صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن عبد الكريم علي"، خلال زيارته الأولى لمحافظة حلب بأن "رغيف الخبز بحلب من أجود أنواع الخبز التمويني ويشهد له أنه من أفخر الأنواع"، الأمر الذي فجر عشرات التعليقات التي هاجمت الوزير وكذبت إدعاءاته.

ودعا الوزير إلى رفع وتيرة العمل و إنتاج الخبز وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة مع التدقيق على الوزن والسعر المحدد، وقالت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد إن الوزير أطلع على واقع عمل خطوط الإنتاج ونوعية الخبز المنتج وعلى آلية وحركة البيع في الصالات والأفران.

ونوهت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى أن حديث الوزير عن جودة رغيف الخبز في حلب استفز العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ردود مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المدينة، وعلق أحدهم "إلى متى سيبقى الرغيف سيء دون عجن وخبز جيد، لا خميرة وطعم ومعجن".

في حين استفسر آخر عن آلية عمل الأفران الخاصة ويضيف: "حبذا لو كانت الجولات فجائية لرأيتم العجب العجاب"، وتساءل أحدهم عن الشخصية التي اختارت الفرن الذي زاره الوزير، مع استمرار أزمة الخبز في حلب وعموم مناطق النظام، وسط شكاوى من حصول المواطن بعد انتظار طويل على المادة بنوعية رديئة.

وكان ادّعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن علي"، بأن الوزارة تنفذ خطة متواصلة لتحديث جميع المخابز في سوريا حسب الإمكانات المتوافرة، وزعم أيضا بأن "لا مكان إلا لرغيف الخبز الجيد".

واعتبر أن الهدف خطة تحديث المخابز المزعومة إنتاج رغيف خبز يرضي المواطنين بمواصفات ممتازة ونوعية جيدة، وشدد على تبريد الخبز في المخابز وتوضيبه بشكل يبقيه جيداً حتى يصل إلى المواطن، وفق تعبيره.

من جانبه أصدر وزير تموين النظام قرارا يلزم كافة مستوردي السكر والرز والشاي والمواد الغذائية المعلبة ببيع نسبة 15% من المستوردات إلى المؤسسة السورية للتجارة بالسعر المعتمد في بيان التكلفة الخاص بالمستورد.

ويعاقب القرار المخالفين من التجار والمستوردين والمنتجين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 ويذكر أن القرار يعتبر معاد تعميمه حيث ألغى الوزير السابق عمرو سالم قراراً مماثلاً خلال العام 2022 الفائت بعد مضي نحو شهر على إصداره وتعميمه بذريعة عدم جدوى هذه القرارات.

وقال مدير "المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد إن جودة الرغيف تشكل هاجسا للمؤسسة مدعيا أن حكومة الأسد قدمت خلال 2022 أكثر من 4500 مليار ليرة دعماً لرغيف الخبز، و"هذا الرقم إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمام الدولة السورية بمظلة الدعم رغم كل المعوقات وصعوبات العمل ونقص الموارد"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "جورج خزام"، ما قال إنها خطة لزعزعة الثقة بالدولار الأمريكي في الأسواق السورية، معتبرا أن شراء الدولار بقصد الإدخار هو أحد أهم أسباب ارتفاع سعر الصرف.

وعزا ذلك كونه يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي خروجه من السوق، وذكر أن "زيادة كتلة السيولة المتداولة في الأسواق بالليرة السورية مقابل كمية البضائع والدولار المعروضة للبيع، هو أيضاً ما يتسبب بارتفاع سعري البضاعة والدولار معاً"، على حد قوله.

وأضاف أن هناك إجراءات كثيرة يمكن اتخاذها تنتهي بزعزعة الثقة بإدخار الدولار والتقليل من استبداله بالليرة، وذلك من أجل تحقيق تراجع بالطلب على الدولار وتخفيض سعره، معتبرا أن المقصود بزعزعة الثقة بالدولار هو دحض فكرة أن الدولار وحده هو الملاذ الآمن للمدخرات.

وتابع أن هذا المخطط يتطلب تثبيت أو تخفيض سعر الصرف في السوق السوداء، لأن "القاعدة الأزلية لجميع أسواق العالم في تحديد السعر هي في العرض والطلب"، وبناء عليه، طرح فكرة إحداث صدمة متكررة وسريعة بفائض العرض، ووضع سعر لشراء الدولار أعلى من السعر في السوق الموازية.

وقدر إذا كان سعر الدولار بالسوق الموازية مثلاً 8500 ليرة، فمن الأفضل أن يقوم البنك المركزي بوضع سعر للشراء فقط، من دون البيع وبسعر 8700 ليرة، ويفرض على السوق الموازية أن تقوم برفع السعر تلقائياً إلى سعر أعلى من 8700 ليرة، وليكن 8900 ليرة مبدئياً أو 9 آلاف ليرة سورية.

وحسب مخطط "خزام"، فعندها يقوم المركزي بإعادة بيع ملايين الدولارات دفعة واحدة بسعر الشراء وهو 8700 ليرة وبمعدل ألف دولار فقط للشخص الواحد، من دولارات الحوالات الخارجية والتصريف، وأضاف أنه يمكن للمركزي أن يعيد رفع سعر صرف الدولار إلى سعر أعلى من 9 آلاف ليرة بقليل.

واقترح أن يكون 9200 ليرة لجلب المزيد من الدولارات، ومن ثم إعادة بيعها دفعة واحدة بسعر التكلفة الوسطي لسعري الشراء 8700 ليرة و9200 ليرة أو أقل، وحسب الخبير الاقتصادي الداعم للأسد فإن هذا التقلب السريع لسعر الصرف يسبب صدمة في السوق ويجعل الإدخار بالدولار يحقق خسائر كبيرة للمضاربين.

وكذلك يضعف الثقة به كعملة للإدخار ويزيد الثقة بالليرة السورية، وبالمصرف المركزي، لأنه يملك الأدوات الحقيقية للتدخل، ولنجاح هذه الطريقة يشترط عدم احتفاظ المصرف المركزي وإدخار أي دولار يتم شراؤه بقصد إحداث الصدمة، وكذلك عدم السماح بوجود ازدحام على مكاتب الصرافة والبنوك والحوالات حتى يكون البيع والشراء سريعاً.

وهذا يتطلب أيضاً إلغاء تجريم التعامل بالدولار، وقال موقع اقتصاد المحلي إن اقتراح الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد واجه سخرية واسعة من المعلقين واصفين إياه بأنه يعيش في كوكب آخر، وكان دعا الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، إلى رمي العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي واليورو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي"، بأقرب مكب نفايات وشجع على التعامل بالروبل الروسي.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 8,100 ليرة سورية.

تحدث "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن رفض طلب مفوضية اللاجئين لإعطاء النازحين السوريين مساعدات مالية بالدولار بدلا من الليرة البنانية المنهارة.

وقال حجار، في مؤتمر صحفي، إنه "مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة تضم مفوضية اللاجئين والأمم المتحدة، وتسلمنا طلبا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية".

ولفت إلى أنه "كانت هناك خلافات خلال المفاوضات، حيث طالبت مفوضية اللاجئين بحصول العائلة السورية على 40$ و20$ للفرد، ورفضنا ذلك لعدة أسباب، ومن الأسباب أن هذا المبلغ أكبر من راتب فئة أولى في القطاع العام، ورفضنا لأن الرأي العام اللبناني يرفض النزوح السوري في لبنان، الذي يقارن بين المساعدات للبنان وللنازحين".

وبرر حجار، "أننا رفضنا الدولرة لأننا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات في سوريا، من أجل تحفيزهم على العودة"، مشيرا إلى "أننا رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق".

وسأل: "كيف اتخذ قرار دولرة المساعدات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية لم توافق عليه"، مبنيا "أننا اجتمعنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وقال إن هذا الملف ليس بحاجة إلى امضاء وأنه تم التوافق بشأنه مع المعنيين".

وأشار بشأن قرار الدولرة، إلى "أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمم المتحدة، واليد ممدودة للعودة عن الخطأ، لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا، ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين".

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن مقاربة "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل في سوريا، ستكون عملية "مضنية ومعقدة"، مستدركاً بأنها وفق المقياس الدبلوماسي الأردني تبدو "العملية الوحيدة المتاحة".

ولفت الصفدي في لقاء مع إعلاميين وباحثين، إلى أن وجود قضايا "إشكالية جداً" مثل فتح الحدود والمعابر المغلقة بين سوريا والأردن وتركيا ولبنان، والأهم ملف اللاجئين وعودتهم إلى وطنهم بالتدريج، ولو "ببطء زاحف".

وجاء كلام الصفدي وفق ما نقلت صحيفة "القدس العربي"، بعد تصريحات لوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، أعلن فيها رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

في السياق، رأى الخبير السياسي، محمد حلايقة، أن التجاوب بشأن المقاربة فيه مصلحة للجميع، لكن التفاعل مع حكومة دمشق مسألة في "غاية التعقيد والمشكلات كبيرة جداً".

وقالت صحيفة "القدس العربي"، إن تنفيذ مقاربة خطوة بخطوة يتطلب برامج تمويلية يساهم فيها المجتمع الدولي، ومعالجة مسائل معقدة أمنياً مثل القيود والوثائق عبر السفارات والقنصليات السورية في الخارج.

واعتبرت الصحيفة أن "المرونة" التي أظهرها وزير الخارجية فيصل المقداد في اجتماعات جدة وعمان تثير "القلق" من أن تذهب دمشق إلى "التحايل" عند التنفيذ للالتزامات العلنية المرتبطة ببرنامج خطوة مقابل خطوة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار الحوار مع الأمم المتحدة، حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة في جدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وقال الوزير، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن مصر تركز على "أهمية الدور العربي في حل الأزمة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والأمم المتحدة، من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

عبر المبعوث الأممي بيدرسن عن تقديره لاقتراح الوزير المصري التنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الوزارية العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض التطورات الإقليمية وطرق دفع العملية السياسية وفقاً للقرار 2254.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة "تولي أهمية لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع جميع الأطراف الرئيسية على خطوات متبادلة وتبادلية يمكن اتخاذها لتخفيف معاناة جميع السوريين".

وكان أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستكون على رأس قائمة أعمال الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن خطة عودة اللاجئين جاءت نتيجة للمفاوضات "الرباعية" في موسكو، في ظل تخبط وتضارب واضح في التصريحات التركية حول ملف اللجوء.

ولفت قالن إلى احتمالية عقد اجتماع بين الرؤساء الأربعة قريباً، معتبراً أن الاتصالات على مستوى نواب الوزراء ستتواصل في الوقت الحالي، وعند وصول المفاوضات إلى نقطة محددة وتتخذ قرارات، سيكون من الممكن المضي قدماً.

وأضاف وفق "سي إن إن تورك" أن "هناك أسئلة ستناقش على مستوى القادة، أستطيع القول إن مثل هذا الاجتماع سيُعقد قريباً"، سبق أن كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن أن مباحثات ستجري مع حكومة دمشق لإعادة السوريين القادمين من مناطق سيطرتها.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البدء بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، من قبل مؤسسات الدولة التركية ومنظمات مدنية أخرى، لافتاً إلى أن العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري وذلك بدعم قطري.

وأضاف "أردوغان" خلال مشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية": "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

وأوضح أنه "لن نعيد السوريين إلى بلادهم طردا أو قسرا، سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية"، وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد

وفي وقت سابق، قال الباحث التركي "محمد كامل ديميريل" مدير مركز "إسطنبول للدراسات الاستراتيجية"، إن تركيا "لم ولا يمكن أن تسلك طريق الإلزام أو الإكراه بشأن عودة اللاجئين، خاصة السوريين منهم، لأسباب كثيرة، منها عدم وجود بيئة آمنة بمناطق سيطرة بشار الأسد".

واعتبر ديميريل، أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، رمى ورقة بدء خطة عودة اللاجئين السوريين، ليسحب من "تحالف الأمة" المعارض ورقة المتاجرة بهم، لافتاً إلى أن الناخب خلال اليومين الأخيرين يزداد تردده، "وقد يجري التأثير عليه عبر التخويف من اللاجئين".

كشف "طارق شندب" الخبير في القانون الدولي، عن مساع لمنظمات وجمعيات حقوقية في لبنان، لوقف عملية تسليم ثمانية معارضين للنظام في دمشق، بعد أن اعتقلهم الجيش اللبناني وأجبرهم على توقيع عريضة لتسليمهم إلى السلطات السورية، رغم وجود مذكرات اعتقال بحقهم في سوريا.

وأوضح القانوني - وفق موقع المدن - أن معظم اللاجئين المعتقلين ينحدرون من منطقة القلمون، بينهم ضابط منشق وبعضهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولفت إلى أن عدداً منهم موقوف في سجن رومية المركزي بتهمة "القيام بأعمال تخريبية في سوريا".

في السياق، أكد مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، صحة المعلومات التي تفيد بعزم الجهاز تسليم ثمانية لاجئين إلى المخابرات السورية بعد اتهامهم "بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية"، لكنه نفى إجبارهم على توقيع أي عريضة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمركز "وصول" لحقوق الإنسان، محمد حسن، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم لاجئين معارضين إلى دمشق، رغم علم السلطات اللبنانية بأوضاعهم الخطيرة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتقاعس فيها المفوضية عن تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين، رغم توقيعها مذكرة تفاهم مع الأمن العام.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطة الحكومة اللبنانية، لتسليم الموقوفين السوريين لنظام الأسد، ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى دمشق، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ"ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية"، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات اللاجئين.

وكلفت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وزير العدل هنري الخوري، البحث في "إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص" مع دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الخوري، أن "كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة"، في وقت تستنكر منظمات حقوقية هذا الإجراء وتؤكد أنه يشكل خطرا على حياة مئات السجناء.

وأضاف: "إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً" خشية عودتهم إلى لبنان عبر طرق التهريب.

وبحسب الصحيفة، يوجد في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82% منهم لم تستكمل محاكماتهم، بينما أشار مصدر مطلع على ملف السجون إلى وجود 143 قاصراً سورياً من بين المساجين.

وكانت حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ومنسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين "سلوى أكسوي" من خطورة ما يجري في سجن رومية بلبنان، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية تسليم الموقوفين لنظام الأسد، ودعت "أكسوي" إلى الوقوف بوجه هذا المخطط ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت أكسوي في تصريحات خاصة إن قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.

وأكدت أكسوي أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد، وأدانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن المعتقلين في سجن رومية ناشدوا العالم بالالتفات إلى محنتهم وبألا يتم تسليمهم لنظام الأسد المجرم، حيث أن هناك ما يزيد عن 400  معتقل سوري في ذلك السجن ومعظمهم من مناصري الثورة السورية ومنهم منشقين عن نظام الأسد وتسليمهم للنظام يعني إعدامهم.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

طالبت "الائتلاف الوطني" في بيان له، المجتمع الدولي بعدم السماح لنظام الأسد المجرم بالإفلات من العقاب وفك العزلة عنه، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وفق خطة محددة زمنياً لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية ولا سيما القرار 2254.

وجاء بيان الائتلاف، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لــ "مجزرة الحولة" وهي واحدة من أكثر جرائم الحرب وحشية راح ضحيتها 107 شهداء بينهم 49 طفلاً و32 امرأة، حصلت في سهول الحولة بريف حمص عام 2012، وتزامنت مع وجود مراقبين دوليين في سورية، وشهدوا حينها دفن الشهداء ضحايا المجزرة.

في ذلك اليوم، قصفت قوات الأسد المنطقة لـ14 ساعة متواصلة ثم دخلت مع ميليشيات طائفية وقوى الأمن و "الشبيحة" إلى منازل المدنيين وبدؤوا بالإعدامات الميدانية عبر تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم، وفق شهادات ناجين وتقارير منظمات حقوقية.

وأكد الائتلاف أن مجزرة الحولة المؤلمة ليست إلا واحدة من مئات جرائم الحرب التي ارتكبها هذا النظام الوحشي ضد الشعب السوري، ولا يحق للعالم أن يتناسى السجل الواسع من مثل هذه الجرائم، ويتجاوز مأساة شعب قدم أعظم التضحيات في سبيل الحرية والعدالة والحياة الكريمة.

ويصادف اليوم الخميس 25 أيار/ مايو 2023 الذكرى السنوية الحادية عشرة لمجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية بحق المدنيين بتاريخ 25 أيار 2012 بالقصف، ثم الإعدام الميداني بالرصاص والذبح بالسكاكين.

ويستذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حلول الذكرى المفجعة لواحدة من أبشع الجرائم وأكثرها وحشية، ومن أبرز أحداث المذبحة التي بدأت مع شن قوات الأسد حملة قصف استمرت 14 ساعة وخلفت 11 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبع عملية القصف اقتحام قوات الأسد والشبيحة والميليشيات الطائفية لمنطقة الحولة ونفذت اقتحامات وإعدامات ميدانية بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المنطقة حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال.

في حين تم ذبح الضحايا بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 107 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان سابق لها أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا.

حيث يكمن فيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك وإصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

وأوضحت أنه "بتاريخ 25 / 5 / 2012 عند الساعة الثانية بعد الظهر كان آل السيد وآل عبدالرزاق (الحولة تل دو) على موعد مع سكاكين الغدر والإجرام الممنهج فعلى طريق السد ودع آل عبد الرزاق بالكامل الحياة وعددهم 83 قضوا شهداء بسكاكين مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو من العلوية والشيعة اضافة للمخابرات الأسدية المجرمة".

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

ويذكر أن يعد مرور 11 عاما على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

كشفت مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، عن ارتفاع طلبات اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 76 ألفاً و500 طلب في شهر شباط (فبراير) الماضي، بزيادة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المكتب، إن السوريين كانوا أكبر مجموعة من طالبي اللجوء (9885 متقدماً لأول مرة) خلال شباط، كما في الأشهر السابقة، تلاهم الأفغان ثم الكولومبيين والفنزويليين، وتلقت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء للقصر غير المصحوبين بذويهم بنحو 1415 طلباً، ثم هولندا (240) وإيطاليا (205) وإسبانيا (195) والنمسا (180).

ولفت إلى أن دول ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا استقبلت نحو 77% من طالبي اللجوء المتقدمين لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي، وحلت ألمانيا في المقدمة بأكثر من 25 ألف طلب.

وأشار التقرير، إلى تقدم نحو 2745 قاصراً غير مصحوبين بذويهم بطلب للجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، معظمهم من أفغانستان (نحو ألف طلب)، ثم سوريا (675).

وسبق أن طالب "راينهارد زاغر" رئيس مجلس المقاطعات الألمانية بوقف "استمرار تدفق اللاجئين وخصوصا القادمين من سوريا وأفغانستان وليبيا"، أو على الأقل "تقليصه بشكل كبير"، وذلك بسبب التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته القارة العجوز خلال العامين الماضيين.

وشدد المسؤول الألماني على أنه بالنسبة للاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا ينبغي "إيواؤهم في مراكز استقبال وطنية تديرها السلطات الاتحادية أو إعادة إحياء مراكز الإرساء"، ويقصد المسؤول بالمراكز تلك التي يتم فيها دراسة ومعالجة طلب اللجوء بشكل كامل، حيث يبقى طالب اللجوء في المركز حتى البت في طلبه وقبوله أو رفضه وترحيله.

وكانت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، أعلنت مؤخرا عن تسجيل رقما قياسيا  لعدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022، حيث تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين، مؤكدة تلق حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

شن الطيران الحربي الروسي اليوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وقال نشطاء، غن طيران حربي روسي، حلق فجر اليوم في أجواء جبل الزاوية، قبل أن ينفذ عدة غارات عنيفة بالصواريخ، استهدفت المناطق القريبة من خطوط التماس، على أطراف قرى سفوهن والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن أي أضرار.

ورصد نشطاء خلال الأيام الماضية، تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الروسية الضخمة المعروفة باسم "البجعة" في أجواء المنطقة، لتأتي الغارات الروسية وتعلن بداية التصعيد الجوي من جديد، بعد أن توفت الغارات الجوية منذ أواخر شهر أيلول من عام 2022.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن الإحصاءات الخاصة بالمعتقلين، والتي تم تحديثها مؤخراً وإضافة عدد من المعتقلين الجدد إليها أشارت إلى وجود "3075" معتقلاً فلسطينياً في سجون السورية ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.

ولفتت مجموعة العمل، إلى أن أعداد المعتقلين ارتفع بشكل كبير بعد المرسوم التشريعي الذي أصدره "بشار" القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/ ابريل 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، ونشر أهالي المعتقلين لصور أبنائهم المعتقلين معرفة مصيرهم.

وذكرت المجموعة أنها وبعد ورود عشرات الرسائل من أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى بريد الصفحة تسأل عن الطريقة الأفضل للسؤال عن أبنائهم وكيفية الوصول إليهم أو موعد إطلاق سراحهم، أطلقت يوم الأربعاء 04/05/2022 رابطاً إلكترونياً لتسجيل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بهدف المساعدة في تنظيم قوائم المعتقلين للمطالبة بتحديد أوضاعهم الحالية بعد مرسوم العفو الأخير الذي أصدرته الرئاسة السورية.

وطالبت الأهالي خلال إعلانها بتسجيل أسماء ذويهم لتسهيل عملية البحث عنهم في أسرع وقت ممكن، كما دعت متابعيها إلى مشاركة الإعلان على أوسع نطاق ليراه أهالي المعتقلين ويتمكنوا من التسجيل من خلاله.

وجددت المجموعة الحقوقية التي مقرها (لندن) دعوتها لحكومة النظام في سوريا، الإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وثق التقرير ما لا يقل عن 154817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135253 بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة على يد قوات النظام السوري.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرص بلاده على استمرار الحوار مع الأمم المتحدة، حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج، وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة، على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة في جدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وقال الوزير، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن مصر تركز على "أهمية الدور العربي في حل الأزمة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، والأمم المتحدة، من أجل ضمان تضافر كافة الجهود.

بدوره، عبر المبعوث الأممي بيدرسن عن تقديره لاقتراح الوزير المصري التنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الوزارية العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض التطورات الإقليمية وطرق دفع العملية السياسية وفقاً للقرار 2254.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة "تولي أهمية لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع جميع الأطراف الرئيسية على خطوات متبادلة وتبادلية يمكن اتخاذها لتخفيف معاناة جميع السوريين".

وكثف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لقاءاته مع عدة أطراف خلال الأيام الماضية، لبحث مستجدات الوضع السوري، لاسيما بعد حملة التطبيع الأخيرة التي أعادت نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، رغم أن جميع جهوده لم تقدم أي جديد للشعب السوري.

وكان أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

ووفقا لـ "قلعجي"، فإنه كان هناك مشروع لزيادة الرواتب والأجور بنسبة جيدة لكن الزلزال أوقفها، وتم تسخير المبلغ للاستجابة إلى تداعيات الزلزال الذي استنزف هذه الكتلة زاعما أن لم يكن هناك إلغاء للموضوع وإنما تأجيل، كون الوضع يتطلب رفع الرواتب.

وأضاف، أن لجنة الموازنات في "مجلس التصفيق" عندما قامت برصد اعتمادات الرواتب والأجور الذي يعتبر الباب الأول للموازنة العامة للدولة 2023، رصدت مبلغ جيد ويتناسب مع سعر الصرف في تاريخ إقرار الموازنة، لكن تغير سعر الصرف أدى إلى انخفاض هذا المبلغ، حسب تقديراته.

وادعى المسؤول في "مجلس التصفيق"، بأنه خلال عقد جلسة للبرلمان التابع لنظام الأسد جرى طرح موضوع زيادة الرواتب بنسب جيدة، زاعما أن حكومة النظام لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الموضوع، وهناك مشاريع في المستقبل ستكون واعدة بالنسبة للمواطن السوري، على حين قوله.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، أن الراتب أصبح لا يعادل 20% من المصروف، "مما يؤدي لأشياء خطيرة في الأيام المقبلة مثل الفقر، الذي سينجم عنه نتائج قاسية أو هروب رؤوس الأموال الفعال"، ودعا رئيس الاتحاد العام "جمال القادري"، إلى إجراء دراسة لمعرفة متوسط إنفاق أسرة فقيرة، وضرورة التحرك لمعالجة الرواتب والأجور.

وقال العضو في برلمان الأسد رأفت بكار، ماذا عن الإيرادات الضخمة التي تحدثت عنها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي، ولماذا لا تتم زيادة الرواتب من "الأرباح العالية" التي أعلنتها؟ وقدر أن الموظف الحكومي يعمل مجاناً، لأنه ينفق راتبه الذي لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية على المواصلات.

وحسب الأرقام الرسمية قدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.