كتب وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تطرق فيه إلى عدة مواضيع على المستوى الاقتصادي والخدمي، زاعما أنه من طلب تغييره من وزارة التجارة الداخلية، رغم أنه قال بوقت سابق إنه يرفض الاستقالة معتبراً إياها هروب من المسؤولية.

وحسب "سالم"، فإنه يمكن أن يتحسن الاقتصاد السوري والوضع المعيشي دون مساعدات خارجية ومع وجود العقوبات لكن من غير المجدي ولا المفيد أن نهمل الوضع الاقتصادي وتحويل مصير بلد إلى حسابات شخصية ومجرد انتقادات.

وأضاف في منشور مطول أنه "لمعالجة أية مشكلة يتحتم وصفها بحذافيرها بكل دقة وشفافية"، وانتقد على سبيل المثال تأثيرات سوء أنظمة الصرف الصحي التي تؤدي إلى أمراض، ترفع تكاليف الرعاية الصحية.

وكذلك ارتفاع الضرائب، يؤدي إلى فرار عدد المستثمرين وبذلك ينخفض مجمل التحصيل الضريبي وتابع، "وعندما ترتفع تكاليف استيراد السلع والمواد بسبب المنصة، فإن السوق ينكمش وتضعف القدرة الشرائيّة للمواطنين ويزداد التضخم".

يضاف إليها ارتفاع التهريب مما يستهلك القطع الأجنبي ويحرم الدولة من الضرائب والجمارك، وعندما ترتفع كلفة استيراد المواد الداخلة في الصناعات المحليّة، فإن الأسعار المحليّة للمنتجات سوف ترتفع وسوف يصعب التصدير وبالتالي سوف يقلً وارد الدولة من القطع الأجنبي.

واعتبر أن نفس الأمر ينطبق على أسعار الأعلاف و الاسمدة والادوية البيطرية والمبيدات، لتضعف الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان ومشتقاتها، وبالتالي ترتفع الأسعار ويخسر المزارع والمربي والمواطن والدولة.

ولفت إلى أنه عندما تبنى قرارات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية واللحوم بناءً على معلومات خاطئةٍ ترفع لأصحاب القرار بشكلٍ يظهر من رفعها بشكلٍ جميل مع علمه بأنها غير صحيحة، فإن القرارات تصدر بشكلٍ يسبب مشكلةً لا تفيد إلا بضعة تجار.

وكذلك عندما تحسب عمولة محطات الوقود بشكلٍ يجعلها خاسرة، فإن أصحابها سيغلقونها أو سيسرقون الوقود ويبيعونه في السوق السوداء مما يتسبب بهدر تريليونات كل عام، ونفس الأمر ينطبق على القمح.

وأشار إلى أنه يمكن القول وبكل ثقة أن ما ننتجه من قمح ونستورده من مشتقات نفطيّة يكفي حاجتنا إلى الخبز وحاجتنا إلى البنزين والمازوت والفيول فيما إذا لم تترك للهدر وبعشرات تريليونات الليرات.

بينما تحاول وزارة المالية سدّ العجز عن طريق سندات الخزينة والجباية المجحفة التي يترك تقديرها للجان التحقّق الضريبي والجمارك ومكتبها السري "في أول وصف من شخصية معروفة لدى النظام لهذا المكتب الذي تشرف عليه أسماء الأسد".

ونوه إلى أن الحل لنهوض سوريا اقتصادياً واجتماعيّاً يحتاج إلى بضعة أمور بديهية، تتعلق بالسياسة النقدية والجباية، معتبرا أنه من السليم محاولة الحفاظ على قيمة الليرة. لكنها ليست الهدف الوحيد ولا بد من السماح للبلد من تمويل المستوردات فوراً دون تأخير ودون كلف تصل إلى أكثر من 50 بالمئة.

وحسب وزير التجارة الداخلية السابق فإنه هو من طلب إقالته من وزارة التجارة الداخلية وذلك بعد محادثة جرت بينه وبين رئيس الحكومة حسين عرنوس في آخر جلسة لمجلس الوزراء، اتهمه فيها هذا الأخير بأنه صادق وشفاف بينما ذلك "لا يمشي في السياسة"، على حد قوله.

وقال -حسب نص المنشور- "في آخر جلسة حضرتها قال لي السيّد رئيس مجلس الوزراء، سيادة الوزير، أنت رجل صادق وشفّاف، لكن ذلك لا يمشي في السياسة في السياسة نرى المشكلة ونسير حولها لكننا لا نتحدث عنها"، وقال إنه رد عليه بقوله: "تجاهل المشكلة وعدم الدخول في صلبها هو ما أوصلنا إلى الأزمة التي نحن فيها والاستمرار بها سوف يقودنا إلى ما هو أسوأ، لذلك فإنني أنصح بأن تقترح سيادتك شخصاً غيري يتماشى مع هذه السياسة فأنا لن أتغير".

هذا واعتبر معلقون أن هذا الكلام بمثابة ضربة قاسية لرئيس الوزراء ووزير التجارة الداخلية الذي أتى بعده، بمعنى أنهم يريدون أشخاصاً تتقن اللف والدوران بحسب وصف أحدهم، بينما حذّر البعض الوزير السابق من أن كلامه سوف يكون له عواقب وخيمة عليه، لأنه في سوريا لا أحد يطلب إقالته من منصب رفيع، وإنما القيادة هي من تقيله، وفق معلقين.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الجاري قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير تراجع عن قرار سابق بحق شركة روسية، حيث تم إلغاء قرار إيقاف تزويد الغاز والكهرباء لمعمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا بعقد طويل الأمد.

وذكر موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن مصادر قولها أنه لم يعرف سبب التراجع عن القرار، وتحدثت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وجه باستمرار ضخ الغاز وإيصال الكهرباء إلى المعامل.

وأضافت أن لم يتضح ما إذا كان القرار الجديد قد صدر بناء على اتفاق جديد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعامل وبالتالي، لم يطرأ اي تغيير على وضع الكهرباء الكارثي في مناطق سيطرة النظام.

وكان من المتوقع أن يتحسن وضع الكهرباء فيما لو تم تحويل الكهرباء من المعامل لمعالجة التقنين القاسي، تتلقى المعامل الخاضعة للاستثمار الروسي نحو 20 ميغا من الكهرباء، كما يصلها نحو 1.5 مليون متر مكعب من الغاز.

وخلال كانون الأول الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد قررت إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز”، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، واعتبرت ذلك بأنه إجراء غير مسبوق إزاء شركة روسية حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، علما أن المعمل يزود بالغاز السوري لفترة محددة سنوياً، ويحاول إعلام النظام ترويج أنه سيعيد ترتيب الاتفاقيات حول المعمل بالتفاوض مع الروس.

وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وفي كتاب موجه إلى وزير الصناعة، طالب الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق بمقترح سابق للجنة مختصة، خلص إلى "عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم" معها.

وذلك في إشارة إلى إحدى الشركات الروسية التي تستثمر مشاريع حيوية في مناطق سيطرة النظام وهي شركة "إس تي جي إنجينيرينغ"، (ستروي ترانس غاز) بعد نحو 5 سنوات على بدء استثمارها لمعمل الأسمدة الوحيد في سوريا التي تفاقمت لديها أزمة في توافر تلك المادة، إذ فُقدت من السوق المحلية، وارتفعت أسعارها أضعافاً.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد طالبت حكومة نظام الأسد بـ "البحث عن الخيارات البديلة"، واعتبرت المصادر أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد، بعد سنوات على استثمار الروس لمجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، إذ وُقع العقد في تشرين الثاني من عام 2018، وصادق عليه "مجلس التصفيق" في شباط عام 2019.

وسرعان ما بدأت الانتقادات توجه للعقد، بين من وجد في الخطوة تنازلاً عن أحد المشاريع المهمة في البلاد التي تشكل الزراعة عصب اقتصادها، ومن رأى أن العقد يثير عدداً من الأزمات ومنها ما يتعلق بالعمالة السورية في تلك المعامل، قبل أن تظهر مشكلة لا تقل أهمية وهي الحاجة المتزايدة للمعامل إلى الطاقة في وقت كانت البلاد تعيش فيه، وما زالت، واحدة من أسوأ فتراتها في توافر كل مقومات العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة.

هذا وأدى إعادة تشغيل معمل الأسمدة إلى ارتفاع ساعات التقنين في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما يكذب التفسيرات الرسمية التقليدية للأزمة الكهربائية تتمثل في زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض درجة الحرارة ولجوء الأهالي إلى استخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة بشكل أساسي، إضافة إلى تراجع إنتاجية مجموعات التوليد في المحافظات بسبب انخفاض كميات الغاز والفيول اللازمة للتشغيل.

تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن إنشاء محطة كهروضوئية في سوريا، بعد توصية حكومية بالموافقة على العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص الوطنية لإنشاء محطة كهروضوئية في موقع جندر بحمص وسط سوريا.

وذكر "الزامل"، أن العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والشركة ينص على تنفيذ محطة كهروضوئية بقيمة 38.254 مليون يورو باستطاعة قدرها 37.237 ميغا واط.

وقدر أن ذلك يتضمن كامل الأعمال الكهربائية اللازمة للربط بين المحطة الكهروضوئية ومحطة تحويل حسياء على التوتر 66 66 ك.ف على 6 مراحل كل مرحلة باستطاعة 6-2-6 ميغا واط.

وذلك على أن يتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع "بتسهيلات دفع لمدة 10 سنوات"، بما في ذلك توريد جميع القطع التبديلية والعدد والتدريب لعناصر المؤسسة مع جميع ما يلزم لضمان التشغيل والاستثمار بشكل آمن.

وأشار وزير كهرباء النظام إلى أن إستراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة "حتى العام 2030، ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية ستساعد في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5 % من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن تصل إلى حوالي 40 مليون مكافئ نفطي "وقود أحفوري نفط + غاز".

وتابع أن ذلك إلى جانب مساهمة كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة في تأمين حوالي 7 % من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 إلى حوالى 80 مليار كيلو واط ساعي.

وقدر توفير ما يقارب 2 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً عند تنفيذ كامل الإستراتيجية، أي ما يعادل حسب أسعار النفط الحالية 750 مليون يورو، وأوضح أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة تصل إلى 3 مليارات يورو.

واعتبر أن ذلك سوف يؤدي إلى استرداد المال سيتم في غضون 4 سنوات، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وخلق ما لا يقل عن 5000 آلاف فرصة عمل جديدة.

وكان أثار تصريح وزير الكهرباء الذي اعتبر أن الوزارة حققت إنجازات مقبولة في ظل الظروف المتاحة، موجة من من التساؤلات من قبل السوريين الذين يعيشون تقنيناً كهربائياً قاسياً يمتد في بعض الأحيان لـ6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة من الكهرباء كما في حماة وحمص.

هذا وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل وسفير النظام السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية.

وتحدث سفير النظام عن الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز القدرة الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ‏الطاقة، وذكر أن المباحثات تناولت استكمال اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين في منطقة البوكمال- القائم، وإمكانيات تبادل الخبرات بمجالات الطاقة من خلال الزيارات وإعداد الدراسات.

ويعاني سكان ريف دمشق كغيرها من مناطق سيطرة النظام من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تجاوزت 20 ساعة في اليوم، حتى باتت الأمبيرات الحل الوحيد للكثير من الأهالي، وباتت تنتشر على نطاق واسع، أمام أعين حكومة النظام التي بدأت تبحث عن شرعنتها، بعد أن حاولت التعتيم على وجودها بحجة أنها للمحلات التجارية فقط.

وصرح رئيس مجلس محافظة ريف دمشق "إبراهيم جمعة" أنه على الرغم من اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الأمبيرات غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، في ظل صعوبة وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات الكثير منها خارج الخدمة، واستنزاف طاقة التي تعمل منها لعدم إجراء صيانات دورية لها.

هذا وتراجع حجم التغذية الكهربائية في سوريا نهاية العام الجاري بشكل غير مسبوق، إذ لامست ساعات القطع الـ 22 ساعة في اليوم في أغلبية أحياء العاصمة دمشق، وكان السبب الرئيس لذلك، بحسب تصريحات المعنيين في وزارة الكهرباء هو انخفاض كميات الغاز المخصصة لمحطات التوليد بعد تشغيل معمل الأسمدة في منتصف تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 1600 ميغا تقريباً بعد أن كانت قرابة 2000 ميغا.

وعلى الرغم من مرور 10 أيام على توقف المعمل المذكور، وتأكيد الوزارة على أن الإنتاج عاد إلى ما كان عليه بعد إيقاف معمل الأسمدة، لكن الانقطاع بقي على ما هو عليه ولم يطرأ أي جديد، وعلى العكس حصلت في بعض المناطق انقطاعات أطول، وبقيت ساعات التقنين على ما هي عليه؛ فأين الكهرباء إذاً.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضي في عدلية حمص، وذلك بعد فتح ملفات فساد وكشف ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أن المرسوم جاء استناداً إلى تقرير إدارة التفتيش القضائي بحق القاضي "حكمت الحسن"، قاضي محكمتي صلح القريتين وصدد في حمص وذلك لارتكابه مخالفات قانونية ومسلكية.

وأصدر رأس النظام مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق إحدى القاضيات لارتكابها مخالفات وأخطاء قانونية، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية لوزارة العدل في حكومة نظام الأسد بوقت سابق.

وحسب الوزارة ينص المرسوم رقم 175 لعام 2022 الماضي على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق فتون بنت علي خيربك القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة، وفق نص القرار.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للبنزين الأوكتان 90 والبنزين الأوكتان 95 والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما.

وفي التفاصيل، رفعت تموين النظام وفق بيان رسمي سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما تم تخفيض سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بمقدار 110 ليرة سورية.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر طن الغاز السائل دوكما بقيمة 45280 ليرة سورية، ليصبح 10,483,730 ليرة للطن.

في حين تم تخفيض سعر ليتر المازوت الحر 220 ليرة، ليصبح 10,900 ليرة سورية، وتخفيض سعر طن الفيول 292195 ليرة سورية ليصبح  6,634,740 ليرة سورية.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

استنكرت "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، في كتاب أرسلته لرئاسة مجلس الوزراء السوري، القرار الذي أصدرته برقم /1011/ لعام 2021 والذي عرف غير السوري ومن ضمنهم الفلسطيني بأنه أجنبي، وحرمه من حقوق التملك إلا بموجب موافقة وزارة الداخلية حصراً.

وأكدت الهيئة، أن هذا القرار آثار قلقًا بالغاً بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، حيث يُفترض أن يكون لديهم حقوقٌ محددة ومضمونة وفقًا للاتفاقات والمواثيق والقرارات السابقة منذ تهجيرهم عام ١٩٤٨، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة هذا القرار واستثناء الفلسطينيين منه، خصوصًا في ظل الأزمات والمآسي المتتالية التي يتعرضون لها.

وبينت الهيئة أنه منذ تاريخ النكبة جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بقيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين يعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها أو التي يتم إدراج في حكمهم بأي قانون يصدر.

وأوضحت الهيئة فيما يخص موضوع التملك للاجئين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956، فإن التعليمات السارية في وزارة الداخلية فقد كان يحق لرب الأسرة الفلسطينية اللاجئة تملك شقة سكنية واحدة يتم تسجيلها في القيود العقارية حيث بقي الوضع على ما هو عليه حتى صدور القانون رقم /11/ لعام 2011/4/10 والمتعلق بحقوق التملك إلى عام 2023 من القانون الصادر عن رئاسة الوزراء المتضمن بحقوق الملكية واللاجئين المسجلين بقيود الهيئة العامة والمعبرين معاملتهم كأخوتهم السوريين أصلاً كأجانب.

وسبق أن أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

وقال الحقوقي الفلسطيني الذي – فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية –: إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الاشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة ( غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم  ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).

وأضاف لـ "مجموعة العمل" أنه وطبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار اساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ)، ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).

ولفت إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين، موضحاً أن سبب هذا الوجوب ان القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.

الجدير بالتنويه أن القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، الأمم المتحدة بفتح "تحقيق وتشكيل لجان تقصي الحقائق" لرصد وتوثيق الضربات التركية "غير المبررة" على منشآت خدمية في شمال شرقي سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إن "كل القوى الحريصة على تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه، وكذلك كل الأطراف التي تنشط في مكافحة (داعش) والإرهاب، بضرورة اتخاذ مواقف رادعة" إزاء الهجمات التركية.

وحذر البيان من أن هذه الهجمات "تزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية"، وأن "حدود تأثيرها السلبي" ستطاول عموم المنطقة، وليس فقط شمال شرقي سوريا، في وقت تصاعدت فيه الضربات التركية ضد المواقع التي تتخذها "قسد" مقرات عسكرية لها شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية.

وطان أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، تحييد 25 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156، وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وقال غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" صباح الأحد، إنه عقب تحييد 13 إرهابيا السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان ليل السبت الأحد، أن غولر قاد وأدار العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا، وبينت أنه كان إلى جانب الوزير غولر في مركز العمليات، رئيس هيئة الأركان متين غوراق، وقادة الجيش التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من الإرهابيين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي والعراق وسوريا، وبينت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفا تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، وجاءت الغارات إثر استشهاد 12 جنديا تركيا شمالي العراق جراء هجمات لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.

قال الكاتب والحقوقي الكردي "حسين جلبي"، إن حزب العمال الكردستاني PKK ارتكب جملة مجازر في عدد من المدن والبلدات في سوريا، مارس الاغتيالات والتغييب القسري، ولاحق النشطاء الكرد الذين كانوا قد تفاعلوا مع الثورة، وانضموا إليها منذ أيامها الأولى.

وأضاف جلبي: "تمكّن PKK بفعل قواعد التنظيم الصارمة التي استلهمها من الأحزاب الشيوعية، خاصة الحزب الشيوعي السوفيتي في مرحلته الستالينية، وبفعل الدعم المخابراتي الذي حصل عليه من أجهزة دول المنطقة، من الحفاظ على وحدته، واستطاع التخلص من المتبرمين والمخالفين ضمن صفوفه بمختلف الأساليب، بما في ذلك الاغتيال". 

ولفت الكاتب الكردي، إلى أن "PKK مارس التهديد والتغييب والقتل بحق أعضاء الأحزاب الأخرى في كردستان تركيا، وحينما انتقل إلى سوريا استمر في هذا الأسلوب، واستفاد من الإمكانيات التي حصل عليها من نظام حافظ الأسد، ومن خبرة وتوجيهات الأجهزة الأمنية السورية والإيرانية".

وأوضح جلبي أنه "مع دخول قوات هذا الحزب تحت يافطة الواجهات السورية (حزب الاتحاد الديمقراطي، قوات حماية الشعب…الخ)، تصرف في المناطق الكردية السورية كسلطة أمر واقع، وذلك بناء على التوافقات والتفاهمات التي تمت بينه وبين الأجهزة الأمنية في سلطة بشار الأسد، وبتوسط من بعض كرد العراق؛ فتحكّم بالنفط ، وفرض التجنيد الإجباري، وأدخل تعديلات مزاجية في التعليم تحت شعار التعليم بالكردية".

وأشار إلى أن التنظيم "مارس العنف بحق المعارضين، واستخدم أسلوب ترويع الناس عبر الصدمات العنيفة لإلزامهم بالصمت؛ فارتكب جملة مجازر في عدد من المدن والبلدات؛ كما مارس الاغتيالات والتغييب، ولاحق النشطاء الكرد الذين كانوا قد تفاعلوا مع الثورة، وانضموا إليها منذ أيامها الأولى"، وفق "موقع باسنيوز".

قررت الكنائس الرئيسية الثلاث في سوريا، عدم تقبل التهاني في عيد الميلاد وإلغاء فعاليات رأس السنة الميلادية، نظراً للظروف الراهنة وخصوصاً في غزة، داعية إلى الاكتفاء بالصلاة تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت مصادر مقربة من الكنائس، إن أجواء احتفالات موسم الأعياد المعتادة ستغيب عن شوارع مدن سورية عدة، ولن تكون هناك مسيرات تجوب الشوارع أو تهان، في وقت تعتزم عدم نصب أشجار عيد الميلاد في الساحات الرئيسية التي اعتاد المسيحيون التجمع حولها لاسيما في مدينة حلب.

وقال مطران السريان الكاثوليك "مار ديونوسيوس انطوان شهدا"، في حديث لوكالة "فرانس برس": "في فلسطين، في المكان الذي ولد فيه السيد المسيح، الناس يتألمون"، مضيفاً أنه "في سوريا ألغينا الاحتفالات والاستقبالات الرسمية في كنائسنا تضامنا مع ضحايا القصف في غزة واقتصرنا فقط على الصلوات لربنا حتى تتوقف الحروب في العالم وفي الشرق".

وأضاف: "نظرا للظروف الراهنة وخصوصا في غزة، يعتذر البطاركة عن عدم تقبل المعايدات والتهاني في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ويكتفون بالصلوات مرسلين البركة لكل أبنائهم".

ووقع البيان كل من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك السريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

وقالت مصادر أخرى إن حرب غزة ليست وحدها التي حالت دون احتفال حداد بالميلاد، بل حزنها أيضا على وقع الأزمة المعيشية في بلدها وما يرافقها من غلاء في الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي وشح في المحروقات، وتقول: "إذا لم تكن هناك كهرباء، فكيف سترى الزينة والأضواء؟".

وسبق أن سلط موقع "الفاتيكان نيوز"، الضوء على واقع المسيحيين في سوريا، بعد سنوات من الحرب التي لم تستثني أي طائفة دينية أو عرقية، طالتها إجرام النظام وحلفائه، موضحاً أن وضع المسيحيين في الشرق الأوسط كان مصدر قلق كبير في الكنيسة الكاثوليكية، حيث غالبا ما "يتم التعامل مع المسيحيين كأقلية".

وعبر المطران، سمير نصار، رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية، عن أسفه  لتشتت العائلات المسيحية مع استمرار الصراع الدموي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد، لافتاً إلى أن المسيحيين السوريين فقدوا اثنين من الأصول الهامة وهما عائلاتهم والارتباط بالكنيسة، عازيا ذلك إلى الحرب التي استمرت 12 عاما في البلاد بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها.

ولفت نصار، إلى أن الكنيسة في سوريا "كانت تعتمد في الماضي على عائلة متحدة ومتماسكة، وعلى وفرة الدعوات (الانخراط في العمل الديني والكنسي)"، وأضاف: "بيد أن الحرب قد أضعفت الروابط العائلية وأدت إلى انخفاض عدد الإكليريكيين (القساوسة والكهنة)".

وأشار إلى أن "الهروب الهائل من الخدمة العسكرية الإلزامية، أدى إلى قلة أعداد الشباب المسيحي في البلاد، وهذا أدى إلى قلة في حالات الزواج والمواليد"، وسبق أن كشف تقرير لموقع منظمة "ذي تابليت"، أنه قبل الحرب في عام 2011، كان هناك أكثر من 130,000 مسيحي يقيمون في شمال سوريا، وهو عدد انخفض بشكل كبير إلى مئات أو بضعة آلاف من الناس الآن.

وكان اتهم موقع "سي بي أن نيوز" المهتم بالقضايا المسيحية، في تقرير له نظام الأسد بأنه التهديد رقم واحد لمسيحيي سوريا، بعدما تم استهداف أكثر من 120 كنيسة عمدا وعن سبق الإصرار، كما لفت إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي قال إن النظام السوري دمر 124 كنيسة منذ بداية الحرب عام 2011.

وأورد الموقع نقلا عن إريكا هانيشاك من منظمة "أمريكيون من أجل سوريا الحرة"، قولها إن نظام الأسد برر هجماته على الكنائس بأن المعارضين له قاموا باستخدامها، ويشير الموقع الإخباري إلى أن معضلة الكثير المسيحيين في سوريا أنهم يدعمون نظام الأسد رغم الاتهامات بارتكاب جرائم حرب؛ نظرا لأنهم يرون عدم وجود خيار أفضل منه.

كشف "محمد صبلوح" مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية في لبنان، عن تسليم الحكومة اللبنانية بيانات اللاجئين السوريين التي حصلت عليها من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى "طرف ثالث"، دون أن يسمه.

وقال صبلوح: "معلوماتي أن الحكومة اللبنانية تعهدت بعدم تسليم البيانات لطرف ثالث، وأنها فقط لتنظيم أمور السوريين في لبنان، لكن على أرض الواقع لا نرى هذا الشيء"، وأكد أن ترحيل العديد من اللاجئين السوريين من لبنان، رغم أنهم مسجلون رسمياً لدى المفوضية، نتيجة آلية الترحيل "العشوائية" التي يعتمدها الأمن العام، وعدم دراسة كل ملف على حدة.

واعتبر "صبلوح"، أن مخاوف معارضين حكومة دمشق في لبنان من تسليم بياناتهم "مشروعة جداً"، لأن "لبنان مقسوم سياسياً بين معارض لحكومة دمشق ومؤيد لها، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية اللبنانية".

ولفت "صبلوح" إلى أنه لجأ إلى الإعلام في بعض القضايا لإيقاف ترحيل لاجئين سوريين، "خصوصاً بالنسبة للأشخاص المعارضين الذين من الممكن أن  يتعرضوا لخطر التعذيب في سوريا"، وفق موقع "ارفع صوتك".

وكانت تسلمت الحكومة اللبنانية قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد مفاوضات طويلة أجبرت فيها المفوضية على التنازل وتسليم البيانات وسط مخاوف حقيقية من وصولها إلى النظام السوري.

وأكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين للمديرية العامة للأمن العام، وفاوضت الحكومة اللبنانية المفوضية منذ أكثر من عام للحصول على بيانات السوريين، وذلك حسب زعمها لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، حيث تقول الحكومة اللبنانية أن هذا الأمر صعب عليها تجميع بيانات حقيقة عن تواجد السوريين.

وتمت مشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، بما يتماشى مع اتفاقية 8 أغسطس، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وحسب الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، ان البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية.

وأضافت ليزا "التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، وأشارت أبو خالد إلى أنه تم تسليم البيانات دفعة واحدة.

وتخوف نشطاء سوريون بشكل فعلي من وصول هذه البيانات إلى النظام السوري، خاصة أن حزب الله يخترق جميع أجهزة الحكومة اللبنانية والذي بالتأكيد سيعمل على إيصال هذه المعلومات إلى النظام السوري الذي يعمل على متابعة الأسماء وربما اعتقالهم في حال عادوا إلى سوريا لاحقا.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل. وزاد الاحتقان بين اللبنانيين والنازحين السوريين في الصيف الماضي، ما أدى لمجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، أن حرب غزة أدت إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وكان لها تأثير محدود، لكنه ملحوظ على سوريا، في وقت أكد البرنامج أنه سيوقف برامج الغذاء العامة في سوريا بداية العام الجاري.

وقال تقرير "الأغذية العالمي"، إن عمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، معلقة منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب الغارات المتعددة على مطاري دمشق وحلب الدوليين، مشيراً إلى البحث عن خيارات لاستئناف العمليات.

وبين أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت منذ بداية العام الحالي، ما جعل الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور، عاجزة عن تأمين أكثر من 20% من احتياجاتها الغذائية الشهرية.

ولفت إلى أن تكلفة السلة الغذائية المرجعية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ارتفعت في تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 928 ألف ليرة سورية (81 دولاراً بسعر الصرف الرسمي حينها)، بزيادة 162% مقارنة بما كان عليه السعر قبل عام، بينما تضاعف السعر أربع مرات خلال عامين.

وأشار "برنامج الأغذية العالمي" أنه يعتزم إنهاء برنامج المساعدة الغذائية العامة في سوريا بحلول نهاية العام الحالي، بسبب نقص التمويل، موضحاً أنه يحتاج 593 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لضمان تنفيذ جميع أنشطته في سوريا.

وسبق أن لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى وجود انخفاض هائل في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء. 

وأوضح لفريق أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء.

ولفت إلى أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، كما لفت إلى حصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.

وقال لم تتوقف فوضى الأرقام منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مبالغ أكبر لتمويل استجابة الشتاء،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح من خلال تخصيص ثلث المبالغ فقط ضمن الصندوق لتمويل استجابة الشتاء، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها. 

وأشار الفريق إلى أنه حذر سابقاً من أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب أن يطالب بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، من أزمة وشيكة على شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بعد استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي wfp عن انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية بجميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وشكر الائتلاف الدول المانحة، وشدّد على ضرورة وفائها بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها المزيد من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد ومواجهة تبعات زلزال 6 شباط الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

وبين الائتلاف أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)؛ بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن إطلاق أعمال مشروع إعادة بناء مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس في ريف عفرين شمالي حلب، والتي تعد من بين المشاريع العديدة التي أطلقها الدفاع المدني لإعادة تأهيل عشرات المرافق العامة التي تضررت بسبب الزلزال المدمر في السادس من شباط 2023.

وانطلق المشروع في شهر تشرين الثاني 2023 بإشراف فريق هندسي من مكتب المشاريع الخدمية في الدفاع المدني السوري، حيث يقع على عاتق المؤسسة الإشراف المباشر على كافة أعمال إعادة بناء المدرسة وتجهيزها بالتنسيق المستمر مع أصحاب المصلحة (المجلس المحلي في جنديرس و مديرية التربية والتعليم) ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع إلى أصحاب المصلحة في مطلع شهر أيلول من العام القادم 2024.

ويسعى الدفاع المدني السوري إلى تقديم المساهمة والتعاون لقطاع التعليم لجميع مراحله من خلال تدخلاته وذلك لتقليل الفجوة الموجودة، وسيكون عدد المستفيدين من الطلاب للعودة إلى مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس حوالي 4000 طالب بنظام الدوامين، وبالتالي التقليل من مخاطر التسرب المدرسي وخطر عمالة الأطفال المنتشرة في شمال غربي سوريا.

وتم تصميم المبنى لمقاومة الزلزال والمدرسة تتألف من 4 طوابق (طابق القبو - الأرضي - الأول - الثاني) تتألف من 48 غرفة صفية بالإضافة إلى غرف المدرسين والإداريين ومخابر وساحات خضراء وملعب للألعاب الرياضية.

تأتي أهمية المشروع لكونه يساهم في إعادة إنعاش العملية التعليمية في مدينة جنديرس بعد تعثرها بسبب الزلزال المدمر وفقدان عدد من المرافق التعليمية والمدارس، ولكون المدرسة تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب من المدينة وضواحيها، كما أن المشروع سيعمل على تعزيز صمود المجتمع باعتبار أن المدارس نقاط اتصال مجتمعية، وتوفر الشعور بالحياة الطبيعية والاستقرار بعد وقوع حدث كارثي، ولأن التعليم هو أساس التقدم فإن إعادة بناء هذه المدرسة هو التزام بتمكين الأجيال القادمة من الوصول إلى التعليم، وتمكينهم من تشكيل غد أكثر إشراقا.

ونفذت فرق الدفاع عدة مشاريع لدعم العملية التعليمية كان منها مشروع بناء سور وتجهيز ساحة مدرسة في مدينة مارع لتأمين بيئة آمنة للطلاب، ومشروع ترميم كلية التربية في عفرين الذي شمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة.

إضافة لبناء مقهى الكتاب للطلاب كلية التربية، ومشروعٌ آخر لا يزال مستمراً لترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي،بالإضافة لأعمال تجهيز شبكة لمياه الشرب وشبكة صرف صحي، لتخديم العيادات السنية التابعة لجامعة حلب في المناطق المحررة بمدينة اعزاز شمالي حلب.

كما وشارك الدفاع المدني السوري - بصفته عضواً في التحالف العملياتي المكون من المنتدى السوري والدفاع المدني السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية- بتأهيل أكثر من 23 مدرسة في مدن وبلدات شمال غربي سوريا تضررت جراء الزلزال وحملات القصف الممنهج من قوات النظام وروسيا خلال السنوات الماضية.

وتخطط مؤسسة الدفاع المدني السوري لإعادة تأهيل 45 مدرسة في ريفي إدلب وحلب، لتكون متاحة لجميع الطلاب بما في ذلك الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي أعقاب الزلزال، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من المشاريع الخدمية لإنعاش المجتمعات المتضررة وتأمين الاستقرار للسكان وكان هذا الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل، ورغم أن المؤسسة كانت تعمل خلال السنوات السابقة على مشاريع خدمية لدعم الصمود المجتمعي والتعافي المبكر للمجتمعات، لكن الاختلاف بعد الزلزال كان كماً ونوعاً بهذه المشاريع والأعمال.

في الوقت الذي أدت فيه كارثة الزلزال المدمر والحرب المستمرة التي بدأها نظام الأسد وروسيا منذ 12 عاماً لفجوات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية، وفاقمت الوضع المتردي بالفعل في المجتمعات التي مزقتها الهجمات الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا وتهجيرهم السكان، لم يقتصر عمل الدفاع المدني على استمرار جهود الاستجابة لحالات الطوارئ فحسب، بل أدى إلى تحول كبير في أعمال المؤسسة وتوسيع المهام والأعمال إلى ما هو أبعد من الاستجابة الفورية والطارئة للأزمات، عبر مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تهدف إلى تسريع قدرة المجتمعات على التعافي والمساهمة في بناء المستقبل.