يواصل الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، ملاحقة واعتقال كوادر "حزب التحرير" في أرياف حلب وإدلب، وكل من يناصرهم سواء على مواقع التواصل، أو خلال التظاهرات الاحتجاجية التي باتت شبه يومية في عدة مناطق، تدين ممارسات الهيئة وتطالب بالإفراج عن المطلوبين.

ورغم تسجيل عدة إفراجات لمعتقلين سبق أن قامت أجهزة الهيئة الأمنية باعتقالهم، إلا أن حجم الاعتقالات وملاحقة كوادر الحزب يتصاعد، من تسجيل اعتقالات شبه يومية، في عدة مناطق، بالتوازي مع تصاعد الحراك المناهض للهيئة من قبل أهالي المعتقلين ومناصري الحزب.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" أن ثلاث أشقاء من عائلة واحدة "الحسيني" في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، تم اعتقالهم من قبل أمنية الهيئة، أحدهم طفل لم يبلغ الخامسة عشر من العمر، في حين سجل اعتقالات عديدة في مدينة إدلب ومناطق أخرى.

وبالتوازي مع تصاعد الاعتقالات، يتصاعد الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بتظاهرات يومية، يغلب عليها الطابع النسائي، حيث يقوم ذوي المعتقلين ومناصري الحزب، بتنظيم تظاهرات يومية في عدة قرى وبلدات ليلاً، مع تزايد الشعارات والكتابات التي باتت سمة بارزة في ريف إدلب، والتي تهاجم الهيئة وتنتقد ممارساتها.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

أحرق محتجون في مدينة السويداء اليوم الأربعاء، صورة الإرهابي "بشار الأسد"، في ساحة تشرين وسط المدينة، في ظل تصاعد الاحتجاجات والإضراب المعلن في المحافظة، لليوم الرابع على التوالي مع توسع رقعة الاحتجاجات وتصاعدها.

وتجمع المئات من المحتجين من مختلف المناطق في ساحة السير وسط المدينة، مؤكدين مواصلة الاحتجاجات، ورفعوا لافتات ضد النظام، وضد الوضع المعيشي المتردي وتسلط أجهزة النظام الأمنية، ووجهوا رسالة للمحافظات الأخرى.

هتف المتظاهرون للحرية والكرامة، وطالبوا بالتغيير ورحيل الأسد. كذا الحال في القرى التي شهدت تجمعات صغيرة ووقفات، هتف خلالها المحتجون: سوريا لنا وليست لبيت الأسد.

وأفاد موقع "السويداء 24"، عن توجه مجموعة من المحتجين إلى طريق دمشق السويداء ، بعد ورود أنباء عن تحضير القوات الروسية لإرسال مساعدات غذائية إلى السويداء، وقال إن المحتجين الذين توجهوا إلى الاوتستراد، قرروا طرد القوات الروسية في حال قدومها، ومنعها من الدخول إلى المحافظة.

وتداولت مواقع إعلام محلية، بيان صادر عن شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي، موجهاً إلى جميع السوريين عامة وأبناء الطائفة الدرزية خاصة، مؤكداً الموقف الثابت من الأزمة السورية، في حقن الدماء ووأد الفتنة ورد المعتدي.

وقال البيان إن "كرامة المواطن من كرامة الوطن وحياته من حياة الشعب، ومن حقه أن يعيش كريما آمنا على نفسه ورزقه وعائلته، وعلى المسؤولين أن يعلموا حق العلم أن البطالة والجوع هما أكبر محرك لانهيار المجتمع فقد جاء في الأثر عن الصحابي الجليل أبي ذو الفقاري قوله (عجبت لمن لايجد القوت في بيته كيف لايخرج على الناس شاهرا سيفه) وان الفساد المستشري بات اصل المشكلة وطال كل موقع في البلاد".

ولفت إلى أن حياة الوطن من حياة الأمة وحياة الأمة من حياة افرادها فالفرد أساس في الدولة والجميع يعلم اليوم بالاخطار المحدقة بالناس من تفشي المخدرات وغياب القانون والامن والامان والتسلط والاتوات والاستبداد.

وأكد أنه من حق المواطن أن يطالب بصوت جريء ووقفة لارجعة عنها لايجاد الحل الحاسم فللصبر حدود، مطالباً أن يثبتوا للجميع أن موقفهم موقف الكرامة والحرص على آدابها والحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية العامة والخاصة وعملها.

أصدرت نقابة المحامين السوريين الأحرار فرع حلب، بيانا موجها إلى النائب العام في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، يتضمن الكشف عن اعتقال جهاز استخبارات إعزاز، للمحامي عبد الرزاق العبيد فجر اليوم الأربعاء 23 آب/ أغسطس 2023.

وذكر أن المحامي تعرض للاعتقال خارج أوقات الدوام الرسمي وبدون أي مذكرة اعتقال وبدون إعلام مجلس إدارة نقابة المحامين السوريين الأحرار، ولفت إلى أن الاعتقال بهذه الطريقة يعد إخفاء قسري مخالف لجميع القوانين الإنسانية والدولية.

وأكد البيان أن اعتقال جهاز استخبارات إعزاز، للمحامي يعد انتهاكا صارخا للحصانة التي يتمتع بها، وطالب البيان النيابة العامة والجهات المعنية بالافراج المباشر والفوري عن المحامي المعتقل، وحملت الجهات المسؤولية عن سلامته.

وفي آيار الماضي تعرض المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، من مدينة مارع شرقي حلب، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تتبع لجهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، في مدينة أخترين بريف محافظة حلب الشمالي، خلق الأمر استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

وتشهد نقابة المحامين الأحرار فرع حلب مؤخرا سجالات وانقسامات على الصعيد الداخلي، وطالما تعرض محامون في الشمال السوري لحالات تضييق وتدخل في شؤونهم بطرق غير قانونية مع تتكرر حوادث الاعتداء على عاملين في السلك القضائي.

يشار إلى أنَّ نقابة المحامين الأحرار تضم تسعة فروع أكبرها فرع حلب الذي يضم أكثر من 750 محامياً/ة، وشهدت العام الماضي خلافاً ومقاطعة مع مجلس فرع حلب السابق، والنقابة على موعد مع انعقاد المؤتمر العام الانتخابي لدورة 2023 / 2026، في الثاني من أيلول المقبل.

اعتقلت دورية تتبع لنظام الأسد الناشط الإعلامي سابقا "أحمد عرابي"، في مدينة حمص وسط سوريا، يوم أمس الثلاثاء 22 آب/ أغسطس، وذلك خلال تواجده على متن دراجة نارية في المدينة، وفقا لما نقله نشطاء من المدينة.

وذكرت مصادر أن "عرابي"، الخاضع لتسوية مع نظام الأسد منذ 2018، تعرض للاعتقال وسط تضارب حول الأسباب بين اتهامات حول التحريض على الاحتجاجات وبين خلاف على الدراجة النارية التي قال يستقلها.

ولفتت إلى أن الناشط السابق تعرض للاعتقال بعد عام واحد من إجراء تسوية مع النظام في العام 2018 و تم الإفراج عنه بعد دفع مبلغ مالي، ويتهم "عرابي" بالتعامل مع الأمن العسكري ويطلق عليه مصطلحات من قبيل "عراب المصالحة"، وتعرض لانتقادات كبيرة للانحياز للنظام بعد عمله في النشاط الإعلامي سابقا.

وفي شباط/ فبراير الماضي، نشرت صفحة حزب البعث فرع الرستن صورا حول تقديم مساعدات للمتضررين من الزلزال في حلب، وظهر خلال الصور الناشط السابق "أحمد عرابي" يرتدي زي عليه شعار حزب البعث لدى نظام الأسد.

وفي مارس/ آذار الفائت نفذت كميناً مسلحاً أدى إلى اعتقال شخصين على طريق "تلبيسة - السعن"، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن حدوث توتر متصاعد في المنطقة تخللها قطع طريق دولي وهجوم على مواقع تابعة لنظام الأسد شمالي حمص، حينها.

يشار إلى أنّ النظام وميليشياته تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

أصدرت الفعاليات الإعلامية في الشمال السوري، ممثلة بـ "رابطة الإعلاميين السوريين، واتحاد الإعلاميين السوريين، واتحاد إعلاميي حلب وريفها"، بياناً أكدت فيها دعمها الحراك الشعبي لأهالي محافظة السويداء ضد نظام الأسد، داعياً للوقوف مع حراكهم ودعمهم بكل الوسائل.

وجاء في البيان: "تشهد بعض المحافظات السورية في الأيام السابقة، حراكاً شعبياً سلمياً، امتد على عشرات المدن والبلدات، وكان زخمه الكبير في درعا والسويداء والساحل وحلب ودمشق"، ولفت إلى أن هذه المظاهرات وهذا الحراك السلمي تستحوذ كلّ الاهتمام لدى الإعلاميين في الشمال السوري وفي الشتات".

وأكد البيان أن هذه تلك الاحتجاجات، وهدف أبناء الثورة واحدة ألا وهي إسقاط المنظومة الحاكمة في سوريا برمتها، والتي أجرمت بحق الشعب السوري أينما كان وبمختلف أطيافه، مؤكدة أن مظاهرات أهالي السويداء وفي كافة مناطق سوريا نثمنها وتقدر معنى خروجها".

ولفت البيان إلى أن تلك المظاهرات تدحض تصريحات "بشار الأسد" الأخيرة، والتي أظهر نفسه بأنه حامٍ للأقليات والمدافع عن حقوق السوريين بالحرية والعدالة والمساواة، وأن من خرج ضده من السوريين لا يتجاوز عشرات الآلاف فقط، عكس ما رأيناه ونراه الآن.

وشدد البيان على أن " بشار الأسد" ونظامه قتل مئات الآلاف من السوريين واعتقل ضعفهم، وهجّر نص الشعب السوري، ولم يُميز بين سوري وآخر، حتى من دافع عن كرسيّه، قد جوّعه وانتهك حقوقه، فكيف بمن طالب بالحرية والعدالة والمساواة وكرامة السوريين.

ودعا البيان، إعلاميو سوريا كافة أطياف الشعب السوري للخروج ضد هذا النظام الذي اوغل بالسوريين قتلاً واعتقالاً وتهجيراً، وباع ثروات السوريين وحمى الفاسدين والقتلة والمجرمين، وأغرق دول العالم بالحبوب المخدرة حتى أصبح عرّاب الكبتاجون في العالم.

ودعا البيان، الجميع للوقوف مع أهالي السويداء ودرعا وحلب وكافة المدن والبلدات التي خرجت وستخرج ضد نظام الأسد، وأن يكون هدفنا واحد، ألا وهو اسقاط النظام ومحاسبته، كما نشد على يد أ أهلنا سنكون معهم وعوناً لهم حتى إسقاط النظام، وتحقيق أهدافهم وأهدافنا في الحرية والكرامة والمساواة.

وختم البيان، بمطالة كل دول العالم والجمعيات والهيئات الدولية للوقوف عند جرائم هذا النظام، وعدم إعادة تعويمه إقليمياً ودولياً، بل محاسبته على جرائمه التي يندى لها جبين العالم والإنسانية أجمع.

وكان أحرق محتجون في مدينة السويداء اليوم الأربعاء، صورة الإرهابي "بشار الأسد"، في ساحة تشرين وسط المدينة، في ظل تصاعد الاحتجاجات والإضراب المعلن في المحافظة، لليوم الرابع على التوالي مع توسع رقعة الاحتجاجات وتصاعدها.

أعلن ما يسمى بـ"مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، لدى نظام الأسد عن الموافقة على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن، المتضمن زيادة تعويضات جرحى ميليشيات "الدفاع الشعبي"، المشمولين بالمشروع بنسبة 100%، وفق تقديراته.

وقالت حكومة نظام الأسد إن زيادة تعويضات جرحى ميليشيات الدفاع الشعبي جاء "انسجاماً مع أحكام المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 لعام 2023 القاضيين بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 100%"، وفق كلامها.

وقدرت أن قيمة التعويضات الشهرية التي سيتم صرفها للجرحى اعتباراً من بداية أيلول المقبل، هي 280 ألف ليرة لجرحى العجز التام 260 ألف ليرة لجرحى العجز تحت التام 200 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي.

وذكر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن زيادة التعويضات تأتي ضمن توجهات الحكومة لتحسين أوضاع مختلف الشرائح ومعاملة جرحى القوات الرديفة معاملة العاملين والمتقاعدين فيما يخص زيادة الرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن حالة استياء وغضب جرحى ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني" بسبب عدم تغطية المنحة المقدمة من مشروع "جريح الوطن" الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام "أسماء الأسد"، لهم.

ويذكر أن خلال الأيام الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 23 آب/ أغسطس، إن الأراضي الزراعية في منطقة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، تعرضت لقصف أدى إلى إصابة شخص.

ونقل إعلام النظام عن مصدر في قيادة شرطة اللاذقية قوله إن محيط القرداحة تعرض لقصف بـ"5 قذائف صاروخية" مصارها ما وصفها بـ"المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي في اللاذقية، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح".

وحسب صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد فإن الجريح يبلغ من العمر 65 عاما، ويدعى "أحمد أسعد"، وهو والد أحد قتلى ميليشيات نظام الأسد، ولم تتبنى أي جهة عسكرية قصف مواقع للنظام في محيط القرداحة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ويوم أمس تمكنت سرايا القنص في هيئة تحرير الشام من قتل عنصرا لميليشيات الأسد على محور الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي، وكذلك أعلنت استهداف تجمعات للنظام في قرية البيضاء شمالي اللاذقية.

وكانت تحدثت صفحات موالية للنظام عن استهداف محيط مدينة القرداحة بقذيفتين عبر طائرة مسيّرة ما أسفر عن مقتل شاب وأضرار مادية في أحد المباني، واتهمت ما وصفتها "المجموعات المسلّحة" بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

وكانت تذرعت مواقع إعلام للنظام وروسيا في وقت سابقا، بأنها أسقطت عدة طائرات مسيرة، قالت إن مصدرها المسلحين في إدلب، وذلك في مناطق ريف إدلب وحماة، في سياق ترويج الذرائع لمواصلة استهداف مناطق ريف إدلب.

وفي وقت سابق بالأمس، قضى مدنيان، (رجل مسن، وفتى بعمر 18 عاماً)، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم طفلة وطفل وامرأة، إضافة لنفوق عدد من المواشي جراء غارات جوية روسية استهدفت محطة لضخ مياه الشرب على أطراف قرية عرّي غربي إدلب، في ظل تصعيد روسي جديد يطال المنطقة.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه أن يكون التصعيد الروسي الأخير على مناطق شمال غربي سوريا، بما فيه استهداف مواقع عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام"، قد عكست تفاقماً في تباين وجهات نظر موسكو وأنقرة حيال الوضع حول إدلب.

واعتبر المصدر أن موسكو "لا تقوم بأي نشاط أو تحرك، من دون تنسيق كامل مع الجانب التركي، التزاماً بالتفاهمات التي توصل إليها البلدان في مراحل سابقة، وتنفيذاً لتعليمات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان".

ولفت المصدر، إلى أن "التحركات الروسية الجارية حالياً، ليست جديدة، وهي تشكل استمراراً لتحرك عسكري وميداني وسياسي، يهدف إلى تقليص الأخطار ومواجهة احتمالات ظهور تهديد على العسكريين الروس العاملين في سوريا".

وبين المسؤول الدبلوماسي أن "ليس كل التحركات يتم الكشف عنها في بيانات رسمية علنية"، وذلك تعليقاً على عدم صدور بيان من وزارة الدفاع الروسية حول الضربات في إدلب، كما جرت العادة سابقاً.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا صعّدت هجماتها خلال الساعات الماضية مهددة حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، وتأتي هذه الهجمات استمرارًا لسياستهم في قتل المدنيين، وحربهم المتواصلة لسنوات، دون رادع عن هذه الجرائم منذ 12 عاماً، والإفلات اللامحدود من العقاب والمساءلة.

ولفتت المؤسسة إلى استجابة فرق الدفاع لأكثر من 454 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأحد 20 آب وراح ضحية هذه الهجمات 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 شخصاً بينهم 70 طفلاً و29 إمراة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات تضاعف معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن عشرات آلاف النازحين بالمخيمات والملاجئ المكتظة في شمال شرق سوريا، لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، "مما يؤثر سلبياً على حقوقهم الأساسية".

وأوضحت المنظمة، أن المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة للمخيمات في المنطقة تتفاوت بين مخيم وملجأ وآخر، "مما يترك بعضها، خاصة غير الرسمية منها، بدون مساعدة كافية أو مستمرة".

وأكدت المنظمة، أن الفجوات المتعددة أدت إلى انهيار خدمات الصحة والنظافة، ونقص في المواد الأساسية، خلال الفترات شديدة الحرارة والبرودة، معربة عن مخاوفها بشأن ما إذا كان المستوى الحالي للمساعدة يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنازحين.

وحثت المنظمة، الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى و"الإدارة الذاتية" الكردية التي تسيطر على المنطقة، على إيلاء "الاهتمام الفوري" إلى الوضع الإنساني الحرج الذي يتكشف في المخيمات غير الرسمية والملاجئ الجماعية.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حركة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لازالت متوقفة بشكل كامل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بالتزامن مع ذلك يشهد معبر باب السلامة حركة ضعيفة جدا أمام دخول المساعدات الإنسانية على الرغم من الاستثناء المعمول به حتى منتصف تشرين الأول، في حين يشهد معبر الراعي توقف نهائي لدخول المساعدات على الرغم من شموله بالاستثناء السابق.

ورصد منسقو استجابة سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين، توقف كامل لبرنامج الأمن الغذائي للنازحين، حيث اضطرت آلاف العائلات إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية إلى وجبة واحد فقط يومياً.

ولفت الفريق إلى انقطاع مادة الخبز عن المخيمات، ويضطر النازحين إلى حذف الوجبات الغذائية المعتادة لتأمين كفاية الخبز اليومية من الشراء، مع تراجع ملحوظ لكمية المياه في المخيمات، بالتزامن مع زيادة الحاجة بشكل أكبر للمياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كما تم تسجيل زيادة واضحة في أعداد المصابين بالأمراض الجلدية داخل المخيمات نتيجة نقص المياه.

وتحدث الفريق عن توقف دعم العديد من المشافي والنقاط الطبية المنتشرة في شمال غرب سوريا، وانخفاض كمية المستهلكات الطبية فيها، الأمر الذي زاد من الأعباء على المشافي للعمل وفق الطاقة المحددة.

ولوحظ لدى الفريق، ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع توقف المساعدات، مما سبب ضغط إضافي على العائلات لتأمين الاحتياج اليومي من الغذاء.

وقال إن مجلس الأمن دخل في حالة غيبوبة كاملة حول الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا، والصعوبات التي يعاني منها المدنيين في المنطقة، مع صمت مريب من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة حول التجاهل الحالي لما تمر به المنطقة.

انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، إن مقترح القانون "شعبوي"، مشيراً إلى أن "ما يهدف له الحلفاء المستترين أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغط على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم".

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

أصدرت ما يسمى بـ"لجنة تحديد الأسعار"، التابعة لنظام الأسد في محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" وخارجها للمستهلك.

وحدد قرار اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات 18,000 ليرة سورية للمستهلك، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية.

وبالنسبة لوزن 10 كيلوغرامات بـ 53,000 ليرة سورية، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 79,500 ليرة سورية، في خطوة تهدف إلى تحديد الأسعار وتنظيم سوق الغاز في دمشق.

وادعت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لضبط الأسعار وتوفير الموارد الأساسية للمواطنين، وسط جهود مستمرة لتنظيم أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة.

وكذلك زعمت أن القرار يهدف إلى تقديم تسعيرة منصفة للمستهلكين وضمان توافر الغاز بشكل مستدام داخل السوق المحلي، وادعت تفاعل الحكومة مع احتياجات المجتمع وسعيها للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع وتخفيف الضغوط على المستهلكين وتعزيز استدامة سوق الغاز بدمشق.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع كذبة رفع الرواتب، فيما قامت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلغاء خاصية التعليقات على منشوراتها بسبب الردود الغاضبة من قبل المواطنين على قرارات رفع الأسعار التي صدرت عن نظام الأسد مؤخرا.

ووفق القرارات التي أصدرها النظام أصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 5400 ليرة للتر الواحد، في حين أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة للتر الواحد.

كما أصبح سعر بيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد. 

وأما مادة البنزين، فأصبح سعر "أوكتان 90" المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، في حين تم تحديد سعر البنزين "أوكتان 95" 13500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 10000 ليرة للتر الواحد. 

وحددت أسعار المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى على الشكل الآتي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد، والفيول بسعر 7887500 ليرة للطن الواحد، والغاز السائل "دوكما" بسعر 9372500 ليرة للطن الواحد. 

وكانت حكومة نظام الأسد قد رفعت في شباط الماضي سعر لتر المازوت للفعاليات الاقتصادية المباع من قبل شركة "محروقات" إلى 3000 ليرة، في حين حددت سعر لتر المازوت المباع من قبل شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليرة سورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا صعّدت هجماتها خلال الساعات الماضية مهددة حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، وتأتي هذه الهجمات استمرارًا لسياستهم في قتل المدنيين، وحربهم المتواصلة لسنوات، دون رادع عن هذه الجرائم منذ 12 عاماً، والإفلات اللامحدود من العقاب والمساءلة.

ولفتت المؤسسة إلى استجابة فرق الدفاع لأكثر من 454 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأحد 20 آب وراح ضحية هذه الهجمات 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 شخصاً بينهم 70 طفلاً و29 إمراة.

وتحدثت عن مقتل مدنيين اثنين، (رجل مسن، وفتى بعمر 18 عاماً)، وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم طفلة وطفل وامرأة، ونفوق عدد من المواشي جراء غارات جوية روسية استهدفت محطة لضخ مياه الشرب (خارجة عن الخدمة، ويقطن فيها مهجرون) أطراف قرية عرّي غربي إدلب، مساء يوم أمس الثلاثاء 22 آب.

وأصيب مدني بجروح بليغة، إثر قصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في بلدة الغزاوية في ريف عفرين شمالي حلب.

كما أصيب 3 مدنيين بينهم طفل، واندلع حريق في سيارة لأحد المدنيين إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف بلدة احسم في جبل الزاوية جنوبي إدلب، صباح يوم أمس الثلاثاء22 آب، كما استهدف قصف مماثل بلدة كنصفرة وأطراف بلدة بليون في الريف نفسه، وبلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي، دون وقوع إصابات.

وتعرضت امرأة لحالة انهيار عصبي جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية دير سنبل بجبل الزاوية جنوبي إدلب يوم الجمعة 18 آب وأصيبت امرأة أخرى ورجل بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف منازل المدنيين في مدينة سرمين وبلدة معارة النعسان وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي، يوم الأربعاء 16 آب،

وشهد شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 9 آب، تصعيداً لقوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، باستهداف الأحياء السكنية ومخيمات المهجرين ومركبات المدنيين، بالقذائف المدفعية والصواريخ الحرارية الموجهة في عدة مناطق من ريفي حلب وإدلب، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين بينهم 3 أطفال، وأضرار في المنازل والممتلكات.

وتستمر الهجمات والتصعيد في ظل ظروف صعبة يعانيها المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا، بعد طول سنوات حرب النظام وروسيا، والزلزال الأخير، وتهدد هذه الهجمات استقرار المدنيين، وتفرض حالة من عدم الاستقرار تضاعف المعاناة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 454 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأحد 20 آب شنتها قوات النظام وروسيا وهجمات من مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهجمات بطائرات مسيرة وانفجارات، في شمال غربي سوريا منها 240 هجوماً مدفعياً وصاروخياً و4 هجمات جوية روسية.

وراح ضحية هذه الهجمات التي استجابت لها فرقنا 51 شخصاً بينهم 8 أطفال و5 نساء، وأصيب على إثرها 208 شخصاً بينهم 70 طفلاً و29 إمراة، مؤكدة أن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات تضاعف معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.