كشف أحد أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قبل أيام عن تخلف "السورية للتجارة" لدى النظام عن تسديد ديون بقيمة 16 مليار ليرة لتجار سوق الهال، بعد مضي أكثر من 7 أشهر على توريد خضار وفواكه لها، علما أن المؤسسة تفرض على التجار تسليمها بضائع بسعر التكلفة، وطالما تماطل في دفع ثمنها.

وقال البرلماني لدى نظام الأسد "عامر خيتي"، في منشور له مؤخرا، إن المؤسسة أخفقت وفشلت بتسديد ديونها البالغة 16 مليار ليرة سورية، لتجار سوق الهال بعد مضي أكثر من سبعة أشهر على توريد خضار وفواكه لها بداية عام 2023"، وذكر أنه طالب بتلك الديون مراراً.

وأضاف، أنه كان آخر مرة يطالب بالديون عبر مداخلة على شاشة الإخبارية السورية عبر اتصال هاتفي بتاريخ 26-6-2023 وذلك بحضور "حسام النصر الله"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و"أسامة شباط"، معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة.

وأكد أن "السورية للتجارة"، لازلت تماطل في تسديد مستحقاتها ولم تدفع سوى 2 مليار ليرة سورية فقط، ولفت إلى أنه ورغم ما تشهده الليرة السورية من انخفاض في القوة الشرائية منذ بدء توريد المواد للمؤسسة السورية للتجارة في بداية العام الحالي.

ما يجعل قيمة هذا المبلغ تنخفض كثيراً عن قيمته اليوم، إلا أن "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" في سوق الهال لم تطلب أي تعويض إضافي على قيمة المبلغ نتيجة التأخير غير المبرر من قبل المؤسسة المذكورة، ولم تطالب سوى بحقها من قيمة المبلغ المتبقي. 

وتساءل إلى متى ستبقى هذه السياسات غير المنطقية وغير المبررة في التعامل مع الموردين لهذه المؤسسة؟ وإلى أي حد وصل الاستهتار بحقوق المتعاملين معها؟ رغم أن مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، قدر أن المؤسسة حققت إيرادات وأرباح منذ بداية العام تجاوزت الـ 20 مليار ليرة.

وتعلن المؤسسة مراراً عن قيامها باستجرار الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة، في إطار تدخلها الإيجابي في الأسواق، كما تعمل على استجرار المحاصيل بهدف تخزينها لطرحها في السوق في حال ارتفاع سعرها.

يذكر أن "السورية للتجارة" التابعة للنظام تأسست مطلع 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث هي "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، والمؤسسة العامة لتسويق المنتجات النسيجية "سندس".

وكان أعرب عضو مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، عن استغرابه من قيام المؤسسة السورية للتجارة برفع أسعارها، حيث من المفترض أن تكون المؤسسة للتدخل الإيجابي لكن ما يحدث عكس ذلك.

وكشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.