طالبت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لهجوم نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية في غوطتي دمشق، بضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بتفعيل القرار 2118 / 2015 لاسيما الفقرتين 15 و21 وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب خرق نظام بشار الأسد للفقرة 21 من القرار 2118 واستخدامه للكيماوي عشرات المرات الموثقة بعد تاريخ 21 / 8 / 2013 .

وأكدت الهيئة على ضرورة تفعيل المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين لعشرات المرات الموثقة بعد انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 14 / 9 / 2013 واتخاذ إجراءات دولية جماعية بحقه بعيداً عن الفيتو الروسي .

وشددت على ضرورة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين بتاريخ 21 / 8 / 2013 وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو سنداً للقرار 377 / 1950 الاتحاد من أجل السلام وفي كلا الحالتين تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين وتنفيذاً للقرار 2118 / 2013 الفقرتين 15 و21 منه.

وقالت الهيئة في بيان مطول، إنه بتاريخ 21 أغسطس/ آب / 2013 استيقظ سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، على مجزرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، استعملت فيها صواريخ تحمل مواد كيميائية، قضى على إثرها أكثر من 1600 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

ووفق الهيئة، تم الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة مفتشين دوليين إلى دمشق, حيث قامت قوات النظام التي كانت موجودة داخل اللواء 155 بالقلمون في الساعة 2:31 من صباح 21 أغسطس/آب 2013، بإطلاق ستة عشر صاروخاً، من نوع أرض أرض محملة بغازات سامة يرجح أنها من نوع "السارين" حيث سقطت الصواريخ في عدد من مدن الغوطتين كان أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا، وعربين بالغوطة الشرقية ومدينة المعضمية بالغوطة الغربية.

وذكَّرت الهيئة، بالأماكن التي استهدفها نظام بشار بالكيماوي فجر 21 / آب / 2013 في الغوطتين ، الأول في ريف دمشق الغوطة الشرقية : زملكا ( الشارع خلف محطة نجيب للوقود - شارع المقسم الآلي مركز الاتصالات - منطقة المزرعة ) , عين ترما ( منطقة الطبال - منطقة الزينية )، والثاني في ريف دمشق الغوطة الغربية : مدينة المعضمية ( شارع الروضة - شارع البلدية - شارع الزيتونة ) .

وطبقا لإفادات شهود العيان و الناجين الذين أفادوا بأنه بين الساعة الثانية و الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء الموافق 21-08-2013 , تم استهداف منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالأسلحة الكيماوية, حيث استهدفت صواريخ مزودة برؤوس تحوي غازات سامة بلدات زملكا و عين ترما في الغوطة الشرقية بينما تم قصف بلدة المعضمية حوالي الساعة الخامسة فجراً من نفس اليوم بأسلحة كيميائية.

وقد ترافق الهجومان بقصف عنيف و مكثف على هذه المناطق استمر لعدة ساعات, تزامنا مع قطع للطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة بالكيماوي و منع الدخول و الخروج منها و حشود عسكرية لقوات نظام بشار و محاولات اقتحام لهذه المناطق من قبل تلك القوات.

وسردت الهيئة سلسلة من الحقائق الكافية التي لا تدع مجالاً للشك بأن الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإجرامي هو نظام بشار وقواته المسلحة من هذه الحقائق على سبيل المثال لا الحصر، أن سورية تمتلك مخزوناً كبيراً من الأسلحة الكيماوية قد يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط عند ارتكاب المجزرة.

وأكدت الهيئة أن جميع مواقع تصنيع هذه الأسلحة و تخزينها داخل سورية هي تحت سيطرة نظام بشار الأسد و لم يحدث حتى تاريخ تنفيذ المجزرة بالغوطتين بأن فصائل الثورة السورية سيطرت على أي من هذه المواقع.

ولفتت إلى أن جميع المناطق التي تم استهدافها بالأسلحة الكيميائية هي مناطق خارج سيطرة نظام بشار و تسيطر عليها قوات الثورة السورية، وذكرت أن الصواريخ التي استهدفت الغوطة الشرقية و الغربية كلها انطلقت من مناطق تقع تحت سيطرة نظام بشار.

وبينت أن القصف بالأسلحة الكيماوية لهذه المناطق ترافق مع قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة من قبل قوات نظام بشار و قد استمر هذا القصف لساعات بعد الهجوم بالكيماوي, بالإضافة إلى حشود عسكرية ضخمة لقوات نظام بشار و محاولات اقتحام للمناطق التي استهدفها الكيماوي, مما يؤكد بأن الأسلحة الكيماوية تم استخدامها ضمن خطة أكبر تهدف لاقتحام المنطقة و إعادة السيطرة عليها.

وقالت إن قوات الأسد قامت صباح يوم الأربعاء بتشديد الحصار على المناطق المستهدفة و قطع جميع الطرق المؤدية إليها و منع الدخول و الخروج منها ولم تتوجه أي سيارة إسعاف من المشافي الحكومية إلى المنطقة رغم حجم المجزرة و لم يسمح بإدخال أية أدوية أو مساعدات طبية للمناطق,مما زاد المأساة و زاد من عدد الضحايا ,مما يؤكد على استمرار نظام بشار بسياسة العقاب الجماعي التي انتهجها نظام بشار منذ بداية اندلاع الثورة ضد المدنيين.

وذكرت أن الهجوم بالأسلحة الكيميائية فجر 21-08-2013 على مناطق الغوطة في ريف دمشق ليس هو الحادثة الأولى التي تستخدم فيه القوات السورية الأسلحة الكيميائية, فطبقا لتقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 5-08-2013 تتحدث فيه عن وقوع 28 هجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية , استخدمت فيه القوات السورية هذا السلاح بشكل ضيق ,أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 83 شخص في هذه الهجمات.

ولفتت الهيئة إلى أنه بتاريخ 16 / 9 / 2013 صدر تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة الذي وصف الهجوم على الغوطتين بالجريمة الخطيرة وأنه تم بصواريخ أرض أرض أطلقت بين الثانية والخامسة صباحاً مما جعل حصيلة الضحايا كبيرة وتتميز الصواريخ التي تحمل رؤوسا كيميائية بأنها لا تحدث صوتاً بعد انفجارها ولا تخلف أضراراً على المباني، وبينت أن ما جاء بالتقرير يؤكد إجرام نظام بشار المتعمد الممنهج.

وأعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة ب"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية .

وجاء في التقرير أيضا أن "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس.

كما أكد فريق المحققين المستقلين برئاسة باولو بينيرو أن المواد الكيماوية التي استخدمت في الغوطتين وفي خان العسل بحلب بتاريخ 19 / 3 / 2013 تحمل نفس السمات المميزة الفريدة.

وأوضح التقرير الصادر عن محققين في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة فيما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 آذار تحمل المواد الكيماوية المستخدمة في الهجوم نفس السمات المميزة الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة، في حين أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش بعد أسبوعين من الهجوم حصولها على أدلة تثبت وقوف قوات بشار الأسد وراء مجزرة الغوطتين وضربهما بالكيماوي.

واستعرض بيان الهيئة ردود الفعل على تقرير الأمم المتحدة بخصوص استخدام الكيماوي في سورية ، وفق الدول فـ "1 - تركيا.. جريمة السلاح الكيماوي في سوريا يجب ألا تمر دون عقاب 2- اليابان تدين استخدام السلاح الكيماوي في سوريا 3- برلين تدعو لإحالة مرتكبي "جريمة الكيماوي" إلى العدالة 4- البيت الأبيض :التقرير الدولي يعزز حججنا بشأن مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي بريف دمشق 5- بريطانيا ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيماوية في سوريا وتعتبره يدين النظام السوري".

أيضاً " 6- واشنطن ولندن: تقرير المفتشين يثبت مسؤولية نظام الأسد 7- التعاون الإسلامي تدعم تقرير مفتشي الكيماوي 8- أمريكا: لافروف “يسبح عكس التيار” برفضه اتهام الأسد باستخدام الكيماوي 9- روسيا : تقرير الأمم المتحدة عن الهجوم الكيماوي في سورية مسيّس  10- فرنسا: التقرير الأممي يثبت مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي 11- الصين ستدرس بجدية «تقرير الكيماوي 12- فابيوس: لاشك في أن الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي 13- بان كي مون يدعو لقرار ملزم حول الكيماوي السوري في مجلس الأمن 14- واشنطن: تقرير الأمم المتحدة يؤكد استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي".

وبتاريخ 27 / أيلول / 2013 اتخذ مجلس الأمن في جلسته 7038 القرار 2118 / 2013 الذي قرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وأن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.

وأدان القرار بشكل خاص الهجوم الذي وقع في 21 / 8 / 2013 وأنه انتهاك للقانون الدولي، كذلك قرار مجلس الأمن رقم  2118 لاسيما الفقرة 15 منه دعت لضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في مجزرة الغوطة بتاريخ 21/8/2013

وأيضاً قرار مجلس الأمن رقم 2118 لاسيما الفقرة 21 منه تقول ( في حال عدم الامتثال لهذا القرار , بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن , أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية , أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تاريخ 29 / 4 / 1997 لاسيما المادة 12 الفقرة 3 منها تقول ( في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية , ولا سيما بموجب المادة الأولى , يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي ).

وقالت اليهئة، إن نظام الأسد أقدم على معاودة قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية ولمرات عديدة ومتكررة نذكر منها الهجوم الكيميائي على خان شيخون بتاريخ 4 / 4 / 2017 كمثال رغم تحذيرات الفقرة 21 من القرار 2118باستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع ضده ورغم تحذير المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها مرغماً بتاريخ 14 / 9 / 2013.

ويأتي اليوم ويريد محو آثار جرائم الحرب التي ارتكبها أمام مرأى وسمع العالم كله دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً ولو بتنفيذ ما اتخذه من قرارات بحق نظام بشار الأسد والتي بقيت حبراً على ورق بل في دروج مجلس الأمن والأمم المتحدة

وبينت الهيئة أن نظام بشار الأسد أقدم أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي على قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيميائية لعشرات المرات متحدياً كافة القرارات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام تلك الأسلحة ونذكر منها تحديداً القرار 2118/2015 الذي حذر نظام بشار في الفقرة 21 منه باستخدام القوة العسكرية ضده تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال خزن أو استخدم أو احتفظ بشيء من مخزونه السابق.

وكذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي خالفها بنودها جميعاً سواء لجهة الإنتاج أو التخزين أو قصف المدنيين بالكيماوي، ولم يكتف بذلك بل عمد اليوم لانتهاك حرمة الشهداء الذين قتلهم خنقاً بالكيماوي في الغوطتين وأقدم على نبش قبورهم وخاصة في مقبرة زملكا لينقل رفاتهم لمقبرة أخرى أعدها ليمحو آثار جرائمه ويطمس معالمها مؤكداً نيته الجرمية عندما أقدم على قتلهم بتاريخ 21 / آب / 2013.

وأشارت "هيئة القانونيين السوريين"، إلى أن ما قام به نظام بشار الأسد من أفعال هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نص عليها بشكل خاص نظاما روما الأساسي في المواد 6 و 7 و8 لا تسقط بالتقادم مهما امتد بها الزمن فآثارها المؤلمة لن تزول من نفوس البشر لشدة فظاعتها ونيلها من مجموعات سكانية بأعداد كبيرة.