تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، يوم أمس السبت 10 حزيران/ يونيو، من إلقاء القبض على عصابة مسلحة تعمل على تجارة وترويج المخدرات في المدينة.

وأعلن فرع الشرطة العسكرية في جرابلس، اعتقال 6 أشخاص من أكبر مروجي مادة "إتش بوز" (الكريستال ميث) من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشارا، ولفت إلى تسليم المتهمين إلى القضاء أصولا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال جميع الإجراءات.

وقالت مصادر محلية في جرابلس إن الحملة ضد تجار ومروجي المخدرات ما زالت مستمرة في المدينة، وقد أعطت الشرطة مهلة لبعض الأشخاص لتسليم أنفسهم وسط أنباء عن قدوم تعزيزات عسكرية من الجيش الوطني لمساندة الشرطة.

ولفتت إلى أن الشرطة العسكرية في جرابلس تتعهد في محاسبة المجرمين من تجار المخدرات والمسيئين وغيرهم من الجناة في المنطقة، وتؤكد أنها مستمرة في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات لوضع حد لانتشار هذه المادة السامة.

وذكرت أن عصابات المخدرات قامت بممانعة دوريات الشرطة وقتل الشرطي "أحمد كل حسن" برصاص تجار المخدرات، وتحدثت مصادر محلية عن وجود جرحى بين صفوف قوات الشرطة كما جرح عدد من المطلوبين بتهمة تجار وترويج المخدرات.

هذا وتصاعدت الحوادث الأمنية في جرابلس مؤخرا حيث أقدم شخص تحت تأثير المخدرات على محاولة دهس أطفال بسيارته، ويوم الخميس الماضي قام شخص برمي قنبلة على سيارة بسوق جرابلس قبل اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية.

 في أيار/ مايو الماضي، أعلن الجيش الوطني السوري، عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة خلال محاولة إدخالها إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وقدّرت بأن الشحنة تحوي على مليون و500 ألف حبة كبتاغون، يقدر وزنها بنحو 22 كيلوغرام.

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن شحنة المخدرات ضبطت في نهر الفرات على حدود جرابلس أثناء عملية إدخالها من مناطق سيطرة "قسد"، المناطق المحررة، وتم تنفيذ عملية الضبط من قبل قيادة ألوية الحدود.

ولفتت إلى أنه نتيجة للعملية التي نفذتها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع تم اعتقال اثنين من مهربي المخدرات المشتبه بهم، وقالت إن هناك تحقيق مشترك سيتم مشاركة التطورات حول هذا الموضوع مع الصحافة والرأي العام.

وتعهدت الحكومة بمواصلة الأعمال التي تقوم بها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لمنع عمليات تهريب شحنات المخدرات ومحاولات تسلل الإرهابيين وذلك من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وفي 2 أيار/ مايو الماضي أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال.

واعتبر أن الثاني يتعلق بالوضع الخارجي، مثل تخوف المستثمرين من عقوبات أمريكية قد تفرض عليهم إذا قاموا بالاستثمار في سوريا وحتى إذا غضت الولايات المتحدة وحلفاؤها النظر عن عملية الاستثمار فهناك مشكلة لدى المستثمر في تحول أرباحه إلى الخارج، وتأمين ما يلزم من مستلزمات.

وأشار إلى أن هذه قضية جداً مهمة، ينظر إليها المستثمر حتى وإن كانت بعض الاستثمارات يمكن أن تأتي بأسباب سياسية، لكن الرأسمال الخاص ينظر إلى مصلحته أولاً وهذا من حقه، وذكر عدة عوامل داخلية، ضمن مجموعة من الأزمات والمشكلات الاقتصادية التي تراكمت على مدى سنين.

وأضاف أن رغم تذرع حكومة النظام بالعقوبات، والحقيقة أن هناك مجموعة من الأزمات، قد يكون للعقوبات أثر فيها ولكن ليست العقوبات هي المشكلة، إنّ تقييم المستثمر غير السوري لفعالية رأسماله الذي يرغب باستثماره في سوريا ضعيفة، أو سلبية لأنه لا توجد رؤية لحل الأزمات والمشكلات في المدى المنظور.

إضافة إلى ذلك، هناك تنافس حاد الآن في المنطقة والإقليم على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعمل في مناخات اقتصادية أفضل بكثير من المناخات المتوافرة في سورية، ومؤشرات الاقتصاد السوري على المستوى العالمي سلبية، وبيئة أعمال غير جاذبة، والحكومة حكومة المفاجآت دوماً تفاجئنا بأشياء تولد حالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار.

وقال إن الاستثمار بحاجة إلى استقرار قانوني وأمني واقتصادي، وهذا أغلبه غير موجود، وهناك تذبذب سعر الصرف بشكل كبير، وهذا عامل منفر وطارد للاستثمار غير السوري، أيضاً المستثمر يريد أن ينتج، لكنه يخشى من تصريف منتجاته، فالسوق السورية ضعيفة والقدرة الشرائية منخفضة.

وأما فائض الإنتاج فهناك صعوبة في تصديره، ويأتي ذلك بشكل أساسي من انخفاض مؤشر تنافسية المنتج السوري، والحقيقة أن سبب ذلك يعود للإجراءات الحكومية غير المفهومة وغير المبررة التي أدت إلى أن تصبح تكلفة الإنتاج في سوريا، وبالتالي أسعار المنتجات فيها، أعلى بكثير من دول الجوار، لا بل إن أسعار بعض السلع في سوريا تصل في بعض الأحيان إلى ضعفي مثيلاتها في بعض دول الجوار.

وهذا في الواقع يشكل عائقاً كبيراً أمام التصدير، وأضاف هناك أيضاً ضعف البنية التحتية، طرقات، شبكات صرف صحي، ودائما يُعلق التقاعس، والترهل في العمل على شماعة العقوبات، وهو ما أدى إلى أن تصبح البنية التحتية في معظم الوزارات الخدمية مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وهناك أيضاً نقص العمالة الماهرة، إذ إن مناطق سيطرة النظام فقدت مكوناً من أهم مكونات قوتها وهي عمالتها الماهرة التي هاجر معظمها خارج البلد.، يضاف إلى ذلك الفساد والمحسوبية، والمستثمر لا يعرف ما الجهة التي يفترض أن تكون مرجعية له.
 
وأكد الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق، الاستثمار بحاجة إلى استقرار وإلى مؤشرات إيجابية، وكلاهما غير متوافر في مناطق سيطرة النظام لذلك وفي ظل هذه الظروف الراهنة ستبقى سورية طاردة للاستثمار وللمستثمرين وليست جاذبة لهم.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

قال تقرير لمركز أبحاث "المجلس الأطلسي" ومقره واشنطن، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى سلسلة تغييرات في المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية في مسعى منه للإفلات من العقوبات المفروضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبين التقرير، أن "الأسد يحاول التهرب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق مع دخول الصراع عامه الثاني عشر".

وأضاف، أن النظام عادة ما يصدر في بداية ومنتصف كل عام نشرة تفصيلية عن التعيينات والترقيات الجديدة في الجيش، تشمل أيضا اولئك المحالين على التقاعد وتعيين بدلاء عنهم.

ويبين كاتب التقرير أن نشرة سرية وغير منشورة صدرت مطلع هذا العام وتضمنت تعيينات وترقيات جديدة داخل جيش النظام، مشيرا إلى أنه حصل على النشرة من مصادر مختلفة وتأكد من صحتها بعد مقارنتها مع بيانات عامة. 

وأوضح الكاتب، أن من بين الثلاثين قائدا في الجيش والأمن السوريين الذين ظهرت أسماؤهم في النشرة، كان هنالك اثنان فقط مدرجان علة قوائم العقوبات الغربية وهما قائد الفرقة "25 مهام خاصة" سهيل الحسن وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري صالح العبد الله.

وفقا للتقرير فقد تمت ترقية الحسن، الملقب بـ"النمر"، إلى رتبة لواء، وكذلك جرى الأمر مع العبد الله، الملقب بـ"السبع"، ويرى كاتب التقرير أن هذا يشير إلى وجود فجوة كبيرة في نظام العقوبات الغربية ويكشف أنه لا يواكب الواقع المتغير لموظفي النظام.

وطرح التقرير أمثلة أخرى على ذلك من بينها، أن الأسد كان قد عين في نهاية أبريل 2022 اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسا للأركان العامة، وهو منصب كان شاغرا منذ بداية عام 2018، وكذلك عين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، ولم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية، وفقا للتقرير.

ونوه التقرير إلى أنه حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد أفراد معينين، فإنها غالبا ما تستغرق سنوات بعد وقوع الجريمة، وعلى سبيل المثال، يقول التقرير، إن الولايات المتحدة انتظرت حتى أكتوبر 2022 لوضع قائمة سوداء بثلاثة ضباط متورطين في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وأسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص. 

بالإضافة لذلك فقد استغرق الأمر عقدا من الزمن لإضافة الضابط أمجد يوسف، الذي ارتكب مذبحة التضامن في أبريل 2013، إلى قائمة العقوبات، ويعزو الكاتب سبب هذا التأخير إلى عدة عوامل من بينها أن السلطات المختصة يجب أن تعمد في البداية لجمع الأدلة التي تدين الأفعال التي ارتكبها الفرد أو الكيان، بما في ذلك مطابقة روايات الشهود ومقاطع الفيديو والأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية وأجهزة الاستخبارات. 

ويشمل ذلك أيضا جمع بيانات السيرة الذاتية الضرورية للمستهدفين بالعقوبات، باستخدام معلومات عامة وسجلات الجامعة وبيانات السفر، لضمان استهداف الشخص الصحيح وضمان عدم قدرته على كسب أي استئناف قضائي ضد العقوبات. 

وأكد التقرير أن عملية الحصول على المعلومات الشخصية والعامة بالإضافة إلى أدلة الإدانة غالبا ما تكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالاتصال بمصادر على دراية بتلك المعلومات لا يزالون موجودون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

ورأى التقرير أن سياسة العقوبات الحالية، مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون، لا تستجيب للواقع على الأرض، بما في ذلك التغييرات التي يقوم بها الأسد، وبالتالي يؤكد أن على الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات السورية التي ترتكب انتهاكات، مما يسهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يتطلب اعتماد سياسة عقوبات أكثر فعالية وتوسيع نطاق التواصل وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني السورية ومراكز توثيق الانتهاكات.

قالت "لجنة الحج العليا السورية"، إن أول طائرة للحجاج السوريين ستقلع اليوم، من مطار غازي عنتاب متجهة إلى مطار جدة الدولي، حيث دخلت الدفعة الأولى من الحجاج السوريين والبالغ عددهم 300 حاجاً، عبر معابر باب السلامة وباب الهوى وتل أبيض.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق، بدء دخول الحجاج السوريين من الشمال السوري عن طريق معابر السلامة وباب الهوى وتل أبيض الى تركيا، حيث دخل 710 حاج من أصل 8000 حاج مجموع الحجاج السوريين في الشمال السوري.

وكان في توديع الحجاج، في مطار غازي عنتاب، كلاً من رئيس لجنة الحج العليا السورية، وأمين عام الحكومة المؤقتة، ومدير الحج السوري، وزير الادارة المحلية مع الطاقم الاداري لمكاتب السلامة وعنتاب وباب الهوى، الذين تابعوا الاجراءات لتسهيل انتقال وحركة الحجاج في المعابر والمطارات.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

وكانت السعودية سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (اللجنة العليا للحج) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكتبين في الشمال السوري.

كشفت "لين بونيه ماتيس" المدعية العامة في قضاء مدينة أنسي الفرنسية، عن أن مكتب المدعي العام في مدينة آنسي فتح تحقيقاً قضائياً في تهمتين رئيسيتين بحق اللاجئ السوري الذي طعن ستة أشخاص في المدينة، هما "محاولة اغتيال"، و"التمرد عن طريق حمل السلاح". 

وأوضحت المدعية، أن اللاجئ السوري، تم اتهامه بـ "محاولة القتل" و"التمرد بسلاح" وقد تم حبسه احتياطياً، وأن القضيتين وضعتا أمام اثنين من قضاة التحقيق في محكمة آنسي، ووفق موقع "يورو نيوز"، فإن المتهم ومنذ اعتقاله لم يعط المعتدي البالغ من العمر 31 عاماً أي تفسير لهجومه، وسعى لعرقلة احتجازه وارتمى أرضاً وفق الموقع.

ولفتت إلى أن النيابة طلبت إيداع المتهم رهن الاعتقال وتمّ تقديمه للمحاكمة، حيث تمّ استجوابه حول التهم الموجهة إليه، ولكنه لم يرغب في التحدث أمام القضاة، وبينت أن لا أحد من المصابين يعاني من تشخيص طبي خطير، بعد معاينتهم وفحصهم من قبل الطبيب الشرعي.

وكان عبر كلاً من "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" والائتلاف الوطني، عن إدانتهم للجريمة التي وقعت في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، من قبل شاب سوري الجنسية، قام بطعن عدة أشخاص في حديقة عامة، بينهم أطفال.

وكانت أكدت الشرطة الفرنسية، أن شاباً سوريا أقدم على مهاجمة أطفال في بلدة أنسي، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال وشخص بالغ بجروح، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن الشاب يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا ولديه سوابق، وفق "فرانس برس".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين"، عن إدانتها واستنكارها "الحادث البشع الذي وقع في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، حيث قام سوريٌ من طالبي اللجوء، بالهجوم بالسكين على مجموعة من الأطفال"، واعتبرت أن هذا الأمر المروع يتنافى مع تعاليم ديننا الذي يدعو إلى الرحمة والرفق، كما هو ليس من ثقافة شعبنا السوري الحر الأبي.

بدوره، أدان الائتلاف الوطني السوري الجريمة المروعة التي وقعت اليوم في بلدة أنسي جنوبي شرق فرنسا في جبال الألب، والتي أدت إلى إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، ويؤكد رفضه لكافة أشكال العنف الذي يتعرض لها الأبرياء في كل مكان.

وعبر الائتلاف الوطني عن تضامنه الكامل مع الضحايا الأبرياء ويتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل، ويؤكد أن الشعب السوري في كل مكان شعب محب للسلام والحرية، وأن هذه الحادثة الوحشية مدانة ومرفوضة من أطياف الشعب السوري كافة.

أفادت مصادر إعلامية بتدهور القطاع التعليمي في مخيم "الركبان" المحاصر الواقع على الحدود السورية الاردنية، حيث أكدت أن امتحانات التخرج في المخيم تنتهي في الصف السادس الابتدائي، مع تعذر استكمال الدراسة.

وتشير تقديرات إلى خضوع أكثر من 1200 طالب وطالبة، موزّعين على خمسة مدارس في الركبان، لامتحانات الفصل الدراسي النهائي الحالي وسط ظروف تعليمية قاسية، ومصير مجهول للطلاب الذين أنهوا المرحلة التعليمية الأولى، حسب شبكة "حصار".

ولفتت الشبكة المحلية خلال وصف واقع التعليم في المخيم إلى أن ضمن المخيم تنتشر مقاعد الطين ودفاتر دون طاولات، الأسئلة تكتب على السبورة دون أوراق مطبوعة أيضاً، هو كل ما يملكه طلاب الركبان من تجهيزات لحضور امتحاناتهم.

ويرافق ذلك شعور بعدم الجدوى إذ ينتهي التحصيل العلمي في مخيم الركبان مع تجاوز الطلاب امتحانات الصف السادس لعدم وجود مدارس إعدادية أو ثانوية في المخيم، ما يفقد الطلاب حقهم الأساسي في التعلم، ويوجههم إلى تعلم مهن يدوية شاقة.

وقالت "سنا"، وهي طالبة في الصف السادس إنها تحب إكمال دراستها لكن ذلك ليس متاحاً في المخيم، وتضيف “بعد استلام نتيجتي سيكون مصيري تعلم أعمال البيت من طبخ ومسح وغسيل، جميع هذه الأشياء أنا أتقنها من مساعدتي لوالدتي، وهي لا تحول دون إكمالي لدراستي إن توفّرت الظروف وتحقق حلم الطلاب بوجود مرحلة إعدادية.

وذكرت أن يكون مصيرها الزواج المبكر، مثل غيرها من طالبات المخيم اللواتي وجدن أنفسهن زوجات وأمهات بعد أن حدّد غياب المدارس مصيرهن، وليس حال الطلاب الذكور أفضل من الإناث، يقول أبو محمد، أب لأربعة أطفال في سن الدراسة.

وقالت إنه وبعد تجاوز ابني محمد الصف السادس منذ سنتين، لم يكن ضمن الخيارات إكمال دراسته لعدم توفر المدارس الإعدادية، هو الآن يعمل في صب طوب الطين والبناء، أشفق عليه من ذلك، ولكن ليس باليد حيلة، ولا خيارات أخرى متاحة.

وأشارت إلى أن مصير محمد لن يختلف عن مصير أخيه الأصغر، والذي تجاوز الصف الخامس الابتدائي، يقول والده، إن لم يسعف المخيم بحلول عاجلة وتتبنى المؤسسات الدولية التي تعنى بالتعليم هؤلاء الطلاب وتوفير ما يلزمهم من مدارس ومناهج وكوادر تعليمية.

وأضافت، لكن "الحال على حاله منذ وطئنا أرض المخيم، ولا يبدو أن هناك من يرغب بتحسين حياة هؤلاء الطلاب وإعطائهم حقهم المكفول بالتعليم"، وتوقف التحصيل العلمي بعد المرحلة الأولى، أكبر مشكلات الطلاب في مدارس مخيم الركبان المحاصر.

ولكن مشكلات أخرى تعترض طريق الطلاب والكوادر التدريسية، بسبب غياب الدعم الدولي، وقلّة الدعم المحلي، وغياب المناهج والكتب والقرطاسية، كذلك الألعاب والأنشطة والتدفئة والتبريد في صحراء متقلبة المناخ، أيضاً المقاعد والسبورات وكل ما من شأنه أن يرفع سوية التدريس من وسائل تعليمية.

وقبل أيام نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

طالبت "آنا سنو" المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، لمدة 12 شهراً إضافياً، وذلك قبيل انتهائه في 10 من الشهر المقبل.

وقالت المسؤولة البريطانية، في تسجيل مصور من "باب الهوى"، إن المعبر طريق حيوي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، التي تصل 4.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى أن مئات الشاحنات تعبر الحدود كل أسبوع، لتوصيل الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمعدات الطبية، مشددة على أن الشعب السوري يستحق وصول مساعدات آمنة ومتسقة.

وكان التقى رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، التقى كلاً من المبعوثة البريطانية “آن سنو” والمبعوثة الفرنسية “بريجيت كورمي”، أمس الجمعة في اسطنبول، وبحث معهما عدة ملفات مهمة في الشأن السوري على رأسها ضرورة استمرار عزلة النظام وتفعيل ملف المحاسبة على جرائم الحرب وضرورة دعم الانتقال السياسي في سورية.

وأكدت المبعوثتان على دعم الشعب السوري في معركته من أجل الحرية وعلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سورية عبر الحدود، وضرورة تجديد تفويض دخول المساعدات لعام آخر، وأوضحت المبعوثتان أن القرار 2254 هو السبيل لإنهاء مأساة الشعب السوري.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسن"، إنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، عن "ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت".

وأضاف بيدرسن: "ناقشت مع وزير الخارجية الروسي لافروف سبل تدعيم العملية السياسية (في سوريا)، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، آخذاً في الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة".

وفي لقاء منفصل، التقى بيدرسن، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأربعاء، وناقش معه بشكل مفصل "مشاكل التسوية السورية ضمن إطارها المنتظم في مجلس الأمن الدولي"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وركز بيدرسن وفيرشينين، مهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي شهر آذار، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.

وقال "بيدرسن" أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، ولفت إلى أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للعملية السياسية التي يقبلها السوريون، بقيادتهم وبدعم من المجتمع الدولي، والتي تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً تيسيرياً".

واعتبر المسؤول الأممي أن "التعاون المنسق بين جميع الجهات الفاعلة في العملية السياسية سيحدث فرقاً كبيراً"، وأكد أنه يواصل إعطاء الأولوية للعمل بخصوص المختطفين والمحتجزين والمعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن الزلزال المزدوج أدى إلى تفاقم الوضع.

وشدد على أهمية تركيز الجهات الفاعلة خارج سوريا على كيفية توفير المزيد من الموارد، وكيفية القضاء على ما يمنع وصول الموارد الأساسية مثل العقوبات، كما رحب بالتعهدات في مؤتمر المانحين الدولي المنعقد في بروكسل، وطالب بالإسراع في تطبيق هذه التعهدات.

وكان قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، إن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، مؤكداً أنه دافع منذ زمن طويل عن أن الوضع في سوريا غير مستدام، وحالها الراهن غير مقبول.

أعلنت السلطات الإيطالية، تحرير سفينة شحن تركية على متنها 15 طالب لجوء من سوريا و العراق و أفغانستان، بعد أن سيطر عليها رجال يحملون سكاكين، يرجح أن بعضهم مهاجرين سريين، قبالة مدينة نابولي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا)، إن القضاء أدان ثلاثة كانوا يحملون سكاكين بتهمة حيازة سلاح، لكن لم يتم سجنهم، في حين نقلت السلطات امرأتان ورجلان من المهاجرين إلى المستشفى، الليلة الماضية.

وأعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، نجاح عملية تدخل قوات بلاده لتحرير سفينة تركية احتجزها مهاجرون، وقال كروزيتو على تويتر: "تم القبض على خاطفي السفينة، كل شيء انتهى بشكل جيد".

وأضاف: "أهنئ أعضاء وحدة سان ماركو وعناصر الشرطة على إنجازهم العملية بتعاون كبير"، وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن القوات الخاصة نفذت عملية إنزال جوي على السفينة باستخدام مروحيتين، فيما نفذت عناصر الشرطة عملية إنزال بحري في خليج نابولي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن كروزيتو تدخل القوات الخاصة الإيطالية لإنقاذ سفينة تركية اختطفها مهاجرون، خلال إبحارها إلى فرنسا، قبالة سواحل نابولي بالبحر المتوسط.

وكانت مديرية الملاحة التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية التركية ذكرت أنها تلقت بلاغا من طاقم السفينة يفيد بوجود 15 متسللا على متنها، يحملون أدوات حادة على الأرجح وفق تسجيلات الكاميرات.

حمل "فادي مرعي" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، حزب "الاتحاد الديمقراطي" أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، إضافة إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، المسؤولية عن هجرة الأكراد من شمال شرقي سوريا.

وقال مرعي، إن مناطق شمال وشرق سوريا أصبحت "شبه فارغة" بسبب استمرار "الهجرة غير الطبيعية" منذ عام 2011، خصوصاً فئة الشباب، واتهم مرعي، "الاتحاد الديمقراطي" وفصائل المعارضة بالمساهمة في تغيير ديموغرافية مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفت "مرعي"، وفق "باسنيوز"، إلى أن هجرة الشباب ترجع إلى المستقبل المجهول للطلاب نتيجة عدم توفر فرص التعليم، وفرض مناهج التعليم من "الإدارة الذاتية"، وعدم وجود الأمان والاستقرار في المنطقة.

واعتبر أن هجرة الشباب ترجع أيضاً إلى عدم توفر المستلزمات اليومية والحياتية، وانهيار الليرة السورية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار والوضع المعيشي الصعب، وندرة فرص العمل وانتشار البطالة، والتجنيد الإجباري وخطف الأطفال القصر وعسكرة المجتمع.

وسبق أن حمّل "عثمان ملو" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي)، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية هجرة الشباب الكرد من المناطق الكردية وغرقهم في البحار، بالتوازي مع الإعلان عن قرب مهاجرين قرب ساحل الجزائر جلهم من "كوباني".

ولفت القيادي إلى أن PYD ينفذ أجندات حزب العمال الكردستاني PKK ولا تولي أي اهتمام لتطلعات المواطنين وآمالهم، مطالبا الحركة الكردية السورية بتحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس لوقف نزيف الهجرة. 

وقال: إن "نزيف الهجرة بدأ في المناطق الكردية السورية بعد استلام PYD المنطقة من النظام  السوري، وزاد بشكل أكبر في السنوات القليلة الماضية، ولا يزال مستمرا".

وأضاف ملو، أن "مجموعة أخرى من الشباب الكرد من أبناء كوباني قد غرقوا قبالة السواحل الجزائرية كانوا ينوون الوصول إلى أوروبا بحثا عن ملاذ آمن بعد أن فقدوا الأمل في وطنهم".

ولفت إلى أن "سياسات PYD تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو الخارج وتجبرهم على أن يفروا من المنطقة حيث الناس باتت تبيع ممتلكاتها بأي شكل كان لتتمكن من الفرار وانقاذ نفسها من سطوة الحزب".

وأوضح ملو، أن" PYD تنفذ أجندات حزب العمال الكوردستاني PKK  ولا تولي أي اهتمام لتطلعات الناس وآمالهم"، وأكد أن" جملة من ممارسات PYD تجبر الناس على الهجرة أهمها، التجنيد الإجباري وخطف القصر وعدم وجود التعليم المعترف به وعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة وندرة الخدمات، ومنع الحياة السياسية إضافة إلى أسباب أخرى".

ودعا السياسي الكردي "كافة أطراف الحركة الكردية السورية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس حول مخاطر الهجرة وترك المنطقة وتبعاتها، محذرا في الوقت نفسه الشباب الكرد من "مخاطر الهجرة وعواقبها الوخيمة،" مشيرا إلى أن "أعدادا كبيرة من أبناء الكورد قد غرقوا في البحار وفقدوا حياتهم منذ سيطرة الحزب على المنطقة".

حلب::
شنت طائرة مسيرة تركية غارات جوية استهدف سيارة تابعة لميليشيات قسد على طريق قرية معراتة بالريف الشمالي، أدت لسقوط قتلى وجرحى.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور أوروم الصغرى بالريف الغربي.

اشتباكات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي بين الشرطة العسكرية الحرة و تجار ومروجي مخدرات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور الفطاطرة بالريف الجنوبي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة اليادودة بالريف الغربي ما أدى لإصابة بجروح نقل على إثرها إلى المشفى.

ديرالزور::
قام مجهولون بإستهداف منزل "جميل رشيد الهفل" أحد شيوخ قبيلة العكيدات في منطقة المويلح بالريف الشمالي، بـ4 قذائف موجهة، دون تسجيل أي إصابات.

استهدف مجهولون منزل في مدينة البصيرة بالريف الشرقي ولم تسجل أي اصابات، فيما لم يعرف تفاصيل إضافية بعد.

اشتباكات في بلدة الكشكية بالريف الشرقي أثر خلاف بين عدد المواطنين فيما بينهم.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي بقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

كشفت صفحات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختبار شركة الاتصالات الجديدة وفا تيليكوم أداء الجيل الخامس 5G، ضمن فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" في مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "كنان وقاف"، تعليقا على اقتراب تشغيل شركة اتصالات "وفا تيليكوم"، عبر منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك، "تقول الحكايات، نصبوا الحواجز فرضوا الإتاوات، جمعوا المليارات ليفتحوا شركة اتصالات والشعار "سوريا تستحق" بل تسحق، تسحق"، وفق تعبيره.

وصرح المدير التنفيذي لشركة وفا تليكوم، "غسان سابا"، بأن الشركة فخورة بأن يكون أول حضور لها من خلال معرض هايتك للتعرف أكثر على الشركة، وتجربة بعض الخدمات التي من الممكن أن تقدمها، مدعيا أن الشركة تسعى لإقامة العديد من الشراكات التي تنعكس ايجابيا على قطاع الاتصالات.

وذكر أن مشاركة الشركة تضمنت اختبار لأداء الجيل الخامس وآخر اصدار من الجيل الرابع والعاب تنافسية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، واعتبر وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري "إياد الخطيب"، بأن الميزة الجديدة تعد من أحدث تقنيات الاتصال العالمية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن المشغل الثالث للخليوي في سوريا "وفا تيلكوم" سوف يُطلق أولى مكالماته خلال مشاركته في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" الذي افتتح مؤخرا على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتحتكر الشركة الخدمة على حساب "سيريتل" و"إم تي إن"، وكانت "وفا" أعلنت تأجيل إطلاق مكالمتها الأولى أكثر من مرة، بحجة استكمال تجهيزاتها التقنية، وبعض الصعوبات التي تعانيها في استيراد هذه التقنيات.

إلا أن العديد من المراقبين أشاروا إلى أن من أوقف عمل الشركة هو إيران التي تم وعدها بأن تكون هي صاحبة المشغل الثالث للخليوي في سوريا، ثم تنصلت حكومة النظام من هذا الوعد الذي يعود للعام 2016، وأعلنت بأن ملكيتها تعود لـ 7 مستثمرين سوريين.

ولا يستبعد المراقبون أن تكون إيران قد دخلت شريكاً في هذا المشغل وبحصة كبيرة، وذلك بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق مطلع الشهر الماضي، وتوقيع نحو 30 اتفاقية تعاون في كافة المجالات ومنها في مجال الاتصالات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

والجدير ذكره أن "وفا تيلكوم" سوف تبدأ أرقامها بـ 091، ثم سوف تنتقل لـ 092 بعد تغطية كافة خطوطها من الرقم الأول، وتسعى الشركة للحصول على 3 ملايين مشترك عبر تخفيض أسعارها لدى انطلاقتها بنسبة 50 بالمئة، فيما تبلغ حصة حكومة النظام فيها نحو 13 بالمئة.

هذا وكشف تحقيق أعده كل من "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، و"مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد"، أن الشركة المشغّلة (وفا تيليكوم) "ليست وطنية" كما أعلن وزير الاتصالات في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، بل تشوبها صلات خفية بـ"الحرس الثوري" الإيراني.