اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.

وأوضحت الوكالة، أن دمشق تأمل بكسب أموال لإعادة الإعمار، من خلال "إيماءات محدودة" ضد المخدرات، لا سيما أن تجارة المواد المخدرة تدر مليارات الدولارات على الحكومة.

وبين مدير البرنامج السوري في "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، كرم الشعار، أن حكومة دمشق أدركت إمكانية استخدام المخدرات كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك عندما بدأ الإنتاج على نطاق واسع.

في السياق، قال العميد السابق في جهاز المخابرات الأردني سعود الشرفات، إن دمشق أعطت تأكيدات بشأن التوقف عن دعم وحماية شبكات التهريب، مرجحاً أن يكون اغتيال أبرز منتجي المخدرات جنوبي سوريا بغارة أردنية، قد تم بالتنسيق مع دمشق.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة وحكومات غربية تخشى أن يقوض تطبيع الدول العربية مع سوريا محاولات دفع دمشق لتقديم تنازلات من أجل إنهاء الصراع السوري، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكانت كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وسبق أن تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".

وأوضح الموقع، أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في كانون الأول الماضي، يتطلب من الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "استراتيجية مكتوبة توضح خطتها، لإضعاف وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها".

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

نفى نشطاء حقوقيون سوريون في تركيا، صحة الرسائل التي تصل لأرقام بعض اللاجئين السوريين، تعلمهم فيها أن اسمهم بات ضمن قائمة المشمولين بعمليات "العودة الطوعية"، مؤكدين أن لا أساس لها، ولم تصدر عن أي جهة رسمية تركية.

وقال الناشط الحقوقي "أحمد قطّيع"، إن الكثير من السوريين في تركيا تداولوا رسائل وحالات على الواتس آب وغيرها من برامج التواصل، لرسالة مصورة وكأنها جاءت موجّهة من رئاسة الهجرة إلى رقم هاتف أحد السوريين المتواجدين في تركيا بموجب الحماية المؤقتة عبر رسائل SMS.

وأوضح أن مفاد الرسالة "إنه تم إدراج اسم عائلته للعودة الطوعية وأنه يتوجّب عليه مراجعة أقرب شعبة لرئاسة الهجرة كما هو موضّح في الصورة ، ثم تم إدراج رابط انترنت مزور لايمت لرئاسة الهجرة بأي صلة".

وأكد الناشط الحقوقي أن هذه الرسالة مزوّرة وصانعها الذي قام بإنشائها ثم نشرها ليتم تداولها، هو يهدف لإثارة البلبلة والخوف لدى السوريين، مطالباً الجميع بعدم تداول مثل هذه الرسالة.

وسبق أن أكد مجلس "الأمن القومي التركي" في البيان الختامي عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، على أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه أن يسهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الاشتباكات.

ولفت بيان المجلس، إلى أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام والاستقرار الدائمين فيها لن يكون ممكنا إلا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، ونوه إلى أهمية التعاون الدولي الذي من شأنه المساهمة بالجهود المبذولة لعودة السوريين الفارين من الاشتباكات إلى ديارهم طوعا وبأمان وكرامة، وضمان مواصلة حياتهم في أجواء من الطمأنينة والرفاه.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحل مسألة اللاجئين على أراضيها "بشكل سلس، بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، بعد أن تطرق لملف اللاجئين في كلمة عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم، وهم يدعون لنا بالخير".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تشجيعهم على العودة الآمنة والطوعية، وقال في هذا الصدد: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".

وأضاف :"سنحل هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، وقال: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، عبر مواصلة سياستنا الخارجية المُبادرة والإنسانية والنشطة"، وأضاف: "سنكثف جهودنا من أجل إزالة التشوهات في النظام الدولي إيمانا منا بإمكانية إنشاء عالم أكثر عدلا".

وسبق أن وتصدر شعار "طرد اللاجئين" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين.

كشفت مصادر محلية عن اعتقال الجيش الوطني والشرطة العسكرية لسيدة تدعى "نسرين عكو"، بدلاً من المقاتلة في صفوف قوات الأسد "نسرين العلي"، دون أي توضيح رسمي حتى الآن حول ظروف الاشتباه بالسيدة الموقوفة في فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل تناقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية، لشخص قال إن السيدة الظاهرة في الصورة المتداولة على أنها الشبيحة "نسرين العلي"، هي زوجته وتدعى "نسرين محمود عكو"، مشيرا إلى أن لديه وثائق تثبت المعلومات الشخصية لزوجته.

ولفت إلى أن "عكو"، انتقلت من مخيم بريف إدلب الغربي، إلى مخيم آخر في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وذكر أنها عدة مرات حاولت العبور إلى تركيا ويتم إلقاء القبض عليها ثم التحقق منها وإطلاق سراحها كونها لا تحمل أي سجل جنائي، ولفت إلى أن لا يوجد تشابه بين صورة زوجته والصور المتداولة للشبيحة "نسرين العلي".

ودعا خلال الصوتيات إلى التحقق من كلامه عبر مراجعة سجلات المخيمات التي ذكرها، مشيراً إلى أن "نسرين محمود عكو"، وصلت إلى الشمال السوري المحرر قبل عام ونصف وليس كما تم تداولته بأنها قادمة من دمشق قبل أيام وسط تداول صور لوثائق تؤكد هوية زوجته عبر .

وقال "أبو عمر جبلاوي"، مدير مكتب الرعاية بالساحل في مقطع صوتي متداول إنه بالنسبة لنسرين محمود عكو هي من مواليد 2005، وكانت مقيمة في مخيم "نحن أمة للأيتام"، مع شقيقتها الأرملة أم لأربع أيتام، قبل عام ونصف، مشيراً إلى أن "عكو" تزوجت وغادرت المخيم وبقيت شقيقتها حتى الآن.

وكذلك تداولت صفحات إخبارية مقطعا صوتيا قيل إنه لوالدة "نسرين محمود عكو"، دعت خلاله سلطات الأمر الواقع في الشمال السوري إلى البحث عن الشبيحة التي انتشرت لها الصور، ولفتت إلى أن هناك اختلاف واضح بين الصور، وذكرت أن ابنتها اليتيمة بريئة ولا ذنب لها وناشدت للإفراج عنها.

وأعلن مسؤولين في "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، قبل أيام القبض على إحدى المقاتلات في صفوف ميليشيات نظام الأسد، محاولتها العبور إلى تركيا عن طريق التهريب عبر مناطق سيطرة "الوطني".

وأكدت مصادر مطلعة إلقاء القبض على المدعوة "نسرين العلي"، العاملة بصفة قناصة متطوعة بصفوف قوات نظام الأسد، وذلك عقب تعميم معلوماتها الشخصية على الحواجز الأمنية في الشمال السوري المحرر.

ولفتت إلى تحويل "العلي"، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم استكمال التحقيقات معها تمهيدا إلى تحويلها للقضاء، وقبيل الكشف عن القبض عليها تداول ناشطون صورا تظهر نشاطها العسكري في جيش النظام.

وكانت ألقت السلطات المحلية في الشمال السوري القبض على عدد من الشبيحة، منهم "محمد المصطفى"، إضافة إلى "باسل جاكيش"، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وأثار إطلاق سراح المقاتل لدى النظام "إبراهيم الصالحة"، جدلا متصاعدا في نيسان 2023 الماضي.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

جدد العميد "مناف طلاس" ابن العماد أول "مصطفى طلاس" وزير الدفاع السوري الأسبق، الحديث عن مرحلة "انتقالية في سوريا" يقودها "مجلس عسكري" تشمل جمع السلاح والمحافظة على السلم الأهلي بهدف الوصول إلى حل سياسي.

وأكد طلاس في حديث لصحيفة "القدس العربي"، رفضه جميع المسارات التي "تحاول الالتفاف على قضيتنا السورية"، وفق تعبيره، وتحدث عن مشروع "المجلس العسكري"، معتبراً أنه انبثق من إرادة السوريين، لم يلق الطرح تأثيراً في الوسط الثوري، بسبب كثرة الطروحات التي قدمت للحل دون جدوى في تنفيذها.

وقال: "لن يكون إلا مشروعاً وطنياً سورياً بعيداً عن أي شكل من أشكال الارتباط أو الوصاية لأية جهة، سواء أكانت دولية أو إقليمية. قضيتنا تجسّد قضية هي غاية في النبل والمشروعية، وكبوتنا أو تعثرنا لا يعني لنا سوى المزيد من اليقين بالنصر".

وتحدث "طلاس"، عن وجود دعم سياسي خارجي للمجلس العسكري، مؤكداً أن الدعم الداخلي والخارجي موجود دائماً وخاصة من ناحية تقبل المشروع والحاجة إليه، وكونه مشروعاً لا بد منه في مسار المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى أن المجلس العسكري "جزء من الحراك السوري العام بكل تجمعاته"، ويعمل مع التجمعات المدنية والسياسية والاقتصادية السورية، وأكد أن المجلس العسكري يعمل حالياً على ترتيب آلية العمل الخاصة به، للمرحلة القادمة وفق الإمكانات الدولية.

وفي شهر آذار 2021، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على لسان المتحدث باسمها "كينو غابرييل"، دعمها تشكيل مجلس عسكري مشترك يقود مرحلة انتقالية في سوريا، مشيرة إلى وجود اتصالات مع "مناف طلاس" بهذا الشأن.

وقال كينو حينها، إن المجلس العسكري "خطوة أساسية للحل في سوريا"، و"قسد" مستعدة للمشاركة فيه، ولفت إلى أن "قسد" على تواصل مع طلاس بخصوص المجلس، وحصلت مجموعة من الحوارات بين الطرفين لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله.

وسبق أن نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" وبعض وسائل الإعلام العربية الأخرى تقارير تحدثت عن تقديم منصتي القاهرة وموسكو وثيقة إلى روسيا لتنفيذ القرار 2254 تضمنت اقتراحا بـتشكيل مجلس عسكري للحكم خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق على مدتها.

وكان نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وجود أي محادثات حول "المجلس العسكري" السوري، معتبراً أن ذلك تضليل متعمد بهدف نسف المحادثات والعملية السياسية.

وسبق أن نفى رئيس منصة موسكو، قدري جميل، ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء "مجلس عسكري"، في حين قال عضو منصة القاهرة "جمال سليمان" إنه عرض فكرة "مجلس عسكري يحكم سوريا في المرحلة الانتقالية" بصفته الشخصية، شفيها، نافيا وجود وثيقة مكتوبة بذلك.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ما لا يقل عن 4300 مريض سرطان، يتواجدون في مناطق شمال غربي سوريا، وسط "عوائق كبيرة" أمام علاجهم، ونقلت قول رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تركيا سانجانا كوازي، إن الإحالات الموثقة حتى أمس تشمل حالات جديدة وقديمة.

ولفتت إلى توثيق الأمم المتحدة، دخول 80 مريض سرطان من شمال غربي سوريا إلى مشافي تركيا لتلقي العلاج، بعد السماح مجدداً بدخولهم من معبر "باب الهوى" الحدودي، اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، عقب توقف لأشهر بسبب الزلزال.

وقال الطبيب أحمد حجو، الذي يعمل بمنظمة "الإغاثة الدولية" في مشفى بنش بريف إدلب، إن بعض العمليات الجراحية متوفرة من خلال المنظمات غير الحكومية، لكن ليس العلاج بالأشعة.

ولفت إلى أن تكلفة السفر حالت دون عودة العديد من المرضى إلى تركيا لإجراء تقييمات المتابعة، مشدداً على ضرورة أن "يكونوا قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية وعلاج السرطان الذي يحتاجون إليه مجاناً داخل شمال غرب سوريا".

أعلن معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، استئناف عبور مرضى السرطان من سوريا إلى تركيا لتلقي العلاج، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 5 حزيران 2023، على أن يتم استئناف دخول "الحالات الباردة" بعد عيد الأضحى المقبل.

وقالت إدارة المعبر، إن على المريض حجز موعد في إحدى العيادات المعتمدة لتحويل مرضى السرطان بحسب النظام المعمول به في كل مشفى، ثم الذهاب في الموعد المخصص له للحصول على إحالة طبية.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

وشددت حملة "انقذوهم" أنه وبعد فقدان الأمل من السلوكيات الجادة الساعية لإيقاف آلة القتل والحصار وكيماوي نظام الأسد، على ضرورة تزويد الشمال السوري المستهدف مراراً بالكيماوي بكيماوي مماثل ولكن لندفع به المرض عن المصابين!، وقالت "لا نطالب بالألعاب والشوكولا لأطفالنا، نطالب فقط بأدوية كيماوية فعّالة ومعدّات طبية تمنح الأمل لما تبقى من الطفولة في سوريا!".

واعتبر البيان، أنّ تحمل العالم لمسؤولياته ومدّ يد العون لأولئك الأطفال والمرضى وإنقاذهم من الموت، من شأنه أن يساعد في ترميم بقايا الثقة مع الشعب السوري والتي تحطمت آخرها أثناء الزلزال الأخير الذي تم فيه التجاهل المطلق للإنسان السوري ودون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان والميثاق الدولي!.

ويبلغ عدد متضرري السرطانات الذين توقف علاجهم بسبب الزلزال بلغ 1785 حالة، وعدد من عادوا من تركيا بسبب توقف العلاج وباتوا بدون أية فرصة علاجية 450، في حين يبلغ متوسط الحالات السرطانية المسجّلة جديداً شمال غربي سوريا 1100 حالة سنوياً بمعدل 3 حالات يتم اكتشافها يومياً.

وتبلغ نسبة المرضى الذين يتم توفير علاج مجاني لهم داخل منطقة شمال غربي سوريا 40 في المئة من الحالات المكتشفة، ونسبة من يتوقف علاجهم على توفير الجرعات الغير مجانيّة 35 بالمئة من إجمالي الحالات المكتشفة وهؤلاء كان يتم تحويلهم لتركيا قبل الزلزال، ونسبة من لايتوافر أي علاج لهم شمال غربي سوريا لا مجاني ولا مدفوع 25 بالمئة من الحالات، ووهؤلاء علاجهم يعتمد على أجهزة غير متوافرة مطلقاً إلا بتركيا.

وحول عدد مرضى السرطان الداخلين لتركيا للعلاج لأول مرة عام 2022 ( العدد لا يشمل مرضى السنوات السابقة الذين يتابعون علاجهم في تركيا ) هو 1785 و قد توزعت السرطانات  (241 سرطان ثدي، 238 سرطان دم، 136 سرطان دماغ، 130 سرطان رئة، 90 لمفوما، 85 سرطان مثانة، 865 سرطانات متنوعة"

أما بالنسبة لأعمار المرضى فلدينا 240 مريض تحت 18 سنة يعانون من سرطانات متعددة منهم 50 طفل لديه سرطان دم، و 48 طفل تحت 8 سنوات، أما البالغين من مرضى السرطان فعددهم 1545 منهم 866 ذكر و 679 أنثى

وطالب القائمون على الحملة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت اللازم لأنّ الأمر لا يحتمل الانتظار!، وأعلنت الحملة إطلاق رابط لاستقبال التبرّعات من الأفراد والشعوب  بالتنسيق مع (فريق ملهم التطوعي)، والتي ستكون مخصصة لعلاج مرضى السرطان وتأمين معدات ومراكز علاج تحت إشراف لجنة من القائمين على الحملة.

قلل الناشط السياسي اللبناني علي مراد، من تأثير التواصل الثنائي بين حكومة لبنان و دمشق"، على تحقيق أي تقدم في ملف اللاجئين السوريين، معتبراً أن حكومة دمشق هي "العائق الأساسي" أمام عودة اللاجئين.

وأوضح الناشط أن هذه اللقاءات لم تسهل موضوع إعادة اللاجئين، وأن العودة هي جزء من ثلاثية تتضمن أيضاً الحل السياسي الشامل، وإعادة إعمار سوريا، وبين أن عودة اللاجئين السوريين ليست مرتبطة فقط بلبنان، إنما بمسار إقليمي (سوريا، الأردن، تركيا ولبنان).

وأضاف: "من يعتقد أنه بترحيل 500 أو ألف أو 10 آلاف حتى، ستحل الأزمة فهذا أمر غير منطقي لأن هؤلاء بإمكانهم العودة مجدداً إلى لبنان، وبالتالي فإن لبنان قصد النظام المسؤول عن تهجير مواطنيه لإعادة اللاجئين وتصويره على أنه متجاوب مقابل رفض المجتمع الدولي".

من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أنه لا يمكن تحميل اللاجئين السوريين سبب الأزمة الاقتصادية الحاصلة في لبنان، مشيراً إلى أن ملف اللجوء السوري له استخدامات سياسية عديدة بعضها صادق نابع من مخاوف معينة، وبعضها الآخر ليس كذلك، وفق مانقل "تلفزيون سوريا".

وكان كشف "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نيتهم تشكيل لجنة وزارية لبنانية، بالتنسيق مع اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية بشأن سوريا، وذلك من أجل زيارة دمشق من أجل بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن ميقاتي قوله، إن حكومته أعدت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حل لملف اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن جميع القوى اللبنانية ناقشت هذه الخطط خلال الجلسات الحكومية، واتفقت عليها.

ولفت إلى أنه سيطرح هذه الخطط التي تشمل تسع نقاط أساسية، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، منتصف الشهر الحالي، ورأى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ستنعكس تلقائياً على بلاده.

وشدد المسؤول اللبناني على أن ما يهم لبنان هو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وعبر عن رفضه الاتهامات بالعنصرية بما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أن ترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية للإقامة في لبنان، يأتي في إطار "السيادة".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.

نشرت الأمم المتحدة دراسة قالت فيها فيها أن 88% من دخل عائلات اللاجئين السوريين في أربع دول عربية لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والبطالة وأيضا استغلال اللاجئين.

وأفادت الدراسة التي نفذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن 1.1% من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع ينوون العودة في الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى سوريا، مقارنة بنسبة 1.7% في 2022 و2.4% في 2021.

وشملت الدراسة كلا من مصر ولبنان والأردن والعراق بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023، أي فقط لشهرين، حيث أظهرت أن 71% من اللاجئين يواجهون وعائلاتهم تحديات في البلد المضيف خلال الحياة اليومية، في حين أفاد 88% من المستجيبين أن دخلهم غير كاف لهم ولعائلاتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى عدم رغبة السوريين في العودة إلى سوريا في الوقت الحالي، في حين أظهر المسح وجود "حالة بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين".

وأشارت المفوضية إلى تأثر المنطقة بالحرب في أوكرانيا وعواقبها الاقتصادية خلال العام الماضي، مثل ارتفاع كلفة الاحتياجات المنزلية الأساسية.

وقال المستجيبون للدراسة إنهم كافحوا لتغطية الكلف المتعلقة بالسكن والغذاء والسلع الأساسية (مثل الملابس ومستلزمات النظافة والحد الأدنى من الأثاث) والخدمات الطبية والأدوية.

في مصر، كان الغذاء هو الاحتياج الأساسي الأكثر ذكرًا والذي يكافح اللاجئون لتحمله، بينما في الأردن تحدث اللاجئون عن السكن والسلع الأساسية على أنها معاناة كبيرة.

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد.

في لبنان، أفاد اللاجئون أنهم يواجهون صعوبات متساوية في السكن والغذاء، وفي العراق أشار اللاجئون إلى أنهم يكافحون لتأمين السكن والسلع الأساسية والغذاء.

أشارت الدراسة إلى أن المساعدة الإنسانية تعد مصدرًا مهمًا لدخل اللاجئين الذين يواجهون تحديات في البلدان المضيفة أهمها نقص فرص العمل، وعدم وجود مساعدة مالية، ووجود ديون مستحقة، وعدم الحصول على الخدمات الصحية، والتهديد بالإخلاء، والتوترات مع المجتمع المضيف، وتحديات أخرى تتعلق بالتعليم والأمن والإقامة القانونية والحصول على الوثائق في البلد المضيف.

حلب::
مقتل شخص في منطقة راجو بالريف الشمالي، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية القرقور بسهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
مقتل "معتز حسين الصيص" في بلدة محجة بالريف الشمالي، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه، والصيص يعمل في صفوف اللواء الثامن التابع للنظام والمدعوم روسيا، كما أصيبت طفلة ورجل كانا في موقع الإغتيال، إذ تم نقلهم إلى المشفى حيث الطفلة بحالة خطيرة.

ديرالزور::
قامت ميلشيات قسد بتطويق قريتي الجزرة وقصيبة بالريف الغربي، ونفذت حملة بحث وتفتيش عن عناصر تابعين لتنظيم داعش.

قالت مصادر أمنية تركية، نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن الجيش الوطني السوري، ألقى القبض على مسؤولة في تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة منبج السورية، نتيجة معلومات من الاستخبارات التركية.

وأوضحت المصادر، أن الاستخبارات التركية وفرت معلومات للجيش الوطني السوري حول الإرهابية هيلين إيشنمة الملقبة بـ"ستيرك/ أمارا" و"أميد/ سينا" وهي عضو في مخابرات التنظيم الإرهابي بمدينة منبج.

وأضافت أن الفرق الأمنية التابعة للجيش الوطني السوري تمكنت من القبض على الإرهابية لدى محاولتها التسلل إلى الأراضي التركية، وبحسب "الأناضول"، انضمت إيشنمة إلى التنظيم الإرهابي عام 2016، وصدر قرار قضائي بتوقيفها عام 2017 بتهمة الانتساب للتنظيم، وتم تسليم الإرهابية إلى السلطات الأمنية التركية.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد قيادية في تنظيم "ب ك ك"، تدعى "طوبى قرة قوتش"، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية للتنظيم في مدينة عين العرب في سوريا، في ظل استمرار الضربات التركية التي تطال قيادات التنظيم بسوريا.

وقالت مصادر أمنية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن قرة قوتش الملقبة بـ"زين كوباني" التحقت بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي عام 2013، وشاركت في العديد من العمليات الإرهابية في تركيا وسوريا والعراق.

وكان قال وزير الدفاع التركي السابق، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

ويعول على الاتفاق، أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وأشادت الوزيرة الألمانية، نانسي فيزر، بالاتفاق ووصفته بأنه "تاريخي"، وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل، إيلفا جوهانسون: "هذا إنجاز عظيم، يُظهر أنه من الممكن أن نعمل معا في مجال الهجرة. إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معا".

وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل.

وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.

ورفضت دول بشرق الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر، استضافة أي شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء الكتلة الجدل بخطابها المناهض للهجرة.

وفي أثناء حديث الوزراء، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي، مارك روته، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، أنهم سيزورون تونس التي تعد بوابة للهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، لمناقشة العلاقات الاقتصادية والطاقة.

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.

وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو. لكن ذلك لم ينل اتفاق الأغلبية.

وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات، من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.

طالبت "كيلي بيتيلو" منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كلاً من "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" للعمل معاً للدفع نحو احتواء اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة بالمنطقة، بدلاً من مجرد التعهد بتقديم المساعدات.

وقالت بيتيلو في مقال نشرته منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (داون) الأمريكية، إن الاحتواء يتضمن حصول اللاجئين على حماية قانونية وحقوق أخرى ملائمة، إضافة للحق في العمل، ما يمكن السوريين من الاعتماد على أنفسهم أكثر.

ولفتت المسؤولة الأوربية، إلى أن الحكومات المضيفة في المنطقة قد حالت بشكل كبير دون تأمين وثائق قانونية وتعليم وتدريب للسوريين خوفاً من تمديد إقامتهم أو حتى تحويلها إلى إقامة دائمة.

وشددت على ضرورة توضيح أن جميع المعنيين يرغبون في رؤية عودة اللاجئين إلى ديارهم، لكن تحقيق هذا الهدف على المدى الطويل يتطلب تثبيت وضع اللاجئين وزيادة وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، لضمان دعم عودتهم إلى ديارهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يجب أن يترافق بعروض مالية كافية لمساعدة اللاجئين، والسكان المحليين، كما يجب أن تستقبل الولايات المتحدة وأوروبا مزيداً من السوريين.

وكان توصل وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، إلى اتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.

ويعول على الاتفاق، أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015، عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.

وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدم الاتفاق إجراء حدوديا معجلا جديدا لمن يُعتقد أنهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل الكتلة لسنوات، وعارضت بولندا والمجر الاتفاق، وقالتا إن زعماء الاتحاد ينبغي أن يبحثوا المسألة عندما يجتمعون في وقت لاحق في يونيو. لكن ذلك لم ينل اتفاق الأغلبية.

وقال منتقدون ليبراليون للاتفاق إن الإجراء الحدودي المعجل يهدد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات، من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملاتها الأمنية بشكل واسع في ريف إدلب، مع توسيع دائرة المناطق التي تشهد اعتقالات تعسفية لكوادر من "حزب التحرير"، وكل من ينتقد ممارسات الهيئة، وصلت لحد تطويق المساجد عقب صلاة الجمعة واعتقال المصلين.

وأفادت مصادر لشبكة "شام" من ريف إدلب، أن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، طوقت اليوم عشرات المساجد في ريف إدلب، لمنع خروج التظاهرات الاحتجاجية المناوئة لها، في ذات النهج الذي اتبه نظام الأسد، في قمع الحراك الشعبي السلمي بداية الثورة.

ووفق مصادر "شام" فإن العناصر التي لم تدخل لأداء صلاة الجمعة أصلاً، انتظرت المصلين لحين الانتهاء من صلاتهم، وقامت بالانتشار ومنع خروج أي تظاهرة، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت باعتقال اثنين من المصلين من أمام المسجد الكبير في بلدة البارة، أحدهما خطيب مسجد.

ووفق مدنيين هناك، فإن أمنية الهيئة أوهمت المصلين أن أحد المعتقلين كان يحاول تفجير نفسه بين المصلين، علماً أن الاعتقال جاء بعد أدائه الصلاة ومحاولته الخروج من المسجد، تفيد معلومات إلى أن التهمة هي الانتماء لـ "حزب التحرير" والتحريض للتظاهر ضد الهيئة.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم أمس الثلاثاء في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".