أصدر وزير التربية في حكومة نظام الأسد "عامر المارديني"، قراراً يقضي بفسخ عقود تأجير مدارس عامة للقطاع الخاص بدمشق، كان وقع عقود الاستثمار الوزير السابق "دارم الطباع".

وينص القرار على إلغاء عقود استثمار أربع مدارس عامّة، وهي سنا المحسنيّة في الشاغور وسما المحسنيّة في كفرسوسة وبناة الأجيال والفقهاء الصالحون، وأصدرت الجهة المستثمرة "الجمعية المحسنية" بيانا حول القرار.

وذكرت الجمعية في بيان موجه لأولياء أمور الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية التي تعاقدت معها، بأن مجلس إدارتها يتابع الموضوع باهتمام شديد وعلى جميع المستويات لاستمرار المسيرة التعليمية للطلاب المسجلين لدى المدارس المذكورة.

وهاجم موالون لنظام الأسد ووصفت هذا القرار ووصفته بالمخالف للقانون والمجحف بحقّ آلاف الطلبة والمربّين والعاملين وذويهم، وأطلقوا هاشتاغات تحت عنوان "المحسنية تعني تاريخ دمشق الأصيل"، "ضد القرار الجائر"، و"أعيدونا لمدارسنا".

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن وزارة التربية في حكومة النظام قامت بطرح العديد من المدارس الحكومية للاستثمار لصالح القطاع ابخاص وذلك بقصد إنشاء مدارس خاصة ومعاهد مستفيدين من البنى التحتية للمدارس العامة، وسط تحذيرات من مغبة مثل هذه الإجراءات التي وصفت بالمخالفات الخطيرة سيما مع عدم الإفصاح عن الجهة المستثمرة.

وذكرت المصادر أن المدارس توزعت في عدة محافظات منها دمشق وحمص وحلب، وأكدت أن هذا مخالف للنظام الداخلي وقانون الاستثمار، وسط تساؤلات كثيرة حول كيفية طرح هذه المدارس للاستثمار والكوادر التعليمية بحاجة ماسة إليها نظرا إلى نقص المقاعد الدراسية والكثافة العددية للطلاب.

واعتبرت إن كانت حجة وزارة التربية طرح هذه المدارس للاستثمار بقصد الترميم على حساب القطاع الخاص بعد أن أثر الإرهاب على هذه المدارس مما أدى إلى تضررها، ففي دمشق العاصمة عدد من المدارس المتضررة قليل جداً جداً واغلبها أصبحت ضمن الخدمة وأعداد الطلاب كبير جداً فكيف تم طرح مثل هذه المدارس.

ونوهت إلى أنه تم طرح هذه الاستثمارات بشكل سرّي في المحافظات المذكورة وخاصةً في العاصمة دمشق  مع العلم بأن هناك موظفين من داخل الوزارة "مدراء" قد حصلوا على استثمار لبعض هذه المدارس بدعم خاص من جهات لم تسمها، وطالبت المصادر من الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتحرك كونه هو الجهة الوصائية على جميع الجهات العامة.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "زكوان قريط"، بأن يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتتزايد هذه الدعوات عبر إعلام النظام في سياق الترويج للتشاركية.