قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن "اللاجئين السوريين يهددون وجود لبنان"، معلناً أمام الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية في روما، أنه حتى اليوم "ليست هناك خريطة طريق لعودتهم إلى بلدهم".

وأوضح بو حبيب، إن "السوريين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين"، داعياً إلى حلّ قضيتهم، وأضاف: "في لبنان مليونا سوري يهددون وجوده، حيث كان هناك دائماً توازن بين المسيحيين والمسلمين"، مذكراً أن "الأردن يستضيف أيضًا لاجئين سوريين، لكن يمكنه إدارتهم بشكل أفضل".

ولفت إلى أن "السوريين يعيشون في لبنان منذ 20 عاماً في انتظار الحل، والفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً. ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيين العودة، بينما السوريون ليسوا لاجئين سياسيين، لكنهم اقتصاديون"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وكشف الوزير عن أنه تحدث إلى "بشار الأسد" ووزير الخارجية فيصل المقداد من "أجل الطمأنة"، مشيراً إلى أن لدى سوريا 40 قانوناً لضمان عدم معاقبة اللاجئين (ومن بينهم معارضون ومنشقون) بأي شكل من الأشكال".

ويأتي موقف بو حبيب قبيل أسابيع قليلة من مؤتمر بروكسل الذي من المفترض أن يبحث ملف اللاجئين، وسيمثل لبنان فيه كل من بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، في وقت لا تزال هذه القضية تأخذ فيه حيزاً من الاهتمام الداخلي اللبناني؛ حيث ترتفع الأصوات المطالبة بعودتهم، وهو ما ترفضه حتى الآن المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين التي ترى أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير ملائمة لهذه العودة.

وكان قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

واعتبر "شرف الدين"، أن عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية"، من الممكن أن تسهم في حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن ملف عودة اللاجئين وجودي، ورفض أي خطاب ينطلق من الكراهية، معتبراً هذا الملف "إنساني بكل المقاييس".

وأضاف، أن الأعباء الداخلية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، أدت إلى رفع الصوت للتوصل إلى ضرورة حل ملف اللاجئين وتأمين عودتهم.

وعبر المسؤول اللبناني، عن أمله في تعاون الجهات كافة لإنهاء ملف اللاجئين بعودة آمنة وكريمة لهم، ورأى أن شح المساعدات الدولية يؤثر بشكل كبير على لبنان واللبنانيين في ظل عبء اللاجئين على الاقتصاد.

أكد الباحث التركي "باكير أتاجان"، أن للاجئين السوريين "فضل كبير" على الاقتصاد التركي، وسوف "يزداد في السنوات المقبلة، لأن تركيا تتجه إلى سياسة الإنتاج والتصنيع وهو ما يستلزم أيدي عاملة".

وقال الباحث، إن "اليد العاملة السورية متوفرة ومتخصصة وذات أجور متدنية جداً في حين أن اليد العاملة التركية غير وافرة وأجورها مرتفعة"، واعتبر أتاجان أن الحديث عن ترحيل السوريين إلى بلدهم "دعاية كاذبة"، لأن تركيا بحاجة اليوم إلى اللاجئين السوريين أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف، أن رغبة تركيا في دخول المنافسة بإنتاجها في الأسواق العالمية "يحتم عليها توفير أيدي عاملة متخصصة ومتدنية التكلفة، وهذا أمر متوفر لدى العمال من اللاجئين السوريين البالغ عددهم مئات الألوف".

من جهته، أكد الباحث التركي إسلام أوزكان، أن اللاجئين السوريين قدموا مساهمات كبيرة للاقتصاد التركي، خاصة في قطاعي النسيج والسياحة والترفيه، لكنهم يشكلون بالوقت ذاته "تحديات" للدولة التركية، ولفت إلى أن اللاجئين السوريين أصبحوا جزءاً هاماً من القوى العاملة بالعديد من القطاعات الإنتاجية في تركيا.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون التركي (تي آر تي) إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لافتاً إلى جهود بلاده من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين.

وأضاف: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)"، ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

وبين أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص، ولفت إلى أعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

ونوه أن تركيا تهدف تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة، وردا على سؤال فيما إذا كان هناك جدول زمني محدد بخصوص عودة اللاجئين، لفت إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

واعتبر "شرف الدين"، أن عودة سوريا إلى "جامعة الدول العربية"، من الممكن أن تسهم في حل أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وقال إن ملف عودة اللاجئين وجودي، ورفض أي خطاب ينطلق من الكراهية، معتبراً هذا الملف "إنساني بكل المقاييس".

وأضاف، أن الأعباء الداخلية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وعودة العلاقات بين الدول العربية وسوريا، أدت إلى رفع الصوت للتوصل إلى ضرورة حل ملف اللاجئين وتأمين عودتهم.

وعبر المسؤول اللبناني، عن أمله في تعاون الجهات كافة لإنهاء ملف اللاجئين بعودة آمنة وكريمة لهم، ورأى أن شح المساعدات الدولية يؤثر بشكل كبير على لبنان واللبنانيين في ظل عبء اللاجئين على الاقتصاد.

وكانت طالبت "هيئة العلماء المسلمين في لبنان"، الجهات الحكومية، بوقف ترحيل النازحين السوريين،  نظراً للمخاوف من تعرضهم للاعتقال كونهم معارضين ومطلوبين للنظام في سوريا، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وقالت الهيئة، إنها تابعت المعلومات المتداولة عن ترحيل عدد من النازحين السوريين إلى مناطق النظام السوري مع أنهم ممن دخلوا لبنان قبل عام 2019، وهم ممن يطلبهم النظام السوري كونهم كانوا معارضين له، ولدينا أسماؤهم وبياناتهم بالكامل.

ولفتت الهيئة إلى أنها قامت بزيارة لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش ومدير عام الأمن العام بالوكالة، وتلقت منهم وعودًا واضحة قاطعة بأنه لن يتم ترحيل أي شخص تنطبق عليه مواصفات النازح، وأن المسؤولين لا يقبلون تعريض حياة أحد للخطر، وأنه سيتم إعطاؤهم فترة زمنية لتنظيم أمور إقاماتهم.

وطالبت الهيئة، رئيس مجلس الوزراء وجميع المعنيين من أمنيين وسياسيين التدخل لوقف  تسليم هؤلاء الأشخاص للنظام السوري، مؤكدة متابعة تطور الأمور الذي يأخذ اتجاها خطيراً، معتبرة أن ترحيل أي شخص يتم اختفاؤه في سوريا لاحقا أو قتله بمثابة مشاركة في الإثم والجريمة.

وسبق أن أكد "حسن منيمنة" الكاتب السياسي في معهد "الشرق الأوسط" في واشنطن، أن عودة اللاجئين "ليست أولوية بالنسبة لدمشق"، كما هو الحال بالنسبة لـ "الدول المستضيفة" مثل لبنان والأردن، حتى وإن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية".

وقال منيمنة، لموقع "الحرة"، إنه بالرغم من الحديث عن التزام دمشق وسعيها نحو التعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين من خلال سياسة خاصة تتعلق بالعودة الطوعية للاجئين، إلا أن هذه السياسة "لن تنجح لأن الجميع يعرف أن دمشق لا تفي بالتزاماتها".

وسبق أن كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عن انقسامات داخلية ضمن الأمم المتحدة، حول تأييد المبادرة العربية للحل في سوريا والتي صدرت عن "اجتماع عمان"، بشأن تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضحت المصادر، أن الخطة التي صدرت عن "اجتماع عمان" الشهر الماضي، نوقشت على "أعلى المستويات" في الأمم المتحدة، مشيرين إلى انقسامات داخلية حولها بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من دمشق، وإمكانية تشجيع الإعادة القسرية لبعض اللاجئين، ومن المقرر أن تشمل بداية ألف لاجئ سوري في الأردن.

ولفتت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستراقب العودة الطوعية للاجئين لضمان معاملتهم بشكل صحيح، وعبر الدبلوماسيون عن أملهم بأن تشجع الخطة في حال نجاحها، عودة المزيد من السوريين إلى بلدهم، وتمكين الدول العربية من إقناع واشنطن وأوروبا بتخفيف العقوبات للمساعدة في إعادة الإعمار.

وأكد الدبلوماسيون أن خطة إعادة اللاجئين ستكون اختباراً حول جدية الأسد، وما إذا كان من الممكن الوثوق به لإجراء إصلاحات، وأضافوا أن من يدعمون الخطة لم يناقشوا المساعدة الاقتصادية لدمشق، لأنهم يريدون رؤية تقدم بشأن اللاجئين أولاً.

قالت "الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة"، إن رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى"، التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا السيد "دان ستونيسكو" والمستشار السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا السيد "يورس فان فنكل"، في غازي عنتاب يوم الثلاثاء 23-5-2023.

وتحدث مصطفى خلال الاجتماع عن الجهود التي قامت بها الحكومة من خلال وزارتها المنتشرة في المناطق المحررة والخدمات التي تقدمها، وتم شرح الوضع الأمني والاقتصادي في المناطق المحررة.

من جانبه أكد السيد "دان ستونيسكو" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا خلال اللقاء معارضة التطبيع مع النظام وعدم المشاركة في عملية الإعمار مالم ينخرط النظام بشكل هادف في حل سياسي يتماشى مع القرار 2254.

وأعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا عن سعادته باللقاء الذي تم اليوم مؤكداً على ضرورة التنسيق والتعاون وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وضرورة العمل على تعزيزها لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وشكر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا والمستشار السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا وأكد على ضرورة إجراء مزيد من اللقاءات والتعاون في المستقبل.

قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنها ضبطت مكتبا لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية في منطقة الحميدية في دمشق، فيما أعلنت مديرية الجمارك عن ضبط ومصادرة مهربات في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت داخلية الأسد أنها ألقت القبض على 3 أشخاص حولوا متجرا عائدا لهم في محلة خان نور الدين إلى مكتب غير معلن لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية بالتعامل مع أشخاص خارج البلاد.

في حين كشف مصدر في الجمارك عن ضبط نحو 9 أطنان من "إكسسوارات الجوالات" في سوق بيع الموبايلات بدمشق معظمها لا يحمل بيانات جمركية وأنه تم العمل على الكشف والتحقق من طبيعة البضائع وتنظيم قضية جمركية في الموضوع.

وذكر أن هذه القضية تعد من القضايا النوعية التي تعاملت معها الجمارك، وأضاف، "ربما تذكرنا هذه القضية بالتعميم الذي أصدرته الجمارك لمديرياتها الإقليمية لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت والتنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة".

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن بعض المتابعين للسوق المحلية والعمل الجمركي قولهم إن إجراءات الجمارك تأتي وسط ارتفاع معدلات التهريب في السوق المحلية واتساع المعروضات من البضائع المهربة في المحال والأسواق والبسطات والصيدليات وغيرها.

وأصدرت مديرية جمارك النظام مؤخرا قرارا يقضي بترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت، الأمر الذي أثار جدلا متصاعدا بين أواسط التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام، معتبرين أن التعميم مثير للاستغراب وغامض إلى حد كبير.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" قبل أيام إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

حلب::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه "م.د" سيارة مدنية في محيط بلدة تقاد بالريف الغربي دون تسجيل أي إصابات.

درعا::
عُثر على جثة شاب وعليها آثار إطلاق نار على الطريق الزراعي الواصل بين مدينتي جاسم ونوى شمال درعا.

ديرالزور::
أصيب شاب جراء قيام ميلشيات محلية تابعة للنظام أطلاق النار عشوائيا في سوق مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

أعلن عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد، "سمير دكاك"، اليوم الثلاثاء، بدء العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق، وبذلك دخلت الأمبيرات أسواق دمشق رسميا بتسهيل ودعم ميليشيات الفرقة الرابعة في جيش النظام.

وكشفت مصادر محلية مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام.

وقال "دكاك"، إن أسواق الشعلان والحمراء والصالحية حصلت على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن هذه الحالة ليست معممة إلى الآن، وتوقع عدم التوسع بها وخاصة في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج لمساحات واسعة كالحدائق.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الكهرباء بدمشق قوله إن "موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص الكهرباء"، وكانت النظام يعلن أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعى إلى تعميمه.

ونفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.

وأكدت مصادر ارتفاع أسعار البطاريات والألواح الشمسية بنسبة وصلت لـ 25 بالمئة ويقدر أن أسعار البطاريات تتراوح وسطيا بين نصف مليون و7 ملايين وسط وجود تفاوت كبير في الأسعار يصل لـ300 ألف أو 400 ألف ليرة سورية.

وكانت سهّلت الفرقة الرابعة مطلع أيار الجاري لأحد تجار الأمبيرات في الغوطة الشرقية الدخول لمناطق جديدة في ريف دمشق وتشغيل مولدات لبيع الكهرباء الخاصة، وفق موقع "صوت العاصمة".

وفي سياق متصل كشف ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، قبل أيام عن مشاريع في قطاع الكهرباء الخاصة دخلت إلى أسواق الصالحية والشعلان والحمراء بدعم من الفرقة الرابعة وتسهيلات من مديرية كهرباء دمشق والإدارة العامة للجمارك.

ومنتصف آذار الفائت كشف تحقيق للموقع ذاته عن ارتباط تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية بضباط من الفرقة الرابعة والأفرع الأمنية واحتكار قطاع الكهرباء الخاصة لصالح مقربين منهم على أن يقوم المتعهد بدفع مبالغ تصل لعشرات ملايين الليرات وإيصال الكهرباء للمقرات العسكرية والأمنية مقابل تأمين حماية المولدات والمساعدة في عملية جباية الفواتير من الأهالي.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هناك توسع في مد شبكات للتغذية الكهربائية بنظام الأمبيرات في ريف دمشق رغم عدم وجود مظلة قانونية لعملها، وذكرت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد أن لا علاقة لها بالامبيرات وليس لها أي دور في الترخيص لعملها، فيما أشار مسؤول إلى عدم إمكانية الوصول إلى إنهاء حالة التقنين بشكل كامل حتى مع توافر حوامل الطاقة.

وقالت مجالس محلية تابعة لنظام الأسد في بعض بلدات ريف دمشق إنه نظراً لكثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول، كما جرى في مناطق أخرى، تمّ اللجوء إلى الأمبيرات بموافقة المجلس المحلي لتأمين التغذية الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها.

وكان برر عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد تردي التغذية الكهربائية بمناطق سيطرة النظام، وقدر مسؤول في الوزارة بأن حصيلة أضرار الشبكة الكهربائية بفعل الزلزال بلغت 17 مليار ليرة سورية، حسب تقديراته.

أكدت "كاترين كولونا" وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تؤيد محاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وقالت الوزيرة، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم "الأسد"، إن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية"، واستبعدت أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال الرئيس السوري.

وأضافت الوزيرة كولونا: "يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، موضحة أنه "يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية".

ولفتت إلى أنه "طالما أنه لم يتغير، ولم يقطع التزامات بالمضي في المصالحة ومكافحة الإرهاب والمخدرات (..) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه".

في السياق، رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، بالموقف الفرنسي الساعي لبدء محاكمة بشار الأسد على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري طوال السنوات السابقة.

وأشاد المسلط بثبات الموقف المبدئي لفرنسا والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بخصوص محاربة الجرائم وتأكيدها على أن عدم الإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية.

وشدد المسلط على أهمية استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الرافض لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد.

وطالب المسلط بتحرك دولي فاعل من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد، والاستمرار بدعم الشعب السوري وقواه السياسية لإنهاء معاناة الشعب السوري بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه.

تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر، ليتصدر "السوريون" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

ليس العنصري "أوميت أوزداغ" وحده، بل أحزاب "الطاولة السداسية" على رأسها "حزب الشعب الجمهوري"، ورئيسه "كيلجدار أوغلو"، ونوابه كلاً من رئيس بلدية أنقرة "منصور يافاش"، ورئيس بلدية اسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ورئيسة الحزب الجيد "ميرال أكشينار"، إضافة لـ "سنان أوغان"، المرشح الرئاسي لتحالف "الأجداد" المعادي للاجئين.

جميع هؤلاء متورطون في الحملات العنصرية، إضافة للصامتين من باقي الأحزاب المتحالفة معهم منهم " أحمد داوود أوغلو" رئيس حزب المستقبل، ورئيس حزب السعادة (الإسلامي) "تمل قرة مولا أوغلو"، وشخصيات أخرى أيضاً تحاول جاهدة التركيز على اللاجئين فقط كورقة انتخابية، مع تضخيم أرقامهم في تركيا التي وصلت لـ 13 مليون وفق زعمهم.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين، في ظل دعوات للسوريين للالتزام بالهدوء لحين انتهاء الانتخابات المزمع إجراؤها في 28 أيار الجاري.

وكانت أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، أن خطاب المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، تحول من الحديث عن ربيع تركيا إلى خطابات عدوانية تعد بطرد ملايين المهاجرين معظمهم سوريون لكسب أصوات الناخبين القوميين.

وبينت الصحيفة، أن المعارضة التركية بدأت تلعب ورقة القومية لحمل الأتراك على الانتخاب لصالح كيلجدار أوغلو، عبر استهداف اللاجئين السوريين وغيرهم، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على مجازفة.

من جهتها، أكدت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في طليعة مصادر "المعلومات المضللة" التي تستهدف اللاجئين السوريين، بالتوازي مع الحملات الانتخابية، محذرة من "تفاقم خطر العنف تجاههم".

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء يؤكدون أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة في المقام الأول عن تأجيج العنف، خاصة تجاه اللاجئين السوريين.

وقال البروفيسور "بكير بيرات أوزبيك" في جامعة إسطنبول والمتخصص بقضايا اللاجئين، إن "الأخبار المزيفة والمعلومات عن اللاجئين السوريين تستمر في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد أن ثبت أنها كاذبة وفي أكثر الأحيان، يتم دفن المعلومات الصحيحة تحت وطأة المعلومات الكاذبة".

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

بالمقابل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون التركي (تي آر تي) إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لافتاً إلى جهود بلاده من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين.

وأضاف: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)"، ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

وبين أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص، ولفت إلى أعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

ونوه أن تركيا تهدف تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة، وردا على سؤال فيما إذا كان هناك جدول زمني محدد بخصوص عودة اللاجئين، لفت إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

وكان أعلن 11 عضواً بارزاً في "حزب المستقبل"، المحسوب على تحالف المعارضة التركية، استقالتهم، احتجاجاً على "الحملة العنصرية ضد اللاجئين"، التي تقودها أقطاب المعارضة لاسيما "حزب الشعب الجمهوري"، كورقة انتخابية للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مصادر إعلام تركية، استقالة 11 عضوا من مؤسسي حزب المستقبل الذي يترأسه "أحمد داود أوغلو" بينهم "بيرم زيلان" كبير المستشارين في الحزب احتجاجا على ما سمّوه بـ"العنصرية ضد اللاجئين" 

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

عدل مصرف النظام المركزي نشرة الحوالات والصرافة الصادرة الثلاثاء 23 مايو/ أيار، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 8100 ليرة سورية.

وفي مطلع الشهر الجاري كان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 7,500 ليرة سورية، وفق النشرة ذاتها، ثم جرى تعديلها للمرة الأولى في مايو الحالي بتاريخ 11 أيار حيث حدد الدولار حينها بـ 7,800 ليرة سورية.

وفي 17 أيار الجاري عدل مصرف النظام النشرة وحدد الدولار بـ 8,100 ليرة سورية، وبقي سعر الصرف كذلك حتى 21 أيار الذي شهد تحديد الدولار في نشرة الحوالات والصرافة بـ 8,000 ليرة فيما أعيد تحديد الدولار اليوم الثلاثاء بـ 8,100 ليرة.

وحسب مصرف النظام تعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأصدر المصرف تعميماً بوقت سابق رفع بموجبه سقف الحوالات الداخلية بالليرة السورية من 1 إلى 5 مليون ليرة يومياً، وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال الخبير الاقتصادي ومدير مكتب الإحصاء سابقاً "شفيق عربش"، إن التراجع الكبير في الميزان التجاري يدل على فشل سياسة إحلال المستوردات، وذلك تعليقا على صدور الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد.

وذكر "عربش"، أن زيادة المستوردات يدل على عدم نجاح وزارة التجارة الخارجية في عملية الترشيد الذي انتهجته للحفاظ على الليرة السورية، وعدم وجود أي تحسن في الإنتاج المحلي وبالتالي بقي الاعتماد الأساسي على المستوردات.

وأضاف يلاحظ ازدياد واضح بالعجز خلال عام 2021 إذ يقترب من 4 مليارات دولار بينما كان في عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار، ويلاحظ أن زيادة العجوزات ينعكس سلباً على سعر صرف الليرة السورية تجاه سلة العملات الأخرى.

وكشف الكتاب الإحصائي أن إجمالي مستوردات سورية من الدول العربية خلال عام 2021 بلغ 2352 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 772.6 مليار ليرة سورية.

وقدر النظام إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي المستوردات خلال عام 2021 بلغ 9503 ملايين طن بقيمة 13153 مليار ليرة، مقارنة بالمستوردات خلال عام 2020 والتي بلغ 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة.

وكشفت بيانات المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال 2021 بلغ 9331 مليار ليرة مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل تراجع بلغ 303 بالمئة.

ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أنه تم اعتماد سعر الصرف حسب نشرة مصرف النظام في عام 2021 والمحدد للمستوردات بـ 2156.6 ليرة وللصادرات بـ 2135.4 ليرة، بينما حدد في عام 2021 للمستوردات بـ 969.38 ليرة وللصادرات بـ 961.72 ليرة سورية.

وقدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وحذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، بوقت سابق من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

كشفت منظمة مكافحة العنف المسلح (AOAV) ومقرها لندن، عن مشاركة "قوات خاصة بريطانية" سراً في عمليات منذ عام 2011 في 19 دولة على الأقل، من ضمنها العمليات العسكري في سوريا.

وقالت المنظمة في تقريرها: "في عام 2014، تواجدت القوات البريطانية الخاصة في روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، حيث قامت بحراسة الرياضيين من هجمات إرهابية محتملة من جانب إسلاميين".

ووفقا للتقرير، فقد تورطت هذه القوات في القتل المتعمد لمواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، والتستر على مذابح المدنيين في أفغانستان والتغطية على عمليات MI6 في اليمن.

وتشمل قائمة الدول التي نشطت فيها وحدات القوات الخاصة البريطانية سرا، إستونيا وإيران وليبيا وباكستان وروسيا وأوكرانيا، وشاركت القوات البريطانية الخاصة بنشاط في الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011.

وأشارت المنظمة إلى أن مشاركة وحدات القوات الخاصة البريطانية في النزاعات الإقليمية المختلفة تتم عادة بشكل سري بدون موافقة مسبقة من البرلمان، وقالت إنها شاركت في تدريب قوات مسلحة سورية لم تحدد هويتها، وزودتهم بالمعلومات، وساعدت في التخطيط للعمليات.