أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البدء بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، من قبل مؤسسات الدولة التركية ومنظمات مدنية أخرى، لافتاً إلى أن العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري وذلك بدعم قطري.

وأضاف "أردوغان" خلال مشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية": "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأوضح أنه "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طردا أو قسرا، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية"، وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد.

وكان وضع صندوق قطر للتنمية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" حجر أساس مشروع إنشاء مدينة متكاملة في الشمال السوري، وذلك في إطار "التعاون بين الجانبين لدعم اللاجئين والنازحين السوريين"، بحسبما نقلته جريدة "الراي" القطرية عن قنا.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس سعادة خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، وسعادة سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، وتعتبر المدينة ذات خدمات متكاملة، وتستهدف 50 ألف شخص، وتضم 5 آلاف شقة ومرافق عامة، ومسجدا ومركزا تجاريا و3 مدارس ومركزا صحيا.

وفي وقت سابق، قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

بررت شركة "السورية للطيران"، التابعة للنظام السوري تأخر وصول حقائب رحلة قادمة من محطة الشارقة بسبب الحمولة وعدد الركاب، فيما نفت وصول سعر التذكرة من الشارقة لدمشق إلى 1000 دولار أمريكي، رغم تأكيدات عشرات التعليقات من مسافرين بأن السعر وصل إلى هذا المبلغ.

وجاءت تبريرات شركة الطيران تعليقاً على تداول مقطع فيديو حول تأخر متاع المسافرين، وقالت إن الرحلة كانت مطلع الشهر الجاري، وحصل تخلف عفش بسبب الحمولة وعدد الركاب مترافقاً مع الأحوال الجوية السائدة.

وأضافت أن ذلك أدى إلى إنزال 12 حقيبة من عفش الركاب للوصول إلى الحد الآمن المسموح به لإقلاع الطائرة، وتم إرسالها إلى دمشق في اليوم التالي، واعتبرت أن مسألة تخلف عفش الركاب على رحلات الطيران، أمر شائع على شركات الطيران.

وكانت وثقت إحدى المسافرات عبر الخطوط الجوية السورية خلال تسجيل فيديو عرضته قبل يومين مشكلة تأخير الشركة لحقائب المسافرين أكدت فيه وجود فساد ورشاوى مقابل نقل وبضائع شحنات تجارية ضمن الرحلات المدنية على حساب حقائب المسافرين

وكشف موقع "صوت العاصمة"، المحلي منتصف نيسان الفائت سوق سوداء تقوم بها إدارتي الشحن ونقل الحقائب في مطار دمشق الدولي لتهريب البضائع والشحنات التجارية على متن الرحلات المدنية.

من جانبه أعلن وكيل السورية للطيران في دبي عن البدء في تطبيق معايير دليل عمل الخطوط السورية اعتباراً من الخميس 25 أيار الجاري فيما يتعلق بحجم ووزن حقيبة اليد للمسافرين من مطار دبي محددة قيمة المخالفة للأوزان الزائدة.

وبحسب الدليل يحق للمسافر على الدرجة السياحية حمل حقيبة يد بوزن 8 كيلوغرام وللمسافرين على درجة رجال الأعمال بوزن 10 كيلوغرام، وأشار إلى أبعاد الحقيبة بحيث لا يتجاوز طولها 50 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر وارتفاعها 25 سنتيمتر وكل حقيبة تتجاوز هذه الأبعاد لا يتم اعتبارها حقيبة يد.

وتجري عمليات شبيهة لتهريب المواد بين مناطق سيطرة النظام السوري وتلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد شرق سوريا عبر طائرات الشحن اليوشن التابعة للخطوط السورية تحت إشراف الأمن العسكري والمخابرات الجوية على عمليات نقل البضائع من مطار دمشق نحو مطار القامشلي وعلى رأسها الدخان والمعلبات بالتنسيق مع تجار المحافظتين.

وبحسب "صوت العاصمة"، فإن أرباح عمليات النقل تعود لضباط مطار دمشق الدولي والعاملين معهم على تنسيق عمليات النقل عبر تلك الرحلات مستغلين الرحلات العسكرية والمدنية لتمرير تجارتهم الخاصة وفي تشرين الثاني من العام 2022 الفائت كشف الموقع عن سوق سوداء للشحن الخارجي من مطار دمشق الدولي لعدة بلدان.

وكتب مسؤول إعلامي في جريدة تابعة لإعلام النظام تبريرات لحادثة قيام "السورية للطيران" بترك حقائب مسافرين بدمشق، وذكر أن مثل هذه الحوادث يحصل في كبرى شركات طيران العالم، معتبراً أن تناول الإعلام لهذه الحادثة هو للهجوم والتشهير بما وصفه "الناقل الوطني" وذلك لا يعد "شطارة"، حسب تعبيره.

وقال "وضاح عبد ربه" في منشور له في فيسبوك إن "اذا كانت رحلة وصلت دون بعض الحقائب، فربما يجب التذكير بأن هذا الأمر يحصل في كبرى شركات طيران العالم وأمر محتمل جداً وخاصة حين تكون الطائرة مليئة بالكامل بالركاب كما هو حال رحلات دمشق القاهرة" وفق كلامه.

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

كشف مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد "زياد البلخي"، أن الأسعار الجديدة للخدمات في منشآت السياحة المقرر إصدارها مطلع الشهر القادم ستكون منصفة، وتراعي التعديلات الطارئة على تكاليف التشغيل.

وقال إن الوزارة تعمد إلى أن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة، لتتضمن التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل، بنسبة أرباح مدروسة منخفضة، تحقق التوازن بين العرض والطلب، على حد قوله.

وذكر أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، منوهاً إلى أنه لا شك بأن أي زيادة في تكاليف المواد الأولية وتكاليف التشغيل.

وتابع، "سيتم لحظها ولاسيما التعديل الحاصل على أسعار الغاز الصناعي، وأي تكاليف في هذا السياق"، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن “الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات” تطالب بانتظام توريد المحروقات اللازمة لعمل المطاعم للقيام بعملها.

وذلك لتفتدي تحمل أي تكاليف مضاعفة وتكبدها خسائر من جراء عدم ملاءمة الأسعار الرسمية المقررة سابقاً مع مستلزمات العمل، كما تطالب بالإسراع بإصدار الأسعار الجديدة المقترحة وخاصة بعد صدور قرار “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” القاضي برفع أسعار الغاز الصناعي.

وصرح قال رئيس غرفة سياحة طرطوس "إياد حسن"، بأن الموسم السياحي هذا العام سيكون فوق التوقعات بعد الانفراجات الحاصلة متوقعا قدوم وفود سياحية خليجية كبيرة إلى سوريا مضيفا إن السياح العرب اشتاقوا لسوريا لاسيما كونها كانت المقصد لهم وكونها تتميز بالسياحة العائلية والتكلفة المنخفضة.

وقدر أن تكلفة الشخص الواحد في المطعم الشعبي تتراوح بين 30- 50 ألف ومطعم 3 نجوم تصل 100 ألف على الشخص، أما الفنادق تبدأ بسعر 75 ألف لتنتهي بسعر 700 ألف "غرفة شخصين"، وأن العائلة من خمس أفراد بحاجة حوالي 500 ألف للتمكن من الاصطياف لمدة ليلتين وهذا بالحد الأدنى من الإقامة.

وقال الاقتصادي السوري "صلاح يوسف"، أن حكومة نظام الأسد تسجل العابرين الذين لا يقضون 24 ساعة داخل البلاد، ضمن السياح، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير السياحية الذي تحدث قيها مؤخرا عن انتعاش السياحة، من دون أن يفصح عن هوية السياح أو أسباب الزيارة أو نوعها.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن "يوسف"، قوله إن السوريين المغتربين والمهاجرين الذين يدخلون سوريا، مرغمين في جلهم، لزيارة أهليهم أو استصدار أوراق رسمية أو لبيع ممتلكاتهم، تسجلهم وزارة السياحة على أنهم سياح، رغم أنهم لا يبيتون بفنادق ولا يأكلون بمطاعم ولا حتى يزورون مواقع أثرية أو سياحية.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

حلب::
اشتباكات في سوق مدينة الباب بالريف الشرقي جراء مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن سقوط جرحى من المدنيين.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف عدة محاور في سهل الغاب الريف الغربي.

القنيطرة::
مقتل أمين "حمد الكومة" مسؤول الفرقة الحزبية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي برصاص مجهولين.

تصاعدت قرارات رفع الأسعار المتكررة من قبل نظام الأسد حيث طالت الاتصالات ورسوم الجمارك ومشتقات نفطية متعددة مثل الفيول والغاز والبنزين، وسط تمهيد لرفع تعرفة الكهرباء، وكان أخر هذه القرارات المتزايدة مياه الشرب المعدنية، فيما تحدث وزير تموين النظام عن سبل تذليل الصعوبات، في ظل غلاء المعيشة المتصاعد.

وقررت "الشركة العامة لتعبئة المياه"، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، رفع أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية من مختلف الأحجام، وتشمل "دريكيش - السن - بقين - الفيجة"، المباعة عن طريق القطاع العام حصرياً في منافذ السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

من جانبها أكدت صحيفة تابعة لإعلام النظام رفع أسعار العبوات بالمفرق للمستهلك حيث أصبحت عبوة الليتر ونصف الليتر بسعر 1650 ليرة، و925 ليرة لعبوة نصف الليتر و4700 ليرة لعبوة الـ 5 ليترات و5800 ليرة لعبوة 10 ليترات، وفق بيان رسمي.

كما حدد نظام الأسد سعر عبوة قياس 18.9 ليتر 4500 ليرة سورية و600 ليرة للكأس من مختلف القياسات و9900 ليرة لجعبة 6 عبوات حجم 1.5 ليتر و 11100 ليرة لجعبة 12 عبوة حجم نصف الليتر، حسب لائحة أسعار جديدة.

ودعا وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "محسن عبد الكريم"، إلى ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأنظمة والقوانين مع تحقيق العدالة، خصوصاً في تنظيم الضبوط التموينية، متحدثا عن أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن العقلية الفردية.

واعتبر أن أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والمؤسسات المعنية في ظل الحصار الاقتصادي والنقص الحاد في الآليات والكوادر بعد سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية، إلى جانب تداعيات الزلزال التي كان لها الأثر البالغ على الواقع الاقتصادي والخدمي.

وقالت مصادر محلية إنه وبعد وصول سعر كيلو السكر لحدود 12 ألف ليرة في أغلب أسواق دمشق، عاد خلال اليومين الماضيين للانخفاض ليصل لحدود 10 آلاف ليرة، لكنه رغم هذا الانخفاض مايزال سعره مرتفعاً مع شح واضح بالكميات في الأسواق.

وحسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإن "العوامل التي ساهمت في انخفاض سعر كيلو السكر خلال اليومين الماضيين إضافة لمواد أخرى هو انخفاض سعر الصرف نتيجة التفاؤل الذي حصل بعد انتهاء أعمال القمة العربية وظهور بوادر استقرار اقتصادي".

وذكر أن مادة السكر كانت متوافرة خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك نقص فيها وكذلك المواد الأخرى ولم يعد هناك أي مشاكل بتوفر معظم المواد، مبررا أن ارتفاع أسعار معظم المواد سببه عدم وجود استقرار اقتصادي نتيجة للقوانين الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وقوانين الضرائب والجمارك.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أنه دائماً عندما يحصل أي ارتفاع في سعر الصرف يزداد التواصل بين المستوردين وتجار الجملة وتجار نصف الجملة وتجار المفرق، ونتيجة لهذا التواصل يتفقون على خفض انسيابية معظم المواد ومنها مادة السكر في الأسواق.

في حين لم يمض سوى أيام قليلة على موافقة نظام الأسد بالسماح بتصدير البطاطا والثوم حتى ارتفع سعر الثوم في الأسواق بشكل كبير، حيث تراوح سعر كيلو الثوم الأخضر بالمفرق ما بين 4 و5 آلاف ليرة بعد أن كان يباع قبل القرار ما بين 2000 و2500 ليرة سورية.

كما تراوح سعر كيلو الثوم البلدي الجاف نوع أول ما بين 9 و10 آلاف ليرة، على حين أن سعر كيلو البطاطا مازال شبه مستقر ويتراوح ما بين 2 و3 آلاف ليرة ولم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد الموافقة على تصديره، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونوه رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية "محمد كشتو"، بأنه رغم صدور قرار بالسماح بتصدير الثوم إلا أنه لم يصدر إلى الخارج ولن يصدر، وكنا نتوقع أن يرتفع سعره لكن ليس بسبب التصدير وإنما نتيجة الطلب الزائد عليه من المواطنين خلال الفترة الحالية.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أنه بعد السماح بتصدير الثوم والبطاطا منذ نحو 6 أيام لم يتم تصدير أي حبة من المادتين، وبين بأن الثوم الذي يباع بسعر 10 آلاف ليرة هو من النوع الناشف وعندما يكون جاف يقل وزنه وبالتالي يرتفع سعره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن قروض الطاقة المتجددة باتت مخيبة لآمال المواطن السوري محدود الدخل في ظل فرض ما قالت إنها "شروط تعجيزية"، للحصول على القرض، ويأتي ذلك عقب ترويج النظام السوري لهذه القروض واعتبارها حلا لمشكلة التيار الكهربائي المفقود.

ونقلت عن أحد المواطنين ممن حاول التقديم للحصول على قرض الطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، بأن شروط منح القرض من المصارف المحددة سواء التجاري أم التسليف الشعبي، هي شروط تعجيزية، مطالباً بتسهيلات فعلية لمنح هذه القروض في ظل غياب التيار الكهربائي بشكل كامل.

وذكر أعضاء بمجلس محافظة اللاذقية بأن شروط المصرف التجاري والتسليف الشعبي أحبطت آمال الكثيرين بتركيب المنظومة الكهروضوئية بموجب القرض الذي روّج له على أنه لذوي الدخل المحدود، حيث أم من الشروط عمر معين تحت 50 عاماً وأن يكون لدى المقترض 6 كفلاء من غير المقترضين.

في حين نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير دعم الصندوق الوطني للطاقات المتجددة "زهير مخلوف"، قوله إن "هناك إقبال على قروض الطاقة من خلال عدد المتقدمين للصندوق والذي بلغ 2500 طلب، 8000 طلب منها في حماة، و3000 آلاف طلب في دمشق وريفها".

وقال معلقاً على إدراج الأمبيرات في دمشق إن هناك تكامل بين الأمبيرات والطاقات المتجددة، ولكن الوزارة حتى الآن لم توافق على الأمبيرات لأن هدفها تأمين حلول للكهرباء على المدى الطويل، ونحن بحاجة دراسة التناقض بين الطاقات المتجددة وبينها.

وذكر أن الطاقات المتجددة مكلفة في البداية ويضطر الشخص لدفع الملايين ولكن على مدى السنوات الطويلة تكون الأمبيرات مكلفة بشكل أكبر، مبيناً أن الطاقة البديلة ليست حل دائم وبديل عن الطاقة الأحفورية ولكن حل يساعد خلال الفترة الحالية.

وكشف مدير البحوث في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد "يونس علي"، مؤخرا أن التجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة تحمل الكثير من الغش، مشيرا إلى أنه على الورق المواصفات جيدة لكن على الواقع للأسف مغاير تماماً، وفق تعبيره.

وذكر أن المركز الوطني لبحوث الطاقة دعا نهاية عام 2021 الشركات من القطاع الخاص الراغبة لإنشاء مخابر والحصول على الاعتمادية للمخابر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة المستوردة، للتأكد من جودتها وفق أحدث معايير الاختبارات وأحدث الأجهزة التقنية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

يواصل "جهاز الأمن العام" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، ملاحقة أنصار وكوادر "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، مسجلاً اعتقال العشرات منهم، في ظل حراك احتجاجي يومي لمناصري الحزب ضد إجراءات الهيئة، وتندد بحملات الاعتقال التعسفية.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، إن العديد من مناصري الحزب وكوادره، تم اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية، ولاتزال حملات الملاحقة والاعتقال مستمرة، طالت مهندسين وأساتذة من كوادر الحزب، إضافة لاعتقال مناصريه وكل من يؤيده أو ينتقد الحملة الأمنية ضد الحزب.

وفي المقابل، تشهد المناطق التي تتمتع بثقل شعبي للحزب من مناصريه، لاسيما عوائل المعتقلين لدى الهيئة، احتجاجات شبه يومية ليلاً في عدة مناطق منها "الأتارب - دير حسان - كللي - بابكة - عرب سعيد - السحارة ..."، إضافة لبيانات مناصرة من مناطق أخرى في الشمال السوري المحرر.

ويرى نشطاء، أن تصرفات الهيئة سواء كانت عسكرية أو إدارية مدنية أو أمنية، باتت موضع سخط كبير في أوساط الفعاليات الأهلية والشعبية، بعد سيطرتها على كل مقدرات المنطقة، وتحكمها بها، والقبضة الإدارية التي فرضتها على عمل المنظمات والنشطاء، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفية المستمرة حتى لمن ينتقد تلك الأوضاع على مواقع التواصل.

وكان استنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان "مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده"، إن القوانين تستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات، 12 مليون مشرد قسرياً، و112 ألف مختفٍ قسرياً، ونصف مليون من القتلى لم يسجل معظمهم في السجل المدني.

تناول التقرير -الذي جاء في 50 صفحة- مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده، وقال إن النظام السوري عبر تحكمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، يستطيع عبر مجلس الشعب المهيمن عليه أن يصدر ما يشاء من قوانين، إضافةً إلى سيطرته على المحكمة الدستورية، كما أنَّ بإمكان رئيس النظام السوري إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب.

وأوضح أن ما صدر من مراسيم وقوانين بعد انطلاق الحراك الشعبي في آذار/2011 يعتبر الأشد خطراً على الملكيات العقارية للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري.

أكد التقرير أنها تستهدف ثلاث فئات بشكل أساسي ومباشر، وهذه الفئات هي: أولاً، المشردون قسرياً (اللاجئون والنازحون) والبالغ عددهم قرابة 12.3 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وثانياً، المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112 ألف مواطنٍ سوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة، يتحمل النظام السوري المسؤولية المباشرة عن اختفاء أكثر من 85 % منهم. 

وثالثاً، القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني. وبحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للنظام السوري، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011، أي أن هذه القوانين تهدد قرابة نصف الشعب السوري.

جاء التقرير في ستة فصول، وعرض في البداية مفاهيم عامة حول العقار والملكية العقارية في سوريا، بما في ذلك أشكال توثيق وحماية الملكية العقارية، ثم قدم قراءة نقدية في القوانين واللوائح العقارية الصادرة عن النظام السوري قبل آذار 2011، وفي فصله الثالث تحدث التقرير عن قوانين التطوير العقاري في سوريا بعد آذار 2011 وانعكاساتها على الملكية العقارية، ثم أورد القوانين المتعلقة بالمعاملات والسجلات العقارية.

 وتناول التقرير في فصله الخامس قوانين ذات تأثيرات غير مباشرة على حقوق الملكية العقارية في سوريا بعد الحراك الشعبي في آذار/2011، ثم تحدث عن الأدوات التي اتبعها النظام السوري للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية. 

قال التقرير إن النظام السوري منذ مرحلة حافظ الأسد، حاول من خلال استحداث أو تعديل عدد من قوانين التطوير العقاري أن يفرض على المجتمع السوري واقعاً جديداً في كل مرحلة، وذلك في محاولة دائمة للحفاظ على الوضع العقاري غير المستقر، وللسعي إلى خلق ثغرات يستطيع من خلالها النظام وأعوانه الاستحواذ على الملكيات العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف أنه لهذا نجده حتى قبل الحراك الشعبي في آذار/2011 يسنُّ قوانين مختلفة غرضها الظاهر تنظيم المسألة العقارية والملكيات، لكن هدفها الأساسي هو الاستيلاء على الملكيات العقارية في مختلف أرجاء سوريا، وفي هذا السياق تحدَّث التقرير عن الأرضيات القانونية التي أوجدها النظام السوري قبل آذار/2011 وكيف استخدمها للاستحواذ على ما يريد، وأوردَ أهم القوانين التي تتعلَّق بالملكية والمسألة العقارية. 

طبقاً للتقرير فقد وظَّف النظام السوري تبعات الحراك الشعبي والذي تحوَّل إلى نزاع مسلح داخلي تسبب في تشريد ملايين السوريين، بسبب رئيس وهو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري أولاً، وبقية أطراف النزاع ثانياً، وظَّف تبعات ذلك لصالحه في مسألة الملكية العقارية، بحيث جعل من تبعات النزاع المسلح سبباً من أجل الحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الفوائد على المدى الطويل، وفي هذا الإطار ولهذا عمل على سنِّ مجموعة جديدة من قوانين الملكية العقارية.

وقد عرض التقرير أبرز قوانين التطوير العقاري التي سنها النظام السوري في سوريا بعد آذار 2011، وسلط الضوء على أهدافها. وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أنَّ كلاً مِن قانون التطوير والاستثمار العقاري الصادر سنة 2008 وما تبعه من قانون 25 لعام 2011 وقانون التخطيط 23 لعام 2015، والقانون رقم 10 لعام 2018، تتكامل كلها في إطار واحد هو توفير الصيغة القانونية الملائمة للنظام السوري مع حلفائه، لاستكمال السيطرة على أملاك المعارضين. 

وأضاف أن صدور العديد مِن القوانين العقارية كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الميدانية للصراع العسكري في سوريا، بحيث كان النِّظام بعد سيطرته على منطقة ما يقوم بإصدار مرسوم تشريعي مرتبط بالتنظيم العقاري لأجل وضع يده على الأملاك الشاغرة الموجودة في هذه المناطق وتحويلها إلى الموالين له. 

تتبعَ التقرير الخطوات التي قام بها النظام السوري للاستحواذ على الملكيات العقارية من خلال المراسيم التشريعية التي كان يصدرها سواء بخصوص بنية السجلات العقارية أو بخصوص المعاملات العقارية ككل. واستعرض أهم المراسيم والقوانين في هذا الإطار.

ولفتَ إلى أن النظام السوري يسعى من خلال ترسانة قانونية إلى تطويق أي حقوق قد يطالب بها العائدون من نازحين ولاجئين في مرحلة زمنية، ويهيئ الأرضية لتكون معظم المناطق خاضعة لسلطته المباشرة من خلال الوحدات الإدارية وغير المباشرة من خلال المُرقيين والمتعهدين العقاريين، الذين يدينون له بالولاء التام. 

تحدث التقرير عن أن هناك عدداً من القوانين التي أقرها أو قام النظام السوري بتشريعها بعد آذار/2011، وكانت تأثيراتها كبيرةً جداً في الشأن العقاري، ذلك أن النظام السوري قد ربط الوثائق والسجلات العقارية بهذه القوانين بشكل غير مباشر، بهدف جعل كل معارض سياسي يبحث عن حقوقه العقارية التي شرعها الدستور يصطدم بخطر اعتقاله بناءً على هذه القوانين، والتي أورد التقرير أبرزها.

وفقاً للتقرير فقد استخدم النظام السوري أدوات عدة إلى جانب القوانين والتشريعات التي وضعها بهدف السيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وكان من أبرز هذه الأساليب، استغلال النظام للدمار واسع النطاق.

وبحسب التقرير فقد تبيَّن في العشرات مِن المناطق التي هاجمها النظام السوري أنَّ التدمير كان هدفاً بحد ذاته، لإجبار الأهالي على الرحيل، ولإحداث أكبر دمار ممكن، ومن ثم نهب المناطق المدمرة والمشرد أهلها والسطو على ممتلكاتهم عبر القوانين التي أصدرها. 

كما تحدث التقرير عن تأثير إشكالية الوثائق المدنية الناقصة على المسألة العقارية، لافتاً إلى أن النظام السوري منع مئات الآلاف من معارضيه من الحصول على أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك الحصول على أوراقهم الثبوتية، كما أنه اشترط حضورهم الشخصي، وهم مشردون داخل أو خارج سوريا، ويخشون في حال عودتهم أن يتم اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال إن هذا أدى إلى خلق معضلتين أساسيتين: الأولى تتمثل في تغييب حقوق جيل كامل من المعارضين الذين قام النظام السوري بتشريدهم أو قتلهم أو إخفائهم قسرياً، وجيل ثانٍ ولد في أثناء الصراع المسلح في المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة ولم يتم تسجيل الغالبية العظمى من هؤلاء المواليد أو منحهم الهويات الشخصية. 

وطبقاً للتقرير فقد كان حرمان الكرد من الجنسية السورية إحدى الأدوات التي اتبعها النظام للسيطرة على الأراضي والممتلكات العقارية، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على حقهم في التملك العقاري. كما تطرق التقرير الى استغلال النظام الصعوبات التي تواجه المرأة السورية في قضايا الملكية والسكن للاستحواذ على حقوقها.

ولفت إلى أن أثراً إضافياً يقع على عاتق المرأة السورية، بسبب التحديات الخاصة التي تواجهها. وأخيراً أشار التقرير إلى افتعال مسألة التصاريح الأمنية التي استحدثتها الحكومة التابعة للنظام السوري عبر تعميم أصدرته في عام 2015 يقضي بجعل جميع المعاملات العقارية بحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة. وقال إنَّ النظام استخدم هذه الموافقات كسلاح حرب في وجه المعارضين السياسيين. 

خلص التقرير إلى أن سيطرة النظام على العملية التشريعية مِن خلال جمعه السلطات (التشريعية، القضائية، التنفيذية) في يده جعل من القوانين التي صدرت بخصوص الملكيات العقارية سواء خلال مرحلة ما قبل آذار/ 2011 أو ما بعده تتسم بكونها خادمة لرؤية النظام ومشاريعه في الاستيلاء على الأملاك العقارية للسوريين وبشكل خاص الفئات الثلاثة: المشردين، المختفين قسرياً، القتلى غير المسجلين في السجل المدني.

وقال إن معظم القوانين والتشريعات التي سنها النظام السوري بعد آذار/ 2011 جاءت في إطار واحد، هو استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي، وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له، وبالأخص منهم الفئات الثلاثة. 

وأضاف أن النظام السوري لم يكتفِ بما وضعه من ترسانة قانونية للاستيلاء على أملاك المعارضين، بل قام أيضاً باستغلال قوانين غير مباشرة مثل "قانون الإرهاب" لكي يمنع المعارضين والفئات الثلاثة مِن التصرف بممتلكاتهم داخل سوريا من خلال العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تجعل من التصرف في الملكية أمراً مستحيلاً. 

واستنتج أن معظم القوانين العقارية التي تخص الملكيات هي قوانين متداخلة وغير واضحة بسبب الازدواجية وتنازع الاختصاص وضياع المرجعية بين الهيئات التنفيذية المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين ومن هذه الهيئات: وزارة الإسكان ووزارة الإدارة المحلية بما فيها مجالس المحافظات والبلديات، وإدارة المصالح العقارية، ووزارة الدفاع، والهيئات واللجان المحدثة بموجب كل القوانين العقارية. 

وأضافَ أنَّ معظم القوانين التي أصدرها النظام السوري بخصوص التنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية خاصة منها قانون 66 لعام 2012 وقانون 10 لعام 2018 جاءت بهدف واحد هو تسريع عملية نقل الملكية العقارية مِن المعارضين إلى جهات موالية للنظام الأمر الذي يضمن للأخير الاستفادة الاقتصادية والسياسية مِن الوضع القائم.

أكد التقرير بأن النظام السوري ومن أجل ضمان سيطرته المستقبلية على أملاك وأراضي الفئات الثلاثة، قام بوضع العديد من العراقيل الإدارية أمام وكلاء وأقارب هذه الفئات، منها تعقيد الإجراءات الإدارية، كاستخراج شهادات الوفاة للمتوفين واستحالة إثبات الوضعية القانونية للقتلى الذين لا يقوم بتسجيلهم في سجلات النفوس المدنية، واستحداث الموافقات الأمنية بالنسبة للاجئين والنازحين.

وخلصَ إلى أن معظم القوانين العقارية التي أصدرها النظام السوري تنتهك العديد من حقوق الإنسان، عبر مصادرة الملكيات وزيادة الضرائب والرسوم واشتراط الموافقات الأمنية لكثير من الإجراءات العقارية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين. 

كما طالبهم بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية لدعم عملية توثيق ما وضعه النظام من مراسيم وقوانين وفضح مدى انتهاكها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدانة كافة التبعات الناجمة عنها. وأكد أنه لا يمكن معالجة جذور المسألة العقارية في سوريا مع بقاء النظام السوري؛ لأنه السبب الأساسي وراء التعقيدات التي وصلت إليها، ويبقى الانتقال السياسي هو بداية الحل للمسألة العقارية في سوريا.

ودعا التقرير الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا إلى إيقاف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

نشر الموقع الرسمي لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً مرئياً لوزير العدل في الحكومة القاضي "حبوش لاطة" تضمن تصريح إعلامي حول اتخاذ قرارات وإجراءات قضائية بشأن المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير العدل "لاطة"، إن "قضية جريمة القتل منظورة أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها قرار مؤخرا من قاضي التحقيق العسكري، متضمنا اتهام 5 أشخاص من المدّعي عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد".

وأضاف، "كما تضمن القرار الظن بحق 5 من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص متهم بجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص"، ولفت إلى أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة قانونا لدى القضاء العسكري.

وذكر أن "المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة وسماع إجراءات التقاضي فيها"، كما أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضية، مؤكدا على حرص الحكومة على إجراءات التقاضي في هذه القضية.

كما أكد القاضي "لاطة"، على حرص الحكومة السورية المؤقتة على استقلالية القضاء في اتخاذ قراره، وكذلك الحرص على تحقيق معايير العدالة، وكانت أكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وفي مطلع نيسان/ أبريل الماضي، كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس 25 مايو/ آيار، صوراً قالت إنها من زيارة "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى قرية المراح بجبال القلمون بريف دمشق.

وذكرت أن زيادة القرية جرت صباح اليوم، حيث شاركت "أسماء الأسد"، في قطاف الوردة الشامية التي تتم في فصل الربيع واحتفى إعلام النظام السوري بظهور "سيدة السارين"، معتبرا حضورها "لرعاية ودعم من يصون التراث ويحميه".

وظهرت ما يصفها إعلام النظام "السيدة الأولى"، ويطلق عليها عدة ألقاب من قبيل "سيدة الجحيم"، في مشاهد مصورة ضمن حقول زراعية رفقة شخصيات مقربة من ميليشيات النظام مثل "مصطفى الخاني وسلاف فواخرجي"، وغيرهم ممن زعم إعلام النظام الرسمي بأنهم "وجوه ثقافية وفنية وشخصيات معنية بصون التراث السوري وحفظه".

هذا واختتمت "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد بقولها إن الوردة الشامية سجلت على قوائم التراث الإنساني لليونيسكو عام 2019، ما يفسر ظهور "سيدة الجحيم"، اليوم التي تقدم نفسها على أنها مهتمة بالتراث والتنمية وتستغل ذلك في تلميع صورة نظام الأسد.

وسبق أن أجرت "سيدة الجحيم"، لقاء جمعها مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة بمزاعم تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية لدعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين.

وكانت سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تصاعد نفوذ "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" في سوريا، ولفتت الصحيفة إلى أنها باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه.

أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال الساعات الماضية، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة.

وأفاد ناشطون بأن رتلاً عسكرياً يتبع لميليشيات نظام الأسد وصل إلى كتيبة الدفاع الجوي التابعة للنظام في محيط قرية الغنطو شمالي حمص، يضم آليات عسكرية ثقيلة وتشرف الكتيبة على تلبيسة وتقع في موقع يمكنها من فرض حصار على المدينة من الجهة الغربية.

وعمدت قوات الأسد إلى تعزيز مواقعها في محيط مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، منها "حاجز الجسر - حاجز ملوك - كتيبة الهندسة - معمل الصابون"، كما تم إنشاء حواجز على طريق السعن الأسود شرق تلبيسة، كما تم رفع سواتر ترابية على غالبية الحواجز والنقاط العسكرية.

ويرجح ناشطون بأن قوات النظام تمهد لاقتحام مدينة تلبيسة بحجة وجود تجار مخدرات وعصابات خطف وسرقات، إلا أن قوات النظام هي من تقوم بإرسال المخدرات و الاتجار بها، و ذلك لاقتحام المدينة واعتقال المطلوبين والمنشقين.

وأصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

وحسب البيان فإنه تم الاتفاق على "منع تجارة المخدرات وترويجها" ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة "السرقات - السلب بالعنف - الخطف - تجارة الأسلحة والذخيرة - تهريب الأشخاص"، وإلغاء المظاهر المسلحة وفوضى السلاح ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتقرر منع حمل السلاح ليلا أو نهارا، وكذلك منع إطلاق النار لأي سبب كان، ويشير البيان بأنه ليس هناك اعتراض لمن يمتلك سلاح ضمن بيته، وتقرر تشكيل قوة من أبناء المدينة تزيد عن 300 شخص لحماية مداخل ومخارج المدينة والطريق الدولي، ويحق لها توقيف أي شخص يخالف هذه الشروط.

وكان عقد وجهاء تلبيسة 21 مايو/ آيار، اجتماعاً مغلقاً لبحث قرارات ومخرجات المفاوضات الأخيرة بين ممثلين عن الأهالي ووفد استخبارات النظام السوري، وفي 20 أيار، شهد جامع المصطفى بتلبيسة شمالي حمص، اجتماعاً بين ممثلين عن الأهالي ووفد من نظام الأسد، دون الخروج بقرار نهائي، وجاء الاجتماع عقب اجتماع مماثل بتاريخ 17 من أيار/ مايو الحالي، بحضور "حسام لوقا".

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة "طلبت عدم كشف هويتها" في حديثها لشبكة شام، إن سكان المدينة تعهدوا بالمساعدة على ملاحقة تجارة المخدرات وعصابات الخطف، إلّا أن وفد النظام السوري رفض مطالب الأهالي بملاحقة مصادر المخدرات في بقية المناطق، في إشارة إلى مناطق "المزرعة - الكم - المختارية - النجمة - الغور" وغيرها بريف حمص.

وتضم هذه المناطق أبرز مواقع نفوذ ميليشيات إيران وتعتبر من أكبر مصادر ترويج المخدّرات على مستوى سوريا، وتحتوي على منشآت مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة وهي من تقوم بإغراق المنطقة بالمخدرات، ثم يقوم النظام السوري باستغلال هذه الظاهرة التي أشرف على نشرها للتدخل الأمني وبسط نفوذه الكامل بحجة كذبة مكافحة المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن وفد النظام السوري يحاول فرض شروطه الأمنية على المدينة بحجة مكافحة ظواهر الخطف والمخدرات والسلاح، إلا أن وجهاء المدينة ردوا على هذه الادعاءات بمطالب تضع النظام على المحك إذ دعا الأهالي تجفيف منابع المخدرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران بريف حمص.

في حين رفض وجهاء تلبيسة وجود ما وصفه وفد النظام السوري بأنه "سلاح غير شرعي"، ضمن المدينة، وسط تعهدات بإزالة المظاهر المسلحة في حال وجدت والتعاون بهذا الشأن، كما رفض الأهالي الادعاءات الباطلة والتحريض المستمر تجاههم، مطالبين بوضع حد لها، وملاحقة العصابات الحقيقية في مناطق نفوذ النظام ذات الطابع الموالي له.

ويشدد وجهاء تلبيسة على رفض شباب المدينة أي تواجد دائم للفرقة الرابعة في المنطقة، أو أي حملات اعتقال عشوائي، ومن المنتظر بحث وتثبيت هذه النقاط ضمن الاجتماع المقرر اليوم الأحد، تمهيداً إلى نقلها عبر الوفد المكلف من الأهالي ضمن جولات المفاوضات مع النظام الذي يسعى إلى بسط نفوذه الكامل على المدينة بحجة إنهاء الفلتان الأمني وتجارة المخدرات.

ويزعم النظام السوري ملاحقة تجارة المخدرات علما أن أبرز المروجين لها هم عصابات ميليشيات إيران لا سيّما "جعفر جعفر"، المدعوم من ميليشيا "حزب الله"، كما يدعى مكافحة الخطف مقابل الفدية، وكذلك هذه الظاهرة يشرف عليها النظام بشكل مباشر، ويقف خلفها ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

إلى ذلك أصدرت فعاليات أهلية ومحلية من أبناء عشائر وعوائل مدينة الرستن المجاورة لمدينة تلبيسة، بياناً الأحد الماضي، حصلت شام على نسخة منه، خاطب في مجمله اللواء حسام لوقا، وسط دعوات "لتجنب الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبت فشلها سابقا ولاحقا"، وفق البيان.

وشدد البيان على أحقية مخرجات جامع المصطفى في تلبيسة، وخاصة بما يتعلق برفض التهجير القسري، والتأكيد على محاربة المخدرات من قبل الأهالي، وذلك على عكس ما يروج له النظام ويتخذه كذريعة للتوغل في الريف الحمصي، ودعا البيان إلى ضرورة اجتثاث مصادر المخدرات.

وقال البيان أيضاً، إن "تجاوزت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية ليست أقل ضررا من تجاوزات عصابات المخدرات والخطف، لذلك نطالب اللواء حسام لوقا وبقية الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الأتاوات والضرائب والرشاوى التي يفرضها ضباط من جيش واستخبارات النظام، والتي أجبرت الشباب بالمنطقة عامة وتلبيسة خاصة على حمل السلاح.

واختتم البيان بالمطالبة بحل شامل للفلتان الأمني الذي يسيطر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، ووضع حد لوجود عصابات الخطف والسلب وملاحقة عصابات تجارة وترويج المخدرات من منابعها، في إشارة إلى مواقع ميليشيات النظام وإيران التي تنتج هذه السموم وتتعامل مع عصابات لترويجها في عموم سوريا والعالم، والكف عن ابتزاز وتهديد الأهالي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

جدد نظام الأسد عبر تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز معقالي"، اليوم الخميس، تبرير قرار رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، فيما قالت فعاليات محلية إن سعر الأسطوانة وصل إلى 300 ألف ليرة سورية من السوق الموازية.

وزعم "معقالي" أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار، إلا أنه أعطى عذراً لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار، معتبراً أنه لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى.

ولفت إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن أحد أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة بدمشق، قوله إن أصحاب المطاعم يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم، كون ذلك يعد أوفر لهم من شرائها من السوق السوداء.

وقال رئيس جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية "كمال نابلسي"، إن أسعار المأكولات لن ترتفع بعد رفع سعر الغاز الصناعي من 40-75 ألف للجرة إذا تم تأمين كافة مخصصات المطاعم بشكل نظامي دون أن يلجأ المطعم للسوق السوداء.

وذكر أن المطاعم تحصل على 50 بالمئة من مخصصاتها من السوق السوداء بأسعار تصل 300 ألف للأسطوانة بسبب التأخير الحاصل بتوزيع المخصصات النظامية قائلا "لا مشكلة بدفع 75 ألف ثمناً للجرة إذا كان ستتوفر المخصصات ولن نلجأ للسوق السوداء فدفع 75 خير من دفع 300 ألف.

وأضاف أن الطلب في هذه الأثناء على المأكولات الشعبية قليل والبيع انخفض بنسبة 30 بالمئة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ما يهم هو توفر المادة وبسعر رخيص حتى يزيد الشراء، وفق تقديراته.

وحددت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كغ  (16500) ليرة للمستهلك.

وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كغ (51500) ليرة سورية أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية (77500) ليرة سورية.

وبرر مصدر في تموين النظام أن الزيادة الحاصلة على سعر الأسطوانة يرتبط بأجور نقل وتوزيع المادة إضافة إلى أجرة تحميل المادة، علما أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة، والمنزلي المدعوم بـ 15000 ليرة، والمنزلي الحر بـ50 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك في ظل تزايد ضبوط تموين النظام التي تحصد مبالغ مالية كبيرة بحق محطات الوقود بشكل عام، ومراكز توزيع الغاز بشكل خاص، وكان توقع الخبير "محمد الجلالي" حدوث انفراجات سريعة بالمشتقات النفطية، قائلا "نتائج الانفتاح بحاجة وقت وعلينا الصبر".

وكان كشف رئيس جمعية معتمدي غاز ريف دمشق "عدنان برغشة" أن هناك ارتفاعاً واضحاً في أسعار تعبئة الغاز المنزلي، ولفت إلى انخفاض إنتاج معمل غاز عدرا، وأكد عدم كفاية مخصصات المازوت لسيارات نقل الغاز والبالغة 42 لتراً لكل سيارة كل عشرة أيام.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.