قدر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، أن الأسعار ازدادت بعد ارتفاع المحروقات بمعدل 40% معتبراً أن حركة الأسواق ضعيفة جداً، دعا إلى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الارتفاعات واتخاذ الإجراءات على صعيد ضبط سعر الصرف وتخفيف أسعار المواد الأولية.

وأكد "معقالي"، علمه بإغلاق عدد من المحال بمختلف المحافظات ومن خلال الرصد وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة بأسعار المواد، وعدم القدرة على البيع وفقاً للظروف تجنباً للمخالفة مضيفاً إنه من خلال الاجتماع مع أصحاب عدد من المحال لفتوا إلى أن البيع وفق الأسعار الحالية يعتبر خسارة.

وذكر أن بعض المحال عاود عمله والبعض الآخر ما زال محله مغلقاً، من مبدأ "قلة الشغل شغل"، وبعض المراقبين لا يرحمون الباعة، وأضاف أن البعض من مراقبي التموين لا يقدرون وضع البائع والأسواق حالياً، علماً أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الأسواق الحالية والأسعار الرسمية.

وأكد عضو جمعية المطاعم الشعبية بدمشق "سام غرة"، أن المواد الأولية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية ليزيد قرار ارتفاع أسعار المحروقات "من الطين بلة"، ما دفع المحال والمطاعم لوضع أسعارهم الخاصة من دون انتظار الأسعار والنشرات الرسمية الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المحافظة.

واعتبر "غرة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن السوق حالياً غير مستقرة، ما يصعب معه الاتفاق على أسعار رسمية منطقية ترضي المستهلك وصاحب المطعم على حد سواء، في ظل التقلب الحاصل يومياً بأسعار المواد، وخاصة الزيوت التي ارتفعت أسعارها للضعف.

إضافة إلى ارتفاع أسعار الطحينية لأكثر من 60 ألف ليرة للكيلو الواحد، وبالتالي بتنا نشهد ارتفاعات في مادة المسبحة لـ 26 ألف ليرة، وبعض المحال يبيع الكيلو بـ32 ألف ليرة، لافتاً إلى ارتفاع أسعار السندويش لأكثر من 1000 ليرة عن الأسعار قبل ارتفاع المحروقات.

وصرح عضو إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن زيادة الأسعار في الأسواق غير مرتبطة بزيادة الأجور الأخيرة، مرجعاً السبب إلى زيادة الأعباء والنفقات والمصاريف المدفوعة من المنتج، وقال إن الأسعار لا تنضبط إلا بالتنافسية وزيادة وفرة السلع، "ومن يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه"، مؤكداً عدم وجود جشع من التجار، بل عدم وضوح للنفقات والتكاليف.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن المحال والمطاعم الشعبية بدمشق ضربت عرض الحائط بالأسعار الرسمية الصادرة وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لتفرض أسعارها كما يحلو لها، بحيث كل مطعم ومحل وضع الأسعار على مزاجه بذريعة ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات، وسط تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر وغير منطقي.