قال "الائتلاف الوطني السوري"، إن اليوم يصادف ذكرى واحدة من أفظع جرائم العصر الحديث، ارتكبها نظام الأسد بحق مدنيين أبرياء في غوطة دمشق قبل عشر سنوات في (21 آب 2013) باستخدام السلاح الكيماوي الخانق، ما أدى لاستشهاد 1400 شخصاً، كما يصادف اليوم ذاته ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

وأكد الائتلاف أن بقاء نظام الأسد بلا عقاب بعد عشر سنين من هذه الجريمة الوحشية يعمق جراح السوريين ويمثل فشلاً ذريعاً في آلية تعامل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مع المجرمين والجرائم الوحشية، ولا سيما وأن عناصر الجريمة متكاملة والتقارير أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن الجريمة، وما يزال القاتل يمارس إرهابه ضد السوريين بلا رادع.

وشدد الائتلاف الوطني أنه من غير المقبول تجاهل المجتمع الدولي لسلسلة جرائم ممتدة لأكثر من عقد من الزمن ارتكبها نظام الأسد ومعه روسيا وإيران بحق الشعب السوري، ولا سيما أن مجلس الأمن عليه التزامات بتنفيذ قراراته، ومنها القرار 2118، الذي يوجب التعامل مع نظام الأسد بموجب البند السابع، بعد أن كرر استخدم السلاح الكيماوي 184 مرة بعد المصادقة على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

ولفت إلى أن استذكار جرائم سابقة لنظام الأسد لا يعني توقف إجرام النظام بحق الشعب السوري، إذ ما تزال الطائرات والمدافع تقصف بشكل يومي مناطق المدنيين في المناطق المحررة، كما أن حملات الاعتقال والتعذيب مستمرة في المناطق التي يسيطر عليها النظام المجرم.

وحمّل الائتلاف الوطني، في بيانهن المجتمع الدولي مسؤولية استمرار المأساة في سورية بسبب عدم السعي الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وأكد أن أي تأخير في تنفيذه يؤدي إلى تعميق المأساة واستمرار الانتهاكات.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235. أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

 وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.

كما أكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.