كشفت مصادر محلية عن رفع قيمة اشتراك "الأمبيرات" في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، فيما كشفت مصادر في وزارة الكهرباء لدى النظام أنه تم صدور التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة الكهربائية وسيتم الإعلان عنها قريبا، على أن تطبق اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تقرر زيادة سعر الاشتراك الأسبوعي في مولدات الأمبير بقيمة تتراوح ما بين 15 و 20 ألف ليرة سورية للأمبير المنزلي الواحد في جميع أحياء مدينة حلب، وسط حالة من التخبط والفوضى بتسعير الأمبيرات.

وجاء هذا التخبط في مختلف مناطق حلب بعد قرارات رفع أسعار المحروقات، وقدرت مصادر موالية أن ارتفاع سعر الأمبير تم بقيمة تجاوزت حاجز الـ 25 ألف ليرة سورية، حيث بات يقدر سعر الأشتراك
60 ألف ليرة اسبوعياً للامبير الواحد.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حول رفع التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة بأنه تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.
 
ووفق المصادر تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة سورية ورجحت أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، وذكرت أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين وفق التسعيرة الجديدة في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
 
واعتبرت بأن رفع أسعار الكهرباء يأتي نتيجة زيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي، كون الوزارة حالياً غير قادرة على تحمل التكاليف كاملة في ظل الظروف الحالية، فيما أعلنت وسائل إعلام تابعة ربط أربع محطات تعمل على الطاقة الشمسية في محافظة طرطوس مع الشبكة الكهربائية.

وقدرت ذلك باستطاعة إجمالية بلغت 18.588 ميغا واط، بعدما تم إنشاء هذه المحطات من قبل عدد من المستثمرين بتسهيلات حكومية للمساهمة في تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الإنتاج، وفقاً لأحكام القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.

وتحدث وزير الكهرباء "غسان الزامل" عن أهمية التشريعات التي شكلت حافزاً للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك تأسيس الشركة السورية لصناعة اللواقط الشمسية سولار ون، ومقرها اللاذقية والتي ساهمت بشكل كبير في توفير القطع الأجنبي لجهة تأمين اللواقط عبر تصنيعها محلياً.

إلى ذلك اشتكى المستثمر "سامر علوان"، من عدم حصوله على ترخيص من "وزارة الكهرباء" لإنشاء مزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا واط، رغم مرور سنة ونصف على تقديم الأوراق المطلوبة.

ونقلت صحيفة موالية عن المستثمر وهو مدير شركة متخصصة بالطاقة البديلة، لا تزال الإضبارة تنام في الوزارة من دون رد سلبي أو إيجابي، وكل ما أريده الرد الصريح حتى أستطيع إكمال العمل أو أنقل مشروعي إلى دولة أخرى.

وكانت دعت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد جميع المستثمرين الراغبين بتنفيذ مزارع ريحية للقيام بإنشاء مشاريعهم بمناطق مختلفة واعدة ريحياً، وباستطاعة إجمالية قدرها 250 ميغا واط.

وقبل أيام نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، شروط الترخيص لإشغال مراكز توليد كهربائية "الأمبيرات" على الأملاك العامة، حيث تضمنت إلزام المستثمر بتوظيف نسبة من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، وذكر مدير الأملاك العامة بدمشق "حسام الدين سفور"، أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط، وزعم أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

ويلاحظ لجوء عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.