أعلن "تجمع المحامين السوريين"، في بيان له، دعمه الكامل، لقرار وزارة الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على فصائل من "الجيش الوطني السوري"، مطالبة بتعزيزها وتوسيع نطاقها لتشمل كافة الميليشيات التي تنتهك حقوق الناس وفق نص البيان.

وجاء في البيان: "بالنظر إلى حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة في شمال غرب سوريا ضد السكان المحليين فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على بعض قادة الميليشيات التي تحكم تلك المناطق بقوة السلاح وتتحكم بإرادة السكان وسبل عيشهم وممتلكاتهم".

وأضاف: فإننا نعلن دعمنا الكامل لهذه الإجراءات بل ونطالب بتعزيزها وتوسيع نطاقها لتشمل كل قادة الميليشيات التي تنتهك حقوق الناس ولا تقيم وزنا لها، و لتشمل أيضا كل كيان أو شخص يتعامل معهم أو يقدم أي نوع من الدعم لهؤلاء القادة".

وطالب بيان "تجمع المحامين السوريين"، الحكومة التركية بتجميد حساباتهم المصرفية في مختلف المصارف التركية ، واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية وإغلاق أية ممتلكات عائدة لهم مهما كان نوعها أو طبيعة نشاطها.

وكان علّق قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، التابعة للجيش الوطني السوري، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أنه "مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة، ويتجاهل الخطوات الإصلاحية"، فيما قال "سيف عمشة"، المسؤول الأمني في فرقة "السلطان سليمان شاه"، وهو شقيق قائد الفرقة "أبو عمشة"، إن "العقوبات لا تؤثر علينا".

من جانبه كتب قائد أمنية فرقة "السلطان سليمان شاه"، "وليد الجاسم" الملقب بـ"سيف عمشة"، منشوراً على صفحته في فيسبوك، رداً على ورود اسمه في لائحة العقوبات بوصفه أحد قادة الفرقة وهو شقيق محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة" القائد العام للفرقة التي يطلق عليها اسم "العمشات".

وقال "وليد الجاسم"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "نعرب عن استغرابنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق قادة القوة المشتركة"، وأكد أن "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة ولا تؤثر علينا أي عقوبات والتي لا تخدم إلا أعداء الثورة السورية".

وقالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وجاء بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.