كشفت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، عن تعرض قاعدة تابعة لها في سوريا لـ15 صاروخا تم إطلاقها من العراق، في سياق استمرار التصعيد بين ميليشيات إيران والقوات الأمريكية في المنطقة.

وقالت القيادة: "في 3 ديسمبر، تم إطلاق 15 صاروخا من عيار 122 ملم من العراق على القاعدة الأمريكية في رميلان في سوريا"، وأضافت أنه لم تقع إصابات بين الأفراد أو أضرار في المعدات.

وكانت أعلنت كتائب "حزب الله العراقي" أنها استهدفت قاعدة "خراب الجير" الأمريكية بريف رميلان التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا برشقة كبيرة من الصواريخ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت في بيان، إنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الخميس، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأعلنت في ذات الوقت استهداف قاعدتين أمريكيتين يوم الخميس، بالطائرات المسيرة، و"إصابة أهدافها بشكل مباشر".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

 وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

قالت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، إن حصيلة الضحايا من المدنيين خلال شهر تشرين الثاني الماضي في الشمال السوري المحرر، كانت 19 شخصاً بينهم 8 رجال وامرأتان و9 أطفال، إضافة إلى إصابة 44 شخصاً بينهم 31 رجلاً و6 نساء و7 أطفال.

ولفتت المديرية إلى أن نظام الأسد كان مسؤولاً عن مقتل 15 شخصاً منهم 6 رجال وامرأتان و7 أطفال، وإصابة 22 شخصاً بينهم 10 رجال 6 نساء و6 أطفال، وبينت أن ميليشيات PYD الإرهابية كانت مسؤولة عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم رجلان وطفلان، وإصابة 22 شخصاً بينهما 21 رجلاً وطفلاً واحداً.

وذكرت المديرية أن مجموع عمليات الاستهداف في شهر تشرين الثاني الفائت، بلغت 261 عملية، وكان نظام الأسد وحلفاؤه مسؤولين عن 255 عملية، أما ميليشيات PYD الإرهابية فكانت مسؤولة عن 6 عمليات.

وأشارت المديرية إلى أن نظام الأسد وحلفاءه كانوا مسؤولين عن ارتكاب مجزرة في قرية قوقفين بريف إدلب في 25 من الشهر الفائت، راح ضحيتها 10 شهداء وإصابة شخص واحد وجميعهم من المدنيين، إضافة إلى هجمة واحدة من قبل قوات نظام الأسد على الأعيان والأطقم المحمية.

توعد "ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالرد على مقتل اثنين من كوادر الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال إن إيران لن تترك أي إجراء ضد قواتها الاستشارية دون رد، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا.

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "لن يمر أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها، وكذلك قواتنا الاستشارية في سوريا، دون رد، وقد تمت تجربة هذه القضية بالفعل".

وكانت أعلنت العلاقات العامة  في "الحرس الثوري الإيراني"، يوم السبت، مقتل عنصرين اثنين من كوادرها في سوريا، وقالت إنهما قتلا أثناء أدائهما مهمات استشارية في سوريا، مؤكدة أنه بقصف إسرائيلي.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان، "قتل عنصران من عناصر الحرس الثوري محمد علي عطائي وبناه تقی زاده أثناء أداء مهامهم الاستشارية في سوريا علي يد النظام الاسرائيلي".

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.

وكان نعى "حزب الله"، 3 عسكريين لديه مدعيا أنهم قُتلوا على "طريق القدس"، في إشارة إلى مقتلهم جنوب لبنان، وهم "جواد البزال، حسين حرب" بالإضافة إلى "علي مهدي سيف الدين "الملقب "ذو الفقار"، وتبين أنهم قتلوا بكمين بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

وكانت نعت ميليشيات "حزب الله"، الإرهابية من عناصرها ممن قالت إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" اللبناني دفعة من مقاتليه في بيان واحد، وسط معلومات عن مصرع عدد منهم في سوريا.

قامت قوة أمنية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، صباح اليوم الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر، باعتقال ناشط إعلامي على معبّر الغزاوية الفاصل بين مناطق سيطرة الهيئة ومناطق الجيش الوطني السوري بريف حلب.

ولفتت مصادر إعلامية تتابع قضية اعتقال الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام" وتشير إلى أن الهيئة تماطل في كشف مصير الناشط أو حتى التهم الموجه إليه، وسط استنكار للاعتقال على المعبر وكان ممكن إرسال تبليغ رسمي أو استدعاء.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن ملابسات الاعتقال والإفراج الفوري عنه، وعدم تكرار حالة الاعتقال بهذه الطريقة لا سيما وأن الإنقاذ "الذراع المدني للهيئة"، تحدثت مؤخرا خلال افتتاح مبنى وزارة الإعلام في إدلب عن الوقوف إلى جانب الإعلاميين وتسهيل عملهم.

وكان شبه نشطاء عاملون في المجال الإعلامي شمال غربي سوريا، معبر الغزاوية الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، غربي حلب، بالحاجز المعروف لدى نظام الأسد "القطيفة"، نسبة إلى حجم الاعتقالات والتضييق الممارس من قبل عناصر الهيئة على المارين على المعبر الفاصل بين عفرين وإدلب.

وفي جديد هذه الممارسات اليومية، أن تعمدت أمنية الهيئة توقيف الناشط الإعلامي "عدنان فيصل الإمام"، مع زوجته وأطفاله، خلال توجهه من ريف إدلب إلى عفرين، حيث قامت بمضايقته ومنعه من عبور حاجز الغزاوية، بدعوى "تشابه أسماء"، علمًا أن الناشط معروف لديهم.

وتعمدت عناصر الهيئة، إهانة الناشط وعائلته، من خلال تركهم في سيارتهم ومنعهم من التحرك، قبل تفتيش السيارة لمرات، ومصادرة المعدات، ومن ثم اعتقاله واحتجازه لساعتين في المعبر، مع ترك زوجته وأطفاله في السيارة وحدهم وعدم السماح لهم بالمغادرة.

ونشر الناشط "عدنان الإمام" منشوراً على صفحته على فيسبوك، لاحقاً قام بحذفه، قال فيه "اليوم أثناء مروري على حاجز الغزاوية حوالي الساعة السادسة من اجل حضور مناسبة أنا وزوجتي وأطفالي في مدينة عفرين أوقفني الحاجز بحجة يوجد تشابه أسماء مع شخص مطلوب مع العلم أني معروف لديهم وأخبرتهم بأسمي وأني الصحفي عدنان الإمام دون استجابة منهم".

وأضاف: "وبعد ساعة بيقلو الأمني خدو عالنظارة وخود موبايلو ، انا هون ما ضل فيني عقل انوا كيف زوجتي وأولادي ينتظرون في حرارة الشمس وأنا سوف أسجن بحسب الأمر الذي صدر بحقي، المهم بعد ساعتين تقريبا قلي شو في معك معدات قلتلوا كاميرتي بالسيارة قلي جيبها وصادروها، وأحد الأمنيين انتهك حرمة سيارتي أثناء تواجد عائلتي فيها بحجة التفتيش".

وتداول النشطاء المتفاعلين مع قضية الناشط، عبارة نشرها يقول فيها: "ضليت اكثر من ساعتين بالنظارة ما حسيت بالذل من ٢٠١١ حتى الان، شعرت نفسي أنني مسجون لدى نظام الأسد وتهمتي أنني ثائر"، وتابع: "عقلي وتفكيري عند زوجتي واطفالي بالخارج ، كنت أريد فقط أن افتح نت لكي اخبر احد اقربائي لكي ياخذوها إلى المنزل ، ولكن لم استطيع ان اخبر احد لحين وصول  أحد أصدقائي إلى .

ويواجه الناشط وفق اطلاع شبكة "شام" سلسلة من التضييق والممارسات التي مورست بحقه خلال فترة وجوده بإدلب، منها تهم بالتصوير والتعامل مع قناة أورينت المحظور عملها في مناطق الهيئة، حيث تم استدعاء الناشط لعدة مرات خلال الأشهر الماضية، وأفضى التضييق إلى منعه من مزاولة العمل الإعلامي في إدلب وسحب بطاقته الصحفية، قبل تعميم اسمه على الحواجز لتقييد تحركاته.

وبعد تدخل "رابطة الإعلاميين السوريين" وتوجه فريق إلى معبر الغزاوية للنظر بقضية الناشط وسبب اعتقاله، قامت عناصر الهيئة، باعتقال أحد أعضاء الفريق وهو الناشط الإعلامي "إسماعيل الرج"، بتهمة تدخين السجائر في السيارة، ليصار للإفراج عنه بعد أقل من ساعة من الاعتقال وكان أفرج عن الناشط "عدنان الإمام" وسمح له بالعودة إلى إدلب مع عائلته.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، تصريحات مسؤولين لدى الحكومة على هامش افتتاح مبنى وزارة الإعلام في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، تضمن بعضها مبالغة وتضخيم لحدث افتتاح المبنى، كما حملت بعض التصريحات الرسمية لهجة تعالي على نشطاء الثورة السورية، وفق متابعون.

نفى فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، المعلومات التي تتحدث عن توقف عمل برنامج الأغذية العالمي WFP في سوريا، مع بداية العام القادم، لافتاً إلى أن المؤكد هو تخفيض بشكل كبير مع بداية دورة التمويل القادمة، موضحاً أنه التخفيض السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سوريا والأكبر من نوعه.

وأوضح الفرق أن برنامج الأغذية العالمي، يقوم بالاجتماع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عم عمليات التخفيض، مؤكداً أن التخفيض القادم سواء من برنامج الأغذية العالمي أو الوكالات الأممية الاخرى ،لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة. 

ولفت الفريق إلى تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار خلال دورة التمويل الحالية للبرنامج من خلال مؤتمرات المانحين، إلا أن البرنامج لم يحصل على أكثر من 30.8% من إجمالي التمويل المطلوب، الأمر الذي سبب عجزا كبيرا لدى البرنامج.

واعتبر أنه من المستغرب عمليات التخفيض والإصرار عليها في ظل ماتعانيه المنطقة من ارتفاع كبير في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء وخاصةً مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.

وجدد الفريق التحذير إلى كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية، وذلك نظرا للاثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض، وطالب كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

أعلنت وساؤل إعلام تركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد قيادي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، يدعى "باغر أوندش"، وهو مسؤول المُسيرات المستخدمة في الهجمات بمنطقة تل رفعت بريف حلب، عبر عملية في سوريا.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، الاثنين، أن أوندش الملقب بـ "عاكف آمد" انضم للتنظيم الإرهابي عام 2013، وشارك أوندش في هجمات التنظيم على قوات الأمن في العراق وسوريا، وبات مسؤولا عن المُسيرات في صفوف "بي كي كي كي/واي بي جي" في منطقة تل رفعت.

وسبق أن حيد جهاز "الاستخبارات التركي"، "موتلو كاجار" الملقب بـ"كاركر أندوك" مسؤول منطقة عين العرب، في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، وذلك بعملية أمنية داخل سوريا.

وسبق أن قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيّدت فخر الدين طولون، المسؤول عن تزويد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، بالأسلحة الثقيلة شمالي سوريا، ولفتت إلى أن القيادي كان يتولى إمداد التنظيم بالأسلحة الثقيلة في سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992.

و"بي كي كي"(PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها، أمّا "واي بي جي"(YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد المسؤول الأيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي "علي سوباشي"، في عملية شمال سوريا، ولفتت إلى أن "سوباشي" كان مدرجًا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس.

وقبلها كشفت الاستخبارات التركية عن تحييد محمد عزو، أحد القيادات في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، شمالي سوريا، وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن الاستخبارات استهدفت محمد عزو العام الماضي، لكنه نجى وأصيب بجروح حينها.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

حذر وزير خارجية نظام الأسد ""، بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، من "تبعات" استمرار إسرائيل بهجماتها الجوية على سوريا، مؤكداً على ضرورة العمل على وقفها وإدانتها من قبل الأمم المتحدة.

 وطالب المقداد خلال لقائه رئيس البعثة باتريك غوشات، في دمشق، بالاضطلاع بمهامها، التي تشمل "نقل الحقائق والوقائع إلى مجلس الأمن، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات لاتفاقية الهدنة، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشدد المقداد على ضرورة الوقف الفوري لـ"الجرائم الإسرائيلية الوحشية" ضد أهالي قطاع غزة، معتبراً أن هجوم إسرائيل "الوقح" على كبار المسؤولين الأمميين "يعبر عن مدى عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي".

في السياق، قال غوشات، إنه ناقش مع الجانب السوري التطورات الأخيرة في غزة وانعكاساتها على عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد عملية إطلاق صاروخية واحدة من الأراضي السورية تجاه الأراضي المحتلة في الجولان، وقال المتحدث باسم الجيش إنه "في وقت سابق من اليوم، تم رصد عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وأفاد موقع "واينت" أن الصاروخ سقط في الجولان، وذكر المتحدث أنه لم يتم اعتراض الصاروخ وفقا للسياسة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران بنيران المدفعية.

ولفت المتحدث إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق صاروخ مضاد للدبابات ليل السبت الأحد، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة اليافطة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وكان جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر يوم أمس السبت، تنفيذ غارات جوية على مواقع للنظام في محيط العاصمة دمشق، وأعلنت وزارة دفاع النظام، أن وسائط الدفاع الجوي "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها"، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن حذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن القائم بالأعمال العراقي ياسين "شريف الحجيمي"، تحذيرات من وجود أشخاص وشبكات وهمية سياحية عراقية- سورية تعمل على ابتزاز المواطنين السوريين، في حين وصف قرار نظام الأسد بالسماح بدخول العراقيين إلى سوريا دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة بأنه "قرار حكيم".

وذكر أن بموجب القرار أصبح بإمكان المواطن العراقي الحصول على وثيقة لدخول سوريا بدقائق سواء عن طريق المنفذ البري أم الجوي بمبلغ 80 دولاراً تكلفة رسوم السمة ويدخل بكل انسيابية إلى سوريا، في حين تتراوح تكلفة سمة الدخول إلى العراق من 50 حتى 150 دولاراً.

وبرر عدم المعاملة بالمثل بأنّ السوريين يسافرون للعراق بغرض العمل أما العراقيين يسافرون إلى سوريا بقصد السياحة، ولا يتجاوزون على الإقامة، وقدر أن في العراق عشرات الآلاف من السوريين متجاوزين وإقاماتهم منتهية بالتالي وجودهم غير شرعي ومخالف.

وحذر السوريين من الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال من قبل المستغلين، فالبعض يتعرض لحالة من الابتزاز لعدم مراجعتهم الجهات الرسمية ويتعاملون مع مكاتب سياحية في سوريي بالاتفاق مع مكاتب عراقية غير مرخصة في العراق، ليتم ابتزازهم بضعف السعر دون علم الحكومة العراقية.

وشدد المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على ضرورة الرجوع لصاحب العمل والاتفاق معه والدائرة التي سيعمل بها في القطاع الخاص، التي بدورها ستطلب له سمة دخول تصدر خلال أيام حرصاً منا لتجاوز عمليات النصب.

وأضاف أن البعض يلجأ لطرق غير رسمية فيقع في فخ النصب والابتزاز من مكاتب عمل سورية وعراقية ويأخذون مبالغ طائلة، مؤكداً أن الأمر محصور بأشخاص وشبكات وهمية تحاول ابتزاز المواطن، والحكومة العراقية من جهتها تكافح هذا الموضوع وتطارده.

وتحدث عن الفيزا الاتحادية التي تصدر من بغداد ويستطيع المواطن السوري التجول بالأراضي العراقية بما فيها كردستان، وقدر وجود أكثر من 500 ألف مواطن سوري في العراق وبالنسبة لسمة الدخول لإقليم كردستان هي نافذة في ثلاث محافظات عراقية، السليمانية، دهوك، أربيل.

ولفت إلى أنه قد يحدث ابتزاز للمواطن السوري وإدخاله بطرق ملتوية من أربيل إلى بغداد، هنا يتم ترحيله مع منع دخول إلى الأراضي العراقية من 3 إلى 5 سنوات، واختتم قائلاً: نحن نأمل أن تنخفض هذه الإجراءات وصعوبتها مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا والعراق.

وكان سمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين السوريين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

رفضت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، اعتماد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا، بعد أن صوتت غالبية دول الأعضاء في المنظمة على "تدابير جماعية" لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سوريا.

وقال بيان الخارجية، إن "سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي"، واعتبرت أن "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية".

وكان تحدث القرار عن "مواصلة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها" و"إخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وأيضا تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم في تقريرها الصادر اليوم، إن 29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقدمتهم روسيا، وأشارت إلى أنه على العديد من دول العالم رفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح التقرير أن النظام السوري نفذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد أن صادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم تحليلاً للدول التي صوتت ضدها بمعنى أنها تدعم استمرار النظام السوري في برنامجه الكيميائي.

وذكر أنها عملياً تشجعه على الاستمرار في استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وتكرار تنفيذ هجمات كيميائية ضد شعبه، وذلك بهدف تعرية هذه الدول وإدانة ممارساتها، وفضح سياساتها التي تحرض على استخدام أسلحة الدمار الشامل التي أرهبت الشعب السوري، وبهدف اطلاع الشعب السوري على الدول التي خاصمته، ووقفت ضد حقوقه المشروعة.  

قال التقرير إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت 10 قرارات سعت من خلالها إلى إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري، وتدمير مرافق إنتاجها واستحداثها وتخزينها، وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، صدرت 8 قرارات منها عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و2 صدرا عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم التقرير عرضاً موجزاً لهذه القرارات.

وعرض التقرير تحليلاً للدول التي صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هناك دول عار صوتت مرة أو أكثر لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا وبالتالي شجعته على تكرار استخدامها على الرغم من مصادقته على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتقد التقرير أن هذا التصويت أيضاً هو ضد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، والأهم من كل ذلك ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية. 

ورأى التقرير أن هذه الدول المصوتة ضد، تجمعها صفات مثل الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران حليفي النظام السوري الرئيسين، ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، تبقى هذه الدول أقلية وهزمت مرات عدة في التصويت، ومجموع هذه الدول في جميع قرارات المنظمة 29 دولة، 4 منها صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي، وفي قراري مؤتمر الدول الأطراف أيضاً. 

قال التقرير إن القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.

أوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعزيز ودعم فريق العمل عن سوريا الذي تحاربه روسيا والعديد من دول العالم الدكتاتورية، على اعتبار العمل على ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أهم أو ربما هي أهم عمل قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ تأسيسها وحتى الآن، وما زال لديها الكثير لتقوم به عن سوريا مقارنةً مع استخدام الأسلحة الكيميائية شبه المعدوم في بقية دول العالم. كما أوصاها بالعمل على تغيير آلية التصويت لصالح حضور منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الفاعلة منها في ملف الأسلحة الكيميائية.

وطالب التقرير الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه. واتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. 

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر، أمراً إدارياً ينص على ينهي الاحتفاظ بعدد من ضباط وعناصر ميليشيات الأسد، وذلك ضمن شروط تتعلق بتحديد مدة الخدمة الاحتياطية في صفوف قوات جيش النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نص القرار، الذي ينص على استدعاء الضباط الاحتياطيين "المدعوين الملتحقين"، اعتباراً من 2 كانون الأول الحالي، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية كانون الأول الجاري.

وينص الأمر الإداري الصادر عن الإرهابي "بشار"، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين "المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين" اعتباراً من تاريخ 1/2/2024م لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى نهاية كانون الأول الحالي.

وأعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد اللواء "أحمد سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وسبق أن كررت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، التابعة لنظام الأسد نشر قرارات مماثلة عن الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية وفق شروط تحدد مدة الخدمة لمن يشملهم القرار الأخير المكرر عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وذكرت الوكالة أن قرار رأس النظام أصدر "يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-12-2021"، وفق نص القرار.

ويشمل القرار الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، حسب وصفه وكالة الأنباء التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك "الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم".

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران الفائت.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل سيدة وأصيب طفل بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل ميليشيات قسد"، في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي مساء أمس الأحد، وسط استمرار تصاعد الأحداث الميدانية بمناطق دير الزور، مع تجدد الاشتباكات بين مقاتلي "العشائر وقسد".

وأفاد موقع "فرات بوست"، بأن عناصر "قسد"، المتمركزين على أحد الحواجز العسكرية، أطلقوا النار على دراجة نارية كان على متنها الطفل أيهم ياسر الخضر 13 عاماً وزوجة خاله، السيدة فرنسة الحمد الرزوق، ما أسفر عن مقتل السيدة وإصابة الطفل بجروح.

ولفت الموقع ذاته إلى أن السيدة كانت في زيارة لمنزل أقاربها وخرجت برفقة الطفل لتوصيلها إلى منزلها، حيث قام عناصر "قسد"، بإطلاق النار عليهم من دون أنذار، بحجة مخالفتهم لحظر التجوال الذي تفرضه “قسد” في البلدة بريف دير الزور الشرقي.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من مقتل شخصين أثناء مداهمة منزلهم بريف دير الزور الغربي، في استمرار لانتهاكات قوات قسد ضد أهالي دير الزور، يذكر أن "قسد" تفرض حظر تجوال على السكان في بعض مناطق سيطرتها بريف دير الزور من المساء وحتى الصباح.

ميدانياً نشبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة من الأهالي و"قسد" في بلدة الكسرة على خلفية مقتل شابين من أبناء البلدة برصاص دورية من قسد قبل أيام قليلة أحدهم شقيق أحد شيوخ العشائر، ما استدعى استنفار مقاتلي العشائر العربية في المنطقة.

فيما سلمت "قسد" جثة الشاب "عواد حماده المشعان"، لذويه بعد إصابته واعتقاله في أحد المعارك التي حصلت في مدينة الشحيل قبل نحو ثلاثة أشهر بين "مقاتلي العشائر" و "قسد".

في حين شن مقاتلي العشائر هجوم متزامن ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد" في أطراف قرية الحوايج و الجرذي الشرقي، وطالت استهدافات العشائر يستهدفون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية نقاط عسكرية لقسد في مدن وبلدات "الحوايج، الشحيل، الجرذي، البصيرة، الشنان، الحصان" بريف ديرالزور الشرقي.

وأعلنت معرفات إعلامية محلية عن مقتل 5 عناصر من ميليشيات قسـد بهجوم مسلح نفذه مقاتلو العشائر من أبناء قبيلة البكارة استهدف مقر عسكري لميليشيات قسد في بلدة زغير جزيرة بريف ديرالزور الغربي، وسط انسحاب حاجز في بلدة الصعوة تحت ضربات مقاتلي العشائر.

وتشهد مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور انتهاكات عديدة ضد المدنيين، منها عمليات اختطاف وقتل ومصادرة الأراضي، وتتهم منظمات حقوقية قوات قسد بممارسة التمييز ضد العرب في مناطق سيطرتها، وفرض قيود على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.

وصادرت ميليشيات "قسد"، قرابة 20 محل تجاري، قرب دوار المعامل شمالي ديرالزور، والتي تعود ملكيتها لـ"أبو سندس"، بحجة علاقته الوطيدة مع القائد السابق لمجلس دير الزور العسكري "أحمد الخبيل"، حسب نشطاء في شبكة "نهر ميديا"، كما وثق ناشطون اعتقال "قسد" عدة اشخاص وأفرجت مؤخرا عن شخصين بعد اعتقال دام لأكثر من شهرين.

وجاء ذلك وسط معلومات عن استدعاء "قسد" والدة وشقيقة قائد مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل"، في بلدة الصور بحجة "مناقشة مطالبهم ومستلزماتهم فقط ولم يحدث أي اعتقال أو توقيف للسيدتين، وفق مصادر إعلاميّة بالمنطقة.

ولفتت عدة مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات "قسد"، تكثف اجتماعاتها مع العشائر العربية في ديرالزور وخاصة بعد تصاعد المواجهات مع قوات العشائر وحالة الغضب الشعبي التي تشهدها المنطقة، بهدف احتواء الاحتجاجات وحالة الاستياء الشعبي.

وكانت عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

هذا وتشير مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بديرالزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية" في العراق، استهدافها قاعدتين للجيش الأمريكي، إحداهما في "القرية الخضراء" شمال شرقي سوريا، والثانية في "عين الأسد" غرب العراق، وذلك عبر طائرتين مسيّرتين.

ولفتت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة"، وقالت إن الطائرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".

في السياق، أعلن مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "فرانس برس" شن "ضربة دفاع عن النفس" في العراق ضد "موقع إطلاق مسيرات" في كركوك في أعقاب الإعلان عن مقتل 5 عناصر من "الحشد الشعبي" بضربة جوية في المحافظة.

وقال المسؤول، إن "ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك" شنّت في العراق ضدّ "موقع إطلاق طائرات مسيرة"، وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية"، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت "موقعا" لأحد فصائل "الحشد الشعبي" وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

وكانت تعرضت القوات الأمريكية خلال الشهرين الفائتين لـ 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، وأسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب ما ذكره البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست".