تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملاتها الأمنية بشكل واسع في ريف إدلب، مع توسيع دائرة المناطق التي تشهد اعتقالات تعسفية لكوادر من "حزب التحرير"، وكل من ينتقد ممارسات الهيئة، وصلت لحد تطويق المساجد عقب صلاة الجمعة واعتقال المصلين.

وأفادت مصادر لشبكة "شام" من ريف إدلب، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، طوقت اليوم عشرات المساجد في ريف إدلب، لمنع خروج التظاهرات الاحتجاجية المناوئة لها، في ذات النهج الذي اتبه نظام الأسد، في قمع الحراك الشعبي السلمي بداية الثورة.

ووفق مصادر "شام" فإن العناصر التي لم تدخل لأداء صلاة الجمعة أصلاً، انتظرت المصلين لحين الانتهاء من صلاتهم، وقامت بالانتشار ومنع خروج أي تظاهرة، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت باعتقال اثنين من المصلين من أمام المسجد الكبير في بلدة البارة، أحدهما خطيب مسجد.

ووفق مدنيين هناك، فإن أمنية الهيئة أوهمت المصلين أن أحد المعتقلين كان يحاول تفجير نفسه بين المصلين، علماً أن الاعتقال جاء بعد أدائه الصلاة ومحاولته الخروج من المسجد، تفيد معلومات إلى أن التهمة هي الانتماء لـ "حزب التحرير" والتحريض للتظاهر ضد الهيئة.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم أمس الثلاثاء في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

أفرجت "إدارة القضاء العسكري"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، عن عنصر سابق في ميليشيات الأسد بعد دفعه مبلغ 1000 دولار أمريكي، وذلك في حدث يتكرر رغم مطالب المحاسبة وعدم إطلاق شبيحة النظام ممن يتم القبض عليهم خلال محاولات الهروب إلى خارج سوريا مروراً بالشمال السوري.

وتظهر وثيقة "إيصال قبض"، بتاريخ 6/6/2023 دفع الشبيح "صطوف الويسي"، مبلغ ألف دولار مقابل الإفراج عنه ما أدى إلى تجدد الجدل والسخط من هذه الإجراءات في ظل تجاهل مطالب شعبية تشدد على محاسبة المجرمين، وسط أنباء عن إعادة اعتقاله من قبل القوة الأمنية في فرقة السلطان مراد في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وفي السياق ذاته تداولت عدة صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 9 حزيران/ يونيو، صورا للشبيح يظهر بالزي العسكري الخاص بقوات الأسد، وفي إحدى الصور يظهر وخلفه صور لرأس النظام تحت شعار "حماة الديار عليكم سلام"، الذي يمجد جيش نظام الأسد.

وتمكن "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، مؤخرا من القبض على إحدى المقاتلات في صفوف ميليشيات نظام الأسد، محاولتها العبور إلى تركيا عن طريق التهريب عبر مناطق سيطرة "الوطني".

وأكدت مصادر مطلعة إلقاء القبض على المدعوة "نسرين العلي"، العاملة بصفة قناصة متطوعة بصفوف قوات نظام الأسد، وذلك عقب تعميم معلوماتها الشخصية على الحواجز الأمنية في الشمال السوري المحرر.

ولفتت إلى تحويل "العلي"، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم استكمال التحقيقات معها تمهيدا إلى تحويلها للقضاء، وقبيل الكشف عن القبض عليها تداول ناشطون صورا تظهر نشاطها العسكري في جيش النظام.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

وكشفت مصادر إعلامية محلية، عن إطلاق سراح عصابة متورطة بتجارة وترويج المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك على الرغم من وجود دلائل قطعية على تورط أفراد العصابة جرى الإفراج عنهم، وسط انتقادات متصاعدة للفساد الذي يظهر في مفاصل القضاء بشكل واضح.

وكشفت مصادر حقوقية في ريف حلب لشبكة "شام" الإخبارية، عن معلومات تُفيد بفتح تحقيق موسع حول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، حول آلية عمل القضاء في مناطق "الجيش الوطني"، بناء على توجيهات من أنقرة، لاسيما فيما يتعلق بمحكة "الراعي" التي تصدرت المشهد مؤخراً.

وذكرت مصادر "شام" أن التحقيق يتابع عدة قضايا منها إخلاء سبيل عصابة مخدرات، وإطلاق سراح شبيح مقاتل في قوات الأسد، من قبل محكمة الراعي، ولفتت إلى أن "الجهاز القضائي في المناطق المحررة"، يشرف على سير التحقيقات بشكل مباشر، عقب تحول عدة قضايا فساد إلى رأي عام في ظل تصاعد المطالب التي تؤكد على ضرورة إصلاح القطاع القضائي.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكان أثار الكشف عن إطلاق سراح عسكري مقاتل في قوات الأسد بقرار من محكمة "الراعي" بريف حلب مقابل كفالة مالية، حالة من الغضب الشديد والاستهجان، نظرا إلى تورط المفرج عنه بجرائم ضد الشعب السوري.

وفي التفاصيل، أُطلق سراح المقاتل الشبيح في صفوف ميليشيات النظام "إبراهيم رسول الصالحة"، بقرار رسمي صادر عن رئيس محكمة الأحداث في القصر العدلي بمدينة الراعي، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3,000 ليرة تركية.

وتظهر وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي، بأن تاريخ إخلاء سبيل العنصر هو 11 نيسان/ أبريل الماضي، علما بأنه العنصر بميليشيات النظام جرى احتجازه من قبل فصيل "السلطان محمد الفاتح"، بتاريخ 7 آيار/ مايو 2021.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مصورا تظهر مشاركة الشبيح المطلق سراحه بعمليات عسكرية خلال تواجده في صفوف ميليشيات الأسد، من بينها صور تؤكد تأييده لنظام الأسد وارتكابه جرائم متعددة منها دهس جثث شهداء من الثوار في حلب.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد في داخلية النظام "ضرار النبهان"، المنحدر من حي النيرب في محافظة حلب، وهو مدير منطقة "منبج" وشغل منصب معاون رئيس السجن المركزي بحلب.

قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن "النبهان" توفي بظروف مرضية، وبث الشرطي المصور في داخلية الأسد "محمد الحلو" اليوم الجمعة صورا لتشييع الضابط من مشفى الشرطة بحلب بحضور اللواء ديب ديب قائد شرطة حلب وعدد من الضباط.

إلى ذلك نعى موالون للنظام العميد الركن المجاز المتقاعد "هيثم بهجت اسمندر"، المنحدر من محافظة اللاذقية، عن عمر ناهز 58 عاما، دون الكشف عن سبب وفاته وسط معلومات عن مصرعه نتيجة تعرضه لوعكة صحية.

وبثت صفحات تتبع لميليشيات النظام اليوم الجمعة صورا من تشييع "الملازم شرف" خلف الفرج من أبناء مدينة الخفسة بريف حلب، بعد مصرعه على محاور مدينة سراقب بريف إدلب، حضر التشييع مدير ناحية الخفسة وقادة المفارز الأمنية والعسكرية.

فيما قتل العسكري في ميليشيات الأسد "محمد لبابيدي"، من مرتبات "الفرقة 15 قوات خاصة" نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تتبع لقوات النظام السوري في ريف درعا الشمالي.

وكشف موقع "السويداء 24"، عن مقتل المجند "علي المصطفى"، من مرتبات الفرقة 15 قوات خاصة في جيش النظام، في قطاع تلول الصفا ببادية السويداء، وسط ظروف غامضة وتضارب الروايات بين انتحاره وإعدامه.

وقتل العنصر في ميليشيات الأسد "إياد كزالة" نتيجة انفجار لغم أرضي في تل سلمة بريف حماة الشرقي، وينحدر القتيل من محافظة ريف دمشق، ووفق صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد قتل العسكري "علاء القاموع" متأثرا بإصابته مطلع حزيران الجاري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة العميد الركن "حسان بديع مصطفى"، الملقب بـ"أبو أوس"، وسط حديث صفحات موالية عن وفاته بنوبة قلبية وينحدر العميد من محافظة اللاذقية.

وكذلك لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه مؤخرا وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

فيما قتل "محمد محمود منزلاوي" من مرتبات فرع الأمن العسكري لدى نظام الأسد، بتاريخ 31 أيار الماضي، وأشارت صفحات إخبارية موالية إلى دفنه في مقبرة مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.

وقبل أيام قتل العسكري "محمد صالح"، المنحدر من طرطوس بظروف غير معلنة خلال تواجده بدير الزور، وكانت نعت ميليشيا "لواء القدس"، العنصر "أحمد الإبراهيم" بانفجار لغم أرضي في منطقة اللاطوم بريف حمص الشرقي.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أثارت الإعلامية اللبنانية "نضال الأحمدية"، موجة من الجدل والسخرية على خلفية تصريحات عنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث قالت إن السوري بات يتعلم يقول صباح الخير باللغة الفرنسية واستغربت من لاجئ سوري لا يعرف "الشوكولا مو".

وقالت الإعلامية المثيرة للجدل لدى سؤالها عن خوف اللاجىء السوري من الرجوع إلى سوريا لظروف أمنية، "أكيد سيخاف من ترك باريس الشرق والرجوع إلى سوريا لأنه عندما رأى لبنان لم يصدق وزعمت الأحمدية أن "الكهرباء والماء وكل شيء مجاني في لبنان السماء لهم والأرض لهم".

وقال الفنان السوري "عبد الحكيم قطيفان" "بحب راحة درعا وبعشق اللزاقيات وحلاوة الجبن وللاسف لسه ما تعرفت ع الشوكولامو"، وذكر الموسيقار "مالك الجندي" "بحب البقلاوة وحلاوة الجبن وبعشق البيانو، بس لسه ما حصلي الشرف لأعرف ⁧الشوكولامو، يا مو"، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

ورداً على الهجوم والتطاول على اللاجئين السوريين تصاعدت الردود على "الأحمدية"، الشهيرة باعتماد أسلوب الصحافة الصفراء بكتاباتها وتغريداتها الناضحة بالعنصرية والبذاءة ضد السوريين، وسخر سوريون من حديث الصحفية اللبنانية ونشر طريقة تحضير هذه الحلوى المحلية.

وصرحت "الأحمدية"، مؤخرا التي تجمع بين العنصرية والتشبيح للنظام السوري، إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "لا يريد عودة النازحين السوريين ورافض تماما ومعه حق بذلك"، ودعت النازحين السوريين إلى تثقيف أنفسهم لغوياً ليرتقوا إلى المستوى الثقافي لأبناء البلد المضيف، على حد قولها.

وانتقد الناشط الحقوقي اللبناني المحامي "محمد صبلوح"، سياسة السلطات اللبنانية التي تحاول "التهرب" من التزاماتها بشأن اللاجئين السوريين أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى الحكومة اللبنانية تدير ملف اللاجئين بطريقة "عنصرية"، وكأنها "تود أن تحملهم أمام الرأي العام اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية، للالتفاف على فسادها".

وكانت صدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

قدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام أن الشهور القليلة الماضية شهدت ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وقال محامٍ مختص بقضايا شؤون العاملين إن ظاهرة ازدياد طلبات الاستقالة ترافقت مع هجرة عشرات الآلاف من الموظفين قبل 5 و6 أعوام، منوهاً أن الإجراءات المتبعة لدراسة هذه الطلبات بطيئة جداً وتحتاج إلى كثير من التبريرات من الموظف والموافقات من الجهات الحكومية. 

وأضاف، تأتي هذه الزيادة في طلبات الاستقالة تزامناً مع سفر معظمهم للعمل في الخارج رغبة في الخلاص من الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب المتمثل في غلاء المحروقات وشحّها، والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وذلك علاوة على وأزمة المواصلات الخانقة، وانقطاع الكهرباء الذي يصل إلى 15 ساعة يومياً في أغلب المناطق، مبيناً أنه بموجب المادة 364 يعاقب القانون السوري من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله.

أو انقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية، أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص، وكذلك كل من عدّ من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.

وحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

وأكد الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، فخلال السنوات الماضية بدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري.

والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً، لافتاً  إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب فاليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي.

بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين.

واعتبر أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود إلى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سورية هي أزمة إدارة وأخلاق، لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الوقوف إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى أن التحالف الدولي يواصل دعم الاستقرار في المناطق المحررة من "داعش"، والدفع بجهود المصالحة وإعادة الإدماج لتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل سياسي للنزاع على مستوى البلاد.

وأكد أهمية الحلول الدائمة للسكان المتبقين في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك ضمان إيواء عناصر "داعش" المحتجزين في سوريا بشكل آمن وإنساني، وتحسين الظروف الأمنية ووصول المساعدات الإنسانية لأفراد أسرهم المقيمين في مخيمي "الهول" و"روج".

وشدد وزراء خارجية التحالف على أن القتال ضد "داعش" في العراق وسوريا لا يزال يمثل الأولوية الأولى للتحالف، وأطلق وزراء التحالف حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار، بهدف جمع 601 مليون دولار للمناطق المحررة من داعش في العراق وسوريا، وأعلنت ثماني دول عن تعهدات بأكثر من 300 مليون دولار.

وكان أكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة الالتزام بدعم إرساء استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بقدر الالتزام بالحملة العسكرية التي أفضت إلى تحقيق النصر في ساحة المعركة التي "لم تنته رغم التقدم".

وقال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التحالف الدولي الذي تستضيفه الرياض، إن انعدام الأمن والأوضاع الإنسانية الصعبة وقلة الفرص الاقتصادية تشكل "وقوداً للإحباط الذي يتغذى به تنظيم (داعش) ويجند عناصره بناء عليه".

وأكد بلينكن على ضرورة "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم الأم" من سوريا، لا سيما من مخيم "الهول"، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في عمليات الإعادة أو إعادة التأهيل والدمج والمساءلة.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

قال الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، إن حكومة النظام استبعدت آلاف الأسر من خانة الدعم، قبل خمسة عشر شهراً، بحجة أن المبالغ التي سيجري توفيرها من عملية الاستبعاد، ستخصص لدعم الأسر الأكثر حاجة، دون أي تحقق لهذه المزاعم.

وذكر أنه منذ شباط/ فبراير من العام الماضي، وهو تاريخ بدء الاستبعاد من الدعم، وأداء المستشفيات العامة لايزال يعاني جراء النقص الحاد في الأطباء والمستلزمات الطبية، بحيث أصبح المريض مطالباً بشراء كل شيء تقريباً.

وأضاف، "منذ شباط العام الماضي، زاد عدد المدارس الحكومية التي تعاني من نقص حاد في أعداد المعلمين والمدرسين، وبات الطلاب يضطرون في كثير من الأحيان إلى اصطحاب الطبشور والورق وإلى إصلاح الأبواب والنوافذ"، حسب "غصن".

مشيرا إلى عدم زيادة مخصصات الأسر المستحقة للدعم من مواد الأرز والسكر والزيت النباتي، ولم تحصل على ما خصصت به سابقاً بشكل دوري ومنتظم، كما بقيت حصة الأسرة السورية من مازوت التدفئة المدعومة 50 ليتراً فقط، وهذا ما جعل البرد واحداً من علل السوريين الكثيرة.

وأكد أنه منذ شباط العام الماضي لم تشتر حكومة النظام باصاً واحداً تخفف به من أزمة النقل المعيبة، مقابل تسجيل زيادة في أعداد السيارات الحكومية بنحو 534 سيارة، كما زادت الحكومة أسعار خدماتها وسلعها مراراً وتكراراً، من دون أدنى اعتبار لإمكانيات الأسر وظروف معيشتها الصعبة.

وقالت وزارة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري "لمياء عاصي"، مؤخرا إن حكومة النظام ستعاود نشاطها الاقصائي مجدداً في رفع الدعم، ولفتت إلى أن عدة تساؤلات وشكوك وتضارب بالأرقام خلال كشفها مسار إزالة الدعم.

وكانت قررت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد، استبعاد دعم البنزين عن السيارات التي تتجاوز سعة المحرك 1500 CC وسنة الصنع 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات والأسر التي تملك أكثر من آلية، وفق قرار رسمي.

كشف وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، خلال كلمة أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، عن إعادة بلاده نحو 3 آلاف "مقاتل عراقي" من عناصر تنظيم داعش، كانوا محتجزين في سوريا، موضحاً أن بغداد "حاكمت غالبيتهم"

وقال الوزير، إن "الحكومة العراقية أعادت نحو 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا، ومحاكمة غالبيتهم"، وأكد أن "العراق عازم على مكافحة الإرهاب بكافـة أشكاله وصوره، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

ولفت حسين إلى أن "القوات العراقية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقـة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وخلاياها النائمة"، مما أدى إلى "خفض مستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام".

وكان أكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة الالتزام بدعم إرساء استقرار المناطق المحررة من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بقدر الالتزام بالحملة العسكرية التي أفضت إلى تحقيق النصر في ساحة المعركة التي "لم تنته رغم التقدم".

وقال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء التحالف الدولي الذي تستضيفه الرياض، إن انعدام الأمن والأوضاع الإنسانية الصعبة وقلة الفرص الاقتصادية تشكل "وقوداً للإحباط الذي يتغذى به تنظيم (داعش) ويجند عناصره بناء عليه".

وأكد بلينكن على ضرورة "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم إلى أوطانهم الأم" من سوريا، لا سيما من مخيم "الهول"، مبدياً استعداد بلاده للمساعدة في عمليات الإعادة أو إعادة التأهيل والدمج والمساءلة.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

أشاد "سالم المسلط"، رئيس الائتلاف الوطني، بمواقف دولة قطر المتعلقة بالملف السوري، والتطبيع مع نظام الأسد، وذلك بعد تصريحات أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، حول مواصلة دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية.

وقال المسلط: "تبني دولة قطر الشقيقة موقفها النبيل تجاه الشعب السوري من مبدأ أخلاقي وأخوي، وهذا محل تقدير وشكر من قبل الشعب السوري، إذ لم يغب الدعم السياسي والإنساني من قبل دولة قطر الشقيقة لقضية السوريين المحقة"

وأضاف: "لطالما أثبتت دولة قطر الشقيقة مساندتها ووقوفها مع الشعب السوري وتطلعاته. الشعب السوري وقوى الثورة يثمنان موقف سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر، الذي أكد فيه أن بلاده صديقة للشعب السوري وأن المشكلة مع من يقصف هذا الشعب".

وكان أكد الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني"، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية، موضحاً أن المشكلة مع النظام الحالي الذي يحكم هناك.

وقال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا من العاصمة الدوحة، إن "قطر تؤكد دعمها لكافة الجهود للوصول لحل دائم وشامل للأزمة السورية"، وأضاف: "ندعو لحل دائم للأزمة في سوريا يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد أن "لا مواقف لنا ضد سوريا ولكن مشكلتنا مع النظام الذي يحكم سوريا.. نريد التوصل لحل عادل في سوريا وندعم حلا سياسيا شاملا يرضاه الشعب السوري وفق القرار 2254".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق، في ظل مساعي سعودية لتمكين التطبيع أكثر مع نظام الأسد.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" إن "حل الأزمة في سوريا يتطلب الحوار مع دمشق"، مؤكدا أن "الحوار معها يساهم في حل المشاكل الإنسانية هناك".

بدوره قال بلينكن: "لا نعتقد أن اندماج سوريا مجددا في الجامعة العربية كان قرارا صحيحا"، وأكد أنهم "متفقون مع شركائنا بشأن الأمور التي على بشار الأسد الالتزام بها".

وترأس بلينكن اليوم، بالاشتراك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اجتماعا في الرياض للتحالف الدولي الذي يقاتل "داعش"، وهو تحالف تم تشكيله عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وتشارك فيه عشرات الدول.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وجدد البيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، كما أهرب عن دعم دعوة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض مجلس الأمن لإيصال المساعدات عبر الحدود، وإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى، باب السلامة والراعي) في القرار المزمع إصداره الشهر المقبل.

أكد "أحمد أبو الغيط" أمين عام الجامعة العربية، على ضرورة البناء على عودة سوريا للجامعة عبر دور عربي أكثر تأثيرا في التسوية السياسية، معتبراً أنها سبيل "استقرارها وصيانة سيادتها على كامل ترابها".

وجاءت تصريحات الأمين العام، خلال المشاركة، يوم الخميس، في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى الخاصة بالتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن.

وكان قال الكاتب المصري سليمان جودة، في مقال بصحيفة "المصري اليوم"، إن "بشار الأسد"، تعمّد إهانة أمين عام جامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، لافتاً إلى أنه "رغم الصياغة اللافتة لكلمة بشار الأسد أمام القمة العربية في جدة، إلا أنها كانت غريبة للغاية عند المقارنة بينها وبين بقية الكلمات التي ألقاها القادة العرب".

وأعلن "فرانك هارتمان" السفير الألماني لدى القاهرة، إلغاء مؤتمر مقرر عقده بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، في 20 من الشهر الجاري، وعلل ذلك بسبب "عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال هاتمان، إن ألمانيا ترفض الجلوس بالاجتماع، في ظل مشاركة وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، ورجح أن ينتهي الأمر باجتماع ثنائي بين أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤول الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، للوصول إلى صيغة لاستكمال الحوار، دون أن تكون مشاركة المقداد عائقاً.

وأضاف المسؤول الألماني، أن بلاده تحترم قرار الجامعة العربية إعادة تفعيل عضوية دمشق، لكنها في الوقت ذاته ما زالت لا ترى أساساً لتطبيع العلاقات، "لأنه لم يحدث شيء في ما يتعلق  بقرار الأمم المتحدة المتعلق بسوريا، الذي يؤكد ضرورة إقدام النظام السوري على تحسين أوضاع الداخل السوري، وإعادة اللاجئين، ومكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات".

وكان انتقد "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، مؤتمر صحفي عقده في جنيف بشأن اجتماع هيئة التفاوض السورية التي انعقدت يومي 3-4 يونيو/ حزيران، عودة النظام إلى الجامعة العربية قبل التوصل إلى حل سياسي.

أكد مجلس "الأمن القومي التركي" في البيان الختامي عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، على أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه أن يسهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الاشتباكات.

ولفت بيان المجلس، إلى أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام والاستقرار الدائمين فيها لن يكون ممكنا إلا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية.

ولفت المجلس الانتباه إلى أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه المساهمة بالجهود المبذولة لعودة السوريين الفارين من الاشتباكات إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة، وضمان مواصلة حياتهم في أجواء من الطمأنينة والرفاه.

واستعرض الاجتماع معلومات عن العمليات التي تجري داخل وخارج البلاد بكل عزيمة وإصرار ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر الموجهة للوحدة والتكاتف الوطنيين والوجود، لا سيما تنظيمات "بي كي كي/كا جي كا - بي واي دي/واي بي جي"، و"غولن" و"داعش" الإرهابية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحل مسألة اللاجئين على أراضيها "بشكل سلس، بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، بعد أن تطرق لملف اللاجئين في كلمة عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم، وهم يدعون لنا بالخير".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تشجيعهم على العودة الآمنة والطوعية، وقال في هذا الصدد: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".

وأضاف :"سنحل هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، وقال: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، عبر مواصلة سياستنا الخارجية المُبادرة والإنسانية والنشطة"، وأضاف: "سنكثف جهودنا من أجل إزالة التشوهات في النظام الدولي إيمانا منا بإمكانية إنشاء عالم أكثر عدلا".