تناقلت مواقع إعلام تركية، خبراً عن استئناف شركة "فيرست ترافيل" السياحية التركية، رحلاتها إلى سوريا، عبر لبنان، وذلك بعد توقفها منذ بداية انطلاق الثورة السورية في 2011، وأوضحت المصادر أن الشركة فتحت باب الحجوزات لرحلة سياحية إلى سوريا مدتها 7 أيام، موضحةً أن الرحلة ستكون من 20 و27 نيسان/أبريل 2024.

ووفق صحيفة "حرييت" التركية، التي نقلت عن ممثل الشركة قوله إنها "تراقب عن كثب الوضع الأمني"، مضيفاً أنه "إذا لزم الأمر، سنعدل مسارات سفرنا، لن نسافر إلى مناطق في حال وجود مخاوف أمنية. سنختار طرقاً بديلة ونتخذ الاحتياطات اللازمة كما سنبقى على اتصال مع السلطات المعنية للتحقق من المعلومات الأمنية قبل السفر".

ولفت المصدر إلى أن الرحلة ستنطلق من إسطنبول في 20 نيسان/أبريل 2024، إلى بيروت ومنها إلى دمشق، وستشمل زيارة دمشق وحلب وحماة وحمص وتدمر، بتكلفة 1950 دولاراً للسائح الواحد.

واعتبر أن التراث الفني والثقافي الغني لسوريا "ينفتح على السياحة" بعد حرب طويلة ومدمرة ومرهقةـ، معتبراً أن دمشق هي مركز مهم للحضارة الإسلامية، بمسجدها الأموي وقصر العظم، وسوق الحميدية وأكثر المدن تأثرا بالحضارة العثمانية في العالم.

وبين المتحدث أن الشركة كانت تنظم رحلات مماثلة إلى سوريا قبل الحرب، لافتاً إلى أن وكالات السفر من مختلف البلدان "تستأنف تدريجياً رحلاتها إلى هذا البلد الذي مزقته الحرب"، وكان نظام الأسدة أتاح منح التأشيرات السياحية إلى سوريا في 2018، حيث بدأت بعض الشركات من دول حليفة للنظام بالإعلان عن تسيير رحلات سياحية إلى هناك.

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى سوريا، بعد إعلان شركات سياحية أوروبية ضمنها "سوفيت تورز" تنظيم رحلات إلى هناك في 2022، معربةً عن استغرابها من هذه الدعوات الترفيهية إلى سوريا، مبينة أن النظام منع سفر الصحافيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان أو السوريين، مؤكدةً أن هذا "توجيه حكومي صارم يتعين علينا الالتزام به".

وكان تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً.