أعلنت وزارة دفاع نظام الأسد، اليوم الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، قالت إنها استهدفت قرى ريفي إدلب وحماة، دون الإشارة إلى طبيعة تلك المسيرات، والأهداف التي استهدفتها، ودائما ماتستخدم روسيا تلك الأخبار كذرائع لاستهداف المناطق المحررة.

وقال الوزارة في بيان: "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات "الإرهابية" ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".

وفي ١٩ يوليو ٢٠٢٣، تداولت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد، صورا قالت إنها من مدينة جبلة بريف اللاذقية، تظهر وقوع جرحى وخسائر مادية باستهداف لم تحدد مصدره، وسط توقعات بأن يكون مصدر النيران تدريبات عسكرية يجريها النظام بمحيط المنطقة.

وقال تلفزيون النظام السوري إن "الأصوات التي سمعت في جبلة ناتجة عن تدريبات تقوم بها القوات المسلحة"، وفق تعبيره، في حين قالت صفحات موالية إن عدد من الجرحى سقطوا نتيجة سقوط عدة قذائف، ووصلوا إلى مشفى جبلة الوطني.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، خلال الشهر الماضي إن انفجارات هزت مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية ناجمة عن هجوم بواسطة طيران مسير وسط وأنباء عن سقوط قتلى و جرحى.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن استهداف محيط مدينة القرداحة بقذيفتين عبر طائرة مسيّرة ما أسفر عن مقتل شاب و أضرار مادية في احد المباني، واتهمت ما وصفتها "المجموعات المسلّحة" بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

شهد القطاع الحيواني وخاصة قطاع الدواجن، حالات نفوق عدة جراء موجة الحر الأخيرة في سوريا، وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، إن خسائر القطاع كانت مرعبة حيث شهد القطاع كارثة حقيقية، إذ وصلت نسبة النفوق ببعض المداجن لـ 70% وفق تقديراته.

وحسبما أوردته مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد، ذكر "أبو دان" أن نسبة نفوق الدجاج بخط الفروج بلغت 11 –  13%، أما خط الدجاج البياض انخفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5-7% وبرر عدم تأمين التبريد لهذه المداجن بسبب نقص في حوامل الطاقة لدى القطاع الخاص.

وزعم أن المؤسسة تقوم بالإجراءات اللازمة لمواجهة تأثير موجة الحر مثل رشّ الحظائر من الخارج بالمياه، ووضع الثلج في مياه الشرب، وأكد أن حالات النفوق وارتفاع أسعار الأعلاف تسببا بنقص العرض وازدياد الطلب وبالتالي ازدياد السعر وهذا يرافقه وجود ضعف بالقوة الشرائية.

ويقدر أن سعر صحن البيض تجاوز 35 ألفاً، وبعض المحال يبيعونه بسعر 40 ألفاً، بوقت بلغ سعر شرحات الدجاج 60 ألفاً في أسواق دمشق، وأكد عضو لجنة مربي الدواجن "شعبان محفوض"، أن موجة الحر أدت إلى نفوق ما يزيد على 50 بالمئة من فروج المداجن.

وتوقع أن تشهد أسعار الفروج انخفاضاً يزيد خسارة المربين خروج الكثير من المهنة وطالب بضرورة دعم المربين بحوامل الطاقة والأعلاف التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق، ويتغير السعر خلال اليوم عدة مرات.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن شعار حماية المستهلك هو عنوان عريض المقصود منه إقناع المستهلكين بأن هنالك عصابة أفرادها هم الصناعي و التاجر و المزارع تريد سرقة أموال المستهلك وبأن التموين هو جيش الدفاع الوحيد عن المستهلك.

وذكر أن احتياجات المستهلك تتلخص بالحصول على السلعة بأقل سعر مع أعلى جودة ممكنة داعيا إلى القضاء على الاحتكار الذي يقدم أقل جودة بأعلى سعر مثل الاحتكار الذي تدعمه منصة تمويل المستوردات التي وضعها المصرف المركزي.

وقال إن الشرط الأساسي لتحقيق حماية المستهلك هو تحرير الأسعار بالسوق من رقابة التموين الذي يضع أسعار للبيع قريبة من التكاليف بحجة حماية المستهلك وذلك حتى يزداد الإنتاج و العرض بالسوق وتحصل منافسة بين المنتجين.

وأكد أن المبدأ الهدام للإقتصاد الوطني الذي يعمل به التموين هو تهديد التاجر والصناعي بالسجن مع المجرمين وقطاع الطرق و الغرامات الباهظة و الإغلاق و المصادرة كان أحد أسباب إنهيار الأسواق وقطاع الدواجن و القطاع الزراعي.

وذلك بإلزام المداجن بالبيع بسعر قريب أو أقل من التكلفة بحجة حماية المستهلك لتأمين احتياجاته وكان نتيجته الحتمية هروب التاجر وإفلاس المداجن وتراجع العرض وارتفاع الأسعار ومعه القضاء على المستهلك والمنتج معاً منوها بأن حماية المستهلك تقتضي منع إحتكار تاجر العلف الذي يبيع بضعف السعر مقارنة بدول الجوار.

وكذلك انتقد "خزام"، آلية عمل التموين التي تلزم التاجر ببيع البضاعة القديمة على السعر القديم الرخيص و التعويض بنفس قيمة المبيعات بكميات أقل على السعر الجديد مما يعني خسارة كمية كبيرة للتاجر و إفلاس حتمي و معه هروب جماعي لرأس المال الجبان بالدولار، على حد قوله.

ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ20% من طاقته السابقة، وذلك بحسب عضو لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية "حكمت حداد" الذي عزا الأمر في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية مؤخراً، لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي لتأمين الأعلاف، متوقعاً خروج أعداد أكبر من المربين خارج سوق العمل. 

وكانت أصدرت "لجنة مربي الدواجن المركزية"، في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد بيانا تضمن أن سعر مبيع طن حبوب الذرة الصفراء اليوم بلغ  قرابة 5 ملايين ليرة، كما بلغ سعر مبيع طن كسبة فول الصويا 10 ملايين ليرة وهي أسعار مرشحة للارتفاع، ويشتكي مربو الدواجن حالياً من رفع أسعار الذرة الصفراء، حيث تحتاج تربية كل كيلو فروج لـ 2 كيلو علف، وهذا يعود بتكاليف كبيرة لا تغطيها أسعار المبيع الحالية.

كشف أحد أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قبل أيام عن تخلف "السورية للتجارة" لدى النظام عن تسديد ديون بقيمة 16 مليار ليرة لتجار سوق الهال، بعد مضي أكثر من 7 أشهر على توريد خضار وفواكه لها، علما أن المؤسسة تفرض على التجار تسليمها بضائع بسعر التكلفة، وطالما تماطل في دفع ثمنها.

وقال البرلماني لدى نظام الأسد "عامر خيتي"، في منشور له مؤخرا، إن المؤسسة أخفقت وفشلت بتسديد ديونها البالغة 16 مليار ليرة سورية، لتجار سوق الهال بعد مضي أكثر من سبعة أشهر على توريد خضار وفواكه لها بداية عام 2023"، وذكر أنه طالب بتلك الديون مراراً.

وأضاف، أنه كان آخر مرة يطالب بالديون عبر مداخلة على شاشة الإخبارية السورية عبر اتصال هاتفي بتاريخ 26-6-2023 وذلك بحضور "حسام النصر الله"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و"أسامة شباط"، معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة.

وأكد أن "السورية للتجارة"، لازلت تماطل في تسديد مستحقاتها ولم تدفع سوى 2 مليار ليرة سورية فقط، ولفت إلى أنه ورغم ما تشهده الليرة السورية من انخفاض في القوة الشرائية منذ بدء توريد المواد للمؤسسة السورية للتجارة في بداية العام الحالي.

ما يجعل قيمة هذا المبلغ تنخفض كثيراً عن قيمته اليوم، إلا أن "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" في سوق الهال لم تطلب أي تعويض إضافي على قيمة المبلغ نتيجة التأخير غير المبرر من قبل المؤسسة المذكورة، ولم تطالب سوى بحقها من قيمة المبلغ المتبقي. 

وتساءل إلى متى ستبقى هذه السياسات غير المنطقية وغير المبررة في التعامل مع الموردين لهذه المؤسسة؟ وإلى أي حد وصل الاستهتار بحقوق المتعاملين معها؟ رغم أن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، قدر أن المؤسسة حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة.

وتعلن المؤسسة مراراً عن قيامها باستجرار الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة، في إطار تدخلها الإيجابي في الأسواق، كما تعمل على استجرار المحاصيل بهدف تخزينها لطرحها في السوق في حال ارتفاع سعرها.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

طالبت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية في غوطتي دمشق، بضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بتفعيل القرار 2118 / 2015 لاسيما الفقرتين 15 و21 وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب خرق نظام بشار الأسد للفقرة 21 من القرار 2118 واستخدامه للكيماوي عشرات المرات الموثقة بعد تاريخ 21 / 8 / 2013 .

وأكدت الهيئة على ضرورة تفعيل المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين لعشرات المرات الموثقة بعد انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 14 / 9 / 2013 واتخاذ إجراءات دولية جماعية بحقه بعيداً عن الفيتو الروسي .

وشددت على ضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين بتاريخ 21 / 8 / 2013 وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو سنداً للقرار 377 / 1950 الاتحاد من أجل السلام وفي كلا الحالتين تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين وتنفيذاً للقرار 2118 / 2013 الفقرتين 15 و21 منه.

وقالت الهيئة في بيان مطول، إنه بتاريخ 21 أغسطس/ آب / 2013 استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيميائية، قضى على إثرها أكثر من 1600 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

ووفق الهيئة، تم الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق, حيث قامت قوات النظام التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح 21 أغسطس/آب 2013، بإطلاق ستة عشر صاروخاً، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع "السارين" حيث سقطت الصواريخ في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية.

وذكَّرت الهيئة، بالأماكن التي استهدفها نظام بشار بالكيماوي فجر 21 / آب / 2013 في الغوطتين ، الأول في ريف دمشق الغوطة الشرقية : زملكا ( الشارع خلف محطة نجيب للوقود - شارع المقسم الآلي مركز الاتصالات - منطقة المزرعة ) , عين ترما ( منطقة الطبال - منطقة الزينية )، والثاني في ريف دمشق الغوطة الغربية : مدينة المعضمية ( شارع الروضة - شارع البلدية - شارع الزيتونة ) .

وطبقا لإفادات شهود العيان و الناجين الذين أفادوا بأنه بين الساعة الثانية و الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء الموافق 21-08-2013 , تم استهداف منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالأسلحة الكيماوية, حيث استهدفت صواريخ مزودة برؤوس تحوي غازات سامة بلدات زملكا و عين ترما في الغوطة الشرقية بينما تم قصف بلدة المعضمية حوالي الساعة الخامسة فجراً من نفس اليوم بأسلحة كيميائية.

وقد ترافق الهجومان بقصف عنيف و مكثف على هذه المناطق استمر لعدة ساعات, تزامنا مع قطع للطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة بالكيماوي و منع الدخول و الخروج منها و حشود عسكرية لقوات نظام بشار و محاولات اقتحام لهذه المناطق من قبل تلك القوات.

وسردت الهيئة سلسلة من الحقائق الكافية التي لا تدع مجالاً للشك بأن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هو نظام بشار وقواته المسلحة من هذه الحقائق على سبيل المثال لا الحصر، أن سورية تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الكيماوية قد يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط عند ارتكاب المجزرة.

وأكدت الهيئة أن جميع مواقع تصنيع هذه الأسلحة و تخزينها داخل سورية هي تحت سيطرة نظام بشار الأسد و لم يحدث حتى تاريخ تنفيذ المجزرة بالغوطتين بأن فصائل الثورة السورية سيطرت على أي من هذه المواقع.

ولفتت إلى أن جميع المناطق التي تم استهدافها بالأسلحة الكيميائية هي مناطق خارج سيطرة نظام بشار و تسيطر عليها قوات الثورة السورية، وذكرت أن الصواريخ التي استهدفت الغوطة الشرقية و الغربية كلها انطلقت من مناطق تقع تحت سيطرة نظام بشار.

وبينت أن القصف بالأسلحة الكيماوية لهذه المناطق ترافق مع قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة من قبل قوات نظام بشار و قد استمر هذا القصف لساعات بعد الهجوم بالكيماوي, بالإضافة إلى حشود عسكرية ضخمة لقوات نظام بشار و محاولات اقتحام للمناطق التي استهدفها الكيماوي, مما يؤكد بأن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها ضمن خطة أكبر تهدف لاقتحام المنطقة و إعادة السيطرة عليها.

وقالت إن قوات الأسد قامت صباح يوم الأربعاء بتشديد الحصار على المناطق المستهدفة و قطع جميع الطرق المؤدية إليها و منع الدخول و الخروج منها ولم تتوجه أي سيارة إسعاف من المشافي الحكومية إلى المنطقة رغم حجم المجزرة و لم يسمح بإدخال أية أدوية أو مساعدات طبية للمناطق,مما زاد المأساة و زاد من عدد الضحايا ,مما يؤكد على استمرار نظام بشار بسياسة العقاب الجماعي التي انتهجها نظام بشار منذ بداية اندلاع الثورة ضد المدنيين.

وذكرت أن الهجوم بالأسلحة الكيميائية فجر 21-08-2013 على مناطق الغوطة في ريف دمشق ليس هو الحادثة الأولى التي تستخدم فيه القوات السورية الأسلحة الكيميائية, فطبقا لتقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5-08-2013 تتحدث فيه عن وقوع 28 هجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية , استخدمت فيه القوات السورية هذا السلاح بشكل ضيق ,أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخص في هذه الهجمات.

ولفتت الهيئة إلى أنه بتاريخ 16 / 9 / 2013 صدر تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي وصف الهجوم على الغوطتين بالجريمة الخطيرة وأنه تم بصواريخ أرض أرض أطلقت بين الثانية والخامسة صباحاً مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة وتتميز الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيميائية بأنها لا تحدث صوتاً بعد انفجارها ولا تخلف أضراراً على المباني، وبينت أن ما جاء بالتقرير يؤكد إجرام نظام بشار المتعمد الممنهج.

وأعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة ب"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية .

وجاء في التقرير أيضا أن "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس.

كما أكد فريق المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو أن المواد الكيماوية التي استخدمت في الغوطتين وفي خان العسل بحلب بتاريخ 19 / 3 / 2013 تحمل نفس السمات المميزة الفريدة.

وأوضح التقرير الصادر عن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة فيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 آذار تحمل المواد الكيماوية المستخدمة في الهجوم نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة، في حين أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش بعد أسبوعين من الهجوم حصولها على أدلة تثبت وقوف قوات بشار الأسد وراء مجزرة الغوطتين وضربهما بالكيماوي.

واستعرض بيان الهيئة ردود الفعل على تقرير الأمم المتحدة بخصوص استخدام الكيماوي في سورية ، وفق الدول فـ "1 - تركيا.. جريمة السلاح الكيماوي في سوريا يجب ألا تمر دون عقاب 2- اليابان تدين استخدام السلاح الكيماوي في سوريا 3- برلين تدعو لإحالة مرتكبي "جريمة الكيماوي" إلى العدالة 4- البيت الأبيض :التقرير الدولي يعزز حججنا بشأن مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي بريف دمشق 5- بريطانيا ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا وتعتبره يدين النظام السوري".

أيضاً " 6- واشنطن ولندن: تقرير المفتشين يثبت مسؤولية نظام الأسد 7- التعاون الإسلامي تدعم تقرير مفتشي الكيماوي 8- أمريكا: لافروف “يسبح عكس التيار” برفضه اتهام الأسد باستخدام الكيماوي 9- روسيا : تقرير الأمم المتحدة عن الهجوم الكيماوي في سورية مسيّس  10- فرنسا: التقرير الأممي يثبت مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي 11- الصين ستدرس بجدية «تقرير الكيماوي 12- فابيوس: لاشك في أن الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي 13- بان كي مون يدعو لقرار ملزم حول الكيماوي السوري في مجلس الأمن 14- واشنطن: تقرير الأمم المتحدة يؤكد استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي".

وبتاريخ 27 / أيلول / 2013 اتخذ مجلس الأمن في جلسته 7038 القرار 2118 / 2013 الذي قرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وأن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.

وأدان القرار بشكل خاص الهجوم الذي وقع في 21 / 8 / 2013 وأنه انتهاك للقانون الدولي، كذلك قرار مجلس الأمن رقم  2118 لاسيما الفقرة 15 منه دعت لضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في مجزرة الغوطة بتاريخ 21/8/2013

وأيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2118 لاسيما الفقرة 21 منه تقول ( في حال عدم الامتثال لهذا القرار , بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن , أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية , أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تاريخ 29 / 4 / 1997 لاسيما المادة 12 الفقرة 3 منها تقول ( في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية , ولا سيما بموجب المادة الأولى , يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي ).

وقالت اليهئة، إن نظام الأسد أقدم على معاودة قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية ولمرات عديدة ومتكررة نذكر منها الهجوم الكيميائي على خان شيخون بتاريخ 4 / 4 / 2017 كمثال رغم تحذيرات الفقرة 21 من القرار 2118باستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع ضده ورغم تحذير المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها مرغماً بتاريخ 14 / 9 / 2013.

ويأتي اليوم ويريد محو آثار جرائم الحرب التي ارتكبها أمام مرأى وسمع العالم كله دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً ولو بتنفيذ ما اتخذه من قرارات بحق نظام بشار الأسد والتي بقيت حبراً على ورق بل في دروج مجلس الأمن والأمم المتحدة

وبينت الهيئة أن نظام بشار الأسد أقدم أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي على قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيميائية لعشرات المرات متحدياً كافة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام تلك الأسلحة ونذكر منها تحديداً القرار 2118/2015 الذي حذر نظام بشار في الفقرة 21 منه باستخدام القوة العسكرية ضده تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال خزن أو استخدم أو احتفظ بشيء من مخزونه السابق.

وكذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي خالفها بنودها جميعاً سواء لجهة الإنتاج أو التخزين أو قصف المدنيين بالكيماوي، ولم يكتف بذلك بل عمد اليوم لانتهاك حرمة الشهداء الذين قتلهم خنقاً بالكيماوي في الغوطتين وأقدم على نبش قبورهم وخاصة في مقبرة زملكا لينقل رفاتهم لمقبرة أخرى أعدها ليمحو آثار جرائمه ويطمس معالمها مؤكداً نيته الجرمية عندما أقدم على قتلهم بتاريخ 21 / آب / 2013.

وأشارت "هيئة القانونيين السوريين"، إلى أن ما قام به نظام بشار الأسد من أفعال هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نص عليها بشكل خاص نظاما روما الأساسي في المواد 6 و 7 و8 لا تسقط بالتقادم مهما امتد بها الزمن فآثارها المؤلمة لن تزول من نفوس البشر لشدة فظاعتها ونيلها من مجموعات سكانية بأعداد كبيرة.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن اليوم يصادف ذكرى واحدة من أفظع جرائم العصر الحديث، ارتكبها نظام الأسد بحق مدنيين أبرياء في غوطة دمشق قبل عشر سنوات في (21 آب 2013) باستخدام السلاح الكيماوي الخانق، ما أدى لاستشهاد 1400 شخصاً، كما يصادف اليوم ذاته ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

وأكد الائتلاف أن بقاء نظام الأسد بلا عقاب بعد عشر سنين من هذه الجريمة الوحشية يعمق جراح السوريين ويمثل فشلاً ذريعاً في آلية تعامل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مع المجرمين والجرائم الوحشية، ولا سيما وأن عناصر الجريمة متكاملة والتقارير أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن الجريمة، وما يزال القاتل يمارس إرهابه ضد السوريين بلا رادع.

وشدد الائتلاف الوطني أنه من غير المقبول تجاهل المجتمع الدولي لسلسلة جرائم ممتدة لأكثر من عقد من الزمن ارتكبها نظام الأسد ومعه روسيا وإيران بحق الشعب السوري، ولا سيما أن مجلس الأمن عليه التزامات بتنفيذ قراراته، ومنها القرار 2118، الذي يوجب التعامل مع نظام الأسد بموجب البند السابع، بعد أن كرر استخدم السلاح الكيماوي 184 مرة بعد المصادقة على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

ولفت إلى أن استذكار جرائم سابقة لنظام الأسد لا يعني توقف إجرام النظام بحق الشعب السوري، إذ ما تزال الطائرات والمدافع تقصف بشكل يومي مناطق المدنيين في المناطق المحررة، كما أن حملات الاعتقال والتعذيب مستمرة في المناطق التي يسيطر عليها النظام المجرم.

وحمّل الائتلاف الوطني، في بيانهن المجتمع الدولي مسؤولية استمرار المأساة في سورية بسبب عدم السعي الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وأكد أن أي تأخير في تنفيذه يؤدي إلى تعميق المأساة واستمرار الانتهاكات.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

 وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.

كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.

قررت حكومة نظام الأسد زيادة أسعار شراء محصول التبغ من الفلاحين لصالح المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2023-2024، وفق قرار رسمي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

وذكرت حكومة النظام أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية ووافق عليها وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، حيث تضمنت زيادة أسعار شراء التبوغ لكل كغ، رغم أن مطالب مزارعي المحصول كانت تطالب برفع أكثر من ذلك.

ووفق تسعيرة النظام الجديدة يبلغ سعر كيلو شك البنت درجة الأكسترا 10500 ليرة ودرجة أولى 8800 ليرة للكيلو والتنباك درجة الأكسترا 8500 ليرة للكيلو و6800 ليرة سورية للدرجة الأولى.

وأما صنف بصما جرى تحديده بسعر 11500 ليرة سورية للدرجة الأكسترا، و9300 ليرة للدرجة الأولى، وبريليب 10500 ليرة سورية للدرجة الأكسترا و7800 ليرة سورية للدرجة الأولى.

وبينما تم تحديد نوع برلي بسعر 8300 ليرة للأكسترا و6500 للأولى، وكاتريني الدرجة الأكسترا 10500 ليرة للكيلو و8100 للدرجة الأولى، والفرجينيا درجة أكسترا 9300 ليرة و7200 ليرة للدرجة الأولى.

وفي مارس/ آذار تراوحت الزيادة المقررة رسميا على أسعار التبغ ما بين 2000 و2500 ليرة وقدر معاون مدير المؤسسة العامة للتبغ "قتيبة خضور"، بأن الأرباح الصافية التي حققتها المؤسسة لعام 2021 والبالغة 15.8 مليار ليرة سورية.

وكان النظام يجدد وفق الأسعار السابقة سعر كيلو تبغ التنباك بـ 7500 ليرة، وكيلو تبغ برلي بـ 7300 ليرة، وفرجينيا بـ 8300 ليرة، وبصما بـ 10500 ليرة، وبريليب وكاتريني وشك البنت بـ 9500 ليرة.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وقررت "المؤسسة العامة للتبغ"، ترفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 بالمئة، وارتفعت أسعار الدخان المصنع محلياً والمهرب، بشكل كبير الأمر الذي نتج عن ارتفاع أسعار الجملة تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، دون معرفة الرابط بين سعر الصرف والتبغ المصنع محلياً.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

بث تلفزيون النظام الرسمي، مقابلة مصورة مع وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، حيث قال إن "سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي على القسم الأكبر من الأراضي التي تضم حوامل الطاقة في شمال شرق سوريا هي سبب معاناة الشعب السوري حالياً وهي سبب واقع الكهرباء الحالي"، وفق تعبيره.

وذكر الوزير في حديثه لوسائل إعلام النظام أن الدعم الذي تتحمله الدولة سيبقى مستمراً على الاستهلاك المنزلي للكهرباء بحدوده الطبيعية البالغة 1500 كيلو واط في الدورة الواحدة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي زيادة بالسعر على هذه الشريحة.

وقال إن أول 1500 كيلو واط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلو واط "فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه ولكن بزيادة بسيطة لن تتجاوز 20%".

وقدر أن تكلفة إنتاج الكيلو واط من الكهرباء هي 1300 ليرة سورية فيما يبلغ معدل السعر الوسطي للكيلو واط 76 ليرة بما فيها الصناعي والتجاري والخطوط المعفية من التقنين، وذكر أن حجم الدعم لقطاع الكهرباء بلغ العام الماضي 4300 مليار ليرة.

وزعم أن استراتيجية وزارة الكهرباء تقوم على شقين: الأول إعادة تأهيل منظومة الكهرباء ومحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة لها وتحسين عدد ساعات التغذية، والشق الثاني تنويع مصادر الطاقة من خلال التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والريح.

واعتبر أن حجم احتياج البلاد من الكهرباء يومياً 6 آلاف ميغا واط، بينما المتوافر حالياً بحدود 2000 إلى 2100 ميغا واط، وهذه الكمية سترتفع في نهاية شهر أيلول القادم إلى 2500 أو 2600 ميغا واط، وبالتالي ستترك أثراً إيجابياً من خلال زيادة عدد ساعات التغذية.

وادعى أن هناك مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء من طاقة الشمسية الأول في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق باستطاعة 80 ميغاواط سيتم وضع 20 ميغا واط منها بالخدمة خلال أيام والباقي قبل نهاية الشهر الاول من العام القادم.

وأما المشروع الثاني فهو في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص باستطاعة 60 ميغا واط سيتم وضع 20 ميغاواط منها في الخدمة نهاية شهر تشرين الأول والباقي في النصف الأول من العام القادم.

ولفت إلى إنجاز الدراسات الكهربائية والمدنية لمشروع محطة ريحية لتوليد الكهرباء هو الأول والأكبر في سورية باستطاعة 110 ميغا واط، حيث سيبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام ليتم بدء الربط الكهربائي بشكل تدريجي في النصف الأول من العام القادم.

وأضاف، أن دخول المستثمرين من القطاع الخاص على خط إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أو التقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، مبيناً أن تحسن الواقع الكهربائي سينهي موضوع بيع الأمبيرات.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حول رفع التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة بأنه تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.
 
ووفق المصادر تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة سورية ورجحت أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، وذكرت أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين وفق التسعيرة الجديدة في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.

كشفت بيانات "المعهد العالمي للموارد"، عن أن نسبة 83 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغط مائي كبير فيما توجد خمس دول عربية على رأس قائمة الدول الأكثر معاناة من "إجهاد مائي شديد"، من بينها سوريا.

ودق التقرير، أن ناقوس الخطر بشأن معضلة "الإجهاد المائي" التي تواجه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كاشفا أن بلدان المنطقة أكثر عرضة لمخاطر ندرة المياه خلال السنوات المقبلة، ولفت إلى أن ربع سكان العالم يواجهون سنويا "إجهادا مائيا مرتفعا"، ويتوقع أن يتأثر منه مليار شخص إضافي بحلول عام 2050، إذا لم يتم التدخل لحلحلة المشاكل المرتبطة بتدبير الماء واستباق الوصول إلى مرحلة الأزمة.

ويقيس المعهد العالمي "معدل الإجهاد المائي" بحساب نسبة الطلب على المياه في مقابل العرض المتجدد منها (المياه)، إلى جانب نسبة التنافس على الموارد المحلية للماء؛ وكلما كانت الفجوة بين العرض والطلب أصغر، كلما كان البلد أو المنطقة أكثر عرضة لنقص المياه. 

وبين التقرير أن البلدان التي تواجه "إجهادا مائيا شديدا" هي التي تستخدم ما لا يقل عن 80 بالمئة من إمداداتها المتاحة، ويعني "الإجهاد المائي المرتفع" أنها (البلدان) تستخدم 40 و80 بالمئة من الإمكانيات المائية المتاحة، وذكرت الدراسة أن الطلب على المياه في جميع أنحاء العالم يتجاوز العرض المتاح، لافتة إلى تضاعف الطلب عليه سنة بعد أخرى منذ عام 1960.

ويربط المصدر ذاته الضغط المتزايد على الموارد المائية، بتزايد سكان كوكب الأرض وارتفاع أنشطة الزراعة والفلاحة وارتفاع إنتاج الطاقة والتصنيع، في مقابل نقص الاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بالحفاظ على المياه، إضافة إلى العمل بسياسات غير مستدامة.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية تؤدي بدورها إلى تقليل حجم الإمدادات المائية المتاحة واستنزاف مواردها، في مقابل  ضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه (إنشاء السدود وعمليات نقل المياه) وسياسات الاستعمال غير المستدام للمياه أو التقلبات المتزايدة بسبب تغيرات المناخ.

ويبرز التقرير أنه بدون تدخل مناسب، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه وتحسين إدارة الماء، سيستمر الضغط المائي في التفاقم، لا سيما في الأماكن ذات النمو السكاني والاقتصاديات السريعة، وفق موقع "الحرة".

وتُظهر بيانات التقرير أن 25 دولة، معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعرض حاليا لإجهاد مائي شديد كل سنة، حيث يواجه 83 بالمئة من سكان المنطقة مشاكل تتعلق بتوفر المياه، وجاء في لائحة الدول الـ25، بلدان البحرين والكويت ولبنان وعمان وقطر، متبوعة بالإمارات والسعودية، ومصر وليبيا واليمن والأردن وتونس والعراق ثم سوريا،  فيما جاءت دول المغرب والجزائر في قائمة "الدول ذات الإجهاد المائي المرتفع"

وحذر التقرير من أن استمرار الأوضاع الحالية بالدول المذكورة، يعني أن 100 بالمئة من سكانها سيعيشون مع إجهاد مائي مرتفع للغاية بحلول عام 2050، ولفت التقرير إلى أن الإجهاد المائي في هذه البلدان "ناتج في الغالب عن انخفاض العرض"، مقترنا بارتفاع الطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

وأشار إلى أن المشاكل الحالية لا تؤثر فقط على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المياه بل أيضا على الاستقرار السياسي في المنطقة، إذ يشير التقرير إلى أن تفاقم الإجهاد المائي من شأنه أن يتسبب في اندلاع توترات.

ويقترح المعهد مجموعة من الآليات والحلول في مواجهة هذه المشكلة المؤرقة، تتمثل أساسا في الحفاظ على الأراضي الرطبة والغابات، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط في المجال الفلاحي، إضافة إلى تركيز صناع السياسات إ على مصادر طاقة لا تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم لدى نظام الأسد بدمشق عن إعداد دراسة لزيادة أسعار المأكولات الشعبية ستكون مناسبة مع الأسعار الجديدة للمحروقات وتكاليف المواد الأولية، وذلك على وقع زيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.

وأكد "زياد البلخي"، مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة لدى نظام الأسد أنه يتم العمل حالياً على صدور قرار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام السياحي، ضمن آلية تسعير أقرتها لجنة تابعة لحكومة نظام الأسد.

وتستند الآلية على أساس احتساب الكلف التشغيلية المباشرة، وغير المباشرة مثل أجور العمال وحوامل الطاقة، مع هامش ربح مقبول للمنشآت السياحية، وتتغير الأسعار وفق معايير تصنيف المنشآت السياحية "عدد النجوم".

وذكر أن المنشآت السياحية ملزمة بالإعلان الواضح عن أسعارها ومخالفة ذلك تعدّ من المخالفات التي يتم التدقيق فيها بحزم وعند تكرارها تصل العقوبة إلى الإغلاق، وكل مخالفة لها غرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون ليرة سورية.

ولم يقتصر رفع الأسعار على المطاعم الشعبية بل شهدت الأسواق السورية حالة من الفوضى والتخبط بعد الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات، التي شملت تداعياتها مختلف القطاعات بدون استثناء.

وظهرت التأثيرات السلبية للقرار على حركة النقل بين المحافظة والمدن الأخرى، حيث عمت الفوضى العارمة وازدادت معاناة الموظفين والطلاب بشكل خاص، نتيجة امتناع العديد من وسائط النقل العامة عن نقل الركاب ريثما تصدر التعرفة الجديدة للنقل.

وعلى صعيد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، فقد ارتفعت بشكل جنوني ويقدر أن كيلو البطاطا تراوح ما بين 3500 – 4000 ليرة والبندورة كان 1000 فصار بـ3000 ليرة، والباذنجان بـ2500 ليرة والكوسا بـ3500 ليرة والفاصولياء بـ8500 ليرة وقد كان بنحو 6500 ليرة سورية.

وقدرت مصادر أن كيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو ارتفع 2000 ليرة فصار بـ18000 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو محلي المنشأ ارتفع من 28000 إلى 36000 ليرة، وكيلو السمن النباتي ارتفع 4000 ليرة ليصبح بنحو 26000 ليرة سورية.

وأما ليتر زيت القلي ارتفع 2500 فصار بنحو 18500 ليرة، وكيلو السكر ارتفع 2000 ليرة ليصبح بـ 15000 ليرة والرز 3000 ليرة ليصبح بـ16000 ليرة، وكيلو الطحينة بنحو 100000 ليرة وقد كان بنحو 920000 ليرة سورية.

ولحقت أسعار الخضر والفواكه في سوريا ركب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار معظم أنواع المواد والتي تأثرت بمعظمها بانهيار الليرة وتزايد التضخم، وقد ترافق ذلك مع تهم متبادلة بين تجار الجملة والمفرق والموردين الكبار ومسؤولي الحكومة بخصوص التسبب بالغلاء.

هذا واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه "موفق الطيار"، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر مؤخراً أبرزها موجة الحر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج وأدت إلى تعرض العديد من أنواع الخضر والفواكه للضرر والتلف مثل البطيخ ما أدى إلى قلة العرض في السوق مقارنة بالطلب. 

ويذكر أن أسعار المأكولات الشعبية يأتي ضمن تداعيات رفع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار بشكل غير مسبوق، ومنذ القرار الأخير بزيادة الرواتب وأسعار السلع الاستهلاكية في ارتفاع مستمر، وارتفعت أسعار البزورات والموالح بنسبة كبيرة بلغت حوالي 100% حتى أن كيلو القهوة الواحد لامس 200 ألف ليرة سورية.

كشفت مواقع إعلام غربية، عن زيارة أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق "كريستوفر ميللر"، يوم الأربعاء الفائت، إلى مناطق شمال غربي سوريا، حيث التقى مسؤولين في "الإدارة الذاتية"، وأكد خلال لقائهم على ضرورة الدعم الأمريكي وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وقالت المصادر، إن "ميللر" التقى الرئيسين المشتركين لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جياكرد، وسمر العبد لله، وشدد على "ضرورة حماية ما تم تحقيقه من مكاسب ضد الإرهاب وضرورة الدعم الأمريكي للإدارة الذاتية والحفاظ على هذه التجربة النوعية في المنطقة وهذا النموذج وربط هذا الدعم بتحقيق الاستقرار وفناء الإرهاب".

وقالت مواقع إعلام كردية، إن اللقاء تطرق أيضا إلى "التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية والتهديدات ضدها وضرورات دعمها اقتصاديا وسياسيا لضمان الاستقرار ومضاعفة الجهود ضد الإرهاب".

وكانت قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الجيش الأمريكي أجرى مؤخراً مناورات عسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي بريف الحسكة، وينت أن الجنود الأمريكيين أجروا مناورات عسكرية مع عشرات من إرهابيي التنظيم في الفترة بين 15-17 آب/ أغسطس.

واستخدم خلال المناورات مضادات طيران وعربات مدرعة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع وأسلحة ثقيلة متنوعة، ويقوم الجيش الأمريكي بشكل متواصل بتدريب عناصر التنظيم في جبل "عبد العزيز" بالحسكة وقاعدتيه في حقلي "العمر" و"كونكو" للنفط بمحافظة دير الزور، وفق الوكالة.

اعتبر الأستاذ في جامعة دمشق "شفيق عربش"، أن قرارات رفع الدعم الصادرة عن نظام الأسد مخالفة دستورياً لأن الأجر يجب أن يعادل الجهد، فتم رفع الرواتب 100% ولكن بقي الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 بالمئة، وفق تقديراته.

وهذا يعني أن حكومة النظام تقول أن 50 ألف كافية لحياة المواطن وهذا الكلام غير صحيح، ويجب أن يكون الدخل معفى كليا من الضريبة، وذكر أن قرارات رفع الدعم الأخيرة فاجعة وآثارها السلبية بدأت تظهر مباشرة من خلال رفع الأسعار.

مشيرا إلى أن "السورية للتجارة"، امتنعت عن عرض بعض السلع بسبب الخسارة كالفروج الذي سيخسر 21 ألف، كما أن رفع أسعار وسائط النقل سيزيد الفقر فقراً، وأضاف أن هذا هو الأسلوب المعتمد عند جميع الحكومات المتعاقبة تخفيف الدعم مقابل زيادة الراتب. 

كما لفت إلى أن الحكومة ذهبت لأسهل أسلوب ورفعت الأسعار بشكل غير مدروس، بدل أن تبحث عن إطلاق العملية الإنتاجية، حيث تمت مضاعفة الراتب لكن الأسعار تضاعفت بشكل أكبر بكثير، وقال إن رفع الدعم عن البنزين وحده، كفيل أن يغطي ويزيد عن زيادة الرواتب.

وقال إن كل تعبئة بنزين لسيارة مدعومة ارتفعت بنسبة 125 ألف وهذا يغطي زيادة راتب موظف والسيارة على مدار شهر تغطي زيادة ثلاثة موظفين، وإن الفيول ارتفع 5 مرات في 6 أشهر، وهذا ما يدفع المستهلك ضريبته، مشيراً إلى أنه يتم كبح العملية الإنتاجية بدلا من تحفيزها.

وذكر أن العقلية التي تتخذ بها القرارات عقلية تاجر مبتدئ، والحكومة الحالية أكثر حكومة تعدت على المواطنين، فضلاً عن التبريرات التي تستخف بعقول الناس، والتناقض بالتصريحات فوزير الاقتصاد قال إن ارتفاع سعر الصرف غير مبرر بينما رئيس الحكومة أكد أن هناك فجوة بين احتياجنا للدولار والمعروض منه.

ورأى أن الحل الوحيد هو انسحاب الحكومة من كونها منتج وإلغاء احتكارها للسلع الاساسية "المشتقات النفطية وكل حوامل الطاقة والخبز وغيرهم من المواد الأساسية، وأشار إلى أنها فقدت دورها كحكومة منذ بدأت تمارس دور الصناعي والتاجر، فالنتيجة كانت فساد وهدر وشللية في القطاع العام.

مستغرباً أنه حتى الآن وبعد خمسين عام على بدء إنتاج الخبز لم تجد الحكومات حلا للازدحام وللطوابير على الأفران، وطالب الحكومة أن تجيب عن كيفية تهريب العملة الصعبة من سوريا و"التوقف عن تعليق فشلها  على قيصر، فالسيد الرئيس خفف من دور قانون قيصر في الأزمة التي نعيشها حالياً"، في إشارة إلى حديث الإرهابي بشار مع قناة سكاي نيوز.

لافتا إلى أن هناك مجموعة من داخل المؤسسات النقدية والجهاز الحكومي لها مصلحة بارتفاع سعر الصرف مشيراً إلى أنه عندما أصبح هناك ارتفاع بسعر الصرف منذ فترة قريبة توعد حاكم مصرف النظام المركزي بضبطه وهدد المضاربين ولكنه ارتفع بشكل أكبر.

مضيفاً أن المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها ويجب محاسبته على اتباع السوق الموازية وقبوله بأن يكون تابعاً وليس قائداً، وأكد أن كل إجراءات الحكومة تأتي عكس المطلوب منها، فمثلا ميليشيا قسد اشترت مليون ونصف قمح من مزارعي المنطقة الشرقية بسعر 4000 ليرة والحكومة تشتريه بسعر 2500 مع "منيّة" بسعر 200 ليرة ناهيك عن صعوبة تسليم المبالغ للفلاحين.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أكد نشطاء من محافظة السويداء، اليوم الاثنين، استمرار الاحتجاجات الشعبية في عموم مناطق المحافظة، بعد إعلان "إضراب عام" يوم أمس، والذي شهد تفاعلاً واسعاً، ليسجل اليوم استمرار للإضراب وقطع للطرقات وإعلاق الدوائر الرسمية في العديد من القرى والبلدات.

ووفق موقع "السويداء 24"، فقد سجل اليوم أكثر من 16 نقطة احتجاج حتى لحظة نشر الخبر، في محافظة السويداء، في وقت تتوالى مشاركات القرى في الإضراب العام، مع وجود تفاوت في نسب المشاركة في قرى المحافظة التي أعلنت انضمامها إلى الأضراب.

وأعلن شباب قرية الهويا جنوب شرقي السويداء، إضرابهم وقطع الطرقات، وترديد الأهازيج الحماسية، ذات الأمر في قرية مردك شمال السويداء، في حين واصلت قرى "عرمان وميماس وسليم والقريا" الإضراب، ونظم أهالي قرية الصورة الصغيرة وقفة احتجاجية مع إغلاق مبنى البلدية لليوم الثاني على التوالي، استجابة لدعوات الإضراب.

وفي عريقة، نظم شبان من البلدة وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي، تلبية لدعوة الإضراب العام في المحافظة، في حين تم إغلاق الطريق الرئيسي في بلدة الرحا جنوب مدينة السويداء، لليوم الثاني على التوالي، ومنع الموظفين من التوجه إلى دوامهم، استجابة لدعوات الإضراب العام في المحافظة.

وتجاوب عدد من أهالي قرية ريمة اللحف في ريف السويداء الغربي مع الإضراب، وقطع الطريق الرئيسي، مع إقفال مبنيي البلدية والفرقة الحزبية، وواصل أهالي بلدة الكفر إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، مع إغلاق بعض المباني الحكومية كالفرقة الحزبية والبلدية.

وكانت أحصت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، أكثر من 40 نقطة احتجاج في المحافظة يوم الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت، وغير مسبوق منذ عام 2011، وفق تعبيرهم.

وقال موقع "السويداء 24 " إن اثنين وأربعين منطقة شهدت تجمعات للأهالي -والعدد مرشح للزيادة- تنوعت فيها مظاهر الاحتجاج ونسب المشاركة، وأغلق المحتجون في القرى لمؤسسات الحكومية، وقطعوا الطرقات، وسط هتافات تطالب برحيل الأسد، وتؤكد أن سوريا للشعب وليست لآل الأسد.

وفي مشهد غير مألوف على المحافظة، أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها، ولم تستقبل الدوائر الحكومية أي مراجعين اليوم، كذا الحال بالنسبة للجامعات التي أعلنت تأجيل امتحانات الطلاب.

وبالنسبة للنقاط التي وثق فريق السويداء 24 خروج احتجاجات فيها: مدينة السويداء، ذيبين، سالة، بوسان، الثعلة، بكا، سهوة الخضر، مياماس، شقا، عرمان، خلخلة، الصورة الصغيرة، مجادل، المجدل، العانات، شهبا، نمرة شهبا، الكفر، القريا، المشنف، مفعلة، قنوات، الشبكي، الحريسة، سميع، المزرعة، ولغا، أم الزيتون، عريقة، الرحا، أم الرمان، سهوة البلاطة، نجران، سليم، عتيل، كفر اللحف، المنيذرة، ريمة حازم، المجيمر، عرى، حران، الغارية.

ورغم أن السويداء تشهد احتجاجات في شعبية منذ سنوات للمطالبة بالتغيير، لكن وقعها هذه المرة كان غير مسبوق، فالمحافظة شهدت حالة إضراب عام، وعصيان مدني، والغضب بدا واضحاً في هتافات المحتجين، الذين أكدوا في رسالتهم اليوم، أن الصبر قد نفذ، ولم يبقى خيار إلا في التمرد على الظلم والطغيان، وفق شعار رفعه أحد المحتجين، وفق الموقع.