شهد القطاع الحيواني وخاصة قطاع الدواجن، حالات نفوق عدة جراء موجة الحر الأخيرة في سوريا، وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، إن خسائر القطاع كانت مرعبة حيث شهد القطاع كارثة حقيقية، إذ وصلت نسبة النفوق ببعض المداجن لـ 70% وفق تقديراته.

وحسبما أوردته مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد، ذكر "أبو دان" أن نسبة نفوق الدجاج بخط الفروج بلغت 11 –  13%، أما خط الدجاج البياض انخفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5-7% وبرر عدم تأمين التبريد لهذه المداجن بسبب نقص في حوامل الطاقة لدى القطاع الخاص.

وزعم أن المؤسسة تقوم بالإجراءات اللازمة لمواجهة تأثير موجة الحر مثل رشّ الحظائر من الخارج بالمياه، ووضع الثلج في مياه الشرب، وأكد أن حالات النفوق وارتفاع أسعار الأعلاف تسببا بنقص العرض وازدياد الطلب وبالتالي ازدياد السعر وهذا يرافقه وجود ضعف بالقوة الشرائية.

ويقدر أن سعر صحن البيض تجاوز 35 ألفاً، وبعض المحال يبيعونه بسعر 40 ألفاً، بوقت بلغ سعر شرحات الدجاج 60 ألفاً في أسواق دمشق، وأكد عضو لجنة مربي الدواجن "شعبان محفوض"، أن موجة الحر أدت إلى نفوق ما يزيد على 50 بالمئة من فروج المداجن.

وتوقع أن تشهد أسعار الفروج انخفاضاً يزيد خسارة المربين خروج الكثير من المهنة وطالب بضرورة دعم المربين بحوامل الطاقة والأعلاف التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق، ويتغير السعر خلال اليوم عدة مرات.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن شعار حماية المستهلك هو عنوان عريض المقصود منه إقناع المستهلكين بأن هنالك عصابة أفرادها هم الصناعي و التاجر و المزارع تريد سرقة أموال المستهلك وبأن التموين هو جيش الدفاع الوحيد عن المستهلك.

وذكر أن احتياجات المستهلك تتلخص بالحصول على السلعة بأقل سعر مع أعلى جودة ممكنة داعيا إلى القضاء على الاحتكار الذي يقدم أقل جودة بأعلى سعر مثل الاحتكار الذي تدعمه منصة تمويل المستوردات التي وضعها المصرف المركزي.

وقال إن الشرط الأساسي لتحقيق حماية المستهلك هو تحرير الأسعار بالسوق من رقابة التموين الذي يضع أسعار للبيع قريبة من التكاليف بحجة حماية المستهلك وذلك حتى يزداد الإنتاج و العرض بالسوق وتحصل منافسة بين المنتجين.

وأكد أن المبدأ الهدام للإقتصاد الوطني الذي يعمل به التموين هو تهديد التاجر والصناعي بالسجن مع المجرمين وقطاع الطرق و الغرامات الباهظة و الإغلاق و المصادرة كان أحد أسباب إنهيار الأسواق وقطاع الدواجن و القطاع الزراعي.

وذلك بإلزام المداجن بالبيع بسعر قريب أو أقل من التكلفة بحجة حماية المستهلك لتأمين احتياجاته وكان نتيجته الحتمية هروب التاجر وإفلاس المداجن وتراجع العرض وارتفاع الأسعار ومعه القضاء على المستهلك والمنتج معاً منوها بأن حماية المستهلك تقتضي منع إحتكار تاجر العلف الذي يبيع بضعف السعر مقارنة بدول الجوار.

وكذلك انتقد "خزام"، آلية عمل التموين التي تلزم التاجر ببيع البضاعة القديمة على السعر القديم الرخيص و التعويض بنفس قيمة المبيعات بكميات أقل على السعر الجديد مما يعني خسارة كمية كبيرة للتاجر و إفلاس حتمي و معه هروب جماعي لرأس المال الجبان بالدولار، على حد قوله.

ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ20% من طاقته السابقة، وذلك بحسب عضو لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية "حكمت حداد" الذي عزا الأمر في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية مؤخراً، لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي لتأمين الأعلاف، متوقعاً خروج أعداد أكبر من المربين خارج سوق العمل. 

وكانت أصدرت "لجنة مربي الدواجن المركزية"، في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد بيانا تضمن أن سعر مبيع طن حبوب الذرة الصفراء اليوم بلغ  قرابة 5 ملايين ليرة، كما بلغ سعر مبيع طن كسبة فول الصويا 10 ملايين ليرة وهي أسعار مرشحة للارتفاع، ويشتكي مربو الدواجن حالياً من رفع أسعار الذرة الصفراء، حيث تحتاج تربية كل كيلو فروج لـ 2 كيلو علف، وهذا يعود بتكاليف كبيرة لا تغطيها أسعار المبيع الحالية.