادة من رفع المشتقات كارثي وأضاف أن الأسرة السورية اليوم أصبحت بحاجة لحوالي 10- 12 مليون ليرة شهرياً للمستلزمات الأساسية، معتبراً أن أعداء سوريا حتى لو حاولوا تدمير الاقتصاد السوري لن يصدر معهم قرارات مثل التي صدرت بتاريخ 15 آب.

وصف الخبير ليلة صدور القرار "الثلاثاء الأسود" محذراً من خطورة منعكسات هذه القرارات بدءاً من الأسبوع القادم مؤكداً أننا بهذه الحالة وصلنا إلى النهاية مضيفاً إن من المنعكسات السلبية نزع البيئة الحاضنة للدولة من الدولة "أي من قاوم وبقي في البلاد"، متسائلا لماذا يريدون خسارتنا.

وذكر أنه أتحدى أن يستطيع شخص في سوريا أن يأكل من راتبه لأكثر من يوم أو أن يكفيه أجور مواصلات، فهل مصيرنا أن نصبح مثل فنزويلا، مضيفا أن المشكلة تكمن بالقرارات المتلاحقة التي تضر أكثر من ذي قبل وتدفع المواطن الشريف للفساد بهدف تأمين غذائه ناهيك عن انعدام النظرة المستقبلية فالوضع ميؤس منه.

وأشار إلى أنه من المعيب القول أن هناك دعم لاسيما في ظل عدم توفير المواد لا بسعر التكلفة ولا العالمية، مثل مخصصات التدفئة، ووصول سعر المازوت لسعى 17 ألف، وقال إن الحكومة تمتلك الإمكانيات لكن في حال فكرت خارج الصندوق، وهي حالياً في وادي والعالم بوادي.

وعن قدرة مجلس التصفيق على التأثير على حكومة نظام الأسد اعتبر أن القدرة إنها ضئيلة لأن ابمجلس 90% منهم من الحزب أو من الجبهة الوطنية التقدمية التي أفرز الوزارة لذا لا يمكن للمجلس أن يسحب الثقة عن وزارة مشكّلة منه، وطالب يوسف أن تعامل الحكومة المواطنين "معاملة العبيد" وتوفر الطعام والتدفئة لهم فسياسة الدعم ليست كما كانت في الثمانينات.

وطرح تساؤلات منها "أين سيذهب وفر رفع الدعم، هل ستعود علينا بالرفاهية أو بتوفير حوامل طاقة والكهرباء؟"، وأكد أن الدولة تعترف بالتضخم وأن العملة تفقد قيمتها وعلى سبيل المثال "عند رفعها لضريبة البيوع العقارية بشكل دوري"، لكنها لا تعترف بانهيار راتب الموظف ودماره دون فرض زيادة مجزية على الرواتب.

كما استنكر استخدام شماعة العقوبات والحرب و عرقلة تحويل الأموال عند الاستيراد، قائلا إننا قادرين على تحويل الأموال بسهولة عبر قنوات رسمية عند استيراد المواد الغذائية، وقال إن توفر الكماليات الفارهة ومأكولات بحرية، أجهزة ذكية مستوردة، وغيرها" يوحي بأننا في انتعاش اقتصادي لكن لفئة واحدة من الناس، محذراً من الوصول لمرحلة يتشكل فيها حقد عند الناس على الدولة.

واختتم بالإشارة إلى أن العقارات هي الثابت الوحيد في سورية ورغم أسعارها المرعبة لكنها مع ذلك انخفضت قيمتها بنسبة 40-50% نتيجة عدم ثبات الليرة السورية مقابل الدولار وانخفاض وتدهور قيمتها الغير مسبوق والذي يتحمل مسؤوليته بجزء كبير المصرف المركزي بالتالي خرج الكثير من المعادلة العقارية والمعادلة الحياتية، لأن الاقتصاد يحكم كل شيء بالكون من سياسة وصحة ودين وغيره.

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي، "أحمد عوض" أن قرارات نظام الأسد جاءت معاكسة لبعضها البعض، لأن ما أعطته باليد اليمين أخذت أضعافه باليسار، وحذر من أن قرارات النظام المتعلقة برفع الرواتب وإلغاء دعم المحروقات، سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والشعب الذي يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" القاضي بزيادة الرواتب تزامنا مع رفع أسعار المحروقات، حيث أكدوا أن القرار خفض الرواتب والأجور بشكل كبير ولا جدوى من الزيادة المزعومة مع مضاعفة أسعار المحروقات التي ضاعفت أسعار كل شي وخفضت القدرة الشرائية للمواطنين.